أحكام المضاربة

يقوم شخص ما بإعطاء شخص أخر مبلغاً من المال لغرض تشغيله مقابل ان يدفع الشخص الثاني للشخص الأول مبلغا من‎ ‎المال شهريا، ويكون هذا المبلغ متفقا عليه مسبقا.. فهل هذه العملية هي ما يطلق عليه إيجار الأموال، وماهو حكم الشرع فيها؟‏‎

من المعاملات الشائعة ان يقوم بعملية تشغيل امواله بدفعها لاصحاب المشاريع التجارية مسلماً كان هذا التاجر أم لا مقابل راتب شهري ثابت يستلمه عند نهاية كل شهر لا يزيد ولا ينقص وسواء ربح المشروع أم لا، كما أن بامكانه استرداد رأس ماله من التاجر بعد المدة المتفق عليها بينهما فهل المعاملة شرعية وفي حالة الحرمة هل هناك طريق لتصحيح المعاملة المشروحة غير طريق المضاربة لعدم رغبة الطرفين في ذلك.. فلا صاحب المال يوافق على تحمل شيء من الخسارة ولا صاحب المشروع يحب أن يعطي أكثر مما حسبه بعقله التجاري للمبالغ التي يأخذها من اصحابها ويقوم بتشغيلها؟

شخص يعطي مبلغاً من المال لاخر يكتسب به ويدفع له مبلغاً معيناً في كل شهر فما هو حكم ذلك؟

امرأة كان وضعها المادي جيداً نسبياً ولكن تدهورت امورها ومرض زوجها ولاجل سدّ الحاجة وضمان رزقها اليومي دفعت مبلغأً الى شخص يتجر به وهو يدفع لها شهرياً مبلغاً معيناً كألف وخمسمائة فهل يحل لها ما تأخذه؟

شخص قدم ماله للأستثمار بدون أن يشترط شرطاً ودون أن يحدد عنواناً لعقده وتلقى العامل منه المبلغ كعقد مضاربة، واتفقوا على أن يستلم ٣% من أرباح الوديعة المستثمرة ومرت ثلاث سنوات تقريباً وهو يستلم الارباح شهرياً بهذه الطريقة.. وفي منتصف سنة ١٣٧٦ سرق المال (بضاعة) بنسبة ٧٥% وحتى هذه البضاعة التي استوردناها بمبلغ ٢١٥٠ أصبح سعرها اليوم ١٤٠٠ (سرقة + خسارة). يعترف ويقر المالك بأنه لم يشترط عليَّ أي شرط ولم يعنون ايجابه بعقد معين، ولكنه يدعى بأنني (العامل) مسؤول عن ضمان رأس ماله (عرفاً) ويستشهد بالعرف السائد كالبنوك والشركات وغيرها التي تضمن رأس المال زائداً نسبة أرباح معينة (علماً بأن هذا العرف خاص ناتج عن شرط مكتوب بوليصة مطبوعة وموقعة من قبل الطرفين) وعند استلامي المبلغ أعطيته وصلاً باستلام المبلغ المودع (وهي بذمتي له) وهو الآن يريد أن يستفيد من كلمة بذمتي مفهوم ضمان رأس المال (علماً بأنني أعطيته وصلاً باستلام المبلغ لغرض المضاربة)؟

يدفع البعض مالاً للغير ليضارب به مقابل مبلغ معين يدفعه له شهرياً فهل يصح ذلك؟

هل المضاربة على المال المشاع صحيحة؟

هل يعتبر تعيين الاجل في المضاربة؟

لو أعطى شخص لأخر مالاً ليتجر به واشترط العامل على نفسه عدم الخسارة،هل يصح الشرط؟ ثم إذا لم يجعل حصته من الربح نسبة مئوية كالنصف أو الربع ونحوه بل جعلها مبلغاً معيناً كمائة الف شهرياً،هل تصح هذه المعاملة أم لا؟

إذا أراد ان يدفع مبلغاً من المال الى شخص على ان يعطيه ارباحاً شهرية محددة، فكيف يصنع؟

يقوم شخص ما بأعطاء شخص أخر مبلغاً من المال لغرض تشغيله مقابل ان يدفع الشخص الثاني للشخص الأول مبلغا من المال شهريا ويكون هذا المبلغ متفق عليه مسبقا.. فهل هذه العملية هي ما يطلق عليه إيجارالأموال؟ وماهو حكم الشرع فيها؟

شخص يدفع مبلغاً معيناً لاخر ليشاركه في تجارته، على ان يرجع له اصل ماله عند رأس السنة مع حصة من الربح خلال السنة، وهي الربع ولزيادة الثقة يعين مبلغاً معيناً من الاول بعنوان انه ربع المنافع ويبقى التعيين القطعي بعد السنة، ثم ولزيادة الوثوق يأخذ صكوكاً منه فهل هذه المعاملة شرعية؟ وهل ان الربح المعين يلاحظ بالنسبة الى فوائد المبلغ الذي دفعه هو أو كل رأس مال التجارة؟ وهل يتعلق الخمس بالمبلغ والارباح أو لا؟

رجل اعطى شخص مبلغاً من المال يتاجر به على ان يكون الربح بينهما بالتساوي ولكن يتحمل عنه الخسارة فيكون الشخص الثاني ضامن للمال فما حكم هذه المعاملة؟

هل يجوزللانسان ان يدفع لاخر مبلغاً لا بعنوان القرض، وكل شهر يدفع له مبلغاً معيناً؟

شخص يدفع اموالاً لأخر للمضاربة في مجال معين ويعيدها بعد مدة مع الربح الحاصل، فلو استثمرها في مجال اخر فتلف المال فهل يضمنه؟

شخص يدفع اموالا لاخر للمضاربة بنفسه في مجال ويعيدها مع الربح الحاصل فيدعي الثاني انه قد دفعها الى شخص ثالث من دون ان يقيم على دعواه دليلا بل يرفض ان يعرف الشخص الثالث ويدعي بانه فار ومجهول المكان وبذلك فقد تلفت الاموال،فهل يضمنها للاول؟

إذا اتفق شخص مع آخر على أن يكون العمل من أحدهما والمال من الآخر، على أن يعطي العامل صاحب المال مبلغاً مقطوعاً يتفقان عليه، ويكون رأس المال مضموناً على العامل، بمعنى آخر هذه المعاملة خالفت المضاربة في شرطين: أحدهما أن يكون الربح بالنسبة، والثاني أن الذي يتحمل الخسارة هو صاحب المال.. هل يمكن تصحيح هذه المعاملة من باب أنها معاملة مستحدثة لم يبنه الشارع عنها؟

ان مهنتي التجارة، وانوي عمل مشروع تجاري جديد، واحتاج إلى تمويل، وقد عرضت على شخص ان يعطيني مبلغ ٢٠٠٠٠ ريال استثمره في هذا المشروع على ان ادفع له نسبة ٨% سنوياً على المبلغ المذكور (اي ١٦٠٠ ريال سنوياً) حتى وان خسر المشروع.. فهل يصح هذا العقد؟ وإذا لم يصح.. فبأي طريقة يصح؟

انوي عمل مشروع تجاري جديد احتاج إلى تمويل، وقد عرضت على شخص ان يعطيني مبلغ ٢٠٠٠٠ ريال استثمره في هذا المشروع على ان ادفع له نسبة ٨% سنوياً على المبلغ المذكور (أي ١٦٠٠ ريال سنوياً) حتى وان خسر المشروع.. فهل يصح هذا العقد؟ وإذا لم يصح.. فبأي طريقة يصح؟

في عقد المضاربة من شروطها تحديد الحصة، ولكن ما معنى هذه العبارة: إلا أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الإطلاق.. هل معنى هذا أنه لو تغيرت نسبة الربح بين الطرفين من شهر إلى شهر لا يجوز على الرغم من معرفة صاحب المال بان الأرباح ربما تتغير، فقد يحصل على نسبة خمسة في المائة في هذا الشهر وسبعة في المائة في الشهر التالي؟