أحكام زواج البكر

الجواب: لا تنقطع ولاية إذن الأب عنها ، إلا أن يكون امتناعه عن الاذن بغير مصلحتها ، فيسقط اعتباره.

الجواب: لا يكفي الرضا القلبي ، بل لا بد من الاذن والاجازة.

الجواب: لا تترتب عليه آثار جريمة الزنا ، كما لا تترتب عليه آثار العقد ، للنكاح الصحيح على الأحوط وجوبا ، والله العالم.

الجواب: لا ولاية حينئذ لاحد عليها ، إن كانت بالغة عاقلة.

الجواب: لزوم مراعاة إذن ولي الفتاة البكر يختص لبنات المسلم دون غيرهن ، والله العالم.

الجواب: لا ولاية لغير المسلم على المسلم والمسلمة ، ولو كان أبا على ولده.

الجواب: الأحوط لزوما اعتبار إذن الاب في زواج البكر، والله العالم.

الجواب: لا يجوز بمجرد ذلك ما لم تعدل الى الحنفية ، ولا يكفي مجرد العمل في المسألة ، والله العالم.

الجواب: لا مانع في جميع الصور.

الجواب: يحكم ببطلان العقد إحتياطا وجوبيا ، وعليه ( على الزوج ) أن يطلقها ، ثم يتزوج بها إن شاء مع إذن الولي.

الجواب: هذه لا تعتبر بكرا حتى يشترط فيها ما يشترط في زواج البكر.

الجواب: لا يقبل منها دعوى الاجبار ، لكن لا ينفع في صحة العقد الثاني مجرد نقض العقد ، بل مقتضى الاحتياط الوجوبي ان يطلب الطلاق من الزوج الأول ، وان لم يطلق يطلقها الحاكم الشرعي او وكيله في الامور الحسبية ، فاذا لم يقع الطلاق يعد الزواج الثاني تزويج ذات البعل احتياطا ، فالعقد الثاني باطل ، وهي محرمة دائميا على الثاني ان كان عالما بالحكم ، أو كان قد دخل بها ولو جهلا بالحكم فحينئذ يمكن التخلص برجوعها إلى من يقول بكفاية اذن المرأة ، فيعتبر العقد الأول صحيحا ، فهي زوجة زيد فعلا ، والا فلا بد احتياطا من تحصيل الطلاق من الأول والثاني لكي يعقد عليها الأول جديدا ، او تتزوج بثالث.

الجواب: يجري عليه حكم ولد الوطي بالشبهة ، والله العالم.

الجواب: لا يكفي الرضا الباطني ، بل لابد من اظهاره خارجا ، والله العالم.

الجواب: لا أثر لهذا العقد لمن يرى لزوم الاستيذان ، والله العالم.