أحكام العمل في البنوك

هل يجوز العمل في البنك فيما اذا كانت مهمته فيها اصدار استمارات تخليص البضائع التي تأتي الى العملاء في الميناء، علماً بان البضائع قد تكون خمراً وغيره من المحرمات كلا أو بعضها؟

إني أحمل شهادة جامعية تتخصص ببرمجة كمبيوتر وأعمل لدى احدى الشركات.. ولكن بحكم ظروف المعيشة رغبة في تحسين وضعي المادي فقد بحثت عن عمل مناسب ما يقرب عن تسعة أشهر إلى أن وجدت الوظيفة براتب شهري مناسب لي وتم قبولي في احدى البنوك، وقد اخبروني بأن عملي في البدء سيكون على جميع الأقسام والتخصصات في البنك حتى أحصل على فكرة بنكية شاملة فما هو الحكم الشرعي اذا اجبرت على العمل بالمعاملات الربوية؟

السوال يدورفيما إذا كان العمل جائز في الاقسام الربوية حيث أن جميع الاقسام لها صلة ببعضها، فمكتب التوظيف قد يوظف أشخاصاً للعمل في أقسام ربوية، امين الصندوق قد يستلم قسطاً شهرياً مع الفوائد من أحد المودعين أو قد يدفع والمبرمج قد يبرمج ما يساهم في تطوير مقدرة البنك على قطع الأقساط مع الفوائد، فما هو المقصود من القسم الربوي، هل هو القسم الذي يمضي على القرض الربوي أي يجعله نافذا؟ وما حكم الموظفين في ذلك القسم الذين لا شأن لهم بتنفيذ القرض الربوي؟ ولنفترض ان أكثر من شخص يقوم بالتوقيع على قبول منح القرض الربوي إلا أن سائر التوقيعات لا دخل لها في تنفيذ القرض إلاّ التوقيع الأخير، فهل الجميع واقعون في الحرمة؟

أنا شاب أعمل بشركة تمويل نقدي مقابل تقسيط بفائدة، ولكن في قسم لا يتعامل بحساب أو أخذ الفائدة، انما قسم تحصيل الديون والاقساط عن طريق المحكمة، حيث ان بعضهم لا يلتزمون بالدفع الشهري. علما بأن العميل موافق على شروط التقسيط. وفي مجال عملي امكانية مساعدة المؤمنين بتسهيل الدفع وعدم التشدد عليهم بالاجراءات القانوية وتخفيف الفائدة المتراكمة. مع ملاحظة عدم امكانية الحصول على عمل بالنسبة لجنسيتي بهذا الراتب والمنصب، فما الحكم هل استمر بالعمل أم اتركه؟

أن دراستي الجامعية تتطلب مني أخذ فترة تدريب في الشركات أو البنوك.. وخلال هذه الفترة اضطررت للعمل لدى أحد البنوك فطلب منا حلق اللحية إذا أردنا الألتحاق به بعد الجامعة. فهل يجوز لي حلقها وأنا أعيل عائلة كبيرة نسبياً؟

العمل في المصارف يقسم إلى قسمين جائز وغير جائز، أما الأخير فإذا تعلق الأمر بإتمام معاملة ربوية، وأما الأول فما لا صلة له بما سلف وهنا المشكلة، فما هي الأعمال التي ليس لها صلة بالربا؟

وظيفتي في البنك رئيس قسم الكمبيوتر وبالطبع أنا لا أقوم بعملية التغدية أو إدخال المعاملات الربوية في الكمبيوتر وإنما عملي الفعلي هو إخراج جميع التقارير وإعاد النسخ في أقراص الكمبيوتر لكل يوم بحركته البنكية، فمجرد إني أعطي أمر الطباعة فقط للكمبيوتر فجهاز الكمبيوتر يقوم أتوماتيكياً بإعداد التقارير اليومية سواء كانت في المعاملات الربوية أم غيرها والتي هي بحركة البنك اليومية وإن كانت المعاملات الربوية لا تكون ٧% من إجمالي الحركات البنكية الأخرى، ومن ثم أقوم بنسخ جميع هذه التقارير في أقراص الكمبيوتر. فهل عملي هذا صحيح شرعاً؟

العمل في المصارف يقسم إلى قسمين: جائز وغير جائز، أما الأخير، فإذا تعلق الأمر بإتمام معاملة ربوية، وأما الأول، فما لا صلة له بما سلف، وهنا المشكلة.. فما هي الأعمال التي ليس لها صلة بالربا؟

زوجي موظف في بنك حكومي، علماً بأنه يزاول جميع الأعمال البنكية، لأنه مدير فرع البنك، أو أنه يوقع على المعاملات في البنك.. فما حكم المال الذي يصرفه زوجي على البيت وعليّ؟

أخي لم يجد عملا ولكن بعد بحث طويل وجد في بنك، وهذا البنك ربوي.. فهل يجوز له العمل في البنك؟

لقد تدربت في أحد البنوك وكان التدريب من مستلزمات الدراسية الجامعية، وقد قمت بالعمل في أحد الفروع، وقد قمت هناك بملء استمارات لفتح الحساب ولم أفتح، فالموظف هو المسؤول وليس المتدرب (أي أنا) وملأت بعض الاستمارات لصرف الشيكات، وفي هذا البنك هناك قسم للحسابات من غير فوائد.. فما الحكم في أخذ راتب منهم علما اني متدربة ولست موظفة، ولهدف تعليمي اجباري؟

نعاني – نحن الشيعة – من مشكلة كبيرة في التوظيف في المؤسسات الحكومية والأهلية، فهل يجوز الإنتساب الوظيفي إلى البنوك الربوية؟ بإعتبار أن ترك الوظيفة البنكية قد يؤدي إلى إنتشار البطالة في أوساط الشيعة. فهل ذلك كاف لارتفاع حرمة الشهادة على الربا وحرمة كتابة الدين الربوي؟

إني متخصص في برمجة الكمبيوتر وكنت أعمل لدى إحدى الشركات … ولكن بحكم ظروف المعيشة وتحسين وضعي المادي فقد بحثت عن عمل مناسب ما يقرب عن عام كامل الى ان وجدت الوظيفة براتب شهري مناسب لي في احدى البنوك، وإن وظيفتي في البنك ليست في البرمجة وإنما هي مسؤول قسم الكمبيوتر وبالتالي أنا لا أقوم بعملية التغدية او إدخال المعاملات الربوية او غير الربوية في الكمبيوتر، وانما عملي الفعلي هي المعالجة اي مجرد إني اعطي امر المعالجة فقط للكمبيوتر فجهاز الكمبيوتر يقوم أتوماتيكيا بإعداد التقارير اليومية سواء كانت في المعاملات الربوية أم غير الربوية والتي هي بحركة البنك اليومية، وإن كانت المعاملات الربوية لا تكون أكثر من ٧% من إجمالي الحركات البنكية الاخرى، ومن ثم اقوم بنسخ جميع هذه التقارير في اقراص الكمبيوتر بأمر النسخ فقط. فهل عملي هذا صحيح شرعاً؟

شخص يعمل في مصرف ربوي بمنصب مدير فرع من فروع ذلك المصرف، وهذا المصرف لا يجيز لمدرائه أن يمنحوا القروض الربوية، وإنما خصص لذلك جهة خاصة في المكتب الرئيسي.. فهل يجوز على ذلك المدير أن يقوم بدور إرسال طلبات القروض بدون أي تعليق منه بالموافقة على المنح أو لا، إلى تلك الجهة التي تمنحه لكي تقرر فيه بقرار على أن يقوم هو بعد ذلك بتبليغ طالب القرض بالموافقة أم الرفض، فإذا كانت الموافقة يمنحه المبلغ من فرعه؟.. وهل يجوز أن يقوم بكل ذلك مع تعليق منه للجهة المانحة بتشجيع المنح، أم تشجيع الرفض، علماً بأن لتعليقه أثر في الجهة المانحة؟.. وهل يجوز عليه أن يساعد المحتاجين من المؤمنين بأن يرسل طلباتهم مشفوعة بتعليق قوي بالترشيح للمنح إلى الجهة المانحة؟ أم لا يجوز له ذلك مطلقاً وبأي حال من الأحوال؟

ما حكم العمل في البنوك الربوية المنتشرة في معظم البلاد العربية والإسلامية؟.. وهل هناك مخرج للأقليات الشيعية كونها لا يتوفر لها الخيارات الكثيرة في الأعمال؟

لدي اخت تدرس في الجامعة، و يجب عليها العمل في السنة الثالثة، و قد اختارت ان تعمل في بنك.. فهل يجوز لها اخذ الراتب، علما انها تحتاج الى العمل لتكتسب الخبرة، فهذه من قوانين الجامعة؟

أنا مهندس مدني، واتيحت لي فرصة عمل بنفس مهنتي في أحد البنوك الحكومية للاشراف على بناء االمبنى الرئيسي للبنك بحيث أستلم مرتبي منهم.. فهل يكون حينها راتبي حلالا؟

اختي طالبة جامعية، وقد اضطرت للعمل في احد البنوك للحصول على ساعات معتمدة للتخرج (قوانين الجامعة)، فعملت في بنك، وكانت في فرع تتعامل مع الزبائن، اما في الفرع الرئيسي فلم تتعامل مع الزبائن.. فما حكم الراتب؟

مؤمنة تتبعكم في التقليد، تعمل كسكرتيره في بنك (قطاع خاص) بدائرة التدقيق، وطبيعة عملها تتلخص في الطباعة، وإدارة مكتب المدير، والتدقيق على الأموال النقدية لدى أمناء الصناديق أحياناً؟

هل يجوز لي ان أعمل في أحد المصارف الربوية؟