هل يجوز بيع النقود بتفاضل مع المدة وهل يجوز بيع الصور المنسوبة الى الأئمة عليهم السلام وغيرها من أحكام البيع والشراء حسب فتوى سماحة السيد السيستاني تأتيكم على صورة سؤال وجواب.
فتاوى سماحة السيد السيستاني دام ظله
نظرا للطلب المتكرر تم جمع آلاف الاستفتاءات حسب رأي المرجع الديني آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله العالي، وتم تطبيقها مع المصادر الرئيسية: منهاج الصالحين، المسائل المنتخبة، توضيح المسائل، توضيح المسائل جامع، الفتاوى الميسرة، التعليقة على العروة الوثقى، مناسك الحج، الفقه للمغتربين واستفتاءات موقع سماحة السيد السيستاني.. وتعرض مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
ملاحظة: ليعلم أن ما ورد في المصدر المذكور في هامش الإجابات إما مطابق لمتن الجواب او مصدر لتوثيقه.
- فتاوى سماحة السيد السيستاني
- » أحكام المعاملات والوظائف
- » أحكام البيع والشراء
السؤال: ١
هل يجوز بيع النقود بتفاضل مع المدة كإن يبيعه مائة إلى شهر بمائة وعشرين؟
الجواب: الأوراق النقدية بما أنها من المعدود يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلاً مع اختلافهما جنساً نقداً ونسيئة، فيجوز بيع خمسة دنانير كويتية بعشرة دنانير عراقية مطلقاً، واما مع الاتحاد في الجنس فيجوز التفاضل في البيع بها نقداً واما نسيئة فالاحوط لزوماً تركه.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٢
لو إشترى مثلاً « ثلاجة » من شخص وفحصها قبل القبض وكانت طبيعية دون ملاحظة (شؤونها الاخرى من التبريد والتجميد) لكن بعد الاستلام وقفت عن العمل تماماً فهل يحق للمشتري إعادتها للبائع؟
الجواب: يجوز له الرد إذا تبين أنها كانت معيبة عند البائع.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ٣
ماذا يقصد بكتب الضلال؟ وهل يحق للمكلف شرائها ومطالعتها؟
الجواب: يحرم حفظ كتب الضلال ونشرها وقرائتها وبيعها وشرائها مع احتمال ترتب الضلال لنفسه أو لغيره ويقصد بها الكتب المشتملة على العقائد والاراء الباطلة المخالفة للدين أو للمذهب الحق.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ٤
هل يجوز بيع الصور المنسوبة الى الأئمة عليهم السلام؟
الجواب: يجوز إذا لم يكن هتكاً.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٥
هل على البائع بيان عيوب مبيعه حين البيع؟
الجواب: لا يجب إلا في صورة الغش عند ظهور العيب وعدم خفائه، كما إذا أحرز البائع اعتماد المشتري عليه في عدم إعلامه بالعيب فاعتقد أنّه صحيح ولم ينظر في المبيع ليظهر له عيبه، فإنّ عدم إعلام البائع بالعيب - مع اعتماد المشتري عليه - غِشّ له.
المصدر:منهاج الصالحين
السؤال: ٦
هل البيع الغبني صحيح؟ وهل يجوز ان يعلن البائع بان فلاناً أراد الحاجة بكذا مقدار كي يرفع من قيمة حاجته في حين هو لم يقل كذلك؟
الجواب: بيع الغبن صحيح ويثبت للمشتري الخيار به ويحرم الكذب مطلقاً.
السؤال: ٧
ما هو حكم بيع وشراء واستخدام الأطباق اللاقطة للقنوات الفضائية المحلية والأجنبية أو مشاهدة ما يعرض عليها من برامج؟ وإن كان هذا غير جائز، فما هو حكم استخدام الشبكة (الانترنت) مع العلم أن ما يعرض عليها يفوق ما يعرض على الأولى؟ وهل يدخل في تحديد الحكم مسألة عدم احتمال الوقوع في المفسدة واحتمالها؟
الجواب: سماحة السيد دام ظله لا يجيز اقتناء ذلك ولا بيعه وشراءه إلاّ لمن يثق من نفسه وغيره استخدامه في المجالات المحرمة.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٨
إذا علم بأن الجهاز المشترك كالتلفزيون سيستعمل في البيت في الحرام فهل يجوز له شراءه؟
الجواب: لايجوز اقتناؤه لمن لا يأمن من انجرار نفسه او بعض اهله الي استخدامه في الحرام.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٩
هل يجوز شراء التلفزيون.
الجواب: يجوز ولا يستفيد منه في الحرام.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ١٠
اذا كان يعلم بانه اذا اشترى التلفزيون او غيره من الاجهزة المشتركة فسيستفاد منه في الحرام فهل يجوز له شراؤه؟
الجواب: لايجوز اقتناؤه لمن لا يأمن من انجرار نفسه او بعض اهله الي استخدامه في الحرام.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ١١
اذا لم يدفع المشتري الثمن في البيع نسيئة فهل للبائع الفسخ؟وكذلك اذا لم يدفع المستأجر اجرة الاجير بعد عمله فهل يجوز له الفسخ ومطالبة اجرة المثل؟وهل يختلف الحكم في البيع اذا جعل الآجل شرطاً في البيع كما لو قال ابيعك بهذا الثمن بشرط ان تدفعه في مدّة شهر مثلاً؟
الجواب: مع تخلف المشتري او المستأجرعن دفع ماعليه من الثمن او الاجرة عند حلول الاجل المعين يثبت الخيار للطرف بمناط خيار تخلف الشرط،ومرجح ما ذكر اولاً الى ما ذكر في الصورة الاخيرة من التصريح بالشرط.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ١٢
ما حكم بيع الصور التي يكتب عليها أنها صور الامام الحسين أو أمير المؤمنين عليهم السلام والرسول الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم فهل هذه الصور جائزة؟
الجواب: لا يحرم، إلاّ إذا كان فيها هتك للذوات المقدسة فانه لا يجوز حينئذ.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ١٣
هل العقد المعلق على تحقق شيء صحيح؟
الجواب: لا يجوز تعليق البيع على أمر غير حاصل حين العقد.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ١٤
هل يجوز بيع الشيك بأقل من قيمته الحقيقية؟
الجواب: يجوز إذا كان الشيك يحكي عن دين واقعي ولم یکن البائع نفس الذي كتب الشيك.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ١٥
شخص اشترى سجادة بمبلغ ضمن شيك بنكي، وبعد يومين ندم على ذلك فارجعها الى البائع طالباً منه أما: فسخ المعاملة ويعطيه عشرين الفاً، أو يبقيها بشرط ان ينقص مبلغ ثلاثين الف من الثمن وإلاّ فهو سيعلن للبنك بان الشيك مسروق منه، فهل يحق له ذلك؟
الجواب: يجوز للبائع ان لا يفسخ المعاملة ولا يلزمه قبول اقتراح المشتري، وان كان القبول مستحباً ولكن إذا قبل الاقتراح وفسخ المعاملة، فلا يحق له ان يأخذ شيئاً من الثمن إلاّ إذا وهبه اياه.
السؤال: ١٦
لو أراد الأنسان أن يبيع مليون ريال بمليون ومئة الف ريال نقداً او في الذمة وكانت المعاملة شخصية،هل يجوز؟
الجواب: يجوز نقداً، ولا يجوز في الذمة على الأحوط.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ١٧
قد تطرح في السوق سلعة تباع بسعر مخفض أي أن عليها كما يسمى (عرض خاص) ولمدة معينة وبعدها ترجع السلعة إلى سعرها الأصلي ونحن نقوم بعملية تخزين هذه السلعة.والسؤال هو انه يحتمل أن يرتفع سعر هذه السلعة بعد انتهاء فترة العرض المحدد لها،فهل يجوز لنا بيع هذه السلعة بالسعر الأصلي وقد اشتريناها بالسعر المخفض..مع العلم أن المبلغ زهيد جدا لا يتجاوز ١٠٠ فلس؟
الجواب: يجوز.
السؤال: ١٨
بعض السلع ومن خلال الخبرة في السوق نأخذها بسعر اقل مما يعني انه يمكن بيعها بسعر اقل، ولكن نبقي سعرها ثابت لكي لا يتأذى غيرنا من الباعة، وثانيا قد يرتفع سعرها في السوق ولا نقوم بتغير سعرها فهل هذا جائز؟
الجواب: يجوز.
السؤال: ١٩
في صفحة الاستفتاءات ليوم ٢٣/٨/١٩٩٩ كان سؤال يقول: هل يجوز بيع الشيك بأقل من قيمته الحقيقية وكان الجواب: يجوز إذا كان الشيك يحكي عن دين واقعي، فالرجاء توضيح ما المقصود بالعبارة (إذا كان يحكي عن دين واقعي)؟
الجواب: قد يكون صاحب الشيك وقعه ودفعه لكونه مديوناً واقعاً لمن هو باسمه اما ثمناً لبضاعة أو لدين سابق أو أجرة لعمل أو أي موجب آخر ثم يبيعه من باسمه الشيك بثمن أقل مما سجل فيه فهذا لا مانع منه. وأما اذا كتب الشيك من اجل ان يباع باقل مما يسجل فيه من دون ان يكون صاحبه مديوناً واقعاً فهذا لا يجوز بيعه باقل مما فيه.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٢٠
انا اعمل في محل مجوهرات.. فهل يجوز عند البيع فصل سعر الذهب عن المصنعيه اي ان اقول ان سعر الذهب كذا والمصنعيه (اي الشغولة) كذا؟
الجواب: يجوز.
السؤال: ٢١
رجل يعمل صائغاً فيأتيه شخص ليبيع ذهباً مصوغاً يحوي فصوصاً زجاجية لا قيمة لها، فيزن الصائغ القطعة الذهبية ويقدّر وزن الفصوص تقديراً فينقصه من الوزن، ثم يشتري القطعة على ذلك الأساس، وعند صهرها وإخراج الفصوص منها يتبين أن وزن الفصوص أقل مما قدره، مما يعني أنه قد بخس البائع حقه، أو أن وزنها أكثر مما قدر مما يعني أنه خسر في الصفقة، فهل يجزي في هذا الحال أن يتصالح مع البائع (وقت البيع) على براءة ذمته في حال ظهور نقصان وزن الفصوص عن المقدر، أم يجب عليه دفع الفرق له أو التصدق عنه في حال عدم معرفته؟
الجواب: اذا كانت القطعة الذهبية المشتملة على الفص او نحوه مما يباع بالمشاهدة فلا باس بذلك واما اذا كان مما يباع بالوزن فالجهل بمقدار وزن الفص مثلا يؤدي الى الجهل بمقدار وزن الذهب فلايصح ذلك بيعا، نعم لاباس بالمصالحة في مثله
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٢٢
ما هو حكم بيع الكلي في المعين إذا كان المعين مملوكاً للغير؟
الجواب: بيع فضولي فان اجازه المالك صح وان ردّه بطل.
السؤال: ٢٣
هل يجوز شراء النقود وبيعها بأقل منها؟
الجواب: إذا كان البيع نقداً أو بعملة اُخرى فلا مانع واما النسبة وبنفس العملة فالاحوط وجوباً تركه.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٢٤
إذا اشترى ما يستفاد منه في الحرام والحلال بقصد الاستفادة منه في المجال المحرم والبايع لا يعلم بذلك..فهل تبطل المعاملة؟
الجواب: المعاملة المذكورة صحيحة.
السؤال: ٢٥
ما هو حكم اخذ العربون؟
الجواب: لا مانع منه، كجزء من الثمن.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٢٦
انا رجل ابيع ملابس نساء داخلية.. فهل يجوز لي ذلك، علما بان البلاد التي اسكن بها لاتسمح بان تبيع النساء، وأن تجلس بالمحلات التجارية للبيع؟
الجواب: يجوز، ولكن إتق شر الشيطان ومكائده حين التعامل معهن.
السؤال: ٢٧
شخص اشترى داراً بثمن اقترض بعضه قرضاً ربوياً،فهل تصح المعاملة؟
الجواب: نعم تصح.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٢٨
شخص اشترى داراً بقرض لمدة معينة ولكنه لما لم يتمكن من إداء دينه وقد سجلت عليه ارباح من قبل المقترض، فهل تصح هذه المعاملة؟
الجواب: نعم تصح ولا يحل له ان يأخذ اكثر من المال المقترض.
السؤال: ٢٩
هل يجوز شراء المقبرة؟
الجواب: يجوزاذا كانت ملكاً لاحد، ولكن اذا كانت وقفاً فلا يصح البيع.
المصدر:توضيح المسائل جامع | الجزء 4 | مسألة 924
السؤال: ٣٠
لو تعارف اهل بلد على بيع الجزاف، بلاكيل ولاوزن ولاعد.. هل يجوز ذلك، أم لابد من المصالحة معهم؟
الجواب: لا يجوز البيع جزافاً، فلابد من الصلح.
السؤال: ٣١
لقد قمت بشراء أرض لغرض السكن، وبعد أن تم دفع المبلغ بالكامل تيقن لي أن الارض مغصوبة، فذهبت إلى مالكها الحقيقي لإبراء الذمة فرفض إبراء ذمتي رغم علمه بأنه لا ذنب لي لكي أخسر الأموال التي دفعتها للمالك الرسمي (غاصب الأرض)، وسؤالي هو:
١-كيف يمكنني التصرف في الارض؟
٢-هل تتحقق ملكية الارض بالنسبة لي؟
٣-هل يجوز لي أن أبني بيتاً عليها وأسكنه،وهل يجوز لي بيعها،إذا كان الجواب نعم هل يجب إخبار من يريد شرائها بكونها مغصوبة..علماً بأني دفعت مبلغاً كبيراً لشراء الارض ولا أستطيع استرجاعه؟
الجواب: ١-لا يجوز لك التصرف في الارض إلا برضا صاحبها.
٢-لا تملكها إلا بالشراء من صاحبها أو باجازته الشراء المذكور.
٣-لا يجوز لك بيعها ولا التصرف فيها باي وجه وشراؤك باطل والبائع ايضاً لا يملك الثمن.
السؤال: ٣٢
هل يجوز التبرع أو البيع، لعين واحدة من إنسان حي لحي آخر؟
الجواب: لا يجوز.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٣٣
هل يجوز بيع الكلية أو هبتها لمن يحتاجها؟
الجواب: لا مانع منه كما لا مانع من اخذ المال بازاءه ما لم يكن ممن يحتاج الى كليتين بحسب مزاجه فلا يجوز.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٣٤
هل تجوز المتاجرة في ما يلي:
١-الافلام.
٢-اشرطة الاغاني والحفلات.
٣-الاهازيج والاناشيد الشعبية؟
الجواب: تجوز المتاجرة بما لا تحرم منفعته المقصودة فلا تجوز المتاجرة بالافلام الخلاعية، واشرطة الغناء والحفلات الفاسدة والمفسدة،واما الاناشيد الشعبية فيجوز الاستماع اليها وبيع اشرطتها ان لم يكن اللحن فيها من الالحان المتعارفة في مجالس اللهو واللعب.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ٣٥
هل تجيزون بيع الشيك، بالاقل مما فيه؟
الجواب: إذا كان الشيك يعتبر عن دين واقعي، كالشيك الذي يصدره المشتري للبايع، فلا مانع من بيعه إذا كان البايع غير الذي كتب الشيك.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٣٦
شخص اشترى دكانا لعمله وبعد سنتين اكتشف وجود عيب فيه وهو انه حسب المستندات والوثائق الرسمية متحد مع المحل الذي الى جانبه وكل من كان يبني هذا المحل كان يراجع البلدية فيمشي أمور المحل فهل يثبت للمشتري خيار الفسخ؟
الجواب: اذا لم يتلف المحل ولم يتصرف فيه تصرفاً مغيراً ولم يبعه او يؤجره او يرهنه للغير ولم يكن العيب مما حدث بيد المشتري فيمكنه ان يفسخ البيع ويسترجع الثمن الذي دفع له،وأما اذا كان قد تصرف فيها او اتلفها فله ان يطالبه بفارق القيمة بين الصحيح والمعيب.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ٣٧
ما حكم جهاز الاستقبال الفضائي « الدش » وهل حكمه حكم القدح،وهل يجوز بيعه وشراءه وتصليحه؟
الجواب: سماحة السيد لا يجيز اقتناءه إلا لمن يثق من نفسه وغيره عدم استعماله في المجالات المحرمة.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٣٨
لقد تعاقدت على شراء بيت صغير، وعند كتابة العقد، كان في ضمنه يحتوي على سخان ومبردة وغير ذلك (فسألتهم هل المبردة سالمه أم لا؟ أجابوني نعم سالمة) وعندما ذهبت للبيت وفحصت المبردة، وجدتها عاطلة، فقمت بتصليحه وكانت الخسارة ١٣٥٠٠ تومان.. هل خسارة تصليح المبردة على البائع أم على المشتري؟ وإذا كان الجواب على البائع لأنه أجابني بأنها سالمة.. فهل يجوز لي استقطاع مبلغ الخسارة منه أم لا؟
الجواب: يثبت لك حق الفسخ.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ٣٩
لقد إشتريت ارض بمبلغ ٢٠٠٠٠ دينار بحريني، وعند مرور مدة من الزمن تم نقل لي أنها مغصوبة فقط مع عدم تحديد الشخص أو المالك. وأنا بدوري قمت بالبحث فلم يتبين لي صاحب الأرض. وعلى ضوء هذا أرجو أن تجيبوني على النحو الآتي:
١ هل يجوز لي حق التصرف في البيع؟
٢ هل يجوز لي التصرف في بنائها؟
وإذا لم أتمكن من بيعها أو بنائها فما هو التصرف الصحيح تجاه الأرض.
الجواب: إذا لم يثبت شرعاً أنها مغصوبة يجوز لك أن تتصرف فيها وإلا راجع الحاكم الشرعي.
السؤال: ٤٠
استلمت مبلغ العربون من الشخص الذي أراد شراء ارضي عن طريق مكتب العقارات وبدون معرفتي للشخص، وبعد ما يقارب بثلاثة اسابيع، غير المشتري رايه ولم يتم البيع، فطلب مني مكتب العقار دفع نصف المبلغ للمكتب:
١ فهل يحق لي أخذ العربون وعدم إرجاعه للمشتري؟
٢ وهل علي دفع نصف العربون للمكتب؟
الجواب: إذا تم البيع ودفع جزء من الثمن إليك، واشترط في ضمن العقد أن يدفع إليك العربون على تقدير فسخ المشتري للعقد، فيجب الوفاء بالشرط، وعليك دفع اجرة مثل المكتب العقاري، وإن كان هو نصف العربون
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٤١
لقد اشتريت سياره لشخص اقساطا باسمي على أن يدفع هو الاقساط شهرياً طبعاً باع السيارة بمعرفته واستلمت المبلغ أنا وسلمته له، وصار يدفع لي القسط شهرياً وانا اسلمه بدوري الى وكالة السيارة، وبعد فترة طلب مني ان استفسرعن اجمالي المبلغ المستحق لوكالة السيارة، لأن السيارة باسمي وانا المطالب امام الوكالة بالتسديد، فذهبت واستفسرت فقالوا لي أن المبلغ المستحق هو ٤٥١٥٠ ريال، فقال لي انه سيدفع هذا المبلغ الاجمالي ٤٥١٥٠ الشهر القادم، لكنه لم يوف بوعده، وبعد اربعة شهور من المماطلة دفع لي ٤٣٠٠٠ ريال وقال لي انتظر على الباقي، وذهبت الى الوكالة الخاصة بالسيارة على أن ادفع المبلغ، لكن قالوا ان المبلغ المستحق هو ٤٥١٥٠ لكن بأسلوبي وشرح ظروفي المادية التي امرُّ بها استطعت اقناع الشخص المسؤول بعمل خصم خاص لي وان يقبل مبلغ ٤٣٠٠٠ بعد محاولاتٍ مريره، ولم اخبر الشخص الذي انا كافله بالذي حصل وصرت اطالبه بباقي المبلغ وهو ٢٠٠٠ ريال، لأن لولاي ما حصل على هذا الخصم، وبعد عدة شهور دفع لي المبلغ.. فهل هذا المبلغ يحق لي باعتبار إن السيارة باسمي وانا الذي وقعت عقد المبايعة، وبحكم الاضرار التي سببها لي بالمماطله، فهو مجرد استلم قيمة السيارة وصار يدفع القسط لي، وحيث لاذكر لاسمه في البيع والشراء.. فهل هذا المبلغ المتبقي من حقي؟
الجواب: إذا اشتريت هذه السيارة لنفسك بشراء صحيح ثم بعتها من ذلك الشخص بثمن معلوم، فأنت مستحق لذلك الثمن وإن حصلت على الخصم المذكور.. وإن اشتريتها له فكان هو المشتري حقيقة، فلابد من أن ترد إليه ٢٠٠٠ ريال.
السؤال: ٤٢
انا تاجر ذهب، ويأتي لي زبائن يريدون نقودا، فهم يملكون ذهبا ويريدون نقودا، وبصفتي بائع ومشتري، فأني اشتري منهم الذهب عاجلاً، وليكن مثلا ب ١٠٠٠ ريال، فهو يستلم النقود وانا استلم الذهب في هذه الحالة يكون له حرية التصرف في المبلغ، ويكون لي انا حرية التصرف بالذهب، فيأمرني صاحب الذهب بأن لا أتصرف في الذهب، فأقول له أني ابيعك الذهب ب ١١٠٠ ريال اجلاً بعد شهر، بشرط ان تدفع لي عربون لكي لا اتصرف في الذهب، فهو من حقك اذا دفعت لي عربون، فيدفع لي ١٠٠ ريال يكون عربونا للذهب الموجود عندي، فيكون باقي عنده لي ١٠٠٠ ريال ثم اكتب له مستندا اقول فيه إن في ذمتي لفلان بن فلان مبلغ وقدره ١٠٠ ريال وذلك عربون ذهب، وزنه كذا جرام على أن يحضر بعد شهر لتسديد باقي المبلغ وهو ١٠٠٠ ريال قيمة الذهب الموجود عندي، واذا لم يحضر في الوقت المحدد، فإن حرية التصرف في الذهب، وعلى هذا جرى، فبعد شهر يحضر لي ويقدم لي ١٠٠٠ ريال واعطية الذهب.. هل في هذه العملية اشكال؟
الجواب: يجوز ذلك إذا كان لهما قصد جدي الى هذه المعاملة، ولم يشترط البيع الثاني ضمن البيع الأول.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٤٣
شخص اشترى كمية كبيرة تمراً باوعيتها الخاصة، ومات البايع ، فادعى الذي كان قد باعه قبلا لهذا الميت بان المتوفي لم يدفع ثمن الاوعية، والمشتري يعتقد صدقه في دعواه.. فما هو تكليفه؟
الجواب: لا تكليف عليه والذي يطالب بثمن الأوعية يراجع ورثة الميت.
السؤال: ٤٤
ما هو حكم شراء الحيوانات المستأنسة كالهرة مثلاً؟
الجواب: ان كانت لها مالية عرفاً فلا بأس ببيعها وشرائها عدا الكلب.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٤٥
هل يجوز تصريف الشيك ببيعه باقل مما سجل فيه من مال؟
الجواب: اذا كان الصك بازاء دين على ذمة موقعه، فلاباس ببيعه نقداً (إذا لم يكن البايع نفس الذي كتب الصك) والا ففيه اشكال.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٤٦
هل يجوز تمديد بیع النسيئة مع المشتري اذا لم يكن بمقدوره تسديد المبلغ في موعده المقرر واخذ فرق المدة منه؟
الجواب: يجوز فسخ المعاملة السابقة وايقاع معاملة جديدة معه كيفما شاء، ولايجوز اخذ فرق المدة.
المصدر:توضيح المسائل جامع
السؤال: ٤٧
بالنسبة للاراضي البيضاء التي يتداولها الناس بالبيع والشراء، اذا لم يعلم كيف تم الاستيلاء عليها من قبل البائع الأول.. هل هو بسبب شرعي أم لا؟.. فماذا يحكم عليها، هل بالملكية لقاعدة اليد ام ماذا؟
الجواب: اذا بقيت مواتاً، فلا يجوز بيعها ولكن يجوز أخذ المال في قبال الحضور للتسجيل في الدائرة الحكومية، ولايحكم على اليد بالملكية.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٤٨
اشتريت محلاً ضمن خريطة معينة والان وبعد سنتين تبين انه ليس على طبق الخريطة المتفق عليها فهل يحق لي الفسخ؟
الجواب: إذا عدّ ذلك عيب عرفاً ثبت لك خيار العيب وإلا فيثبت لك خيار تخلف الشرط وإذا كان المحل باقياً فيمكنه ان يفسخ المعاملة ويسترجع امواله.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ٤٩
من كان سفيهاً في ماله وجرت بينه وبين رجل مقايضة في سلعة، وبعد انتهاء المقايضة تبين للسفيه ان في المقايضة هذه ضرر.. فهل يجوز الرجوع في المقايضة؟
الجواب: السفيه محجورعليه شرعاً، ولاتنفذ تصرفاته في ماله في بيع او غيره.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ٥٠
هل يجوز شراء ألعاب الأطفال التي تكون على شكل بعض الحيوانات أي مجسمة؟
الجواب: يجوز.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٥١
هل يجوز الشراء من محل في لندن يملكه شخص يهودي وقد صرح علناً بالتلفزيون بانه يدفع بجزء من أرباح المحل بصورة دورية لمساعدة إسرائيل وبناء الكيان الصهيوني؟ وهل يجوز الشراء من أفرع لهذا المحل إذا كانت في دول خليجية وتمول من الفرع الاصلي بلندن؟
الجواب: سماحة السيد لا يجيز التعامل مع هذه الشركة وامثالها.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٥٢
هل يجوز بيع الدولار بالريال بالآجل وذلك على النحو التالي ١٠٠ دولار= ٣٧٦ ريال حاضراً وسعر البيع آجلا ٤٥٠ ريال ويكون البيع على الطريقة التالية: حيث يدفع دفعة اولى ٥٠ ريالاً والباقي (٤٠٠) على اقساط شهرية عددها ثمانية شهور، ويتحقق المشتري من قيمة الدولار عداً وقبضاً يدا بيد؟
الجواب: يجوز.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٥٣
المئة دولار تساوي ٣٧٦ريال، فهل يجوز بيع (٥٠) دولار بسعر (١٠٠) دولار اي بيع (٥٠) دولار بسعر (٣٧٦) ريال.. مع العلم ان (٥٠) دولار تساوي (١٨٨) ريال، وعند البيع اخبر المشتري بان (٥٠) دولار تساوي (٣٧٦) ريال والحقيقة انها تساوي (١٨٨)؟
الجواب: لا يجوز إخباره كذباً ولكن يجوز بيعه بأي قيمة شاء.
السؤال: ٥٤
هل يصح بيع الارض المحجرة؟
الجواب: إذا كان التحجير مقدمة للبناء جاز المصالحة على الحق بمبلغ.
السؤال: ٥٥
ما الحكم في شراء سيارة مسروقة في بلد غير اسلامي من شخص غير مسلم والسارق غير مسلم كذلك؟ وإذا تمت عملية الشراء فما الحكم في مثل هذه الحالة وما هو الواجب عمله؟
الجواب: إذا علم أو أطمأن بسرقتها من محترم المال، مسلماً كان أو غيره لم يجز الشراء والتملك.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٥٦
شخص باع حقلاً زراعياً، وبعد سنوات حضر عند المشتري مع اخوته وعشيرته، وضمن عقد اجتماع عشائري خدع المشتري وهدده ففسخ المعاملة.. فهل يصح هذا الفسخ؟
الجواب: اذا لم يكن الفسخ برضا المشتري وكان باكراه، فهو باطل.
السؤال: ٥٧
انني اشتريت جهازا كهربائيا منذ اكثر من عام بمبلغ ٥٠ دينار وكان مستعملاً، ثم انني عندما اردت ان ابيعه قلت للمشتري: انني اشتريت الجهاز ب ١٢٠ دينار جديداً منذ عامين او ثلاثة، وانني بعته بمبلغ ١٤٠ دينار على نفس المشتري، وفي هذه الحالة اني كذبت على المشتري من ناحية، ولم اُراع آداب البيع والشراء، وإنني لا أستطيع ان اصارح المشتري عن ذلك، لانه سيأخذ عني فكرة سيئة، وفي هذه الحالة.. هل المال مختلط بالحرام فيخمس وتبرأ الذمة، او المال حرام ام ماذا؟
الجواب: المعاملة صحيحة، وعليك الاستغفار لذنبك.
السؤال: ٥٨
أنا ابيع في أحد المحلات التجارية، وكنت ابيع بعض الأشياء بالسعر الذي أخبرني به صاحب المحل، وبعد فترة باع صاحب المحل هذه الأشياء بسعر اقل بينما انا ابيع هذه الأشياء بسعرها السابق مع العلم ان صاحب المحل لم يخبرني بالتغير في الأسعار وأن الاشخاص الذين بعتهم لا أعرفهم لكي أرد لهم باقي المال. وما هو الجواب لو ان صاحب المحل قد أشار إلى سلعة انها بمبلغ معين وأنا ظننت انه اشار الى سلعة اُخرى فبعت السلعة الاُخرى بسعر نفسه.
الجواب: لا شيء عليك إذا كانت البضاعة لك وكذلك مع رضا صاحب المحل بما بعته إن كانت البضاعة له.
السؤال: ٥٩
هل يجوز شراء الألعاب النارية لتسلية الأطفال؟
الجواب: لا يجوز إذا كان يضّر بهم أو بغيرهم.
السؤال: ٦٠
شخص يكلّف لشراء بعض الحاجيات من قبل أشخاص فهل يحق له أن يأخذ حق الزحمة من دون أن يُخبِر صاحب السلعة؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال: ٦١
هل يجوز بيع الشيك الذي يشتمل على ثمن معاملة اُجّلَ دفعُهُ إلى ستة أشهر؟
الجواب: لا مانع منه، وبيع الدين لا مانع منه إذا كان بثمن نقدي. ولا يجوز بيع الدين بدين آخر.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٦٢
اذا أعطاني شخص بضاعة وسلعة وقال بعها لي بمائة دينار أو انا قلت له ذلك، ثم بعتها بمائتين، فهل يجب اخباره بالمائة الزائدة؟ وهل يجوز أخذها من دون اذنه؟
الجواب: لا يجوز فهي له.
السؤال: ٦٣
اذا أردت بيع مسجل لشخص لا يستفيد منه الا للغناء فهل يجوز بيعه له؟
الجواب: يجوز ما لم يتفقا لهذا الاستعمال الحرام.
المصدر:توضيح المسائل جامع
السؤال: ٦٤
شخص باع ملكه بضرر بسيط ثم بعد البيع تبين ان الضرر كثير فهل يحق له فسخ البيع؟
الجواب: يجوز له الفسخ.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ٦٥
بما ان الحاسب الالي بات مستخدماً كثيراً إلا انه كما يستخدم في النفع كذلك يستخدم في المفاسد والاضرار والذنوب والمعاصي الموبقة. فاذا علم البائع يقينا بأن هذا المشتري انما اشترى الحاسب لذلك الغرض الفاسد قطعاً كأن يخبره بذلك على نحو صريح وجدي؟ وكيف إذا كان الاستخدام خليطاً وليس لمحض المعصية؟ وكيف إذا كان الاستعمال في المعصية عند أهل الفساد شائعاً وكان يعلم بأن المشتري فاسداً تماما؟
الجواب: يجوز البيع في كل تلك الموارد، وإنما لا يجوز إذا قيد في البيع بأنه يبيعه للاستعمال في المورد المحرم أو يشترط ذلك ضمن العقد.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٦٦
هل يجوز بيع المكياج (أدوات الزينة للنساء)؟ وما حكم اموالها؟
الجواب: يجوز، ويحل الثمن.
السؤال: ٦٧
ما حكم بيع الاوراق النقدية (الريال الدينار) بعضها بالبعض الاخر، نقداً ونسيئة؟
الجواب: في صورة اختلاف المقدار، يجوز مع اختلاف النوع كالدينار بالريال، واما مع إتحاد النوع، فيجوز حتى متفاضلاً نقداً، ولايجوز نسيئة على الاحوط.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٦٨
بعض الجمعيات الخيرية تعتمد هذه المعاملة لاجل مصلحة الجمعية، وهي بيع الدولار بالريال اكثر من سعره في السوق، على أن يسدد الثمن على أقساط.. ما حكم هذه المعاملة؟
الجواب: يجوز.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٦٩
توجد ارض مغصوبة منذ أكثر من مائة وخمسين عاماً، وقد قام الغاصب ببيعها للدولة، وقد اعترفت الدولة بملكيته لها، ولذلك اقدمت على شرائها منه، وقد أنشأت على الارض مدرسة ومستشفى للولادة.. فما هو حكم العمل كمدرس في هذه المدرسة، مع العلم ان الذي يقرر مكان المدرس هي وزارة التربية، وعندما يرفض يُفصل من عمله، كما أن الورثة الشرعيين للمالك الاصلي قد تفرقت بهم البلدان ولا يمكن الرجوع إليهم لعدم معرفتهم بالتفصيل، وان كان هناك قسم منهم في البلد، وقد رخصوا هؤلاء بالعمل في المستشفى، ونقل بعض العلماء انهم رخصوا للمدرسة أيضاً؟
الجواب: لا يجوز التصرف إلا مع احراز رضا المالكين الشرعيين.
السؤال: ٧٠
يخصص شخص عادة من قبل الادارة لشراء ما تحتاجه الادارة من السوق، ومثله يحصل عادة على منح وجوائز وامتيازات اخرى لدى الباعة.. فهل يجوز له ذلك؟
الجواب: يجوز الاخذ مالم يناف القانون وشروط التوظيف.
السؤال: ٧١
هل يجوز شراء الأحذية والأقمشة المستوردة من الخارج؟.. وهل هي طاهرة؟
الجواب: إذا كان الحذاء من جلد مشكوك التذكية، فهو طاهر، والقماش طاهر مطلقاً.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٧٢
ما هو رأيكم في عملية المتاجرة في العملات المختلفة حيث يشتري الشخص من المصرف دولاراً مثلاً بقيمة معينة، وعندما ترتفع القيمة يقوم ببيعه؟
الجواب: يجوز.
المصدر:توضيح المسائل جامع
السؤال: ٧٣
هل يجوز تربية الأرانب والخنازير والسمك الجري ثم بيعها ممن يستحلها؟
الجواب: يجوز إلا الخنزير فلا يجوز بيعه نعم يجوز رفع اليد عنه وأخذ مال في قبال ذلك.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٧٤
أحد المسلمين اشترى أرضاً، وأراد بنائها منزلاً له ولعياله، فأخذ سلفة من صندوق التنمية العقاري وهي مؤسسة حكومية تقوم بإعطاء قروض لمساعدة المواطن على البناء في بلده، وعقد الاتفاق بينه وبين الصندوق على أن يسدد المبلغ خلال ٢٥ سنة كل سنة قسط، إلا أنه لم يسدد الأقساط التي عليه، أو بعضها خلال السنوات التي سكن المنزل فيها ١٨ سنة حتى الآن.. فهل هناك إشكال وليس في نيته الدفع إلا إذا أُجبر في صلاته في هذا المنزل على الرغم أن قيمة الأرض من ماله الخاص، وساهم بمبلغ مماثل لما استلفه لبناء المنزل المذكور؟
الجواب: لا يؤثرعلى صلاته، ولكن يجب عليه الأداء.
السؤال: ٧٥
ما حكم صنع وبيع وشراء الدُمى (ألعاب الأطفال التي تكون صوراً للإنسان أو الحيوان)؟
الجواب: لا يجوز الصنع على الاحوط ويجوز البيع والشراء.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٧٦
هل يمكن للبائع أن يبيع نفس نوع السلعة بأسعار مختلفة حسب الشخص المشتري؟
الجواب: يجوز في حد ذاته.
السؤال: ٧٧
هل يصح بيع الذهب دون أن يتم القبض؟
الجواب: لا يصح إذا كان الثمن ذهباً أو فضة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ٧٨
هل يجوز بيع شيك فيه مبلغ معين على شخص آخر بمبلغ أقل مما هو مدون في الشيك؟
الجواب: يجوز إذا كان الشيك واقعياً يحكي عن دين واقعي.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٧٩
ما هو حكم البيع الذي يتكون من مجموعة أشياء تباع دفعة واحدة، مع كون قيمتها مختلفة مثلاً لو جاء المشتري وأنتخب من كل نوع من الفاكهة واحداً أو أثنين، ثم جعلها جميعاً في كيس واحد، ووزنها دفعة واحدة، مع العلم أن قيمة كل واحد منها مغايرة لقيمة الآخر والبائع سوف يحسب سعرها مرة واحدة بلحاظ مجموعها؟
الجواب: لا يصح هذا بيعاً، ويجوز لهما التصالح عليه.
السؤال: ٨٠
اذا كان الفلم او الكتاب يشتمل على لقطات أو صفحات فاسدة. خلاعية. فهل يجوز بيعه؟
الجواب: لا يجوز.
المصدر:استفتاءات الموقع الرسمي، العمل
السؤال: ٨١
شخص باع سلعة واشترط على المشتري أن لا يبيعها لفلان المعين.. فهل هذا الشرط لازم الوفاء؟ وعلى فرض مخالفة الشرط من قبل المشتري.. فهل يحق للبائع الفسخ؟.. وعلى فرض الفساد.. هل يبطل العقد ام لا؟
الجواب: يجب الوفاء، فإن خالف جاز له الفسخ، فإن فسخ وجب على المشتري رد قيمته الفعلية لتعذر العين، وفي موارد فساد الشرط لا يبطل العقد به.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ٨٢
يتعارف عند الناس أن يدفعوا مالاً يسمى بالعربون لحجز البضاعة في مدة معينة بقصد شرائها مستقبلاً بحيث إذا لم يشترها المشتري في المدة المعينة يكون العربون المدفوع للبائع، وليس للمشتري الرجوع في العربون.. فهل هذا صحيح؟ في فرض الصحة.. فهل هذه معاملة مستقلة؟ وإذا لم تكن كذلك.. فما الوجه؟ ثم.. ما هو الحكم لو اختلفا في المدة؟
الجواب: اذا كان العربون جزءاً من الثمن في البيع الواقع بينهما وقد اشترط المشتري لنفسه حق الفسخ مع الالتزام بتمليك العربون الى البايع على تقدير اعمال هذا الحق لزمه الوفاء بهذا الالتزام.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٨٣
توجد قطعة ارض ذات مساحة شاسعة، وعلى ما ينقل كبار السن الموجودون في المنطقة بأن هذه الأرض يوجد بها شبهة، ولكن لا يعرفون نوع الشبهة.. فما حكم شراء اراضي هذه المنطقة؟
الجواب: يجوز شراؤها إذا كانت ملكاً لأحد، وأما إذا كانت مواتاً فلا تملك إلا بالأحياء.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٨٤
ما حكم التجارة في الأشرطة المسجل عليها الغناء؟
الجواب: لا تجوز.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ٨٥
هل يجوز للبالغ استلام ثمن بضاعة من شخص يعلم بأن ماله حرام؟
الجواب: إذا علم أن عين المال الذي يأخذه حرام، فلا يجوز أخذه.
السؤال: ٨٦
ما حكم الفائدة المالية المأخوذة من جراء شراء بضاعة لشخص ما من السوق أي هناك وسيط يشتري بضاعة ويبيعها مع الفائدة للمحتاج إلى البضاعة؟
الجواب: يجوز.
السؤال: ٨٧
ماحكم استبدال الذهب المصاغ القديم بالذهب الجديد المصاغ؟
الجواب: يجوز إذا لم يكن مع الزيادة.
السؤال: ٨٨
هل يجوز بيع جلود الحيوانات المفترسة أو الأليفة، سواء كانت مذكاة، أو غير ذلك؟
الجواب: يجوز إن كانت مذكاة، والأحوط وجوباً عدم البيع إذا كانت ميتة نجسة، ويجوز أخذ المال في قبال رفع اليد عنها.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٨٩
هل يجوز شراء عقار، وهناك من يدعى أنها مغتصبة، ولكن ليست في يدهم إثبات غصبية هذه الارض؟
الجواب: يجوز.
السؤال: ٩٠
هل يجوز تربية الارنب في البيت ثم بيعه؟
الجواب: يجوز.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٩١
من خلال عملي كسمسار عقارات اعلم بعرض عقار، اوارض للبيع لدى سمسار اخر، واعرف احداً يريد شراء هذا العقار، فاذا عرضت شراء هذه الارض او العقار لنفسى من ذلك السمسار، واعطيته عربون.. هل يجوز لى بيع هذه الارض لشخص يرغب بشراءها قبل ان اسدد باقي ثمنها، علما بان الاتفاق ان يدفع باقي الثمن عند تسجيل الارض في السجل العقاري، فاقوم باستلام الثمن من المشتري الجديد، وادفعه للبائع الاصلي؟
الجواب: يجوزإن اشتريته شرعا وإن لم تدفع الثمن، ولايصح شراء الأرض الموات أو بيعها، وإنما يجوز أخذ مال في قبال الحضور للتسجيل، وإن كان بمقدار ثمن الأرض عرفاً.
السؤال: ٩٢
هل يتم البيع، إذا لم تكن هناك رؤية كاملة أو جزئية؟.. وإلى أي حد يجري خيار الرؤية؟
الجواب: تختلف الأشياء، فالمشاهدة إنما تعتبر فيما كان معرفة المقدار، أو الجنس، أو الوصف متوفقاً عليها، ويمكن الإعتماد على توصيف البائع أو غيره.. وخيار الرؤية مورده ما إذا إعتقد المشتري أن المبيع واجد لصفة، إما باخبار البائع، أو غيره، أو لرؤية سابقة، فتبين الخلاف.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ٩٣
اشترى شخص من شخص آخر سيارة، ودفع مبلغاً من المال على شكل عربون (مقدم)، وبعد ذلك ندم على أخذ السيارة، فردها الى صاحبها، وطلب ارجاع المبلغ، لكن صاحبها رفض بحجة أن ذلك ليس من حقه.. فما هو الحكم؟
الجواب: إذا تم البيع، واشترط المشتري لنفسه الخيار، واشترط البايع ضمن العقد أنه إذا فسخ المشتري فعليه أن يدفع للبايع مقدار العربون، جاز له أخذه، وأما إذا لم يتم البيع، أو لم يشترط البايع ذلك، فليس له الأخذ.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٩٤
شخص يعمل في أحد المطاعم ويقوم بعملية الشراء، ومن المعلوم أن المواد الغذائية لها سعر ثابت متعارف عليه.. فماذا لو حصل الشخص على تخفيض من المتعامل معهم، واتفق على أن يكتبوا له في الرصيد السعر الأصلي، ليبقى له الفائض من المال.. ماهو حكم هذا المال؟
الجواب: لا يجوز له ذلك إذا كان وكيلاً في الشراء.. نعم إذا إشترى ذلك بماله جاز له بيعه بأزيد على صاحب المطعم.
السؤال: ٩٥
هل يجوز بيع الصحف والمجلات المشتملة على صور النساء بنحو مثير؟
الجواب: لا يجوز.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٩٦
زيد يريد مالاً، فيذهب إلى عمرو ويطلب منه مالاً، فيذهب زيد إلى السوق ويشتري ألف دولار بمبلغ خمسين ألف ليرة سورية، ثم يبيعها لعمرو نسيئة لمدة سنة بمبلغ ستين ألف ليرة أو أكثر؟
الجواب: يجوز.
السؤال: ٩٧
باع أحد المؤمنين بيته الى ولده الاكبر، وهناك عقد بالبيع يثبت ذلك، ولكن الولد الاكبر لم يعلم الا بعد وفاة والده، استفتى الولد الاكبر المرجع الذي كان يقلده أبوه، فأفتاه بأن العقد غير صحيح، ولكن المرجع الذي يقلده الابن يرى أن العقد صحيح.. فهل يؤخذ برأي مرجع الوالد المتوفي، ام مرجع الابن؟
الجواب: العقد غير صحيح، إلا مع ثبوت وكالة الأب عنه، ولو بشكل مطلق، أو كان الولد غير بالغ في زمان البيع، ولا تختلف الفتاوى في ذلك.
السؤال: ٩٨
شخص اعطاني سلعة لابيعها له ب ١٠٠ ريال، وبعتها انا ب ١٨٠ ريال.. فهل لي حق ان آخذ الثمانين ريال الزائدة، وهو لا يعلم؟
الجواب: لا يجوز إلا أن تعلمه بالحال.
السؤال: ٩٩
هل يجوز بيع الخضراوات التي تلتقط؟.. وما السبب؟
الجواب: إذا كان المراد بيع الأعشاب البرية التي تؤكل، فهو جائز لانها تملك بالحيازة.
السؤال: ١٠٠
سند قيمته ما يعادل ألف دولار مؤجل الدفع الى فترة محددة.. هل يجوز شراء هذا السند من مالكه بقيمة أقل من قيمته بالدفع حال المعاملة برضى الطرفين، باعتبار ان مالكه سيستفيد من إستلام المبلغ حالاً على خلاف ما لو امتلك السند، فإنه لن يمتلك المبلغ المالي إلا بعد حين؟.. ما حكم هذه المعاملة؟.. وهل فيها إشكال شرعي من جهة ان السند سيشترى بأقل من قيمته؟
الجواب: لا مانع منه.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ١٠١
يوجد عندنا في الدنمارك أسواق تعطي بطاقات مجانية للشخص الذي يشتري بعض الأشياء، وفيه تخفيض نسبة اثنان بالمائة، وبعد مرور سنة يتم ترجيع هذه النسبة لنا.. هل يجوز أخذ هذه النسبة أم لا؟
الجواب: يجوز.
السؤال: ١٠٢
عرض في أحد الصحف عن وجود بضائع سوف تباع بسعر زهيد جداً، ولكن تخوفت من شرائها لسبب، وهو انه ممكن ان تكون هذه هي البضائع المسحوبة من اصحابها من الجمارك أي تكون مصادرة من أصحابها الأصلين بسب عدم دفع ضرائب، أو أي سبب آخر السؤال.. ما هو حكم شرائها، سواء من المزاد المقام عليها بالجمارك، أو من طرف آخر قد اشتراها من الجمارك؟.. وهل يجب السؤال عن مصدرها؟.. هل هي من ضمن بضائع الجمارك، مع الشك انه ممكن أن تكون من ضمن البضائع المصادرة؟
الجواب: يجوز الشراء من دون سؤال، إذا احتمل كونه حلالاً للبائع.
السؤال: ١٠٣
ما حكم شراء آلة الأورج؟
الجواب: لا مانع منه ان كانت آلة مشتركة يعزف فيها بالكيفية المحللة كما يعزف بها بالكيفية المحرمة، ولا يجوز العزف بالكيفية الثانية.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ١٠٤
نحن ندير ادارة مأتم، واردنا ان نزيد مدخولاته المالية، فقمنا بطبع قسائم بقيمة ٢٥٠ فلساً بحرينياً، وسيتم سحب جوائز على القسائم بقصد التشجيع، علماً بأن الجوائز تبرع من أصحاب الخير.. فما هو حكم المشروع؟
الجواب: لا يجوز شراء القسائم، ويجوز ان يدفعوا المال تبرعاً للمأتم، وان كان الهدف الواقعي الحصول على الجائزة.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ١٠٥
هل يجوز لي شراء وتربية وبيع الأرانب على أناس لا أعلم إذا كانت سوف تأكلها أو تربيها؟.. وما الحكم إذا علمت ان المشتري سوف يأكلها؟
الجواب: يجوز.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ١٠٦
هل البيع والشراء عن طريق الانترنت جائز أم لا؟ حيث يكون إطلاعي على البضاعة عن طريق عرض الانترنت والدفع بواسطة البطاقات البنكية الائتمانية، ومن ثم ترسل البضاعة بواسطة البريد أو غيره.. فهل هذا جائز؟.. وهل وجود العيب مبطل للبيع والحال كما ذكر؟
الجواب: البيع صحيح، والعيب موجب للخيار.
السؤال: ١٠٧
اني من المسلمين الشيعة المقيمين في كندا، قمت مؤخراً بشراء مبنى مكون من طابقين غير منعزلين، الطابق الأعلى مؤجر أساساً لشخص كندي يبيع فيه الشموع على اشكالها المختلفة، ويقوم بدفع ايجار هذا الطابق لي باعتباري المالك، ويريد أن يضيف إلى بيع الشموع بيع المشروبات الكحولية.. هل يجوز لي ان اخذ ايجار هذا الطابق عندما يقوم هذا الشخص بيع هذه الأشياء المحرمة؟
الجواب: يجوز إن لم يتفقا على الانتفاع المحرم ولم يناف النهي عن المنكر ولم يعتبر ترويجا للفساد.
المصدر:توضيح المسائل جامع
السؤال: ١٠٨
يوجد أرض كان يمتلكها جدي لوالدي في منطقة الحرم النبوي، ثم باعها على أحد الاخوه الباكستانين بسند الذين ليس لديهم جنسية، وبعد وفاة جدي ووفاة المشتري حضر أولاد المشتري لوالدي، وكان يوجد بعض الشهود على البيع، وذهبوا مع أبي إلى المحكمة للشهادة على البيع، ومرت السنين واتى أحدالمؤمنين وقال لوالدي ان الأرض مازالت حدودها باسم جدي، علماً ان ورثة المشتري لم يعد لهم وجود بسبب الجنسية، والان تم وضع يد لرجل آخر من كبار التجار في البلد، واخرج صك استحكام بغير حق، علماً بأن والدي يمانع استردادها أو التحدث بها، علماً انه بأمس الحاجة لها.. فما الحكم بامتلاكها واخراج صك لها؟
الجواب: لا يجوز، بل هي ملك لورثة المشتري.
السؤال: ١٠٩
يجري في بيع الأراضي والعقارات عندنا أن يشترط المشتري أن يكون جزء من الثمن مؤجلاً لحين اتمام عملية الاقرار للبيع لدى المحكمة، وهذا لا يعرف زمانه.. فهل يصح البيع كله، أم تخص الصحة ما يقابل الثمن المدفوع فقط؟
الجواب: المتعارف في هذه البيوع انها حالة لا يشترط فيها الأجل، ولكن المشتري بعد إنهاء البيع يمتنع من دفع الثمن حتى تتم المعاملة الرسمية المحققة للقبض، وهذا لا يضر بالبيع، ولو فرض كونه نسيئة بالنسبة إلى قبض الثمن صح البيع بالنسبة إلى الثمن الحال، وبطل بالنسبة إلى المؤجل.
السؤال: ١١٠
ما حكم العملية التالية شرعاً: (يأتي رجل لآخر، فيطلب منه مالاً إلى سنة أو أكثر، يقوم الآخر ببيع الأول مقداراً محدداً من الذهب نسيئة إلى سنة أو أكثر، طبعاً بأكثر من قيمته النقدية، فيقوم الأول ببيع الذهب بعدما اشتراه بقيمته النقدية على غير من اشتراه منه)؟
الجواب: يجوز مع تحقق القصد الجدي للشراء، نعم لو اشترط البائع على المشتري في البيع الأول ان يبيعه عليه نقداً بعد شرائه بأقل مما اشتراه به نسيئة بطل البيع.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ١١١
أنا أعمل في بيع وشراء السيارات، وأواجه مشكلة في هذه المهنة حيث أن البيع والشراء في معارض السيارات ينقسم إلى قسمين، قسم يسمى حراج (سكراب)، وهو بيع السيارة دون تجربتها، ودون اخبار المشتري بعيوبها، وباتفاق البائع والمشتري على ذلك.. أما القسم الثاني فهو بيع السيارة بعد أن يقوم المشتري بتجربتها وفحصها.. فهل من الواجب على البائع اخبار المشتري بعيوب السيارة؟
الجواب: لا يجب، ولكن يحرم عليه إظهار سلامتها من العيوب، وعلى أي حال إذا وجد بها عيباً كان له الخيار.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ١١٢
ما هو الحكم بالنسبة لشراء الثياب الداخلية من ألبسة نسائية من محل لربما يكون البائع فيه رجلاً؟
الجواب: إذا أمن الوقوع في الحرام وكذا الانجرار إليه فلا مانع.
السؤال: ١١٣
هناك مخطط سكني خاص للبلدة.. هل يجوز شراء أرض سكنية بقصد الربح منها، مع العلم اني أملك بيتاً وليس لي نية في السكن، أو البناء في تلك الأرض؟
الجواب: إذا كانت مواتاً فليست ملكاً لأحد، بل هي تملك بالاحياء، نعم يجوز دفع المال لمن هي باسمه بحسب القانون ليحضر في ادارة العقار وغيرها، ليتم نقل الوثيقة الرسمية باسم الشخص الآخر.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ١١٤
جاء أحد الاخوة من الاردن، ومعه بعض المطرزات، منها كتابة، وبعضها كتابة وفي وسطها صورة وجه أحد الائمة، أي بارزة المعالم:
السؤال: هل يجوز اقتنائها؟ فاذا اجزتم بذلك فبها ونعمت والا.. ما هو حكم المتاجرة بها؟
الجواب: يجوز الاقتناء والتجارة إذا لم يكن فيه هتك.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ١١٥
هل يجوز لي كشيعي بيع الأرنب على من يستحل اكله؟
الجواب: لا بأس به.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ١١٦
هل يجوز بيع الكلاب؟.. ولماذا؟
الجواب: يجوز بيع كلب الصيد فقط، للروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام.. ولصاحب الكلب أخذ مال مقابل رفع اليد عنه لياخذه الطرف.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ١١٧
الأغاني المخصصة للأطفال.. هل يجوز وضعها للطفل؟.. وهل يجوز شرائها؟
الجواب: إذا كانت غناء فلا يجوز لك شراؤها.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ١١٨
هل يجوز التعامل مع الأطفال في البيع والشراء بدون علم أولياء اُمورهم؟
الجواب: يجوز في الاشياء اليسيرة التي جرت العادة بتصدي الصبي المميز لمعاملتها.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ١١٩
ما حكم بيع العبائة الكتافي أو النقابات، مع العلم باني أعمل لدى الدولة، ومصدر رزقي مضمون باذن الله؟
الجواب: يجوز.
السؤال: ١٢٠
هل تنتقل ملكية الشيء كالأرض أو المنزل بمجرد ان يقول صاحبها: إن تلك الأرض خرجت من ذمتي لك، ولم يشهد على هذا بشاهد؟.. هل تنتقل تلك الأرض أو ذلك المنزل أو تلك السيارة أو غيره لي بمجرد ان يقول صاحبها هذه الكلمة؟
الجواب: لا حاجة إلى شهود، وينتقل بالتعبير عنه بالبيع أو ما يفيده أو بأخذ المثمن وإعطاء الثمن.
السؤال: ١٢١
شخص إستلم شيكا بتاريخ مؤخر، بحيث يستطيع قبض المال بعد شهر من تاريخ إستلام الشيك.. فهل يجوز له بيع التشيك لشخص آخر بأقل من قيمته، سواء أكان الثمن من جنس مؤونة الشيك أو من جنس آخر، علماً أن الشيك قد يكون بدون مؤونة (رصيد) حتى تاريخ إستلامه؟
الجواب: لا مانع منه وهو من بيع الدين باقل منه نقداً، ولا يجوز بيعه بدين آخر.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ١٢٢
هل يجوز شراء بضاعة ما على أساس أنها تحوي قطعاً نقدية، أو أوراقاً مالية يضعها المصنع لتشجيع شراء البضاعة، إذ ربما وجد الشاري خمسين ريالاً أو أكثر أو أقل؟
الجواب: لا مانع من ذلك.
السؤال: ١٢٣
أريد شراء بيت من أخي، ولكنني أعلم علم اليقين بانه لا يخمس أمواله، ولا يحاسب نفسه في صلاة وصيام، وقال لي أنه سوف يراعيني في السعر.. فهل فيه أشكال؟ وإذا كان يوجد.. فهل هناك مخرج شرعي لذلك، علماً بأن شراءه فرصة جيدة لي؟
الجواب: لا اشكال فيه.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ١٢٤
هل يجوز بيع وشراء تماثيل رجال ونساء عراة؟
الجواب: لا يجوز إذا اعتبر ترويجاً للفساد.
المصدر:استفتاءات الموقع الرسمي الفارسي، خرید و فروش
السؤال: ١٢٥
اذا اردنا صرف مائة دولار امريكي الى العملة المحلية، وهي في حالة غير جيدة:
١-مثل تمزق في جانب من جوانب هذه المائة. ٢-المتعارف عليه في تلك الحالة خصم دولارين من قيمة المائة.
٣-هل يجب ان تبلغ الطرف الآخر بأن هذه المائة غير جيدة. ٤-في حال صرفت هذه المائة دون ان يراها الطرف الآخر.. هل نحن مبرأون للذمة أم لا؟
الجواب: ج ١و٢- لا بأس به ما لم يكن قد صدر منك ما يوجب إخفاء العيب مما يعد غشاً، وإلا فلا يجوز تكليفاً، لكن البيع المذكور صحيح ويثبت للمشتري حق الفسخ.
ج ٣-لا يجب، وإنما يحرم إخفاء ذلك إذا كان غشاً في المعاملات.
ج ٤-نعم.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ١٢٦
أنا أقوم ببيع سيارات عن طريق وسيط الذي يعلم بعيوب السيارات.. الوسيط يقوم ببيع السيارات دون الاخبار بالعيوب الموجودة.. هل المبالغ التي أستلمها حلال؟
الجواب: البيع صحيح والثمن حلال، وللمشتري الخيار اذا علم بعد ذلك، ولكن إخفاء العيوب لا يجوز إذا علم البائع ان المشتري اعتمد عليه في عدم إعلامه بالعيب، فاعتقد أنه صحيح، ولم ينظر في المبيع ليظهر له عيبه، وأما العيوب الخفيفة فلا يجب الإعلام بها.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢ - استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ١٢٧
ورد في رسالة فقه المغتربين، طبعة دار التجديد للدراسات والنشر، الطبعة الثالثة لسنة ١٩٩٩ م ١٤١٤ هل يجوز بيع بويضة المرأة؟.. وهل يجوز شراؤها؟ الجواب: نعم) اذا كان خطئا احببنا ان ننوه، واذا كان صحيحا.. فهل يجوز بيع مني الرجل؟ واخيرا.. هل يجوز زواج ابن صاحبة تلك البيضة من البنت المتكونة من تلك البيضة اذا كانت حملت بها امرأة اخرى؟
الجواب: يجوز بيع حويمن الرجل، وأما المني فلا يجوز التلقيح به وهو المنفعة المقصودة، فلا يجوز بيعه من هذه الجهة، ولا يجوز الزواج المذكور على الأحوط.
السؤال: ١٢٨
س ١-هل يجوز إنشاء شركة تجارية لبيع الذهب تعمل على شراء الذهب من الناس بمبلغ متفق عليه بأقل من ثمنه الحقيقي، ثم إعادة بيع الذهب لنفس الشخص (بخيار التأخير) على شكل أقساط شهرية، مع زيادة ربح متفق عليه أيضاً؟
س ٢-هل يجوز إلزام الشاري بفسخ العقد في حال تأخره عن الإلتزام بدفع الأقساط الآنفة الذكر وبالشكل المتفق عليه، ثم إعادة الجزء الذي دفعه، وتالياً التصرف بالذهب؟
س ٣-هل يجوز لنا تحديد نسبة الربح والمدة بما تراه الشركة مناسباً لها، أو يجب أن يكون بالتراضي بين الطرفين، أو أنه يوجد مدة شرعية محددة؟
الجواب: ج ١-لا مانع منه إذا لم يشترط البيع الثاني في البيع الأول.
ج ٢-إذا لم يدفع الثمن في الوقت المقرر جاز ذلك.
ج ٣-يتحدد كل ذلك بتراضي الطرفين.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ١٢٩
شخص طلب مني أن احضر اغراضاً معينة ولم يحدد سعرها، وانا ذهبت إلى السوق، وتفاوضت مع البائع، وبحثت عن أقل سعر بعد جهد مني، فتم تخفيض السعر نتيجة جهودي.. فهل استطيع ان اقول لمن بعثني عن السعر الحقيقي، أم عن السعر الأولي والمشابه في كل المحلات؟
الجواب: ليس لك ان تطالبه إلا بالسعر الذي إشتريته به، فانت وكيل في الشراء، نعم إذا كنت تشتري وتبيعه، فلا مانع من بيعه له بأي سعر أردت.
السؤال: ١٣٠
هل يجوز للانسان ان يبيع جزءا من اعضائه مثل الكلية وما شابه ذلك؟
الجواب: يجوز إذا شهد الطبيب الحاذق بعدم تضررك من قطعه، ولا يجوز في مثل العين.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ١٣١
هناك قطعة من الأرض مساحتها كيلومتر مربع، وقد قُسمت إلى عشرة آلاف سهم، حيث السهم يتكون من مائة متر مربع.. هل يجوز شراء هذه الأسهم الآن، علماً بأن هذه الأسهم غير معروف موقعها من الأرض، إلا بعد المزاد العلني الذي سوف يكون بعد عدة سنوات، أي إذا حصل المزاد ورغبت في شراء احدى الأراضي تدفع قيمتها من خلال الأسهم التي اشتريتها من قبل؟
الجواب: يجوز شراء السهم المشاع والقسمة بعد ذلك إن لم تكن مواتا بالأصل وإلا لا يملكها إلا بعد الإحياء.
السؤال: ١٣٢
أوكل جدي أبي بتوكيل عام، ثم حول أبي منزل جدي باسمي من غير علم جدي ورضاه.. فهل يجوز ان ابيع المنزل؟
الجواب: إذا علمت ان جدك غير راض بذلك ولم تشمله الوكالة فلا تملكه.
المصدر:منهاج الصالحين | الجزء ٢
السؤال: ١٣٣
عندنا في لبنان يوجد حجز للسيارات المخالفة، وبعد مرور من الزمن (حوالي سنة أو أكثر) إذا لم يسأل عنها صاحبها تباع بالمزاد العلني.. فهل يجوز الشراء من الدولة هذه السيارات؟
الجواب: إذا كانت الحكومة مخولة من قبل مالكها الشرعي في بيعها بمقتضى شرط معاملي صريح أو مضمر أو نحو ذلك كما في البضائع التي تخزن في الموانئ حيث تشترط الحكومة لنفسها حتى بيعها إذا لم يتم نقلها خلال مدة محددة فالبيع والشراء صحيحان، وإلا فلابدّ من مراجعة المالك الشرعي بشأن ذلك والله العالم.
السؤال: ١٣٤
هل یجوز شراء جهاز ستلايت؟
الجواب: إن خاف وقوع نفسه أو أسرته في الحرام كالنظر إلى المشاهد المحرمة لا يجوز الاحتفاظ بها.
المصدر:استفتاءات الموقع الرسمي الفارسي، خرید و فروش
السؤال: ١٣٥
اذ انسان يبيع ويشتري في المواد الغذائية، ويشتري انسان منه زبيب، وبعد فترة اخبره أخر بأنّ الذي يشتري الزبيب يصنع به محرمات.. فهل يجوز بيعه ام لا؟
الجواب: المعاملة صحيحة ما لم يتفقا على الاستعمال المحرم لكن لا يجوز البيع إن كان ترويجا للفساد أو ينافي النهي عن المنكر.
المصدر:توضيح المسائل جامع
السؤال: ١٣٦
انا من العراق وصاحب محل لبيع الاواني المنزلية التي تصنع من مادة الفافون (الالمنيوم) في عمليات السلب والنهب التي حدثت في العراق قام كثير من ضعاف النفوس بسرقة هذه المادة من الدوائر الحكومية، وانقاض الاماكن المقصوفة.. هل يجوز التعامل بهذه المادة، مع العلم ان هذه المادة مصيرها الرمي في الشارع، وان عدم شرائها يؤدي الى قعودنا عن العمل (الرزق على الله) لفرق السعر؟
الجواب: يجوز شراء ما لا تعلم انه مسروق.
السؤال: ١٣٧
ما حكم شراء وبيع الحشرات؟
الجواب: ان كانت لها مالية عرفاً، فلا بأس ببيعها وشرائها.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع