أحكام عامة حول الزواج الدائم

الجواب: تصدق دعوها وعليه فالعقد صحيح هذا رأي السيد الخوئي قدس سره. وسماحة السيد دام ظله يقول بذلك إلا اذا كانت متهمة فيحتاط بلزوم الفحص وعلى كل حال فيجوز للرجل المذكور الاعتماد على قولها والحكم بصحة العقد.

الجواب: إذا كان زواجه زواجاً دائماً فان سماحة السيد دام ظله يحتاط في صحته ويمكنه الرجوع إلى غيره من العلماء في هذه المسألة مع مراعاة الاعلم فالاعلم منهم واما ان كان زواجه مؤقتاً ولو لمدة طويلة فلا مانع منه كما يمكنه ان يشجعها لقبول الاسلام فاذا اسلمت وتشهدت الشهادتين صح الزواج.

الجواب: يجوز ذلك. والعبارة المذكورة واردة في متن العروة للسيد الطباطبائي قدس سره وليست في تعليقة السيد الخوئي قدس سره والمراد أنه على فرض صحة القول بالحرمة فليس المراد ان العقد باطل بل المراد انه فعل حرام وإن صح عقدهما وعلى كل حال فالقول بالحرمة منسوب الى بعض الاخباريين، وهو ضعيف.

الجواب: لم يرد نهي عن الزواج بالقريب ولكن ورد ان الطفل يتولد ضعيفاً ولا عمومية فيه شرعاً ولا من جهة علمية أيضاً.

الجواب: لا بأس به بعد التدبر والمشاورة وعدم إرتفاع التحير بهما.

الجواب: الاحوط وجوباً عدم مخالفة ما وعدها إذا امكنه فلو كان قد علّق الوعد على شيء لم يجب مالم يتحقق ولو علقه على مشيئة الله كما لو قال اتزوجك ان شاء الله لم يجب، وكذا لو قال أتزوجك لو اعجبني ذلك لم يجب مالم يرغب فيه، وعلى كل حال فالحكم احتياطي وليس بفتوى.

الجواب: نعم تصدق ويجوز الزواج بها مالم تكن متهمة وإلاّ فالاحوط لزوماً تركه مالم يتحقق من صدقها. ٢ يجوز مالم تكن متهمة. ٣ يجوز. ٤ عقده صحيح ولا أثم عليه.

الجواب: لا يجوز.

الجواب: الاستخارة لا توجب شيئاً عليها. ولكن لا ينبغي مخالفتها، فربما يوجب ذلك الندم.

الجواب: إذا كان العقد في الكنيسة مشتملا على الايجاب والقبول اللفظيين وقلنا بصحة الزواج من الكتابية دواما صح العقد المذكور والا كان باطلا على الاحوط وجوباً وسماحة السيد دام ظله يحتاط احتياطا وجوبيا بعدم الزواج الدائم من الكتابية. ج٢ اذا كان يريد ابقاء الحالة الزوجية فان اسلمت يجوز له تجديد العقد بناءا على بطلان العقد السابق وان لم تسلم فالاحوط وجوبا ترك الزواج الدائم معها. ج٣ اذا كان الزوج والزوجة لا يعلمان ببطلان العقد على الاحوط وجوباً فالاولاد اولاد شبهة ويعتبرون اولادهما الشرعيين، واذا كان الزوج يعلم ببطلانه كذلك والزوجة لا تعلم فهم بالنسبة لها اولادها الشرعيون وتترتب عليهم جميع الاثار وبالنسبة له لابد في الارث أما من المصالحة مع بقية الورثة أو الرجوع في مسألة بطلان مثل هذه العقود وكذا في اصل مسألة الزواج الدائم من الكتابية الى الغير مع رعاية الاعلم فالاعلم،ولكن تترتب سائر الاحكام كجواز النظر وحرمة النكاح عليهم وكذلك فيما بينهم.

الجواب: إذا كان الزواج مقابل الزواج من دون مهر فهو نكاح الشغار الجاهلي وهو باطل واذا كان كل منهما بمهر ولكن مشروطاً بالموافقة على الزواج الاخر فهو صحيح مع رضا الطرفين، واما مع الاكراه وفيما اذا كانت فيه مفسده للبنت فهو باطل وان لم تكن فيه مفسدة لها ولكنها غير راضية ففي الصحة اشكال والاحوط وجوباً الطلاق.

الجواب: لا مانع منه.

الجواب: يجوز له ذلك، وليس لك أن تعارضيه ولا وجه لطلب الطلاق ويمكنك المحاولة مرة اُخرى مع استشارة الطبيب.

الجواب: يجوز.

الجواب: لا يعد كذلك، علماً بأن عرق الجنب من الحرام، محكوم بالطهارة وجواز الصلاة فيه.

الجواب: لا سبيل للتخلص من ذلك إلا بالزواج، وعليك الصبر حتى يتوفر ذلك، فاتق الله وتوكل عليه، فمن يتوكل على الله، فهو حسبه. واستعن بالصوم والرياضة لتقوية ارادتك وعزمك، وتجنب كل مايثير فيك الشهوة، واشغل نفسك بما حلله الله لك.

الجواب: لا يضر ذلك بزواجكما، وعليك الاستغفار والتوبة الخالصة فقط.

الجواب: يجوز لك النظر الى صورهن، وهن في حالة تبرج بلا شهوة، ما لم تعرفهن. نعم إذا كنت عازماً على الزواج بامرأة بالخصوص، فيجوز لك النظر الى محاسنها كوجهها وشعرها ورقبتها ومعاصمها وساقيها ونحو ذلك، وحينئذ فيجوز النظر الى صورتها كذلك، ولكن اخذ الصور او إعطائها لآخر بدون إذن مالكها، غير جائز.

الجواب: اذا تبين وفاته لزوجته فتعتد عدة الوفاة من زمان تبين هذا الأمر و جاز لها الزواج بعد العدة.

الجواب: لا مانع من ذلك.

الجواب: ويجب في الحجاب، ان تستر المرأة شعرها وجسمها، إلا الوجه والكفين، فيجوز إبداؤهما بدون زينة، إلا الخاتم والسوار والكحل. ويجب ان لاترتدي الملابس المثيرة للشهوة، أمام الاجانب. وأما إقتناعها، فإن كانت مؤمنة بالله ورسوله، فهذا حكم الله أنزله في كتابه، واوضحه الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وأهل بيته، وبلغه العلماء الاعلام. فإذا لم تقنع بهذا، فلا يقنعها شيء.

الجواب: يجوز استخدامها برضا الزوجة ولا يجوز الجماع حال الحيض.

الجواب: يجوز اذا لم يخش الضلال.

الجواب: اذا كان ترك الزواج يوقعه في الحرام وجب عليه الزواج مع الامكان.

الجواب: يجوز.

الجواب: يجوز بشرط ان لا يكون بقصد التلذذ الشهوي وان لا يخاف الوقوع في الحرام بسببه وان لا يكون هناك مانع من الزواج به فعلاً وان لا يكون مطلعاً على حالها سابقاً وان يحتمل اختيارها للزواج،والاحوط وجوباً الاقتصار على ما إذا قصد الزواج بها بالخصوص دون ما إذا كان بصدد تعيين من يتزوجها.

الجواب: لا يجب اعلامها بالحال ولا يعتبر سكوتك غشاً إلا إذا سألتك عن ذلك أو سألك اهلها فوصفت نفسك بالسلامة منه بحيث صار ذلك سبباً لغرورها وانخداعها فهو غش وتدليس منك ويثبت لها بعد العلم بالحقيقة خيار فسخ العقد.

الجواب: هو من المستحبات المؤكدة، وإذا خيف الوقوع في الحرام من تركه صار واجباً. ولايقدم على الحج إلاّ إذا كان في تركه حرج عليه.

الجواب: لايجوز الزواج الدائم بها على الاحوط حتى لو كان بعقد صحيح.. ويجوز التمتع بها لمن لا يكون متزوجاً بمسلمة، وإلا فلا يجوز حتى وإن أذنت له زوجته على الاحوط في الاخير.

الجواب: زواجها باطل ومع العلم تعتبر زانية.

الجواب: إنما الوارد في الكلمات كراهة الزواج في زمان كون القمر في برج العقرب، وإيقاعه في يوم الأربعاء وفي اليوم الثالث والخامس والثالث عشر والسادس عشر والحادي والعشرون والرابع والعشرون والخامس والعشرون وفي ايام محاق الشهر.

الجواب: إذا لم يكن النظر بقصد التلذذ الشهوي وان علم انه يحصل بالنظر اليها قهراً ولم يخف الوقوع في الحرام بسببه ولم يكن مانع من التزويج بها فعلاً ولم يكن مسبوقاً بحالها ويحتمل اختيارها وكان قاصداً التزويج بها بالخصوص على الاحوط وجوباً فيجوز له النظر إلى محاسنها كوجهها وشعرها ورقبتها وكفيها ومعاصمها وساقيها ونحو ذلك وإن لم يكن برضاها.

الجواب: يجب الزواج على من يُبتلى بالحرام بسبب تركه.

الجواب: العاقد القادرعلى المباضعة.

الجواب: الأولى ان يراجع الطبيب الاخصائي.

الجواب: لامانع منه، وعليه بعد الزواج أن يسعى لتحصيل نفقته ونفقة زوجته.

الجواب: إذا تمّ بصيغة: (زوّجتك نفسي) مع الاتّفاق على المهر والمدّة في الموقت أو مع ذكر المهر في الدائم صحّ.

الجواب: يجوز الالزام لولي الامر.

الجواب: بين في الآية الكريمة: ان سر قوامة الرجال على النساء هو ما فضل الله بعضهم على البعض، وما انفقوا من أموالهم، فيظهر منه أن السر هو وجوب النفقة على الرجل، وانه هو مسؤول الحفاظ على كرامة العائلة وكل ما يتعلق بشؤونها، ولكن الواجب شرعاً من القيمومة بالنسبة للزوجة هو عدم خروجها من البيت بدون إذنه.. ولعل المراد بالآية عموم قوامة الرجال على النساء اي ان جنس الرجل بما اوتي من قدرة جسمية ونفسية أقوى مأمورا بالقيام بشؤون المرأة.. ولعله من هذه الجهة منعت النساء من القضاء والولاية وتدبير شؤون المجتمع.

الجواب: اجبارها لا يبررله ذلك إلا إذا استلزم الحرج.

الجواب: هو العلقة الخاصة بين الرجل والمرأة التي تستبطن مجموعة من الاحكام التكليفية مثل جواز الاستمتاع ووجوب الانفاق ونحوها.

الجواب: لا كفارة عليك.