أحكام الألبسة ولباس الشهرة

الجواب: هو اللباس الذي لا يناسب الشخص أن يرتديه، من أجل لونه أو كيفية خياطته، أو من أجل كونه خَلِقاً أو غير ذلك، بحيث لو ارتداه بمرأى من الناس ومنظرهم لفت أنظارهم الى نفسه، وأشير إليه بالبنان.

الجواب: لا بأس فيه في نفسه، ما لم يكن بحيث يؤدي الى جلب الأنظار وترتّب المفسدة.

الجواب: لا منع فيه في نفسه، ما لم يكن بحيث يؤدي إلى جلب أنظار الآخرين وترتّب المفسدة.

الجواب: إذا كانت المرأة مأمونة من نظر الرجال الأجانب ومن ترتّب المفسدة فلا بأس فيه، وإلاّ فلا يجوز.

الجواب: لا إشكال في لبس الحذاء إلاّ إذا أدى اللون أو الشكل الى لفت نظر الآخرين والإشارة الى لابسه بالبنان.

الجواب: حكم لباس المرأة من حيث اللون والشكل وكيفية الخياطة هو كحكم الحذاء المذكور في الجواب السابق.

الجواب: لا يجوز لها لبس ما يكون، من حيث لونه أو شكله أو كيفية لبسه، مما يجلب نظر الأجنبي ويوجب الفساد وارتکاب المحرّم.

الجواب: لا بأس به ما لم يتخذاه لباساً لأنفسهما.

الجواب: لا بأس فيه في نفسه، ما لم يكن مستلزماً لترتّب مفاسد أخلاقية واجتماعية.

الجواب: لا مانع من حياکتها وبيعها وشرائها، ما لم يكن لغرض ارتداء النساء لها أمام الأجنبي.

الجواب: جواز العمل والتكسّب الحلال ليس مختصاً شرعاً بصنف خاص من الناس، بل يجوز لكل مَن يراعي فيه الموازين والآداب الإسلامية، ولكن إذا كانت لمنح الملف التجاري أو إجازة العمل من قِبل الدوائر والجهات المسؤولة بالنسبة لبعض المشاغل شرائط خاصة، بلحاظ المصلحة العامة، فيجب مراعاتها.

الجواب: إذا كانت من الذهب، أو مما يختص لبسها بالنساء، فلا يجوز للرجال لبسها.

الجواب: لا يجوز ذلك.

الجواب: بشكل عام، لا يجوز لبس ما یُلفت نظر الأجنبي ويوجب المفسدة وإرتكاب الحرام بسبب لونه ‌‌أو شكله أو طريقة لبسه، کما يحرم كلّ ما يعدّ زيّاً ولباساً لغير المسلمين ويؤدي لنشر الثقافة الغربية المنحطة. وتشخيص الموضوع على عهدة المكلف.

الجواب: لا يجوز ذلك على الأحوط وجوباً.