أحكام اللحوم

الجواب: محكوم بالحلية مع احتمال صدقه، وأما إذا وثقت بعدم التذكية فلا أثر لقوله.

الجواب: لا أثر للكتابة اذا لم توجب وثوقاً.

الجواب: اذا اشتريت من مسلم يحتمل انه قد احرز تذكيتها فهي حلال.

الجواب: كسابقه.

الجواب: اذا اخذ الدجاج المذكور من يد مسلم وهو يتعامل معه معاملة المذكى ولم يعلم لكونه مسبوقا بيد كافر فهو حلال وان علم بسبقه واحتمل ان يكون المسلم قد احرز تذكيه فهو حلال ايضا، والا فلا يجوز اكله والكتابة لا اثرلها الا اذا فادت الوثوق.

الجواب: اذا اخذتها من يد مسلم واحتملت تحقيقه عن كونها مذكاة حلّت.

الجواب: ما يوجد في سوق المسلمين أو صنع في بلد غالب سكانه منهم من اللحوم والشحوم محكوم بالتذكية وحلية الاكل وان كانوا ممن لا يعتبر جميع الشروط المعتبرة في التذكية اذا احتمل تذكيتهم للحيوان المصدر على وفق الشروط المعتبرة عندنا وكذا المستورد من البلاد الكافرة اذا احتمل ان الجهة الاسلامية المستوردة قد احرزت تذكيته.

الجواب: إذا علم بكونه مسبوقاً بيد مسلم يعامل معه بما يناسب التذكية، فهو حلال.

الجواب: يجوز اذا كان البائع مسلماً أو إطمأننت ان اللحم مأخوذ من مسلم أومن سوق المسلمين.

الجواب: لا يجوز إلاّ إذا حصل الأطمئنان بذلك.

الجواب: طاهر ولكن لا يحل أكله.

الجواب: إذا كنت واثقاً بانه مذكى فلا كلام واذا شك في ذلك فهو كذلك اذا اقترن ذلك بما يقتضى تصرفه فيه بما يناسب التذكية كأن يأكل هو منه.

الجواب: يجوز الأكل إذا حصل الإطمئنان بصدق ما كتب عليها، وإلا فلا يجوز.

الجواب: إذا ذبحها بغير الطريقة الشرعية فهي نجسة، ويحرم أكلها وأكل المرق المذكور أيضاً لأنه نجس.

الجواب: لا يجوز شرب حساء الدجاج المستورد من بلد غير إسلامي.

الجواب: إذا كان البائع مسلماً جاز الأكل من دون سؤال إلاّ إذا علمت بكونه غير مذكى.

الجواب: يغسل ظاهر فمه وما أصابه.

الجواب: يجوز إذا كان البائع مسلماً.

الجواب: لا يجب إذا اقترنت يده بما يقتضي تصرفه فيه تصرفاً يناسب التذكية.

الجواب: يجوز.

الجواب: لا أثر للكتابة المذكورة ما لم توجب الاطمئنان،ولا داعي للسؤال بل يحكم بالحل اذا اشتريت اللحم من مسلم اومن سوق المسلمين ولم تعلم بكون البائع كافراً ولا بكون اللحم مأخوذاً من يد كافر او علمت به ولكن احتملت ان المسلم قد احرز تذكيته.

الجواب: يجوز.

الجواب: يغسل ظاهر فمه وما أصابه.

الجواب: إذا كان الطباخ من أهل الكتاب، فهم محكومون بالطهارة. وإن كان من غيرهم، فلا ينجس الطعام إلاّ إذا علمت بأصابته أياه برطوبة.

الجواب: يحل اذا كان الحيوان حياً حين الذبح، وان لم تصدر منه حركة. وأما الذبح بالمكائن، فيحل به الحيوان، اذا كان السكين حديداً على الاحوط، وكان الضاغط على الزر مسلماً، وسمى اسم الله تعالى حين الذبح، وان ذبح بتسمية واحدة، عشرات من الحيوان، ويجب الاستقبال ايضاً، الا اذا كان الذابح، لا يعتقد بوجوب الاستقبال.

الجواب: إذا كان الداعي مسلماً ولم يكن ممن يعلن نصبه لاهل البيت عليهم السلام جاز لك الاكل ما دمت لا تعلم كون اللحم من ذبح غير صحيح.

الجواب: إذا كان هناك إحتمال أن تكون الشركة المسلمة فحصت عن مصدر الدجاج وتأكدت من حلية ذبحه كفى ذلك.. ولا أثر للكتابة بدون ذلك إلاّ إذا أوجبت الإطمئنان.

الجواب: اذا كان مديرالمطعم مسلما وإحتمل في حقه إحراز التذكية، جاز الأكل.

الجواب: لا يجب.

الجواب: اللحوم المشتراة من المسلم للأكل إذا إحتمل كونه محرزاً للتذكية حلال.

الجواب: لا يجوز الاكل ولاتحل اللحوم إلا بالتذكية، أي ذبح الحيوان المأخوذة منه على الطريقة الشرعية،قال تعالى: (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع إلا ما ذكيتم).

الجواب: يكفي ذبحهم للحلية إذا كان لايعتقدون بضرورة الاستقبال في الذبح.. ومع الاختلاط فإن أخذت اللحم من يد مسلم وتحتمل أنه قد احرز تذكية الحيوان الذي بيع لحمه، كفى في الحلية.

الجواب: الكتابي طاهر ولايتنجس ما يلاقيه.

الجواب: محكوم بالحلية مع احتمال صدقه، وأما إذا وثقت بعدم التذكية فلا أثر لقوله.

الجواب: إذا كان المدير مسلماً أو مجهول الحال فاللحم محكوم بالحلية، حتى إذا علم انه مستورد من بلد غير إسلامي مع إحتمال إحراز المسلم للتذكية.

الجواب: إذا حصل الوثوق بكلام اولئك الثقات لم يجز أكل تلك اللحوم وإلا جاز.

الجواب: يجوز ولا يجب السؤال.

الجواب: لا أثر للكتابة إذا لم توجب الاطمئنان. ولا يحل اللحم المذكور إذا كان البائع غير مسلم، وأما إذا كان مسلماً وإحتملت أن يكون محرزاً لتذكية الحيوان كان حلالاً.

الجواب: ليسا من النجس، وان حرم اكلهما.

الجواب: نعم يحكم بحليته إذا كان يبيعه، أو يقدمه للأكل، والحاصل أنه يجب أن يكون مصحوباً بعمل يناسب اللحم المذكى.

الجواب: يجوز الأكل إذا كان البائع مسلماً من دون بحث عن حلية اللحم وحرمته، وكذلك إذا كان مشكوكاً وكان السوق للمسلمين.

الجواب: لايكفي إلا إذا وثقت بذلك وثبت لديك عدم تذكية ذلك النوع من الدجاج، فقد يكون هو محرزاً لتذكيته.

الجواب: ليس كذلك، وقد فسرت الآية في رواياتنا بالحبوب ونحوها.

الجواب: لا اثر للكتابة إلا إذا أوجبت الوثوق.

الجواب: لاتكفي الكتابة إذا لم توجب وثوقاً، ولكن إذا كان صاحب المحل أو مدير المطعم مسلماً، جاز الشراء حتى لو علم سبق يد الكافر عليه، إذا احتمل أن المسلم قد أحرز التذكية، سواء كان مؤمناً أم مخالفاً، وكذا يجوز إذا كان مجهول الحال، ولكن في سوق المسلمين.

الجواب: يجوز.

الجواب: ينجس، ويحرم أكله في الحالتين.

الجواب: يجوز إذا علمت كونه مذكى، أو اشتريته من مسلم مع إحتمال التذكية.

الجواب: لا حاجة الى الاحراز، بل يكفي كون صاحب المطعم أي مديره مسلماً، فإنما يحكم بحليته بإحتمال كون صاحبه قد احرز التذكية، فيكفي الاحتمال، ولا حاجة الى العلم.

الجواب: يجوز أكل الكلى، وإن كان مكروهاً، تحرم من الحيوان المحلّل وإن ذكّي عدّة أشياء، وهي ما يلي: الدم، والرَّوْث، والقضيب، والفرج ظاهره وباطنه، والمشيمة وهي موضع الولد، والغدّة وهي كلّ عقدة في الجسم مدوّرة تشبه البُنْدُق، والبيضتان، وخَرَزَة الدِّماغ وهي حَبّة بقدر الحُمَّصَة في وسط الدِّماغ، والنُّخاع وهو خيط أبيض كالمخّ في وسط فَقار الظَّهر، والعَلْباوان - على الأحوط لزوماً - وهما عصبتان ممتدّتان على الظهر من الرقبة إلى الذَّنَب، والمَرارَة، والطِّحال، والمثانة، وحدقة العين وهي الحَبّة الناظرة منها لا جسم العين كلّه. هذا في غير الطيور والسمك والجَراد، وأمّاالطيور فيحرم ممّا يوجد فيها من المذكورات (الدم والرجيع)، وأمّا تحريم غيرهما فمبنيٌّ على الاحتياط اللزوميّ، وكذا تحريم الرجيع والدم من السمك والرجيع من الجراد ولا يحرم غير ذلك ممّا يوجد فيهما من المذكورات.

الجواب: ١-يجوز الصلاة فيها ان كان يحتمل اخذها من حيوان مذكى احتمالاً معتداً به. ٢-لا يجوز.

الجواب: يجوز إستخدام المناشف مع عدم العلم بالنجاسة، ولا يجوز أكل اللحوم مع عدم العلم بالتذكية.

الجواب: إذا كان مدير المطعم مسلماً، ويحتمل في حقه انه قد أحرز تذكية الحيوان الذي اخذ منه هذا اللحم، جاز الأكل منه.

الجواب: إذا احتملت انه قد أحرز تذكية الحيوان الذي يقدم لك لحمه، فكله وهو حلال.

الجواب: إذا كان مدير المطعم مسلماً، واحتمل احراز تذكية اللحوم، فاللحم حلال.

الجواب: يجوز لك الاكل مما يقدمه ويبيعه لك من اللحم، اذا احتملت انه قد احرز تذكية الحيوان المأخوذ منه.

الجواب: إذا كان البائع مسلماً، واحتمل فيه احراز تذكية اللحم، فهو طاهر ويجوز اكله.

الجواب: يجوز الشراء منه حتى اللحم إذا كان بائعه مسلماً، واحتملت احرازه التذكية.

الجواب: يكفي شراؤه من سوق المسلمين للحكم بكونه مذكى عند الشك.

الجواب: يجوز ما لم يعلم بأن اللحم غير مذكى.

الجواب: لا يجب عليك السؤال، ولا ترتب أثراً على شكك.

الجواب: لا إعتبار بالكتابة، ولكن يكفي كون البائع مسلماً، ويحتمل في حقه انه قد احرز التذكية.

الجواب: اذا كان يحتمل ان المستورد المسلم او صاحب المطعم المسلم قد احرز تذكية الدجاج المذكور جاز الاكل، ولا يجب الفحص.

الجواب: اذا كان المستورد مسلماً واحتمل فيه انه احرز التذكية، فاللحم حلال.