أحكام رأس السنة الخمسية

الجواب: حيث أن لكل ربح سنة ، لك أن تحسبه من السنة الماضية في مفروض السؤال ، والله العالم.

الجواب: إن كان الشراء بربح لم يمر عليه سنة إلى أن سكنها ، فلا خمس عليه فيها ، وإن مر رأس سنته المعتاد قبل سكناها ، فالمدار على الثمن الذي اشتراها به ، لا برأس سنته على ما ذكرنا من الاعتبار بسنة الربح المصروف.

الجواب: نعم تتعدد لنوع أعماله التي يستفيد منها ، بل ولكل فائده شهرية ويومية من نوع واحد ( إن أراد أن يراعي لفوائد نوع واحد ) ، ولكن جبر الخسائر في نوع واحد يصح إن كان الخسران بعد ظهور الربح ، ولا يجوز إن كان قبل ظهور الربح ، وأما جبر خسارة نوع من فوائد نوع مغاير ، فلا موقع له.

الجواب: أما تعيين السنة واحدة أو متعددة ، فهو بإختياره ، فللتاجر أن يعين لكل تجارة بل لكل معاملة في تجارة واحدة سنة خاصة بها ، لان الغرض من تعيين السنة جواز صرف الربح الحاصل في مؤونة السنة بدون تخميس إلى أن تنتهي السنة في ذلك الربح ، فإن بقي شيء من ذلك الربح بعد السنة ، فلا بد من تخميسه ، فله أن يعتبر لكل ربح سنة ، وان كان في ضبطها عسرا ، كما أن له أن يعتبر سنة واحدة ، وهذا أيسر لحفظها ، وأما جبر الخسارة بالربح ، فلا مانع منه في التجارة من ربح نوعه إن كانت الخسارة بعد ظهور الربح ، كما ذكرنا في السؤال السابق.

الجواب: أما جعل رأس السنة فهو غير واجب ، ولكن إذا بقي من المبلغ عندهما ، وحال عليه الحول ، وجب عليهما تخميسه ، والا فلا شيء عليهما.