أحكام الأنفـال

الجواب: الأرض الموات بالأصالة بعدما لم تکن ملکاً شرعاً لمن کانت وثیقتها باسمه فلا یصح منه دفعها بعنوان الخمس واحتسابها مما علیه من دَین الخمس، کما أن الأرض المملوکة التی جاز للبلدیة أو للحکومة طبقاً للقانون استملاکها من مالکها بعوض، أو بلا عوض، لیس لمالکها أن یدفعها بعنوان الخمس ویحتسبها مما علیه من دَین الخمس.

الجواب: الأرض التی وقعت فی المعاملة إذا کانت محیاةً وملکاً شرعیاً خاصاً للبائع فهی وإن کانت خارجة عن الأنفال وتکون ملکاً خاصاً للمشتری إلا أنه یجب دفع الضرائب المفروضة علی ربح بیع ترابها فیما إذا کان ذلک وفقاً للقانون الصادر من مجلس الشوری الاسلامی (فی إیران) والمصوب علیه من مجلس صیانة الدستور، وللحکومة حق المطالبة بذلک.

الجواب: یجوز ذلک للبلدیة، ولاتُسمع دعوی ملکیة قاع الأنهار الکبار العامة للأشخاص.

الجواب: ثبوت حق الأولویة الشرعیة لهم بالنسبة الی مرعی ماشیتهم بعد رحیلهم عنه محل إشکال، والإحتیاط فی ذلک حسن.

الجواب: أعشاب المراعی العامة التی لیست مُلکاً شرعیاً لأحد لا یجوز لأحد بیعها، ولکن یجوز لمسؤول أمور القریة من قبل الحکومة أخذ شیء لصالح القریة ممن یعطی له إجازة الرعی فی وسط مراعیها.

الجواب: المراعی الطبیعیة التی لیست لها سابقة الملکیة الخاصة لأحد هی من الأنفال والأموال العامة، وأمرها الی ولی أمر المسلمین، ولا توجب سابقة تردّد العشائر إلیها ملکیتها لهم.

الجواب: لا یصح بحال بیع وشراء المراعی غیر المملوکة التی هی من الأنفال والأموال العامة.

الجواب: ما أن صحة الوقف موقوفة شرعاً علی سبق الملکیة الشرعیة کما أن الإنتقال بالإرث یتوقف أیضاً علی سبق الملکیة الشرعیة للمورّث، فالغابات والمراعی الطبیعیة التی لم یجرِ علیها ملک أحد، ولیس فیها أیة سابقة إحیاء وعمران، لا تُعتبر ملکاً خاصاً لأحد حتی تکون وقفیتها صحیحة، أو تصبح من الإرث؛ وعلی أیة حال فأی مقدار من الغابة کان محیاً علی شکل مزرعة أو مسکن، وما شابه ذلک، وأصبح مملوکاً شرعاً، یکون حق التصرّف فیه ـــ إذا کان وقفاً ـــ للمتولی شرعاً، وإذا لم یکن وقفاً فلمالکه، وأما ما بقی من الغابة والمراتع بشکل غابة طبیعیة أو مرعی طبیعی فهی من الأنفال والأموال العامة، ویکون أمرها حسب المقررات القانونیة الی الدولة الإسلامیة.

الجواب: مجرد حمل إجازة الرعی فی المراعی المجاورة لأملاک الأشخاص لا یکفی لجواز نـزولهم فی ملک الغیر والإنتفاع بالماء المملوک، فلا یجوز لهم ذلک بدون رضی المالک.