أحكام عامة حول الخمس

الجواب: لا بد من التخميس ، فإن بقيت استطاعته وجب عليه الحج ، وإلا لم يجب ، وليعلم أنه لا اعتبار بوصول رأس السنة التي تجعل ، بل المدار على أن يحول الحول ( السنة ) على الربح ، فحينئذ إذا كان قد حال على بعض الأموال الحول يجب تخميسه فقط ، فالباقي يجوز صرفه في المؤونة التي منها الحج ، فإذا لم يكف فهو غير مستطيع ، ويسقط عنه الحج في هذه السنة.

الجواب: نعم ما لم يكن فيه تهاون ، والله العالم.

الجواب: إذا كان ممن لا يخمس ، فيجب إخراج المقدار المعلوم اشتغال ذمته به من تركته قبل التقسيم ، كسائر الديون التي بذمته ، وإن كان الخمس متعلقا بنفس التركة والمال ، فيجب على الكبار من الورثة على الأحوط إخراج خمس حصصهم ، كما هو مذكور في مسألة (١٢٥٤) الجزء الأول من منهاج الصالحين.

الجواب: نعم ، مع كسبه الرخصة المأخوذة من الحاكم.

الجواب: إذا كان متعلق الخمس نفس الاعيان كأرباح السنة ، فعلى الكبار من الورثة إخراجه من حصصهم على الأحوط اللازم ، وإن كان الخمس دينا بذمته ، فيجب إخراج ما علم باشتغال ذمته من الخمس أولا كساير الديون المالية من التركة ، ثم التقسيم للصغار والكبار ، والله العالم.

الجواب: يقومها فيضمن خمسها بصورة شرعية ، ثم يدفع تلك القيمة تدريجا حسب المكنة.

الجواب: لا يجب إخراج الخمس منه مباشرة ، بل لا بد من مرور الحول عليه.

الجواب: إن كان ما يعادل الدين الذي يوفيه موجودا فعلا في أمواله ، فليخمس العوض الذي يدفعه أداء لدينه ، ثم يوفي الدين به ، وإن كان ما يعادله تالفا فعلا ، فلا بأس أن يوفيه بربح غير مخمس من سنة الربح.

الجواب: أما الخمس في المقدار المقتطع من راتبه ، فيجب من قبل أن يستلمه إذا حالت السنة عليه ، فيجب دفعه عند استلامه إذا كانت الشركة أهلية مسلمة أو كافرة ، أما إذا كانت حكومية مسلمة أو كافرة فلا يجب خمسه ، إلا إذا حالت عليه السنة من حين استلامه ، وفي المسلمة يستلمه بعنوان مجهول المالك نيابة عنا ، وفي الكافرة يستحله بعنوان الاستنقاذ ، وأما الاضافة التي تتعهد الشركة بدفعها ، فله أن يلاحظ لها السنة من حين استلامها ويستثني منها مؤونة السنة بغير خمس ، ويخصها حكم المأخوذ من الشركة الحكومية مسلمة أو كافرة ، أو الشركة الاهلية مسلمة أو كافرة من كونها مجهولة المالك في الأولى ، والإباحة المطلقة في الثانية ، والله العالم.

الجواب: ما لم تشترط أنت معها أن تربحك مع ما ادخرته لك عندها ، جاز لك أن تأخذ الربح الذي تدفعه ، فإن كانت الشركة أهلية غير حكومية إسلامية ، فلك جميع ما تدفعه لك ، وتدفع خمس ما مضى لك عليه سنة ، وإن كانت شركة حكومية فتأخذ الاصل والربح بعنوان المجهول مالكه ، ثم تتصدق بنصف الربح الذي أخذته ، وتجعل لنفسك الاصل ونصف الربح الذي بقي ، فإن مضت عليها السنة ، وجب عليك الخمس للمجموع الذي صار خالصا لك ولم تصرفه من ربحك.

الجواب: إذا أسكن ولده فيه قبل تمام عالم الربح الذي اشتراه به ، لايجب تخميسه في مفروض السؤال ، وأما لو باعه ( بعد أن صار سكنا تلك المدة ) بأزيد ، فإن صرف الزائد في مؤنة عام البيع جميعه ، فلا خمس عليه ، وإن بقي شيء مضت عليه السنة ففي ذلك الباقي من الزيادة يجب الخمس ، وهكذا لو باع ما اشتراه بثمن مخمس ، وإن لم يسكنه أو متاعا آخر لم يتعلق به الخمس ، فباعه بأزيد مما اشتراه ، فالزائد فقط حكمه حكم سائر أرباحه ، والله العالم.

الجواب: نعم ، عليه أن يؤدي خمس البناء بسعر يوم دفع خمسه عدا الثمن الذي بقي عليه من دين ، وكان له في كل سنة قبل أن يكمل البناء أن يخرج خمس كلفة ما يصرف في السنة ويعمر بما قد خمسه ، حتى لا يتكلف الخمس بسعر غال.

الجواب: يجب عليه تخميسها الآن ، والله العالم.

الجواب: بعد أن كانت دار سكن له مدة فأبدلها بدار أخرى ، لا يتجدد الخمس للاولى.

الجواب: في مفروض السؤال يقوم المسكن بالقيمة الحالية ، ويستثني مقدار الدين ، ويخمس الباقي من القيمة.

الجواب: يدفع خمسها تدريجا ، متى تيسر له.

الجواب: لا يعتبر إذنه ، ويجب حتى لو كان مع والده في السكن ، إذا كان بالغا في عمره فربح ربحا وبقي عنده سنة.

الجواب: إذا لم يخرج المصروف عن شأنه ، فلا بأس به.

الجواب: إن كان الشراء بربح سنة الشراء ، فعليه في مفروض السؤال إخراج خمس ما وقفت عليه من السعر الراقي قبل أن يتدنى بالاستعمال ، وإن كان الشراء والوفاء بثمن مضى عليه ، لزمه خمس ما وفى ثمنه به دون ما هو عليه فعلا من السعر ،ترقى أم تدنى.

الجواب: تكفي النية في مورد الاختلاط.

الجواب: نعم ، ينتقل الحكم إلى المثمن ، ولا يجب الخمس بمرور السنة.

الجواب: نعم يعد ملكا.

الجواب: إن كان ذا ثمر يتمتع به قبل عام فليس فيه خمس ، وإن كان لا يثمر ، أو سيثمر بعد عام ، أو أكثر فعن نماء كل سنة منه خالية من الثمر خمس ذلك النماء.

الجواب: إن كان شاكا بأن في ذمته خمس ما صرفه ، فللحاكم أو وكيله أن يصالحاه بمبلغ يرياه مناسبا ، وإن كان متيقنا بأن في ذمته خمسا واجبا ، فلا بد من دفع ذلك المتيقن ، ولا مجال لهما من صلح معه.

الجواب: لا يخرج بأي من ذلك عن ملكه ، حتى لو كان بنذر شرعي ، والله العالم.

الجواب: ينتظر حتى يمر الحول عليها ، فإن بقي منها شيء وجب فيه الخمس ، فإنه يعد من أرباح سنة البيع ، كما ذكر في ( المنهاج ) .

الجواب: في الصورة المفروضة ، يجب تخميس الارض بالقيمة الحالية ، فانه مقتضى الوصية ، كما أنه يجب تخميس كل ملك في كل بلد بسعر ذلك البلد ، والله العالم.

الجواب: الفتوى الموجودة في المسائل المنتخبة هي في مورد المأخوذ عن يد من لا يخمس من معتقد الخمس ، لا ما يورث منه ، فمورد الاحتياطين مختلفان.

الجواب: حجه صحيح ، ولكن القبول والاجر والثواب لايكون الا للمتقين ، كما في القرآن الكريم: ( انما يتقبل الله من المتقين ) ، والله العالم.

الجواب: الظاهر أن إستلام الشيك بمنزلة إستلام الراتب نفسه ، يعتبر له مالية عرفا ، فيجب تخميسه إذا حال عليه الحول من حين الاستلام.

الجواب: نعم ، يلزمه ذلك.

الجواب: نعم ، فإنه في الصورة الأولى لم يستلم الموظف شيئا ، فلم يمتلك شيئا بعد ، وفي الثانية استلم ما له مالية عرفية.

الجواب: العبرة بكون الشيك ذا مالية عرفية.

الجواب: نعم ، ففي الأولى إذا لم يستلم ماله مالية على النهج المشروع ، أعني إستلامه بعنوان مجهول المالك من قبلنا ، لم يمتلك شيئا ، أما في الثانية فهو مالك للراتب في ذمة الشركة الاهلية دينا له عليها ، والدين مملوك له ، ويتعلق به الخمس بلا حاجة إلى الاستيفاء خارجا.

الجواب: في مفروض السؤال ، عليه تخميس عشرين ألفا أيضا.

الجواب: ان كان الاثاث إرثا فلا خمس فيها ، وان لم تكن ارثا ، ولكنك لا تدري ان ما اشتريت به ذلك الاثاث من الثمن هل هو مخمس أم لا ، فعليك بالمصالحة مع الحاكم الشرعي أو وكيله.

الجواب: نعم يجوز ، والله العالم.

الجواب: يجب أداء خمسه ، حيث لا يعد العمل صرفا في المؤونة ، والله العالم.

الجواب: لا يجوز تأخير دفع الخمس ، والله العالم.

الجواب: يرجع إلى المصالحة مع الحاكم الشرعي.

الجواب: نعم ، يكون مبرئاً لذمته من الخمس.

الجواب: لا خيار للوكيل في ذلك ، والله العالم.

الجواب: دين الله تعالى أحق أن يقضى مهما أمكن ، ولم يكن التأثير بما فيه ضرر أو حرج لا يحتمل ، والا فلا بأس بما ينوي من أداء غير متهاون به ، ويصح الحج ما لم يجعل ثوبي الاحرام والهدي مما فيه عين الخمس ، أو لم تشتر بعين الخمس ، ومع أنه يقع صحيحا مسقطا للذمة ، مع ذلك فالقبول فيه وفي غيره من العبادات المؤداة صحيحة ، موقوف على الخروج عن كل حق لله وللناس ، فإن الله تعالى يقول على وجه الحصر في كتابه العظيم: { إنما يتقبل الله من المتقين } ، صدق الله العلي العظيم.

الجواب: لا ضمان على المباح له بشي من الخمس في الصورتين ، والله العالم.

الجواب: إذا كنت قلدته مع الحجة الشرعية بصلاحيته للرجوع ، فلا شيء عليك فيما دفعت اليه في الفرض ، وان لم يكن بحجة شرعية فعليك تداركه ، أو يمضيه لك المرجع الفعلي ، والله العالم.

الجواب: إذا لم يكن ضياعها مستندا إلى تقصيره واهماله في الحفاظ عليها ، فلا ضمان عليه ، والا فعليه ضمانها ، هذا إذا كانت تلك الاموال من أشخاص آخرين ، وأما إذا كانت من أمواله ، فلا تسقط عن ذمته مطلقا ، نعم يسقط عنه خمس المال الضائع ، والله العالم.

الجواب: إذا كان عينه موجودا جاز له المطالبة ، وإلا فإن كان الاخذ عالما بالحال ضمنه ، وكان الواجب عليه أن يرجعه.

الجواب: مجرد الاستلام من غير المأذون فيه ، مع الاطمئنان بإيصاله إلى المأذون أو مرجعه فلا بأس به ، لكن عمل المصالحة ونحوها مما هو شان المأذون فلا يصح منه ، ما لم يكن مأذونا.

الجواب: لايعتبر في الوكيل العدالة ، بل يعتبر الوثوق ، والله العالم.

الجواب: نعم مجز ، ولا يجب الا عند حلول السنة إن لم يؤد في الأثناء ، ولكن مع الاداء كذلك لا يحذف عن جميع الربح عند حلول السنة ، بل يجمعه مع بقية الربح ليعرف حال مقدار الفوائد ، ويعرف ما يجب فيها من خمس الجميع ، فإذا عرف مقدار الفرض جميعا ، يستثني ما وقع اداء في الأثناء ، ويؤدي البقية ، وذلك لان ما يدفع بحساب الفريضة محضا ليس خالصا عن تعلق الخمس فيه أيضا ، لانه من نفس ربح السنة ، فليس معفوا عن اخراج خمسه بخصوصه ، كما أن بدل المأكول والملبوس معفو عن اخراج خمسه بخصوصه ، لانهما من مؤونة السنة ، وليس أداء خمس فوائد السنة من مؤنة السنة حتى تعفى من الخمس.

الجواب: يدفعه فعلا من دون تخميس ، والله العالم.

الجواب: يكفي ان يخرج الخمس من مال آخر، فان أخرجه من مال مخمس ، يقدر خمس ما في محل الوديعة ، وان كان من ربح غير مخمس كربح أثناء السنة ، فيقدر ربع ما في محل الوديعة ، لأن هذا القدر لابد أن يكون بنفسه مخمسا ليصح جعله خمسا ، ومعلوم أن خمس الخمسة واحد ، والله العالم.

الجواب: لا يجب الخمس في مال المجنون ، لا على الولي ، ولا عليه بعد الافاقة ، كغير البالغ ، كما هو مذكور في كتاب الخمس من المنهاج ( الجزء الأول ) ، والله العالم.

الجواب: إذا كانت عين تلك الدنانير باقية عند من اعطاها له ، جاز له استرجاع الزائد ، وان لم تبق فليس له ذلك ، والله العالم.

الجواب: نعم ، يمكن على التفصيل السابق ، والله العالم.

الجواب: على التفصيل المتقدم ، والله العالم.

الجواب: لا فرق بين المعزول وغير المعزول في عدم تعيينه خمسا ، إلا أن يجيزه الحاكم ، أو يوكله المستحق في القبض له ، لكن لو صرف أربعة أخماس ما فيه الخمس ، وبقي مقدار الخمس يتعين بنفسه ، وهذا هو الفرق بين العزل والتعيين ، فالعزل لا يقتضي التعيين في نفسه ، بخلاف التعين الذي يقتضيه بنفسه ، والله العالم.

الجواب: هو الالتزام بإتخاذ السنة لاول ما ربح أول بلوغه ، لا لما مضى تملكه له قبل بلوغه ، وإن بلغ أثناء سنة ربحه.

الجواب: الخمس يتعلق من حين ظهور الربح ، ولكن وجوبه بعد انتهاء السنة ، والله العالم .

الجواب: المخلوط بالربا ان لم يكن متميزا فلا شيء عليك فيه ، وان كان متميزا ، فان عرفت صاحبه رددته اليه ، وان لم تعرفه فسبيله سبيل مجهول المالك ، بماله من الحكم ، وأما الحرام الآخر فان كان متميزا ففيه الصورتان ، ولهما حكمهما الذي عرفت ، وان لم يكن متميزا ، فله حكم الحلال المختلط بالحرام ، وتجد حكمه في باب الخمس من التفصيل في صوره ، غير أنه ليس فيما يخمس منه إلا خمس واحد.

الجواب: يتعلق الخمس بالبضاعة المسماة عند حلول الحول على المبلغ. التبريزي: في مفروض السؤال ، ينقل الخمس إلى ذمته بالمداورة مع الحاكم الشرعي ، أو وكيله ، ثم يدفع الخمس تدريجا ، وإذا دفعه من الربح اللاحق يعطي الربع.

الجواب: عليه اعطاء خمس السابق في مفروض السؤال ، والله العالم.

الجواب: ان احتمل أن صرفه في جهاته المشروعة لم يجب عليه اخراجه من ماله الذي ورثه ، والله العالم.

الجواب: يجب اخراج خمس زيادة الثمن عن قيمة زمان الارث ، والله العالم.

الجواب: إذا كان عين المبلغ موجودا عنده ، له أخذه أو احتسابه ، والله العالم.

الجواب: يخمسه قبل حلول سنته بحساب الحلال المختلط بالحرام ، والله العالم.

الجواب: يدفع معادل خمسه ، والله العالم.