أحكام البيـع الفضولي

الجواب: لو تحقق البيع الأول على الوجه الصحيح شرعاً لم يكن للبايع بيع المبيع ثانياً من شخص آخر قبل فسخ البيع الأول، ولو فعل كان بيعه الثاني فضولياً موقوفاً على إجازة المشتري الأول.

الجواب: لو كانت الأرض مما اشتراها أشخاص معيّنون لأنفسهم وبأموالهم، فهي ملك لهم، ولا حق لغيرهم فيها؛ وبيع الهيئة الإدارية للشركة هذه الأرض من آخرين من دون إجازة المالكين فضولي. وأما لو كانت مما اشترَوها برأس مال الشركة التي هي شخصية حقوقية ولنفس الشركة، فتكون جزءاً من أملاك الشركة التعاونية، ويجوز حينئذ للهيئة الإدارية التصرف فيها طبقاً لنظام الشركة.

الجواب: لو ثبت أنّ الوكيل قام ببيع البيت من نفسه بعد الإطّلاع على عزله، ولو شفهياً، كان البيع فضولياً موقوفاً على إجازة الموكِّل.

الجواب: بعدما تم البيع الأول للسلعة، يكون بيعها مجدداً من شخص آخر من دون إذن المشتري الأول فضولياً موقوفاً على إجازته؛ وله ما لم يجز البيع الثاني أخذ السلعة أينما وجدها، وليس للمشتري الثاني مطالبة البائع بها.

الجواب: لو اشترى العقار بعين مال الشخص الآخر، فإن أجاز صاحب المال المعاملة فالبيع يقع له، ولا حق للمشتري فيه، وإلاّ وقع البيع باطلاً؛ بخلاف ما إذا اشتراه لنفسه بالذمة ثم دفع الثمن من مال الغير فإنّ العقار حينئذ ملك له، لكنه يكون مديناً بالثمن للبائع وضامناً أيضاً لمال الشخص الآخر الذي دفعه الى البائع؛ وعلى البائع أن يرد ما أخذه أولاً من الثمن الى مالكه.

الجواب: لو أجاز المالك، بعد إجازة أصل البيع، قبض الثمن أيضاً، لكان عليه دفع ما قبضه من الثمن من المشتري الى المالك؛ ولو رد أصل البيع كان عليه رد عين مال المالك إليه إن أمكن، وإلاّ فيجب عليه دفع العوض من المثل أو القيمة؛ والأحوط التصالح مع المالك في مقدار تفاوت قيمة يوم المعاملة‌ بالنسبة لقيمة يوم الدفع.