أحكام شروط ولي الوقف

هل يجوز لمتولي الوقف المنصوب من قِبَل الواقف أو الحاكم أن يأخذ أجرة لنفسه مقابل عمله في إدارة شؤون الوقف، أو أن يدفعها لشخص آخر يقوم بذلك نيابةً عنه؟

ضمّت المحكمة المدنية الخاصة شخصاً أميناً إلى جانب متولي الوقف للنظارة على أعماله في إدارة أمور الوقف، فهل يحق للمتولي في مثل هذه الحالة، إذا كان له حق تعيين المتولي من بعده، أن يبادر إلى تعيين المتولي من دون استشارة وتصويب هذا الشخص المنصوب من قِبَل المحكمة؟

تبرّع أصحاب البيوت والأراضي المجاورة لأحد المساجد بقسم من أملاكهم لإلحاقها بالمسجد بهدف توسعته، وقد قرّر إمام الجمعة، بعد التشاور مع العلماء، تدوين وثيقة مستقلة لوقفها، ووافق على ذلك جميع المتبرعين بأراضيهم للمسجد، إلاّ أنّ باني المسجد القديم إمتنع من ذلك، ويطالب بتسجيل وقف الأراضي الجديدة في وثيقة الوقف القديمة، على أن يكون هو المتولي للوقف بتمامه، فهل يحق له ذلك وتجب الإستجابة لطلبه؟

لو كتب المتولّون للحسينية، بعد إتمام وقفها، نظاماً داخلياً لها، وكان بعض بنوده يعارض مقتضى وقفها، فهل يصحّ شرعاً العمل بتلك البنود أم لا؟

لو كان المتولي المنصوب للوقف عدة أشخاص، فهل يصحّ شرعاً انفراد بعضهم بأمور التولية من دون أخذ رأي الآخرين؟ ولو حدث منهم اختلاف الرأي، فيما يرجع إلى إدارة أمور الموقوفة، فهل يجوز لكل منهم الإستبداد برأيه، أم لا بد عليهم من التوقف والمراجعة إلى الحاكم؟

هل يصحّ شرعاً لبعض المتولّين عزل البعض الآخر أم لا؟

لو ادّعى بعض المتولّين على البعض الآخر أنه خائن وأصرّوا على عزله، فما هو الحكم شرعاً؟

لو وقف رجل عقاراً له وقفاً عاماً، وجعل التولية لنفسه ما دام حياً، ومن بعده إلى أكبر أولاده الذكور، وجعل له صلاحيات خاصة في إدارة الموقوفة، فهل يحق لمديرية الأوقاف والأمور الخيرية سلب كل الصلاحيات والإختيارات أو بعضها من المتولي؟

وقف رجل قطعة أرض لمسجد، وجعل توليتها لعقبه نسلاً بعد نسل، ومن بعد انقراضهم لمن يكون إماماً للصلوات الخمس في ذلك المسجد، فبعد انقراض نسل المتولّي تولاها عالِم كان يقيم الصلوات الخمس في ذلك المسجد لفترة من الزمن، إلاّ أنه الآن أصيب بالسكتة، وليس قادراً على إقامة الجماعة، فعيّنت لجنة أئمة الجماعات عالِماً آخر ليتولى إمامة المسجد حالياً، فهل يُعزَل بذلك العالِم السابق عن التولية، أم له تعيين وكيل أو ممثل عنه لإقامة الجماعة، ويبقى على توليته؟

وقف شخص أملاكه لصرف عوائدها في موارد خاصة من وجوه البرّ كمساعدة السادة، وإقامة مجالس العزاء، وحالياً ـ مع ارتفاع سعر الإيجار الذي يعتبر من منافع الوقف ـ يطلب بعض المؤسسات أو الأشخاص استئجار الملك الموقوف بسعر زهيد، بسبب عدم توفر الإمكانيات فيه، أو لأسباب أخرى، ثقافية أو سياسية أو اجتماعية أو دينية، فهل يجوز لمديرية الأوقاف إيجار الوقف بسعر أقلّ من سعر اليوم؟

بناءاً على أنّ المسجد ليس له متولٍّ ـ كما عن الإمام الراحل(قدّس سرّه) ـ فهل يشمل هذا الحكم الأملاك الموقوفة للمسجد، مثل الأملاك الموقوفة لإقامة مجالس الوعظ والإرشاد وتبليغ الأحكام في المسجد؟ وعلى فرض الشمول، فنظراً إلى أنّ الكثير من المساجد لها أملاك موقوفة يكون لها متولٍّ قانوني وشرعي، ولا زال يتولاها، ومديرية الأوقاف أيضاً تتعامل معهم بصفتهم متولّين، فهل يجوز لمتولي هذه الأوقاف التخلّي ورفع اليد عن توليتها، وترك القيام بواجبه في إدارتها، مع أنه قد ورد في استفتاء عن سماحة الإمام (قدّس سرّه) أنه لا يحق للمتولي الإعراض عن تولية الوقف، بل يجب عليه العمل وفقاً لما قرّر له الواقف، ولا تجوز مضايقته؟

هل يجوز لغير متولّي الوقف الشرعي أن يزاحمه بالتدخل في شؤون الوقف، والتصرف فيه، وتغيير الشروط الواردة في صيغة الوقف؟ وهل يجوز له أن يطالب المتولي بتسليم الأرض الموقوفة لشخص لا يراه المتولي صالحاً لذلك؟

إذا عيَّن الواقف شخصاً بعنوان الناظر والمشرف على الوقف، واشترط عدم عزله عن النظارة والإشراف، إلاّ من قِبَل ولي أمر المسلمين، فهل يجوز له عزل نفسه عن هذا العمل أم لا؟

هناك وقف بعضه خاص وبعضه الآخر عام، وقد نصّ الواقف بشأن توليته بما يلي: «بعد موت كل واحد يتولى أمر الوقف الشخص الأكبر، الأصلح، من الأولاد الذكور، نسلاً بعد نسل وعقباً بعد عقب، مع تقدّم البطن الأول على البطن الثاني». فإذا كان فيما بين أهل الطبقة شخص جامع للشروط، إلاّ أنه امتنع عن تولّي الوقف، ووافق على تولية الشخص الأصغر منهم، واعتبروه الأرشد الأصلح، فهل يجوز للشخص الأصغر تولّي الوقف المذكور إذا كانت سائر الشرائط الأخرى متوفرة فيه أم لا؟

إذا راجع أشخاص من الموقوف عليهم ممن تكون لهم التولية، فيما لو توفرت فيهم شروطها، إلى حاكم الشرع، وطلبوا منه نصبهم للتولية، فرفض طلبهم بسبب عدم توفر الشروط فيهم، فهل يجوز لهم معارضة تعيين الواجد للشروط بسبب كونه الأصغر سنّاً منهم؟

إذا كان المتولّي المنصوب لإدارة أمور الوقف متهاوناً ومقصّراً في القيام بإدارة الوقف لسببٍ ما، فهل تجوز إقالته عن منصب التولية وتعيين شخص آخر لهذا المنصب؟

لمن تكون ولاية التصرّف في السدانة، والتعمير، والإصلاح، وجمع النذورات والتبرعات لمراقد أبناء الأئمة^، في المدن والقرى الإيرانية، مما قد مضت عليها سنين طويلة، وليست وقفاً خاصاً، وليس لها متولٍّ معيّن؟ وهل يحق لشخص ادّعاء ملكية أرض مرقد ابن الإمام (عليه السلام) وحَرَمه، التي كانت منذ الزمن القديم مقبرة لدفن الأموات؟

هل يجوز للمنتفعين من الوقف، وكلّهم مسلمون، أن يقدّموا شخصاً غير مسلم لدى إدارة الأوقاف، من أجل إصدار حكم تعيينه متولياً للوقف؟

مَن هو المتولي المنصوب من قِبَل الواقف وغير المنصوب من قِبَله؟ وإذا جعل الواقف شخصاً معيّناً متولياً للوقف، وجعل له تعيين المتولّي اللاحق من بعده، فهل يعتبر مَن يعيّنه هذا المتولي الأول للوقف من بعده متولياً منصوباً أيضاً؟

هل يجوز لمتولي الوقف أن يمنح توليته لدائرة الأوقاف والشؤون الخيرية؟

عينّت المحكمة شخصاً بعنوان الأمين الناظر، للإشراف على أعمال متولّي الوقف المتهّم بالتقصير في إدارة أمور الوقف، ثم مات المتولي بعد أن ثبتت براءة ذمّته من الإتهامات المنسوبة إليه، فهل يحقّ للأمين الناظر المذكور التدخل وإبداء الرأي بشأن القرارات والإجراءات التي كان المتولي قد اتخذها قبل سنوات من تعيينه ناظراً عليه، بإمضائها وتنفيذها، أو بفسخها وإبطالها، أم أنّ مسؤوليته وحق إشرافه تنحصر في الفترة ما بين صدور قرار تعيينه إلى تاريخ وفاة المتولّي؟ ونظراً لعدم حصول أي إجراء بشأن عزل الأمين من حين صدور حكم براءة المتولي، فهل تنتهي مسؤولية وصلاحية الأمين المعيّن بصدور الحكم ببراءة المتولي من الإتهامات الموجهة إليه، أم أنّ ذلك موقوف على عزله من قِبَل المحكمة؟

اذا عُيّن «الإبن الأكبر لكل جيلٍ» متولياً للوقف، فبعد وفاته مَن الذي يتولّى الوقف؟ إبنه الأكبر أم أخيه؟