أحكام عامة حول الأموال الحكومية

هل يجيز سماحة السيد دام ظله لطبيب إعطاء تقرير طبي كاذب أي يحوي على سرد حالة مرضية لشخص ليس به ذلك المرض؟

هل يجوز سماحة السيد دام ظله إستخدام التقارير الصحية غير الصحيحة لتقديمها الى دولة أجنبية غير إسلامية لغرض الحصول على الاقامة أو تسهيلات اُخرى؟

انا شخص ادرس في معهد البحرين للتدريب واحيانا اغيب عن الدراسة بسبب مناسبة معينة كاستشهاد امام معين (ع)، واذهب الى المستشفى لاخذ عذر واقدمه للمعهد حتى لا ينزل معدلي، علما بانني غير مريض. هل هناك اشكال في الغياب، علما بانني لا اخذ اجرة على الدراسة؟ وهل يجوز لي الغياب؟

هل يجوز ركوب الباص الحكومي والاستفادة من المرافق الحكومية وتسهيلاتها دون دفع الاجرة، باعتبار ان لي حقوقاً على الدولة ولا نأخذها؟

المعروف أن الفقهاء حفظهم الله لا يجوزون للمؤمنين أخذ قرض من الحكومة لكي يوفروا رأس مال لمشروع تجاري يريدون القيام به، فبعض المؤمنين يسألون ويقولون بأن هذا المال سيبقى بيد الحكومة ويستفيد منه غير المؤمنين، اليس من الأفضل أن يجيز لهم الفقهاء وبذلك يصل مقدار من المال لفقراء المسلمين بدلا من أن تبقى بيد الحكومة ويستفيد منها غير المؤمنين علما أن المؤمنين سوف يرجعون هذه الأموال للحكومة؟

لقد أشتريت من الدولة أرضاً لبناء بيت عليها لي ولأهل بيتي وقد أشتريت الأرض بسعر مخفض من الدولة.. وبعد شرائي للأرض أعطتني الدولة مبلغاً بعنوان القرض لبناء البيت ثم أسقطت عني ذلك القرض علماً بأني قد انتهيت من بناء البيت من مبلغ القرض ومبلغ آخر من مالي الخاص.. وعند استلامي لوثيقة البيت من الدولة تبين لي بأن الوثيقة مسجلة بإسمي واسم زوجتي وولدي وبما أن الأرض والقرض مجهول المالك وقد أخذت الاذن سابقاً من سماحتكم باستلامهما. لذلك أرجو من سماحتكم الاذن لي بتسجيل البيت باسمي فقط دون اسم زوجتي وأولادي؟

الفوائد التي يحصل عليها المكلف من خلال مساهمته في المؤسسات الحكومية أو المشتركة بين الحكومة والمساهمين ماهي حكمها؟

هل يتحقق التحجير في أرض الموات بمنح الدولة ارضاً محددة ومعينة لاحد واصدار وثيقة مرفقة بخريطة مبينة لحدودها؟ وهل يعتبر في ذلك قصد الممنوح له تعمير الارض او يكفي قصد استبدالها بغيرها ببيع ونحوها؟

في الدول الغربيّة يحصل اللاجئ على مقدار من المال يكفي لعيشه وعيش عائلته.. بيد أن بعض اللاجئين يعملون من دون علم الدولة للحصول على مبالغ ماليّة إضافية.. وهو ما يطلق عليه بالعمل ب (الاسود)، لأن الدولة إذا علمت أن شخصاً قادراً على العمل وعلى إعالة نفسه وأهله تقطع عنه المرتب المخصص له، ما هو رأي الشرع الاسلامي في ذلك؟

بعض المسلمين في الدول الغربية لا يتحرجون من أخذ الأموال من تلك الدول، بحجة أنها دول غير اسلامية.. ماذا تقولون في ذلك؟

١-بينوا لي وجوب استحضار النية الخاصة عند استلام (القبض) المال الحكومي من البنك، فما هي كيفيتها؟ ٢-وهل يجب صرف نسبة معنية من هذه الاموال للفقراء ام لا وكم هذه النسبة؟ ٣-وكيف يكون الامر بالنسبة للسنوات السابقة (عند فرض وجوب اخراج نسبة والتصدق بها على الفقراء) والتي لم افعل ذلك لجهلي بالحكم؟ نعم كنت اتصدق ولازلت على الفقراء ولكن بعنوان الصدقة المستحبة لا بعنوان آخر فهل يمكن اعتبار مثل هذه الصدقات بانها تقوم مقام تلك النسبة المفروضة عند استلام المال الحكومي؟

ما هو حكم العمل بالأسود أي دون علم الحكومة للاجئين في أوروبا لأنهم يجبرون اللاجيء العمل بالأبيض وهذا يترتب عليه أستقطاع ضرائب منهم هل هذا جائز أم لا؟

هل ترون الدولة مالكة؟ وهل تثبت للافراد أم للجهة؟ وهل الاستجازة من الحاكم الشرعي له علاقة بملكية الدولة؟ وهل تجيزون التصرف فيما يقبض من الدولة؟

١-في الدول الغربية هل يجوز سرقة المواد الاستهلاكية في الأسواق المركزية والعامة والتي تملكها شركات أفرادها من أهل الذمة؟ ٢-نفس صيغة السؤال رقم ١ ولكن الأفراد كفرة ملحدون؟ ٣-هل يجوز الاحتيال على قوانين بلدان الغرب وممارسة الكذب للحصول على مكسب مالي أو الهرب من المسائلة القانونية؟ ٤-إذن متى يجوز سرقة الكافر؟

إذا إقترض شخص مبلغاً من المال من دولة في الغرب معادية، فهل يجوز له أن لا يسدده إذا أمكنه ذلك من غير خطر عليه؟

جاء ضمن هذه الفتاوى الصادرة بتاريخ ٢٥ ٧ ١٩٩٩، في جواب السؤال الأخير: (القرض الأول.. إذا كان من بنك حكومي أو مشترك (وكان مشروطاً بالفائدة) لا يعد اقتراضاً بل يعد منفعة ويجب فيه الخمس.. وكذلك القرض الثاني المأخوذ من الحكومة (إذا لم يكن مشروطاً بالفائدة يعد قرضاً فلا يجب الخمس فيه..)وقد عرضت الجواب على أحد فضلاء الحوزة فقال ان اشتراط الفائدة وعدم اشتراطه زائد واشتباه من مكتب السيد دام ظله وان القرض من أموال مجهول المالك يعد منفعة في الحالين المذكورين؟

هل يجوز الحصول على بعض المكاسب المادية من الدول الغربية بوسائل معينة لا تخل بسمعة الاسلام ولا بسمعة الشخص نفسه؟

الحكومة تؤجر بيوتا على الناس فلو استاجر (زيد) بيتاً وقام زيد ببناء غرفة جديدة في البيت ثم ترك البيت، وجاء (عمرو) وهو المستأجر الثاني بعد زيد، فالسؤال: هل يحق للمستأجر الثاني أي عمرو الإستفادة من الغرفة الجديدة التي بناها زيد..علما أنه قد يتعسر الوصول لزيد أو أن الوصول له قد يكون حرجيا، وهل الحكم يختلف فيما إذا كان المستأجر الثاني فقيرا أو كان فعلا محتاجا للغرفة؟

هل يجوز سرقة الكهرباء والماء من الدولة بحجة إرتفاع الفاتورة، وما الحكم لو كان السارق يقلد من يقول ما تملكه الدولة هو مجهول المالك؟

كافة مطارات العالم، فيها اسواق حرة. وملكية هذه الاسواق، عائدة للحكومة مع الشركات الاجنبية، وتقوم كثير من هذه الاسواق الحرة، بإجراء سحب على سيارات، وذلك ببيع تذكرة، نظير مبلغ معين لمن يرغب في ذلك. وبعد فترة من الوقت، يتم اجراء سحب أو قرعة، ويربح أحد المشتركين السيارة التي أشترك بها عن طريق شرائه التذكرة.. ما هو الحكم الشرعي لها؟

ما حكم القيام بعمل فاتورة شراء، من قبل مؤسسة أهلية، لأخذ مقابلها مبلغا من المال من الحكومة، وذلك بعنوان أنها قامت بتلف اجهزة معية في المنزل، مع ملاحظة ان الفاتورة، ليس لها أي ارتباط بالمتلف من قبل الحكومة؟

هل يجوز نصب موتور لسحب الماء في البيت؟

هل يجوز السرقة من الدول غير الاسلامية، مثلاً تركيب ساعة لاتسجّل قياس الكهرباء بصورة دقيقة من اجل ان يكون الدفع اقل، او من يتعامل مع دول النظام التجاري كتركيا مثلاً ويأخذ كثيرون الأمور باعتبار انها دولة كافرة؟

هل يجوز للوكيل ان يأذن لمن يثق به أن يستفيد من الادوية من المستشفيات الحكومية أو المشتركة أم لا؟

هل يجوز ركوب الباص الحكومي والاستفادة من المرافق الحكومية وتسهيلاتها دون دفع الاجرة، باعتباران لي حقوقاً على الدولة ولا نأخذها؟

هل يعتبر مال الحكومة مالا عاما (أي يجوز الأخذ منه باستئذان أو بغير استئذان)؟.. وهل يجوز الاستفادة منه، مثلاً بيعها وقبض ثمنها؟

تعقيباً على سؤالي السابق عمن يعمل في المؤسسة الحكومية ويطبع أوراق خاصة به، وكان جواب سماحتكم بعدم جواز ذلك إلا إذا كان القانون يسمح له. وسؤالي هو انه لا يوجد قانون يمنع من القيام بذلك، وفي حالة عدم الجواز هل يمكنه أن يفعل ذلك ثم يخرج صدقة؟

ما حكم الصلاة في المدارس الحكومية؟

ما حكم شراء وبيع اسهم البنوك الحكومية؟

أنا اعيش في بلد أجنبي دولة (كافرة) ويعطوني شهرياً راتب لي وزوجتي ومخصصات أطفال كل ثلاثة أشهر. فهل يجوز لي العمل والكسب فيما عدا ذلك وبدون علمهم، علماً أنا أعرف انهم لو علموا سيقلصوا راتبي الشهري؟ ولو عملت ذلك سابقاً فما الحكم؟

ارجو منكم اعطاء المسلمين عموماً اجازة في التصرف في الاموال المجهولة المالك من أموال حكومية وغيرها بالحق كالصلاة فيها والوضوء منها … الخ، اذا علمنا ان هذه الاموال ليست مغصوبة، وذلك في البلاد الإسلامية وغير الإسلامية؟

افدتمونا سابقاً في مسألة أموال الدولة قد زادت وقسمه الموظفون فيما بينهم: ان يتصدق بها المؤمن منهم على الفقراء، فلو أراد بدلاً من التصدق عليهم انشاء مشروع بهذا المبلغ، يعود ارباحه كلها للفقراء، وفي نظره ان ذلك افضل من الصدقة بمبلغ سوف يستهلكه الفقير، وينتهي بينما هنا سوف يكون مستمراً.. فهل يجوز ذلك؟

ذكرتم ان القرض الربوي من الحكومة يمكن تصحيحه بإذن الحاكم في ان يقبض المال ويقرضه لنفسه وأذنتم في ذلك. ويبقى السؤال في أداء الدين فلمن يؤديه؟

موظف في بنك حكومي أو دائرة حكومية يقرضه البنك، أو الادراة مالاً لضروات الحياة، ويأخذ عليه ما يسمى (كارمزد)، ولكنه لا يأخذه مباشرة، بل يقتطع من راتبه.. فهل تنفذون هذا الدين ليكون بحكم القرض شرعاً؟

لو كانت الحكومة تملك في البنك نسبة ضئيلة مثلا، والباقي يملكه الاهالي.. فهل يجري عليه حكم مجهول المالك؟ وإذا كان الجواب نفياً.. فما هي أقل نسبة تكفي؟

تارة تساهم إحدى مؤسسات الدولة في البنك، وأخرى يساهم أحد حكام الدولة بأمواله.. فهل يجري عليها حكم مجهول المالك؟

هل يجوز أخذ شيء من مؤسسات الدولة من دون إذن؟ ولو أخذ شيئاً.. ما حكمه؟

لو كان توجد أشياء تعتبر من ممتلكات الدولة غير الشرعية، أو هي تحت تصرفها، ورأيت أن أفراداً غير مؤمنين يريدون أن يستولوا عليها بالحيلة والتلاعب، وأستطيع أن أضع يدي عليها بطريقة ما من دون حصول ضرر علي في ذلك.. فهل هذا جائز؟.. وما حكم المأخوذ حينئذ؟

هل الدولة تملك، بمعنى اذا شخص ما اختلس اموالاً منها يجب عليه شرعاً ان يردها؟

لقد حصلت على قسيمة سكنية عبارة عن قطعة أرض من الحكومة وهي مشروطة، بمعنى إنني لا أستطيع أن أتصرف بها من حيث البيع، أو الإستخدامات الأخرى قبل أن تحصل البلدية على دليل ظاهري بأني قد بنيت بيتا فيها، وسكنت مع عائلتي، وعندها أحصل على وثيقة الهبة، و بموجب هذه الوثيقة لا أستطيع أن أتصرف في الأرض و المنزل قبل مرور عشر سنوات من بداية السكنى.. فهل يجب علي إخراج الخمس على هذه الأرض؟.. و متى يجب علي إخراج الخمس إذا كان واجبا، مع العلم بأن رخصة البناء تستمر لمدة عامين؟ و إذا لم أبن خلال هذين العامين فإني قد أخسر الأرض، إذ من المحتمل أن تقوم وزارة الإسكان بتوزيعها على آخر مستعد لبنائها؟

احد الاخوة المؤمنين قام مؤخرا بأخذ قرض من صندوق التقاعد.. فهل يلزم ذلك اجراء مصالحة مع الحاكم الشرعي باعتبار المال مجهول المالك؟

سمعت بأن رأي سماحتكم بأن الدولة لا تملك إذن.. فما حكم التعليم في المدارس الحكومية، وزيارة المستشفيات؟.. وهل ندفع أجراً على ذلك؟

أنا ما زلت باقي على تقليد السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، وبعد الفتاوى الجديدة التي سمعناها من ان الأموال المودعة في البنوك من الحكومة في الحساب كالراتب تعتبر مملوكة، وليست مجهولة المالك.. هل الأرباح التي تمنح من البنوك المجهولة المالك تعتبر أيضاً مملوكة؟.. وهل الأرباح التي تمنحها البنوك في الجمهورية الإسلامية تعتبر الآن مملوكة، ولا يعطى للفقير جزء منها؟

ما حكم أخذ علف أغنام مصادر من قبل الحكومة، علماً بأنه مرمي بالبر (البادية)، وبعد يومين تقوم البلدية بحرقه.. هل أخذه حلال أم حرام؟

ما حكم الأخذ من أموال الحكومة بغير إذن؟

هل يجب تخميس الأرض، وهي أرض للسكنى؟

شخص سرق اشتراك إنترنت، فأعطاني إياه.. هل يجوز أن أستخدمه أم لا، مع العلم أن صاحب الاشتراك لن يضره أو يخسر شيء، لأنه هدية إلى أمد الحياة؟

ما هو تعريف الأرض الموات؟.. وهل الأراضي الغير مبنية، أو المزروعة في داخل المدن تعد مواتاً؟