أحكام صيغة العقد

الجواب: نعم يصح إلا اذا يختلف عقدهم مع عقدنا في الزواج.

الجواب: يمكنك أخذ الوكالة منها ثم أجراء العقد ايجاباً وقبولاً تقول زوجت نفسي موكلتي فلانة لمدة كذا بمهر كذا ثم تقول قبلت.

الجواب: العقد الاول باطل والثاني صحيح.

الجواب: يكره ايقاع العقد والقمر في برج العقرب أو في المحاق، وقيل يكره يوم الاربعاء والايام ٣ و ٥ و ١٣ و ١٦ و ٢١ و ٢٤ و ٢٥ من كل شهر، كما قيل باستحباب ايقاعه ليلاً.

الجواب: يصح في الهاتف مع اجتماع الشرائط ولا يصح بالانترنت إذا كان بالكتابة على الأحوط.

الجواب: نعم العقد صحيح.

الجواب: يصح.

الجواب: العقد صحيح.

الجواب: لا يكفي على الاحوط وجوباً.

الجواب: لا مانع منه ولم يذكر في الرسالة كراهة فيه.

الجواب: الزواج صحيح، ولابد في الطلاق من كونه صحيحاً على مذهب الزوج الشيعي.

الجواب: لا يصح إذا كان بالكتابة فقط على الأحوط وجوبا.

الجواب: يصح كل ذلك.

الجواب: لايعتبر حضور الشهود ولا التسجيل الرسمي، بل المعتبر فقط بعد إذن الولي إذا كانت باكرة،إجراء صيغة العقد.

الجواب: يجوز مع معرفة شروطه وكيفيته.

الجواب: لايصح على الاحوط، ثم أنه لايصح حتى لو كان عقداً لفظياً إلا مع إذن والدها إن لم تكن مستقلة في شؤون حياتها، بل حتى لو كانت مستقلة على الاحوط.

الجواب: لا يجب في أخذ الوكالة لكن يجب على الأحوط في عقد الزواج.

الجواب: السؤال غير واضح فان كان المراد ان مجرى العقد من غير الشيعة فلا يضر والزواج صحيح.

الجواب: اذا كانت مسيحية أو يهودية فلا يجوز الزواج الدائم بها على الاحوط وجوباً، وأما اذا كانت مسلمة فلا مانع من إجراء مراسم العقد بحسب معتقد الاهل بشكل صوري. وليعلم بان المسيحية واليهودية وإن كانت في أصلها مؤيدة في القرآن الكريم ولكنها لا تختلف مع الدين الاسلامي المبين، ولكن المسيحية واليهودية الموجودة بالفعل منحرفة عن الدين الصحيح، والاعتقاد بها كفر، والقرآن يؤكد ذلك بصراحة.

الجواب: لا تكفي الكتابة في إنشاء العقد على الأحوط وجوباً.

الجواب: لا وجه لذلك، فعقد الزواج لا يبطل بمرور الزمان والبعد.

الجواب: لا يجب في العقد ان يجريه شيخ، بل يمكنهما إجراء العقد بأنفسهما، فتقول المرأة بعد تعيين المهر والشروط إن كان هناك شروط: زوجتك نفسي على مهر كذا، أو بشرط كذا، فيقول الرجل: قبلت، او العكس يقول الرجل: اتزوجك على مهر كذا، وبشرط كذا، وتقول المرأة: قبلت.. وإذا كان الزواج مؤقتاً، وجب تعيين المهر والمدة بدقة، ويذكر ذلك في العقد ايضاً.

الجواب: نعم يصح.

الجواب: إذا تمكن من الاداء بالعربية تعين ذلك على الاحوط وجوباً وان لم يتمكن من ذلك جاز بأي لغة.

الجواب: يجب على الأحوط مع الإمكان، فإن لم يتمكن جاز بغيرها من اللغات، ولايضر الوقف على الحركة ولاسائر الأخطاء الأدبية ما لم يكن بحيث لايظهر منه المعنى المقصود، وأما مع ظهور المعنى فلايضر حتى لو قال جوزتك بدل زوجتك.

الجواب: يجوز.

الجواب: يصح كما يصح الزواج الدائم من دون شهود وشيخ. والفرق بينهما هو الفرق بين الزواج الدائم والزنا، خصوصاً إذا كان في حالة ارتباط دائم، كما يحصل في الغرب، فالواقع ان الفرق هو إعتبار الزوجية شرعاً أو عرفاً قانوناً، سواء كان دائماً أو مؤقتاً.. وربما يكون الزواج دائماً بحسب الصورة فقط، كما لو نوى الرجل أو كلاهما الطلاق بعد مدة، فهذا زواج مؤقت في الواقع وحسب عزم الزوج على الطلاق، كما ان الزواج المؤقت قد يكون وقته طويلاً جداً بحيث لا يفرق بينه وبين الدائم بحسب الظاهر، كما لو كانت المدة عشر سنين مثلاً.

الجواب: لا يصح العقد، وعليه ان يعيد.

الجواب: لا يعتبر في الوكالة صيغة خاصة، ولكن المتداول ان يخاطب الزوج والزوجة، فيبين له أنه يريد تزويجه من صاحبه بالمهر المعين، فإن رضيت فقل: نعم أنت وكيلي، فيجيب المخاطب: نعم.

الجواب: ١ لا يكفي على الأحوط الايجاب والقبول بالكتابة. ٢ يجوز مع الوثوق بالطرف الآخر.

الجواب: لا يجوز، بل يوجب مع العلم الحرمة الأبدية.

الجواب: إذا كان ذلك بإذن الولي أو لم يكن لها ولي، وكان بقصد إنشاء العقد الدائم، صح ذلك وتحقق الزواج بكل أحكامه، ولا مانع من إعادة العقد ظاهراً أمام الناس، ولكن لا يترتب عليه أثر.

الجواب: لا أثر للعقد عقيب العقد.

الجواب: زواجكم صحيح مع إجراء الإيجاب والقبول الشرعي ولو في المحكمة السنية.