أحكام حضور المرأة في المجتمع

الجواب: لا مانع من أن تطرح المرأة رأيها ، إذا لم يستلزم محرما من المحرمات ، والله العالم.

الجواب: أما الدفاع ، فواجب على أي مسلم اقتضاه الضرورة منه ، وأما الكيفيات المسؤول عنه ، فبعضها غير مربوط بالدفاع ، وما هو المرتبط به فيه تفصيل لا يسعه المجال ، والله العالم.

الجواب: لا يجوز ، إلا مع الضرورة المبيحة للمحرمات.

الجواب: التعلم فيها لا بأس به ، ولكن الاختلاط غير جائز ، والله العالم.

الجواب: كل تشريع ينافي الاحكام الاسلامية الثابتة بالكتاب والسنة غير جائز ، ولا يجوز الدخول والمساهمة في مجلس ذلك التشريع للرجال والنساء ، وأما إذا كان التشريع غير مناف للحكم الاسلامي ، بل كان ناظرا إلى تطبيق ذلك الحكم وتنفيذه ، فلا يسمح للمرأة الدخول والمساهمة فيه ، فإنها لقصور تفكيرها ، وقلة تدبيرها ، وعدم بلوغها مبلغ الرجال غالبا ، لم يسمح الاسلام بتوليها منصب القضاء ، ولم يعطها الولاية على أولادها حتى مع فقد أبيهم .. فكيف يمكن أن يسمح لها بتولي أمور الامة ، وما يرجع إلى شؤونهم من جهات شتى ؟ على أن الاسلام يهتم بتكميل النفوس وتنزيهها عن الاخلاق والصفات الرذيلة ، كما يهتم بإدارة الشؤون الدنيوية ، فلم يسمح الاسلام للمرأة بالتبرج والاختلاط مع الرجال ، حتى أنه نفى عنها الجمعة والجماعة والجهاد ، بل ألزمها بالتحفظ على عفتها وصيانة نفسها عن الوقوع في المهالك ، والله العالم.

الجواب: يجوز ذلك إذا لم يراهما الاجانب ، والله العالم.

الجواب: الواجب على المرأة التحفظ على سترها وعفافها حتى عند الدراسة ، والله العالم.

الجواب: مادامت مأمونة فلا بأس ، نعم يعتبر إذن زوجها إذا كانت متزوجة.

الجواب: لا يجوز ذلك ، والله العالم.