أحكام الاقتراض من البنوك

اخي سوف يقوم بأخذ قرض من البنك وطلبوا منة كفيل ان يكفله، ما حكم الكفالة لديكم؟

اذا اراد المكلف أن ياخذ من البنك الحكومي قرض " كمبيالة "، هل يجب عليه أن يستأذن الحاكم الشرعي؟

يوجد في بعض البنوك (أسلامية أو غير أسلامية) بما يسمى بقرض السيارة، حيث يقوم البنك بدفع ثمن السيارة الى البائع ويقوم البنك بتقسيط الثمن على المشتري مع أخذ نسبة من الأرباح (حيث تكون السيارة مرهونة للبنك الى حين تسديد كل المبلغ) فهل يجوز هذا أم لا؟ حيث أني لا أملك المبلغ نقداً وأني في أمس الحاجة الى السيارة؟

انا أرجع في التقليد الى سماحتكم وكلفني أحد الاخوان بأن آخذ له سلفة من (الشركة العربية الاورپية للإدارة المالية) وهي شركة أهلية وبما أن فتوى سماحتكم كما نقل الينا هي حرمة الاقتراض من البنوك الاهلية فهل ياترى يجوز لي ان آخذ القرض له باسمي أم لا؟

هل يعتبر ما يؤخذ من البنوك الحكومية بعنوان القرض دينا على ذمته فيستثنى من ارباح السنة في عملية التخميس؟

هناك بعض البنوك الأهلية والمشتركة تعطي قروضاً وتأخذ فائدة عليها بعنوان رسوم خدمة كحلية حتى لا تحتسب فوائد ربوية وهذه الرسوم ليست ثابتة بل تتغير بحسب تأريخ الإقتراض.. فهل أخذ الفائدة بهذا العنوان يخرجها من كونها معاملة ربوية؟

لو أخذ القرض من البنك الحكومي أو المشترك مقابل ضمانه بتسديد المبلغ على أقساط شهرية، مع مراعاة التالي في المسألة: ١-تارة يكون القرض للحاجة وتارة لا يكون للحاجة. ٢-يتم سداد المبلغ الشهري بأموال يمتلكها ويدفعها نقداً للبنك. ٣-وتارة البنك هو الذي يقوم بعملية أخذ المبلغ الشهري لان الراتب يتحول من الوزارة إلى البنك من دون قبضه، أي يتحول من مجهول مالك إلى مجهول مالك، بمعنى لم تتحقق الملكية عند التسديد. فالسؤال: هل يجب التصدق بشيء من القرض عند أخذه وفي أي حالة من الحالات الثلاث يجب التصدق بشيء منه؟

هل يجوز الاقتراض من البنوك مع اشتراطهم دفع الفائدة عليه؟

مع الحاجة هل يجوز الاقتراض من البنوك علماً بأنها ستأخذ الفائدة على المقترض؟

تودع اموال في البنوك كي يستحق المودع سلفة مضاعفة، فهل يجوز التوديع فيه واخذ القرض بعد ذلك..علماً بأنه مع الفائدة؟

تدفع سلفة لبناء البيت من بنك الاسكان الحكومي ولكن لخصوص من يودع عندهم امولاً لفترة..فهل يجوز قبض هذه السلفة؟

هل يجوز الاقتراض من البنوك الحكومية أو المشتركة لأجل بناء أو تأثيث أو شراء سيارة أو ما شابه،حيث يصعب اقتراض مبالغ كبيرة من أشخاص في هذا الوقت،وهل هذا مسوغ للاقتراض من البنك؟

إذا أخذ شخص قرضاً من البنك في الدول التي حكوماتها غير شرعية، ومن المعلوم انه يدفع مبلغاً إضافياً الى البنك كفائدة، فهل يجوز ذلك؟

هل يجوز الإقتراض من البنوك الحكومية أو الأهلية بفائدة؟ مع التوضيح في الفرق بين مجهول المالك وعكسه؟

لو اقترض شخص مبلغا من المال من البنك حوالي ٥٠٠٠ دينار، واستعمل منها فقط ٣٠٠ دينار لحاجته الآنية، وتبقى لديه مبلغ ٢٠٠٠ دينار، دار عليها الحول وجاء يوم الخمس وهو لم يستعمله بعد.. فهل يتعلق بها الخمس أم لا، علما بأنه لا يزال يدفع أقساط المبلغ للبنك؟

تقدمت بطلب قرض من احدى البنوك وهو البنك السعودي البريطاني، علماً بان البنك يأخذ فوائد على المبلغ الذي اقترضته، علماً بأن المبلغ الذي اقترضته لحاجة وهي شراء سيارة والزواج علماً بأنني إذا لم اقترض هذا المبلغ، لن استطيع ان اشتري سيارة أو اتزوج؟

ما حکم الحوالة في البنك بمعنى أن الشخص يقرض البنك مبلغا ويأخذه من بنك آخر؟

هل يجوز لي أخذ قرض من البنك على أن اسدد المبلغ على اعتبارأن الفوائد التي سأدفعها هدية؟

اذا اقترض شخص قرضاً غير ربوي من البنك الحكومي، وهو عنده بيت يسكن فيه فاشترى أرضاً بالقرض ولم يبنها لمدة سنة لانه لم يكن عنده ما يكفي لبنائها، أو اشترى بيتا وأجره ولم يسكنه لأنه كان بحاجة الى ايجاره، أو جعل هذا المال عند شخص آخر يشتغل به مضاربة، فهل يخمس أصل هذا القرض أو أرباحه؟

أنا أريد أن ابني منزلاً جديداً، وليس لدي أي مال للبناء، وكون البنك الذي أعمل فيه ليس على ما يرام، وهناك إشاعات بغلق البنك، وعلما أن البنك الذي أنوي الإقتراض منه من إحدى البنوك الربوية، ويجب أن أعطيهم شهادة راتب، ولكي أضمن تلك الشهادة قبل أن يقفل البنك أريد أخذ القرض الآن قبل بدء البناء بسنتين أو ثلاث.. فهل يجوز أخذ القرض الآن، أو عند البناء؟.. وما حكم ذلك إذا أخذت قرضاً من احدى البنوك الإسلامية؟

اخذت قرضاً من البنك (مجهول المالك) بنية مجهول المالك حسب فتواكم في ذلك.. هل لابد من الاذن من الوكيل الشرعي في المنطقة ان يأذن لي، ام اكتفي بالفتوى منكم، واذا اخذت بدون اذن من الوكيل.. ماذا افعل الان بعد ما اخذت القرض؟

ذكرتم انه يمكن التخلص من الربا في الاقتراض بالفائدة من البنوك والمؤسسات الحكومية بأن يؤخذ المال بعنوان مجهول المالك، وهنا عدة أسئلة: ١-هل المال المأخوذ يعد فائدة فيجب فيه الخمس كسائر الأرباح، أم يعد قرضا فيجري عليه حكم الديون؟ ٢-هل يوجد فرق بين كون المؤسسة الحكومية تقتطع اصل المال والفائدة من الراتب قبل قبضه او أن يدفعها المقترض؟ ٣-وهل يوجد فرق بين كون الاقتطاع قبل قبض الراتب لكون المقترض عاملا عند المؤسسة، او التفويض المقترض البنك الحكومي ان يقتطع المال من الراتب المحول في الحساب قبل قبضه؟ ٤-وفي كلا الحالتين.. هل يشترط في اخذ المال بعنوان مجهول المالك او الاقتراض من الحكومة ان يكون لحاجة نفسه، او يصح اذا كان لحاجة غيره من المؤمنين، مع فرض السماح له من الجهة؟ ٥-هل يشترط تسليمه أولا الى الحاكم الشرعي او وكيله، ام يكفي الاستئذان منه فقط؟

أود الإقتراض لأحد قرابتي من البنوك الربوية والتي هي مشتركة بين الأهالي المسلمين وبين الأهالي الكفار.. فهل يجوز لي الإقتراض في مفروض السؤال؟

ما حكم اقتراض مبلغ معين من البنك من أجل الزواج، علماً بان تجميع مبلغ كبير قد يحتاج لسنوات؟

هل يجوز لي اقتراض قرض من بنك اهلي، علماً ان البنك يستوفي مبلغا على القرض بنسبة كل الف دينار، عشرة بالمئة، علما انني بامس الحاجة لهذا القرض؟

هل يجوز اخذ قرض بفائدة من البنك بقصد شراء منزل؟

هل يجوز للمسلم الذي يعيش في دولة أجنبية أن يستدين (يأخذ قرضاً) من البنك لأجل شراء بيت للسكن، أو لأجل تأسيس مصلحة تجارية، مع العلم بأن البنك سيأخذ فوائد على هذا القرض؟ وعلى فرض جواز ذلك.. فما هي النية التي على أساسها يجب أن تُدفع الفائدة؟

أنا شاب اقترضت مالاً من بنك ربوي بإجازة أحد وكلاء سماحة السيد السيستاني دام ظله، على أن أسدد المبلغ، وفوائده على أقساط شهرية ثابتة لمدة خمس سنوات تقتص من راتبي، وذلك لشراء أرض للسكنى. ١-هل يجوز لي أداء فريضة الحج قبل سداد القرض كاملاً، مع العلم أنني قادر على أداء الفريضة؟ ٢-هل هناك فرق فيما إذا كان الدين للبنك، أو لشخص ما؟

يصعب في هذا الزمان جمع المال لشراء بيت بسبب الإيجار السنوي الذي يستنفد مدخراتك، فيلجأ البعض إلى الاقتراض من البنك الحكومي، أو المشترك بشكل كمبيالة، لكن الوكلاء يقولون أنه لا بركة في هذا المال، مع أنه لا يوجد من يقرضك، وهذه العملية تجعلني أسكن في بيتي بدلاً من الإيجار.. فهل فعلاً تفتقد هذه الأموال إلى البركة؟

هل يجوز الاقتراض من البنوك مع العلم بانها تأخد زيادة على المبلغ المقترض؟ وفي حالة الجواب عدم الجواز.. ما هو الوجه للتخلص من المعاملة الربوية؟

أخذت قرضين من البنك: الاول للخطوبة، والثاني من قبل خمس سنوات لبناء منزل وباقي على القرض شهر وينتهي، وللعلم لم آخذ موافقة أي شيخ.. ما الحكم ماذا عليّ ان اعمل؟.. وهل عليّ أي حكم؟

أعتزم أن أقترض مبلغا من المال (لمدة ست سنوات، وبفائدة ٧% سنوياً) عن طريق أحد البنوك لإكمال المرحلة الثانية من البناء (من أعمال دهان بالأصباغ، وتركيب البلاط والسيراميك، وأعمال الكهرباء والماء، والأبواب والنوافذ) لمنزل والدي المكوّن من طابق أرضي، وطابق أول عبارة عن شقتين، وملحق بالطابق الثاني (عبارة عن غرفة ومطبخ وحمام)، حتى يتسنى لنا أن نسكنه، حيث أن رأس المال المتوفر لدى والدي يكفي فقط لإنهاء المرحلة الأولى من الأعمال الأولية الإنشائية (قواعد خرسانية وحديد وطابوق)، لذلك أجد نفسي مضطراُ (لأني أسكن في شقة بالإيجار وكذلك أخي، أمّا والداي وأخواتي فأنهم يسكنون منزلا قديما مهددا بالسقوط) لأن أقترض المبلغ حيث انني المستطيع بين أخوتي على الاقتراض. ١-هل يجيز لي الشرع أن أقترض المبلغ؟ ٢-ما هو حكم صلاتي وصومي في المنزل، علماً بأني سوف أسكن إن شاء اللّه إحدى الشقتين وأخي الثاني سيسكن الشقة الاُخرى، أمّا والداي وأخواتي سوف يسكنون الطابق الأرضي.

اني مقدم على عمل تجاري، وأرغب في ان استلف من أحد البنوك قرضاً احتاجه لتنفيذ مشروعي، وهذا قرض تترتب عليه فوائد.. فهل هذا جائز، علماً بأن القرض بضمانة راتبي؟

في حالة الاضطرار او عدمه.. هل يجوز اخذ الكمبيالة من البنك؟

١-قد يمّر الإنسان بظروف مادية صعبة تتطلب منه أن يقترض.. فهل يجوز له أن يقترض قرضاً ربوياً من بنك ربوي، علماً أنه سيجبر بعدئذ على تسديد الزيادة و لو بالقوة؟ ٢-وهل يختلف الحكم إذا انحصر المقرض في البنك الربوي؟ ٣-وهل الاقتراض لتحسين المعيشة يعتبر ضرورة في هذا المقام؟

نلاحظ في الوقت الحاضر ان السواد الأعظم من الناس يلجؤن إلى القروض الربوية من البنوك، بسبب متطلبات الحياة الصعبة والحرجة في هذا العصر.. فهل ذلك حرام؟.. وهل يوجد مخرج شرعي يرفع الاثم عن المقترض؟.. وما هو البديل الواقعي الذي يقدمه الاسلام في هذا المجال؟

ما حكم الاقتراض من البنوك مع العلم انها تتعامل بالربا؟ ١-في حالة الاضطرار ٢-في حالة عدم الاضطرار؟

رجل اصيب بالسرطان اعاذنا الله واياكم وقد أجمع الأطباء بقرب دنو أجله نظراً لاستفحال المرض، وقد أشار عليه بعض الاخوة (لضمان العيش الكريم لأيتامه) بالاقتراض من البنوك المحلية أو الأجنبية التي لدينا، نظراً لأن البنوك لدينا وخاصة الأجنبية منها تعطي ميزة بأنه في حالة موت المقترض يعفى الورثة من بقية الدين، ويعوض الورثة أيضاً بنفس مقدار القرض.. هل يجوز لهذا المريض الاقتراض بالرغم من عدم حاجته للقرض أصلاً، ولعلمه المسبق بدنو أجله؟