أحكام عامة في البنوك

الجواب: أصل الإقتراض، ولو کان من البنک الحکومی، لا یشترط فیه إذن الحاکم الشرعی ویصحّ وضعاً، حتی وإن کان ربویاً، إلاّ أنه إذا کان ربویاً یحرم تکلیفاً، سواء کان من المسلم أو من غیره، أو من الدولة المسلمة أو غیر المسلمة، إلاّ إذا کان مضطراً إلیه إلی حدّ یجوز معه ارتکاب الحرام. ولا یصیر الإقتراض الحرام حلالاً بإذن الحاکم الشرعی، بل لا موضوع للإذن فیه، ولکن له التخلّص من الحرام بعدم قصد دفع الزیادة، وإن کان یعلم أنهم یأخذونها منه؛ ولا یختص جواز الإقتراض إذا لم یکن ربویاً بحال الضرورة والحاجة.

الجواب: لیس ما یمنحه بنک الإسکان من أجل شراء أو بناء المنازل بعنوان القرض، بل یکون طبقاً لأحد العقود الشرعیة الصحیحة من الشرکة أو الجعالة أو الإجارة ونحوها، فمع مراعاة الشروط الشرعیة لمثل هذه المعاملة لا إشکال فی صحتها.

الجواب: إن کانت الأرباح والزیادة من الربح الحاصل من تشغیل الودیعة بالوکالة عن المودِع ضمن أحد العقود الشرعیة الصحیحة، فهی لیست رباً، بل هی أرباح لمعاملة شرعیة، ولا إشکال فیها.

الجواب: لو کان العمل فی البنک مرتبطاً بالمعاملات الربویة ودخیلاً بنحو ما فی إنجازها، لم یَجُزْ له ذلک؛ ومجرّد عدم حصوله علی شغل آخر محلّل لمعاشه لا یبرّر له الإشتغال بالحرام.

الجواب: إذا کان البنک قد اشتری البیت لنفسه ثم باعه منکم بالأقساط، فلا إشکال فی ذلک.

الجواب: أخذ المال من المصرف بعنوان الشرکة أو إحدی المعاملات الشرعیة الصحیحة، لیس قرضاً أو اقتراضاً، ولا تعدّ الأرباح الحاصلة للمصرف من مثل هذه المعاملات الشرعیة من الربا المحرّم، فلا إشکال فی أخذ المال بأحد تلک العناوین من المصرف لشراء أو لبناء البیت، ولا فی التصرّف فیه؛ وعلی فرض کونه بعنوان القرض مع شرط الزیادة، فالإقتراض الربوی، وإن کان حراماً تکلیفاً، إلاّ أنّ أصل القرض صحیح وضعاً للمقترِض، فلا بأس فی تصرّفه فیه.

الجواب: یجوز أخذ الفائدة فی مفروض السؤال حتی ولو کان مع اشتراط الفائدة علیه.

الجواب: لا مانع من أخذ الفائدة بالنسبة لحصص غیر المسلمین، ولا یجوز أخذها من حصة المسلم، فیما إذا کان إیداع الأموال لدی البنک مع اشتراط الفائدة والربا.

الجواب: لا یجوز أخذها، فیما إذا کان الإیداع بعنوان القرض مع اشتراط الفائدة، أو کان مبنیاً علیها.

الجواب: مثل هذه المعاملات التی تکون صوریة وبقصد الفرار من الربا القرضی محرّمة وباطلة شرعاً.

الجواب: بشکل عام، المعاملات المصرفیة التی تنجزها البنوک، وفقاً للقوانین المصوّبة من قِبل مجلس الشوری الإسلامی، والتی أیّدها مجلس صیانة الدستور المحترم، لا إشکال فیها، وهی محکومة بالصحة؛ ویکون الربح الحاصل من استثمار رأس المال علی أساس أحد العقود الإسلامیة الصحیحة حلالاً شرعاً، فأخذ الأموال من البنوک لشراء المسکن، أو لغیر ذلک، لو کان بعنوان أحد تلک العقود، فلا إشکال فیه. وأما لو کان بصورة القرض الربوی، فهو وإن کان حراماً تکلیفاً إلاّ أنّ أصل القرض صحیح وضعاً، ویصیر مال القرض مُلکاً للمقترِض فیجوز له التصرّف فیه وفی کل ما یشتریه به.

الجواب: لو صحّ أنّ ما تدفعه البنوک من الأموال للمتقاضین لبناء أو لشراء المسکن أو لغیر ذلک إنما تدفعه بعنوان القرض، فلا شک أنّ أخذ الفائدة علیها حرام شرعاً، ولیس لها أن تطالب بها، ولکن الظاهر أنّ دفعها لیس بعنوان القرض، بل یکون من باب التعامل بعنوان أحد العقود المعاملیة المحلّلة، مثل المضاربة أو الشرکة أو الجعالة أو الإجارة ونحوها، مثلاً یشارک البنک فی ملک المسکن بدفع قسم من مؤنة بنائه، ثم یبیع حصته من شریکه بالأقساط لمدة عشرین شهراً مثلاً، أو یؤجّرها منه إلی مدة معیّنة بأجرة مقدّرة؛ وعلیه، فلا إشکال فیه ولا فی الربح الذی یحصل علیه البنک من مثل هذه المعاملة، ومثل هذه المعاملة لا ارتباط لها بالقروض وفائدة القرض.

الجواب: إذا کان دفع المال من البنک للمساهمة والمشارکة مع مَن دفعه إلیه فی مشروع خاص عیّنه فلیس لمَن دفع إلیه المال صرفه فی غیر ذلک المشروع، فضلاً عن إقراضه لأحد، بل یکون أمانة فی یده، یجب أن یصرفه فی الجهة المحدّدة له، أو یردّه بعینه إلی البنک.

الجواب: لو کانت صحة عقد المضاربة موقوفة علی صحة المستندات المبنی علیها العقد، کان العقد باطلاً، مع فرض تزویر المستندات؛ ومعه، لیس استلام المال من البنک اقتراضاً، کما لیس مضاربة، بل یکون بحکم القبض بالعقد الفاسد فی الضمان وفی کون ربح الإتّجار به تماماً للبنک، هذا مع جهل البنک بالحال، وأما مع علم البنک بتزویر المستندات، فالمال المأخوذ منه بحکم الغصب.

الجواب: إن کان إیداع الأموال لدی البنک، علی وجه تفویض جمیع الإختیارات إلیه، حتی انتخاب نوع الإستثمار، وتعیین حصة صاحب المال من الربح أیضاً بالوکالة، فلا بأس فی هذا الإیداع، ولا فی الربح الحاصل من استثمار المال فی معاملة محلّلة شرعاً، ولا یضرّ بذلک جهل صاحب المال حین الإیداع بحصته من الربح.

الجواب: لا مانع من إیداع الأموال فی نفسه فی بنوک الدول غیر الإسلامیة، ما لم یکن ذلک یوجب ازدیاد قدراتهم الإقتصادیة والسیاسیة التی یستخدمونها ضد الإسلام والمسلمین، وإلاّ فلا یجوز.

الجواب: لا مانع من المعاملات المحلّلة شرعاً مع البنوک؛ وأما المعاملات الربویة، وأخذ فائدة القرض، فلا تجوز مع البنوک والمؤسسات الإسلامیة إلاّ إذا کان رأس مال البنک لغیر المسلمین.

الجواب: لو کان دفع المال للطرف الآخر بعنوان القرض، علی أن یأخذ منه، شهریاً أو سنویاً، فائدة بنسبة مئویة، فمثل هذه المعاملة محرّمة تکلیفاً، وإن کان أصل القرض صحیحاً وضعاً، والفائدة المأخوذة علی القرض هی الربا الحرام شرعاً. ولو أودع المال عند الطرف المقابل لاستثماره فی عمل محلّل شرعاً، علی أن تکون لصاحب المال حصة مقدّرة من الربح الحاصل من استثماره، ضمن أحد العقود الشرعیة، فمثل هذه المعاملة صحیحة، والأرباح الحاصلة منها محلّلة، ولا فرق فی ذلک بین البنک والأشخاص الحقیقیین أو الحقوقیین.

الجواب: لا مانع من إیداع المال فی البنک بعنوان القرض الحسن، ولا من الإقتراض کذلک منه. وأما القرض الربوی، فهو حرام تکلیفاً مطلقاً، وإن کان أصل القرض صحیحاً وضعاً.

الجواب: رأس مال المضاربة أمانة من مالکه بید عامل المضاربة، ولیس له التصرّف فیه، إلاّ فی الإتّجار به کما تعاقدا علیه، فلو صرفه من عنده فی أمر آخر کان غصباً.

الجواب: تکون الخسارة فی باب المضاربة علی رأس المال وعلی مالکه، وتُجبَر بالربح، ولکن لا مانع من أن یشترطا ضمانها، تماماً أو بعضاً، علی عامل المضاربة.

الجواب: لو وضع الأموال فی حساب التوفیر بعنوان القرض، مع شرط الربح، أو مبنیاً علیه، لم یَجُزْ له أخذه، لأنّ هذا الربح هو الربا الحرام شرعاً، وإلاّ فلا إشکال فیه.

الجواب: لیس للمعاملة المذکورة وجه شرعی، بل هی ربویة.

الجواب: لا بأس فی إیداع الأموال لدی البنوک لغرض استثمارها فی إحدی المعاملات المحلّلة، ولا فی الأرباح التی یحصل علیها من ذلک.

الجواب: لو کان إعطاء وأخذ المال بعنوان القرض، فهو صحیح علی کل حال، ویصیر مال القرض مُلکاً للمقترِض، ویصحّ منه صرفه فی أی مصرف شاء، وإن وجب علیه تکلیفاً الوفاء بشرطه، فیما لو اشترط علیه صرفه فی مصرف بخصوصه. وأما لو کان إعطاء وأخذ المبلغ من البنک بعنوان المضاربة، أو بعنوان الشرکة مثلاً، فلا یصحّ العقد فیما لو کان صوریاً؛ وعلیه، فیکون المال باقیاً علی مُلک البنک، ولیس لمَن أخذه أن یتصرّف فیه؛ کما أنه لو کان له الجِدّ فی العقد الذی أخذ المال بعنوانه، کان المال أمانة فی یده، لم یَجُزْ له صرفه إلاّ فی ما أخذه له.

الجواب: لو کان دفع الأقساط إلی البنک علی النهج والشرائط التی تراعی فی تسلیم المال إلی البنک، ولم یکن اختلاس الموظف لأموال البنک ناشئاً من تقصیره (المَدین) فی تنفیذ المقرّرات القانونیة لتسدید الدَّین، فلا ضمان علیه بعد ذلک، بل یکون الضمان علی الموظف الذی اختلس المال.

الجواب: هذا تابع لنظام المصرف. ولو کان دفع الجوائز إلی أصحابها موقوفاً علی إعلامهم بها لیراجعوا لأخذها، وجب الإعلام.

الجواب: إذا کانت الأرباح مُلکاً للمصرف، فهذا تابع للنظام المتّبع فیه؛ وأما إذا کانت لأصحاب الإیداعات، فحق التصرّف فیها راجع لأصحابها.

الجواب: لو کان تسلیم الأموال إلی البنک بعنوان القرض مع اشتراط الفائدة أو البناء علیها؛ فمن الواضح أنّ ذلک هو القرض الربوی الحرام تکلیفاً، ویکون الربح الذی یراد الحصول علیه من ذلک هو الربا المحرّم شرعاً؛ وأما إذا لم یکن بعنوان القرض، بل کان لغرض الإستثمار بالمال بواسطة البنک، فی المعاملات المحلّلة شرعاً، فلا إشکال فی ذلک، ولا ینافی تحدید قیمة الفائدة قبل الشروع فی الاستثمار بالأموال، ولا عدم مشارکة أصحاب الأموال فی الخسارات المحتملة لصحّة القرار المذکور.

الجواب: لو فُرض حصول العلم للمکلّف بأنّ موظفی البنک استثمروا ماله فی معاملة باطلة، فلا یجوز له الأخذ والإستفادة من الأرباح الحاصلة منها، ولکن أنّی له ذلک مع ملاحظة حجم الرسامیل المودعة من أصحاب الأموال لدی البنک، وأنحاء المعاملات علی کثرتها التی یقوم بها البنک، مع ملاحظة أنّ الکثیر منها معاملات صحیحة شرعاً.

الجواب: لو کان إیداع المال فی أحد البنوک بصورة الإقراض، مع شرط الفائدة، أو مبنیاً علیها، أو لغرض الحصول علیها، کان الإدّخار فی البنک بهذا النحو حراماً، وکان الربح هو الربا المحرّم شرعاً، فلا یجوز أخذه والتصرّف فیه؛ وأما لو کان لغرض حفظ الأموال، أو لغرض آخر محلّل، بلا اشتراط الفائدة ولا توقّع الحصول علیها، ومع ذلک یدفع البنک من عنده لصاحب المال شیئاً، أو کان للإستثمار بالمال فی إحدی المعاملات المحلّلة، فلا مانع من هذا الإدّخار، ولا من أخذ هذه الزیادة، وتصیر مُلکاً له.

الجواب: لابأس فی هذا الوعد ولافی منح المصرف من عنده بالتسهیلات التشجیعیة للمودعین.

الجواب: تکون الزیادة لأصحابها الذین دفعوها، فیجب علی مَن استلمها ردّها إلیهم إن کان یعرفهم، وإلاّ فهی بحکم مجهول المالک، ولا یجوز له أخذها لنفسه، إلاّ إذا أحرز أنّ أصحابها قد وهبوها له أو أعرضوا عنها.

الجواب: لا مانع من أخذ الجائزة والتصرّف فیها.