أحكام عامة حول الخمس

الجواب: لا يتعين الخمس بإخراجك وعزلك له، وإنما بوصوله الى المستحق والحاكم الشرعي.. ولكن بحلول رأس السنة لايجوز لك‎ ‎التصرف بالمال قبل التخميس فإنه مشترك، وإذا كنت في حرج فيمكنك دفع الخمس الى الوكيل، ثم يقرضك إياه لتدفعه بعد ذلك‎ ‎حسب القدرة.

الجواب: لا يجوز اعطاؤه من الزكاة للانفاق، ويجوز اعطاؤه لحاجة لاتجب عليها كما لو كان عليه دين، وليعلم بان الزكاة لاتجب على الاموال في فرض السؤال، وانما يجب فيها الخمس.

الجواب: لايجب الخمس فيها.

الجواب: لايجب في الميراث، ويجب فيما مر عليه سنة من الارباح.

الجواب: إذا كان الخمس متعلقاً بماله الخارجي فلايجوز أداء الدين به قبل تخميسه، نعم إذا كان ذلك موجباً لوقوعه في الحرج والمشقة فيمكنه أن يداور الحق مع وكيل الحاكم الشرعي والاستدانه منه ودفع الخمس تدريجاً من دون تساهل أو تهاون بنحو لايقع في الحرج.

الجواب: يخمّسها مرّة واحدة، ويخمّس ما يبقى لديه من الأرباح كلّ سنة.

الجواب: يجب عليه اداء خمس المبلغ الذي دفعه ثمنا للشراء فاذا باعها خمّس قيمة الارتفاع.

الجواب: إذا كان الدين قرضا شرعا عليك لم يجب عليك الخمس ما لم تدفع أقساطا منه قبل حلول السنة.

الجواب: يجب الخمس في الفرض الثاني، ولايتوقف الوجوب على مرور عام كامل.. بل يكفي أن يأتي رأس السنة المالية التي تبدأ من يوم شروعه في العمل أو الكسب، فإنه يجب حينئذ دفع الخمس عما لديه من مال وإن كان بحاجة إليه. وأما الاشتراك في الجمعية.. فإذا جاء رأس السنة وقد دفع أموالاً ولم يحصل على شيء فلا يجب الخمس فيما دفعه لأنه إقراض للأخرين، فإذا إستلم المال حينما يأتي دوره فيكون بالنسبة لما دفعه استيفاءً للدين فيجب تخميسه فيما إذا كان الدين مما مرت عليه السنة الخمسية.. ولايجب فيما لم تمر عليه. وبالنسبة لما لم يدفعه يعتبر إقتراضاً فلايجب فيه الخمس، إلا إذا بقي أصله ودفع أقساطه.

الجواب: كل شيء يبقى عندك اكثر من سنة ولم تستعمله، وكل مال يبقى عندك اكثر من سنة ففيه الخمس.. ولا خمس في غير ذلك ما لم يكن لديك مهنة والقميص المذكور اذا استغنيت عنه خلال السنة ففيه الخمس على الاحوط وجوباً إلا إذا كانت ممّا يتعارف إعدادها للسنين الآتية - كالثياب الصيفيّة والشتائيّة - لم يجب الخمس فيها أيضاً والاغراض التي خمستها لا يجب فيها الخمس بعد ذلك. واما بعد اتخاذ مهنة فسيكون لك رأس سنة يجب ان تخمس كل ما يبقى عند حلوله وهو اول يوم شرعت في العمل.

الجواب: تحسب ما بقي لديك من مال ولم تصرفه في مؤونتك على رأس السنة من اول يوم العمل اذا كنت ذا مهنة وتخمس ما بقي من النقد ومن الاعيان التي تصرف في المؤونة كالزيت والرز ونحوهما وتدفع نصف الخمس للسادة الفقراء اينما كانوا وتبعث بالنصف الأخر لمرجعك.

الجواب: يكفي تخميس والده اذا وكله في ذلك والا فليس للاب التصرف من دون اذنه.

الجواب: لا يتعلق الخمس بما صرفته في نفس السنة التي حصلت عليه في مؤنتك فالاثاث الذي حصلت عليه واستعملته في نفس السنة في مؤنتك لا خمس فيها وكذلك السيارة والذهب الذي يستعمل في الزينة بالمقدار المتعارف المناسب للشأن نعم اذا اشتريت شيئا مما ذكر من مال مضى عليه سنة ولم تدفع خمسه فيجب الخمس في نفس الثمن الذي اشتريته به و كذلك لا يجب الخمس في تذكرة السفر اذا سافرت بها في نفس العام وانما يجب فيما بقي من النقد وليعلم أن المراد بمرور السنة على المال مرور السنة من أول يوم قمت بالتكسب واما ما تأخذه من المساعدات فلكل مال منذ عام برأسه ثم ان أموال الاطفال ملك لهم لا يجوز التصرف فيه الا بما لا يكون فيه مفسدة لهم.

الجواب: الاثاث المذكور اذا كانوا بحاجة اليها واستعملوها في مؤنتهم في نفس السنة لا يتعلق لها الخمس.. ولا اختلاف فيه.

الجواب: إذا كان البنك حكومياً أو مشتركاً ولم يكن العقد حسب العقود الشرعية فلا تملك الربح الا باجازة الحاكم الشرعي ولم يتعلق الخمس به ما لم تتصرف فيه أو تقبضه من حسابك.. فإذا قبضت المبلغ وأخرجته من حسابك فسماحة السيد لايأذن بالتملك الا مع دفع نصفه للفقراء المتدينين، وبعد ذلك ان لم يكن لك مهنة فيجوز لك التصرف في النصف الباقي في مؤونتك قبل ان تمر سنة على تملك الربح المذكور، فيجوز لك صرفه في اداء الدين قبل ذلك. وإن كنت ذا مهنة فلك رأس سنة وهو اول يوم بدأت فيه بالعمل او الكسب وحينئذ فاذا صرفت النصف المذكور في مؤونتك قبل حلول ذلك اليوم لم يجب فيه الخمس، وانما يجب فيما يبقى عند حلوله فيجوز لك اداء الدين المذكور قبل ذلك اليوم من دون تخميس.

الجواب: اذا ملكها بالاحياء او تعلق بها حقه بالتحجير ونحوه ولم يستعملها في المؤونة ففيها الخمس بمقدار ماليتها وان قلت بسبب عدم منح الوثيقة.

الجواب: ١ لا يجب الخمس في الارث والمهر وعوض الخلع ودية الاعضاء وفيما يصرف في مؤونة السنة. ٢ المؤونة التي لا يجب فيها الخمس قسمان: أ ما يصرفه الانسان في تحصيل الربح كاجره المحل ومصارف الحمل والنقل والحفظ واستهلاك المصانع والسيارات ونحو ذلك. ب ما يصرفه الانسان طول سنته من يوم شروعه في الاكتساب على نفسه ومن يمونه حسب المتعارف. ٣ لا يجب فيها الخمس اذا اشتريتها بأرباح سنة المصرف وكانت مناسبة لشأنك واما اذا اشتريتها بأرباح مضت عليها سنة او اكثر فيجب الخمس في نفس الثمن وإن اشتريتها بأرباح السنة ولم تستعملها في تلك السنة في مؤونتك وجب فيها الخمس بقيمتها الفعلية.

الجواب: إذا احتملت انها تحتاج اليه في المؤونة ولم تكن ذا مهنة جاز لها تأخير اخراج خمسه الى مرور سنة وإن كانت ذا مهنة جاز تأخيرها إلى رأس السنة.

الجواب: ما يصرف في سبيل تحصيل الربح يعتبر من مؤونة التحصيل المستثناه فالامور المذكورة اذا كان لها امر في تحصيل الربح بحسب شهادة أهل الخبرة فلا يجب فيها الخمس.

الجواب: اذا لم يهبه لك وتقبضه لا يجب عليك خمسه.

الجواب: اذا كانت السلفة قرضاً عليه شرعاً وجب الخمس في الدار بنسبة ما اداه من القرض بحسب القيمة الفعلية عند رأس السنة

الجواب: المسألة متفرعة على استثناء المال المخمس اذا صرفه في المؤونة من ارباح السنة، فاذا اشترى شيئا بعشرة دنانير من مال مخمس وصارت قيمته اثناء السنة ١٢ديناراً فانه يستثنى من ارباح سنته عشرة دنانير لا ١٢ديناراً على الاحوط.

الجواب: اذا كان المستأجر شيعياً اثنا عشرياً صحت الاجارة ما لم یكن ترك الخمس عن غفلة وعلي المالك دفع خمس العين ومال الاجارة لمستحقي الخمس وان لم يكن شيعياً فالاجارة باطلة بمقدار الخمس، ولابد من مراجعة الحاكم الشرعي لتصحيحها.

الجواب: تخمس بالقيمة الفعلية.

الجواب: اذا اشتراها بربح السنة واستفاد منها في نفس تلك السنة فلا خمس فيها وانما يجب عليه اداء الخمس الذي يكون في ذمته من السنوات الماضية وكذا خمس ما مرّ عام عليه ولم يستخدمه في مؤونته وفي موارد الشك يحتاط بالمصالحة مع الحاكم الشرعي بنسبة الاحتمال إلا إذا كان الشك في مرور السنة الخمسية عليه فلا يجب تخميسه إن لم يكن مقصرا، واما اذا اشتراها بارباح السنين الماضية ضمن خمس الثمن فقط.

الجواب: لا يجب الخمس فيما إذا لم يستغن عنها قبل حلول السنة وإلا فالاحوط وجوباً تخميسه.

الجواب: اذا لم تستخدم الارض في المؤنة الى نهاية السنة الخمسية وجب اداء خمسها بنسبة الاقساط المؤداة من ثمنها في تلك السنة.

الجواب: امّا الزوجة فلا يجب عليها تخميس ما تستلمه مهراً لها، واما الزوج فان كان ما عينه مهراً من ارباح سنة الإمهار فليس عليه خمسه وان كان من ارباح سنة سابقة عليه فهو ضامن لخمسه.

الجواب: معناه ان المال الذي اخرج خمسه من عينه او من مال آخر مخمس أو غير خاضع للتخميس اذا بقى حولاً آخر لم يثبت فيه الخمس مرة اخرى ولكن يستئنى من ذلك ما اذا كان معداً للتجارة بعينه فارتفعت قيمته السوقية فانه يتعلق به الخمس بالنسبة.

الجواب: لا يجب.

الجواب: اما الخمس فامره موكول إلى المرجع والتصرف في التبرعات يحتاج إلى الإذن السابق من المتبرعين.

الجواب: إذا كان المورث ممن لا يدفع الخمس ولو عصياناً لم يجب على الوارث دفعه.. وإن كان ممن يدفع ولم يدفع يخرج الخمس من أصل التركة.

الجواب: نعم يضمن مع بقاءها خمس المنافع المستوفاة بل والمنافع المفوتة من حين استقرار الخمس فيها إلى زمان اخراجه.

الجواب: يمكنه أن يدفع خمسه من مال مخمس.

الجواب: يجب الخمس فيها عند حلول السنة الخمسيّة بقيمتها الفعليّة، نعم إذا كان ذلك ممّا يتعارف إعداده قبل سنة الحاجة الفعليّة بحيث كان تركه منافياً لشأنه ولو لعجزه عن تحصيله له في أوانه فلا يجب الخمس فيه.

الجواب: يمكنه أن يدفع خمسه من مال مخمس.

الجواب: إذا اشترى عيناً للتكسّب بها فزادت قيمتها في أثناء السنة ولم ‏يبعها غفلة أو طلباً للزيادة أو لغرض آخر ثُمَّ رجعت قيمتها في رأس السنة إلى رأس مالها فليس عليه خمس تلك الزيادة، نعم إذا بقيت الزيادة إلى آخر السنة وأمكنه بيعها وأخذ قيمتها فلم‏ يفعل وبعدها نقصت قيمتها ضمن خمس النقص على الأحوط لزوماً.

الجواب: لا يمكن العفو والخمس المداور إلى الذمّة إذا لم يتمكن المكلّف من أدائه أو كان أداؤه حرجيّاً عليه أُمهل إلى أن يتيسّر له ذلك وإن جاوز سنته الخمسيّة.

الجواب: نعم يجب الخمس في ربح تلك السنة إن لم يكن النقص من جهة صرف المال المخمس في المؤونة.

الجواب: يجوز دفع القيمة من النقود.

الجواب: إذا كنت ساكناً في البيت إلى حلول أول سنة خمسية فانه لا يجب الخمس في ثمن البيت إلاّ بالنسبة للربح إذا لم يصرف في مؤونة السنة.. وإن بعته خلال السنة الاولى وجب في كل الثمن إذا لم يصرف في مؤونة السنة على الأحوط. والمعتبر فيمن لم يكن ذا مهنة مرور سنة كاملة وأما على تقدير الوجوب فإن تركت الارض ولم تبنها فعلاً لعدم التمكن المالي وكانت مواتا فلا يجب فيها الخمس. وأما ثمن الأرض فبالنسبة لمقدار الربح يجب فيه الخمس إلا إذا كان لا يتيسّر لك توفير البيت إلّا بالتدريج بحيث لو لم تشتر الأرض في سنةٍ ومواد البناء في سنة أخرى تعدّ مقصّراً في حقّ عائلتك ومتهاوناً في تدبير مستقبلهم ممّا ينافي شأنك فلا يجب الخمس في الثمن ويمكنك في هذه الحالة شراء مستلزمات البناء من دون احتساب الخمس.

الجواب: بالنسبة لسهم الإمام الاحوط لزوماً مراجعة المرجع الاعلم المطلع على الجهات العامة بدفعه اليه أو الاستئذان منه بصرفه في موارده المقررة شرعاً.

الجواب: يجب عليه مراجعة الحاكم أو وكيله ويجب المصالحة مع الحاكم بنسبة الاحتمال حسب المورد.

الجواب: إذا بيعت بعد سنة الشراء والاستفادة وجب الخمس في الربح بين سعر الشراء وسعر البيع (على الأحوط بالنسبة لزيادة السعر التي بسبب التضخم) إن كان مما ملكه بالمعاوضة وان كان المرحوم ممن يخمس.

الجواب: يجوز.

الجواب: الاحوط وجوباً دفعه الى الاعلم او الاستجازة منه.

الجواب: یجب تخمیس الزیادة فقط إن كان العقد مع البنك حسب العقود الشرعية وهذا الربح قطعيا.

الجواب: إذا كان شراء الأراضي بمالٍ مخمّس فلا شيء عليها، وأمّا إذا كان شراؤها بربح السنة فإن كانت الأرض مواتاً وجب تخميس ثمن الشراء، وإن كانت محياةً وجب تخميسها وفق قيمتها الفعليّة.

الجواب: إذا لم يكن لك كسب أو عمل فلا يجب أن تعتبر لنفسك سنة مالية، بل يجب الخمس في كل مال مضت عليه سنة خاصة به. فلكل مال سنته سواء كان من الشؤون أو المكافآت. وإذا كان لديك كسب أو عمل وحصل لديك مال من الشؤون أو المكافآت وحالت السنة بعد يوم مثلاً وجب فيه الخمس. وأما ما استلمته في هذا الفرض بعد السنة الخمسية فلا خمس فيه بل يعد من أرباح السنة التالية.

الجواب: لا يجب إذا استخدمه في مؤونته قبل حلول السنة وإن لم يستخدمه يمكن جبر ما يصرف في المؤونة من المال المخمس من الأرباح حين احتساب الخمس في رأس سنته الخمسية لأصحاب المهن.

الجواب: يجب الخمس في كل مال لديك تمر عليه السنة بعد قبضه ولم تصرفيه في مؤونتك ولا يجب احتساب سنة واحدة لنفسك بل لكل مال سنة حيث انكِ لستِ ذات مهنة فعلاً.

الجواب: اذا كان بحاجة الى ذلك او عدّ من شؤونه فلا خمس فيه.

الجواب: لا يجب عليه التخميس إذا لم يحل الحول على ما يريد صرفه في الحج ومصارف الحج الواجب والمستحب من المؤونة، وإذا استطاع في أثناء السنة من الربح ولم ‏يحجّ وجب خمس ذلك المقدار من الربح ولم ‏يُستثنَ له، نعم مع استقرار حجّة الإسلام في ذمّته وعدم تمكّنه من أدائها لاحقاً إلّا مع إبقاء الربح بتمامه لمؤونتها لا يجب عليه إخراج خمسه ويجوز له إبقاؤه ليصرف في تكاليفها.

الجواب: العبرة في ذلك بالصّرف لحاجة حقيقيّة فان كان سكناه لذلك عدّ البيت من المؤونة المستثناه فالاستعمال من دون احتياج عرفا ولمجرد الهروب من الخس لا يفيد ليكون من المؤونة نعم اذا كان المناسب لشأنه تحصيل الدار بالتدريج بشراء الأرض وادوات البناء والبناء تدريجا بحيث لو لم‏ يفعل ذلك لعُدَّ مقصّراً في حقّ عائلته ومتهاوناً بمستقبلهم ممّا ينافي ذلك شأنه يحسب ما اشتراه في كلّ سنة من مؤونته في تلك السنة

الجواب: من حصل لديه أرباح تدريجيّة فاشترى في السنة الأُولى عرصة لبناء دار السكنى، وفي الثانية خشباً وحديداً، وفي الثالثة مواد إنشائيّة أُخرى وهكذا، لا يكون ما اشتراه في كلّ سنة من المؤن المستثناة لتلك السنة، لأنّه مؤونة للسنين الآتية التي يحصل فيها السكنى، فعليه خمس تلك الأعيان. نعم إذا كان المناسب لمثله - بحسب العرف السائد في بلده - السعي في امتلاك دار السكنى تدريجاً على النهج المتقدّم ونحوه بحيث لو لم‏ يفعل ذلك لعُدَّ مقصّراً في حقّ عائلته ومتهاوناً بمستقبلهم ممّا ينافي ذلك شأنه يحسب ما اشتراه في كلّ سنة من مؤونته في تلك السنة

الجواب: يجب في جميعها.

الجواب: نعم يجب الخمس في كل ما يزيد عندك من نقد أو أشياء مصرفية في المنزل على رأس السنة من يوم بدء العمل.

الجواب: إذا مضت سنة على اول يوم الكسب او العمل تحسب كل ما لديك من نقد كسبته او مال تدخره ليس من المؤونة او اشياء اشتريتها لمؤونتك فزادت من ارز أو دهن او نحوها فتدفع خمس ذلك تدفع نصفه للسادة وتوصل نصفه الاخر للحاكم الشرعي أو وكليه.

الجواب: اذا كان المراد المصالحة بالنسبة الى سهم الإمام عليه السلام فالاحوط وجوباً أن يكون ذلك مع الأعلم أو وكيله.

الجواب: إذا كانت الأرض مواتاً ولم يحييها فإنه لا يملكها ولا يتحقق ربح حق التحجير إذا لم يتم تحجيرها مقدمة للإحياء ولا يجب فيها الخمس.

الجواب: إذا إستغنى عنه بعد مرور السنة الخمسية فلا شيء عليه.

الجواب: يجب تخميسها بقيمتها الفعلية إذا اشتراها من أرباح سنته إلا إذا لم يتمكن من دفع خمسها أو بعضها ولو بشكل أقساط.

الجواب: لا يجب تخميسه إذا كان التأمين متعارفاً في ذلك البلد بحيث يعد من المؤونة ولا يجب تخميس ما يحصل عليه إلا بعد استلامها أو قبضها من البنك إن جعلت في حساب بنكه وحلول الحول إذا لم يصرف في مؤونة السنة وكذلك بالنسبة للورثة لكن من يمت في أثناء السنة، مؤونته لا تستثنى إلا إلى لحطة الوفات ويجب تخميس ما بقي عنده من الأرباح إلى الوفات.

الجواب: يجب دفع الخمس المستقر ويمكن المداورة أو المصالحة مع المرجع أو وكيله لتأخير الدفع إن كان حرجياً.

الجواب: اذا اشتراها بمال غير مخمس اثناء السنة يجب عليه تخميسها بقيمتها الفعلية واذا اشتراها بمال مضى عليه السنة او السنون فعليه تخميس نفس الثمن السابق فاذا باعها كان الفارق بين ثمن الشراء وثمن البيع من ارباح سنة البيع فاذا لم يصرفه في مؤونته خمسه على رأس السنة.

الجواب: اذا كانت قد اشترته بارباح السنة واستعملته في مؤونتها وباعته بعد سنة التحصيل فالفارق بين سعر الشراء وسعر البيع يكون من ارباح السنة فان صرفته في مؤونتها ومنها اداء الدين فلا خمس عليها.

الجواب: لا يجب.

الجواب: نعم يجب فيها الخمس إذا زادت عن مؤونة السنة وما يحصل بالارث عقار ونحوه إذا ابقاه للبيع والاتجار بها يجب الخمس في ارتفاع قيمتها.

الجواب: الخمس يجب في ما يحصل عليه من بيع حصة أخيه إن اشتراه من أرباح سنته ولم يصرفه في مؤونته ويجب في ارتفاع قيمة حصته إذا كان قد أبقاه للبيع والاتجار بعينه.

الجواب: يجب الخمس فيها عند حلول السنة الخمسيّة بقيمتها الفعليّة. نعم، إذا كان ممّا يتعارف إعداده قبل سنة الحاجة الفعليّة بحيث كان تركه منافياً لشأنه ولو لعجزه عن تحصيله له في أوانه فلا يجب الخمس فيه.

الجواب: لا يجب.

الجواب: يمكن بإذن سماحة السيد أن يحتسبه قرضاً على نفسه - من غير زيادة - ويكفي عندئذٍ وفاؤه للبنك ذاته وتبرأ ذمّته بذلك، ولا يضرّه على الوجهين العلم بأنّ البنك سوف يُلزمه بدفع الزيادة أيضاً، فلو طالبه بها جاز له دفعها إليه ويمكن استثناء مقدار الدين إن كان لمؤونة تلك السنة من الأرباح.

الجواب: نعم يضمن مع بقاءها خمس المنافع المستوفاة بل والمنافع المفوتة من حين استقرار الخمس فيها الى زمان اخراجه.

الجواب: إذا كانت الأرض مواتاً فإنه لا يملكها بالشراء وإنما يملكها بالإحياء، ويثبت له حق فيها بالتحجير بقصد الإحياء.. ولا يتعلق الخمس بأرض الموات قبل الإحياء والتحجير لكن يجب دفع خمس الثمن في رأس السنة الخمسية إذا كان من أرباح السنة . وإذا باع الأرض بأزيد من ثمن التخميس كانت الزيادة من أرباح سنة البيع ولا يجب الخمس في الأرض الثانية وأدوات البناء إذا بناها في سنته التي يسكنها فيها أو بناها تدريجاً لعدم تمكنه المالي من البناء في سنة (إذا كان المناسب لمثله - بحسب العرف السائد في بلده - السعي في امتلاك دار السكنى تدريجاً بشراء الأرض وبناءها تدريجاه بحيث لو لم‏ يفعل ذلك لعُدَّ مقصّراً في حقّ عائلته ومتهاوناً بمستقبلهم ممّا ينافي ذلك شأنه يحسب ما اشتراه في كلّ سنة من مؤونته في تلك السنة). ومن يقع في حرج في دفع الخمس يمكن له إجراء المداورة أو المصالحة مع الحاكم او وكيله لتأجيل دفع الخمس.

الجواب: اذا استغنى عنه بعد حلول رأس السنة من شرائه فلا يجب الخمس في نفس البيت فان باعه كان الزائد عن ثمن الشراء من ارباح تلك السنة فان لم يصرف في المؤونة وبقي الى رأس السنة وجب الخمس فيه،وأما إذا كان استغناؤه عنه في اثناء سنة شراءه فالاحوط وجوباً اخراج خمس الثمن ان لم يصرفه في مؤونة تلك السنة.

الجواب: اذا اشتراه بارباح السنة اي قبل حلول رأس السنة الخمسية فلا خمس فيه، وان اشتراه بمال مضى عليه سنة او اكثر فعليه الخمس في نفس الثمن.

الجواب: يجب تخميسه إذا قبضته ووصل رأس سنتك ولم تصرفه في المؤونة.

الجواب: لا خمس في الدية.

الجواب: لا خمس عليهم فلهم المهنا وعليه الوزران كان مقصراً.

الجواب: اذا لم تستغن عنها فلا خمس فيها واذا استغنيت بعد مرور السنة الخمسية عليها فلا خمس فيها ايضا واذا كان الاستغناء عنها في اثناء السنة الاولى فالاحوط وجوباً تخميسها بقيمتها الفعلية.

الجواب: يجوز لكن في بعض موارد الشك يجب على الأحوط مصالحة الحاكم بنسبة الاحتمال فاليراجع مرجعه أو وكيله.

الجواب: نعم الطريقة المذكورة صحيحة. الجنس الذي تطالب بثمنه لا خمس فيه. نعم إذا ارتفعت قيمته عن ثمن الشراء فيجب اداء خمس الارتفاع وهذا الحكم بالنسبة للارتفاع الناشئ من التضخم مبني على الاحتياط الوجوبي.

الجواب: ما يتبقى في رأس السنة الخمسية يجب اداء خمسه.

الجواب: يجوز دفع خمس جزء من الشيء الذي أجزاءه منفصلة وقابلة للتفكيك كدفع خمس جزء من النقود لكن يعتبر الشخص مذنباً بالنسبة لتأخير دفع خمس بقية الأجزاء إن لم يكن مجازا بتأخيره وبالنسبة للشيء الذي أجزاءه متصلة كجزء من قطعة أرض فلا يجوز على الأحوط إلا إذا أجازه الحاكم أو وكيله لمصالح.

الجواب: أراضي الموات لا خمس فيها قبل الإحياء أو التحجير وإذا لم تكن مواتاً لا يجب الخمس في الأرض إلا إذا اشتراها أو بناها للبيع والاتجار بعينها وزادت قيمتها عند حلول السنة، فإنه يجب الخمس في القيمة الفائضة ووجوب الخمس بالنسبة للزيادة الحاصلة من التضخم مبني على الاحتياط وإذا كان المناسب لمثله - بحسب العرف السائد في بلده - السعي في امتلاك دار السكنى تدريجاً بشراء الأرض والأدوات والبناء بحيث لو لم‏ يفعل ذلك لعُدَّ مقصّراً في حقّ عائلته ومتهاوناً بمستقبلهم ممّا ينافي ذلك شأنه يحسب ما اشتراه في كلّ سنة من مؤونته في تلك السنة فلا يجب الخمس.

الجواب: لا يجوز التأخير عمداً وإذا أخره سهواً وجبت المبادرة حتى تذكر.

الجواب: نعم حكمه حكم المغصوب وتبطل الصلاة فيه على الأحوط.

الجواب: الخمس يجب في كل ربح يحصل للمكلف، إذا لم يصرفه في مؤونة سنته، سواء اراد الحج ام لم يرده، والحج من المؤونة، فإذا صرف فيه مالا لم تمض عليه السنة الخمسية التي تبدأ من يوم العمل او الكسب، لم يجب الخمس على الحاج، لا قبله ولابعده.

الجواب: كل ما تبقى من الارباح رأس السنة الخمسية يجب اداء خمسه وان كان قليلاً ويمكنك ان تستثني الديون التي عليك إذا كانت لمؤونتك السنوية، وأما السجائر التي استلمتها ولم تدفع أثمانها فلا يجب فيها الخمس إلاّ إذا ارتفعت اسعارها عن ثمن شراءها فيجب الخمس في الارتفاع المذكور.

الجواب: لا يجب تخميسه.

الجواب: إذا استفاد منها في سنة الشراء فلا يجب فيها الخمس وإلاّ وجب فيها الخمس.

الجواب: إذا كانت مواتاً فلا تملكها إلّا بالإحياء، نعم يجب الخمس في الثمن الذي دفعته إن كان من أرباح السنة إلّا إذا كانت القطعة المذكورة لبناء بيت تسكنه أنت أو عائلتك ولا يتيسّر لك توفير البيت إلّا بالتدريج بحيث لو لم تشتر الأرض في سنةٍ ومواد البناء في سنة أخرى تعدّ مقصّراً في حقّ عائلتك ومتهاوناً في تدبير مستقبلهم ممّا ينافي شأنك فلا يجب الخمس في الثمن، وإلّا فأنت ضامن للخمس.

الجواب: إذا فاض عن مؤونة السنة، يجب الخمس فيه.

الجواب: إذا إستغنى عنه بعد مرور السنة الخمسية، فلا شيء عليه.

الجواب: لا يصحّ إسقاط شيء من الخمس الثابت على المكلّف وعليه المبادرة إلى إخراجه بتمامه، ولو لم يكن يتيسّر له أداؤه إلّا تدريجاً رجع إلى الحاكم الشرعي أو وكيله لتقسيطه عليه، ولو لم يكن متمكّناً من أدائه حالاً ولا يتوقّع تمكّنه منه مستقبلاً فعليه أن ينوي أداءه لو حصلت له القدرة عليه، ولا إثم عليه في هذه الحالة.

الجواب: لا يجوز التصرف فيها، قبل دفع خمسها.

الجواب: بل خمس بعض الثمن الذي تعلق به الواجب إن كانت المعاملة بنحو الكلي في الذمة أي لم يشتري بعين هذا الثمن بل بعد الاتفاق على مقدار الثمن دفع الثمن من هذا المال وإن كانت المعاملة بعين هذا المال الذي تعلق الخمس ببعضه انتقل الخمس إلى المبيع بهذه النسبة.

الجواب: لا خمس عليه.

الجواب: لا يسقط الخمس مما لا يعتبر من حاجته طول السنة إذا استعمله لمجرد الهروب من الخمس.

الجواب: كيف تكون طريقة الخمس لمن إشترى بيتاً بأموال قد إقترضها لسكناه وقد سكنها في نفس السنة.. وهل يفرق الحال بين الزوج وزوجته؟

الجواب: إذا كانت للمؤونة فلا خمس فيها في الفرض الأول ويجب تخميس الثمن في الفرض الثاني.

الجواب: إذا كان مما يتعلق به الخمس حسب رأي المرجع الحالي ولم يخمسه وجب تخميسه.

الجواب: إذا كانت لمؤونتك فلا خمس فيها.

الجواب: اذا كان الراتب يملك من قبل المعطي ففيه الخمس اذا زاد عن مؤونة السنة وذلك كالراتب الذي يدفعه مكتب سماحة السيد دام ظله.

الجواب: إذا كان بيت سكناه، في سنة البناء او سنة الترميم، فالدين الذي بذمته، يعتبر من الدين للمؤونة، ويستثنى من الارباح.

الجواب: إذا اشتريته بارباح السنة، يجب تخميسه على رأس السنة الخمسية بقيمته الحالية، ولكن بنسبة ما دفعت من الثمن الى مجموع الثمن من القيمة السوقية، ويجب في كل سنة، تخميس ما يعادل القسط الذي تدفعه بالنسبة.

الجواب: لا يجوز،بل يجب تخميس حين حلول الحول بل اذا علمت بعدم الحاجة اليه أثناء الحول فالاحوط وجوباً التخميس قبل حلوله.

الجواب: بناء شقق لتزويج عياله لا يكون صرفاً في المؤونة إذا لم يسكنوا فيها في سنة البناء، وإذا سكنوا فيها في سنة البناء فلا خمس فيه إذا كان من شأن الأب بحسب إمكاناته وخصوصيّاته وإمكانات أولاده أن يبني شققاً لأولاده ليسكنوا معه، ولو كان اللائق بحاله أن يملّكهم فأباح لهم ثبت الخمس عليه في الشقق.

الجواب: يجب عليك تخميس ما بقي من الربح الذي ملكته شرعا رأس السنة هذا اذا كان رأس المال الذي ساهمت به مخمساً، أو لايجب فيه الخمس كالارث، وإلا وجب تخميسه وإن اشتريت السهام لبيعه والاتجار به يجب تخميس زيادة سعره وإن لم يتعلق الخمس بأصله.

الجواب: إذا لم يتعلق الخمس بنفس الثوب، فمجرد شرائه بمال غير مخمس، اذا كانت المعاملة بنحو الكلي في الذمة، كما هو المتعارف، لايوجب حرمة التصرف، فيصح حجه وتصح صلواته.

الجواب: لا يجوز لمن كان ذا مهنة أن يجعل لكل ربح سنة مستقلة ومن لم يكن ذا مهنة لا يجب تعيين رأس السنة له بل يخمس كل ربح بقي عنده سنة كاملة.

الجواب: إذا كانت السيارة من النوع التي خاصة بالاستفادة الشخصية لا يجب تخميسها وإن استعملها في العمل أيضاً لكن إن لم يكن كذلك كما إذا اشترى سيارة خاصة للحمل وفي بعض الأحيان يستفيدها لنقل أسرته يحب تخميسها.

الجواب: ١ كل ما تحصله عليه ولو من جهة الهدية اذا مضت عليه سنة ولم تصرفه في المؤونة يجب تخميسه،بل لو علمت بعدم الحاجة اليه طول السنة فالاحوط وجوباً التخميس قبل مضي السنة. ٢ اذا لم يبق لها مال لم تصرف في مؤونتها السنوية فلا خمس عليها. ٣ هذه لها سنة خمسية فاذا حل رأس سنتها مع احتساب اول يوم للعمل وبقي لها مال لم تصرف في مؤونتها وجب فيه الخمس، ولا خمس فيما تصرفه في الكماليات اذا كان مناسباً لشأنه مما لا يعد سرفاً وعبثاً وإلا وجب الخمس فيه.

الجواب: نعم يجب ويمكن استرجاع ما دفعه.

الجواب: اذا لم يستعملها طول السنة عن حاجة وجب الخمس فيها، غايته انه في اجزاء الكتاب الواحد الذي لا يتعارف شراء جزء منه بل يشتري كله صفقة اذا استفاد من بعض اجزائه بمقتضى حاجته فالباقي لا خمس فيه.

الجواب: لا يجوز التأخير في أداء الخمس. وإذا كنت تقع لأجل أدائه في الحرج، فيمكنك المداورة مع وكيل الحاكم الشرعي، فينتقل الخمس الى ذمتك، ويجب عليك أدائه تدريجاً، بحيث لايؤدي الى المسامحة والتهاون.

الجواب: يجب الخمس في ارتفاع قيمته فوراً، ويجوز له تأخير أداء خمس الأصل، حتى يؤدي قرضه.

الجواب: يجب الخمس عند رأس السنة الخمسية فوراً.

الجواب: ما دفعته للجمعية، وإستلمته بعد حلول السنة الخمسية، فيه الخمس فورا. وما إستلمته قبل حلول الحول، لا يجب فيه الخمس، إذا صرفته في المؤونة. ويجب فيما يبقى إلى رأس السنة، وما أخذته من الجمعية، زائدا على ما دفعت، لا يجب فيه الخمس، إلا إذا بقي أصله ودفعت ما يعادله. وأما دفع المال لشراء مواد البناء، فلا يعتبر صرفا في المؤونة، إلا إذا كان المتعارف لأمثالك، البناء تدريجا بحيث يعد شراء المقدار المذكور من آلات البناء، جزءا من مؤونة السنة، مع إفتراض أن تحصيل الدار، يعد من شؤونك، ويعد تركه تقصيراً في حق عائلتك وينافي شأنك.

الجواب: ما سددته وإستلمت ما يعادله بعد حلول الحول، فيه الخمس، لأنه دين استوفيته بعد مرور السنة. وإذا إستلمته قبل حلول الحول، فلا خمس فيه، إذا صرفته في مؤونة السنة، لأنه من أرباح تلك السنة أقرضته ثم استوفيته. وما أخذته دون أن تدفع ما يعادله، قرض فلا يجب فيه الخمس، إلا إذا بقي الأصل، ودفعت ما يعادله.

الجواب: يخمس كل ما صرفه بعد رأس السنة الخمسية من ارباح السنة، كما يخمس ما بقي منها.

الجواب: لا يجب الخمس، اذا لم يتمكن من تحصيل البيت المناسب لشأنه الا بالتدريج، وكان ترك ذلك تقصيرا في حق العائلة عرفا مما ينافي شأنه.

الجواب: لا شيء عليك.

الجواب: لا يجب ان كان بحاجة اليهما.

الجواب: يجب الخمس في الارض بقيمتها الفعلية إذا تركت من دون بناء ولم تكن مواتاً بالأصل ،إلا إذا اُشتريت للبناء ليسكنها وكان الحصول على المسكن المناسب لشأنه متوقفاً على هذا التدرج في البناء ويعد تركه تقصيرا لحق العائلة مما ينافي شأنه وإذا كانت الارض مواتاً بالأصل أي من دون سبق احياء لاحد فانه لا يملكها بالشراء فلا خمس فيها إلا بعد البناء أو التحجير بقصد البناء نعم يجب تخميس ثمنها المدفوع إن كان مما يجب فيه الخمس ولم يخمسها ويعفى عن خمسها إن شمله الاستثناء السابق، والهداية إذا لم تستعمل في مؤونة السنة ففيها الخمس.

الجواب: لا نعلم وجه وجوب الخمسين حتى نحكم بصحته وعدمها، ومهما كان فلا يجب عليك دفعه إلى أن تتمكن منه.

الجواب: إذا كنت لا تستطيع مالياً الحصول على سكن مناسب لك إلاّ بالتدريج في شراء الأرض والبناء، وكان ذلك من مؤونتك بحيث يعد عدم توفير الدار تقصيراً في حق العائلة، وكسراً لشأنك، فلا يجب فيها الخمس.

الجواب: لا يجزي دفعك الخمس عما في ذمة أبيك إذا تعلق بعين أمواله من دون إذنه، وإن كان تعلق بذمته كما إذا أتلف أصله أو صرفه ولا شيء عليك بالنسبة إلى الدار، وأي شيء يدفعه أبوك وتصرفه أنت.

الجواب: ١-لا يجب تخميس المال ويؤدى دينه منه. ٢-يمكنكم مراجعة من يحمل وكالة كتبية من سماحة السيد، وإذا دفعتم إليه الحقوق الشرعية لزمكم مطالبته بوصل مكتب السيد في قم أو النجف.

الجواب: ١ يعتبر أول يوم العمل رأس سنتك، وفي كل سنة يجب عليك تخميس ما يبقى عندك من الراتب في ذلك اليوم، فإذا صرفته بعد ذلك تعلق الخمس بذمتك، فالواجب أن تدفع ما تتيقن أنه تعلق بذمتك من الأخماس السابقة، والمصالحة بنسبة الاحتمال بالنسبة للمشكوك.. وبالنسبة للحاجيات التي اشتريتها اثناء السنة واستعملتها فلا خمس فيها، فإذا بقي منها شيء ولم يستخدم حتى حال الحول، وجب تخميسه بقيمته الحالية هذا بالنسبة لما هو موجود.. وأما ما تلف، فيجب فيما تعلم أنه تعلق به الخمس ولم تدفعه .. وأما ما لا تعلم أنك اشتريته بأرباح السنة أو بمال مضى عليه الحول فالأحوط وجوباً المصالحة مع الحاكم الشرعي بنسبة الاحتمال. ٢ إذا تبين ما يجب عليك دفعه ولم تتمكن، أمكنك المداورة مع الحاكم الشرعي أو وكيله لينتقل إلى الذمة وتدفعه تدريجا. ٣ يجب تخميس ما تعلم تعلقه بذمتها.. والواجب على المالك هو التخميس.. فإن كنت المالك،وجب عليك وإلا فعليها، وإن لم تتمكن، وجبت المداورة ثم الدفع تدريجا. ٤ المواد الاستهلاكية التي تبقى على رأس السنة، يجب تخميسها بقيمتها يوم الدفع وبالنسبة لما مضى تبين أن الواجب هو دفع ما علمت تعلقه بالذمة والمصالحة بالنسبة للمقدار المشكوك.

الجواب: عليه أن يخمس أمواله التي مضى عليها السنة الخمسية التي تبدأ من أول يوم الكسب أو العمل، ثم صرفها بعد مضي السنة.. فإن خمسها يتعلق بالذمة، وعليه أن يخمس ما يملكه مما قد إشتراها بمال لم تمض عليه السنة ولم يستعمله في سنة الشراء.

الجواب: لا يجب تخميسها قبل الإحياء أو التحجير إن كانت أرض موات، ولكن اذا جمع المال من ارباح السنة لشراء الارض ومضى عليه الحول وجب تخميس ذلك المال ولا يجب تخميس باقي الثمن إذا كان المناسب لمثله - بحسب العرف السائد في بلده - السعي في امتلاك دار السكنى تدريجاً بشراء الأرض وأدوات البناء و البناء تدريجا بحيث لو لم‏ يفعل ذلك لعُدَّ مقصّراً في حقّ عائلته ومتهاوناً بمستقبلهم ممّا ينافي ذلك شأنه يحسب ما اشتراه في كلّ سنة من مؤونته في تلك السنة والزوجة تخمس حصتها من الثمن بعد حلول الحول ما لم تملكها للزوج.

الجواب: يجب فيها الخمس إذا مرّ عليها سنة بل الاحوط وجوباً تخميسها بمجرد تحصيلها إذا علم بانه لا يتحاج اليها في مؤونته السنوية.

الجواب: يجب بالنسبة للاربعة آلاف التي مضى عليها الحول وما يقابل الاربعة الاف الاخرى والاقساط التي دفعتها قبل سنة اسكان اخيك من البيت بقيمته الفعلية.

الجواب: لا يجب الخمس إلاّ إذا بقي من الاُجرة شيء حين حلول الحول.

الجواب: أما ثمن بيع بيته المسكون فيجب الخمس في ربحه بالنسبة لقيمة الشراء أن لم يصرف في مؤونة السنة هذا الحكم بالنسبة لزيادة الثمن بسبب التضخم مبني على الاحتياط الوجوبي، وأما النخل فإن باعها في سنة الشراء وصرف ثمنها في المؤونة فلا خمس عليه وأن حلت السنة الخمسية بعد شرائها وجب تخميسها بنسبة ما دفع من ديون ثمنها بقيمتها آنذاك ولا يجب تخميس إرتفاع القيمة في السنة التي يبيعها ويصرف حاصلها في المؤونة إلاّ ما بقي منه إلى السنة التالية.

الجواب: إذا كنت لا تتمكن ماليا من تهيئة البيت إلا بهذه الطريقة، وكان ترك ذلك يعد تقصيرا في حق العائلة وينافي شأنك، لم يجب عليك خمس، وفي غير هذه الصورة إن كانت الأرض مواتا، فلا تملكها بالشراء وعليك تخميس ذلك المبلغ الذي دفعته كثمن الأرض، وإن كانت محياة ودفعت ثمنها قبل حلول السنة الخمسية عليه، فيجب تخميس الأرض بقيمتها الفعلية.

الجواب: يجب تخميس السهم كله إن اشتريته بأرباح سنتك وتخمسه وإن اشتريته بمال مخمس وأردت الاتجار به تحسب ربحك حين حلول رأس السنة الخمسية، فإن لم تكن رابحا، فلا خمس فيها.

الجواب: يجب تخميس كل ربح في السنين السابقة بقي عندك على رأس السنة، وصرفته بعد ذلك أو تلف عندك، وكذا كل شيء من المواد الاستهلاكية كالارز والدهن بقي على رأس السنة، وكذا كل شيء اشتريته أثناء السنة ولم تستخدمه في مؤونتك حتى حال عليه الحول، وعليك تقدير ذلك فإن شككت في المقدار، فيمكنك أن تدفع الزائد احتياطا، أو تدفع المتيقن وتصالح وكيل المرجع في المقدار المشكوك بنسبة الاحتمال على الأحوط والمراد برأس السنة أول يوم شرعت فيه في العمل هذا.. والراتب الذي لم تقبضه من البنك، ونزل هناك من قبل الشركة، وجب فيه الخمس، إن مر عليه الحول.

الجواب: إذا كانت قيما شرعيا بوصية الأب أو توكيل الجد من قبل الأب أو بحكم الحاكم الشرعي، وجب عليها تخميس أموال الصغار أيضا.. وليعلم أنه لا يجب الخمس في هذه الأموال سواء في سهمها أم سهم الأولاد إلا فيما بقي سنة كاملة ولم يصرف في المؤونة، وحيث أنها واولادها تعيش على هذا الراتب وليس لها مهنة تتعاطاها للمعاش، فلا يعتبر بالنسبة لها ولاولادها أن يكون لهم سنة خمسية، وأما إذا لم تكن لها الولاية شرعا، فلا يجوز لها التصرف في أموالهم إلا بإذن من له الولاية من الجد أو الحاكم.

الجواب: إذا بقي عندك مال ومضى عليه سنة وجب فيه الخمس. وكذلك يجب تخميس ما تصرفه في غير المؤونة.

الجواب: لا يتعلق الخمس بالزيادة حتى لو باعها، إلا إذا بقي الثمن الزائد إلى رأس السنة، وكذلك الهبة المعوضة، فإن الخمس لا يتعلق بالزيادة إلا إذا لم تستخدم في المؤونة إلى رأس السنة.

الجواب: أ إذا إشتراها بمال مخمس، فالواجب تخميس إرتفاع قيمتها على رأس السنة إذا أمكنه بيعها وإستلام ثمنها.. وإن لم يشترها بمال مخمس، وجب تخميسها بقيمتها الفعلية. ب يجوز.

الجواب: إذا كان من مالك لم يجز التصرف فيه إلا بعد دفع الخمس، وإن كان من مال غيرك وكان ممن لا يدفع الخمس، جاز لك التصرف.

الجواب: يحسب أول يوم ساهمت فيه رأس سنتك إن كانت هذه الأرباح تغطي مقدارا معتدا من مؤونتك، ففي السنة التالية يجب عليك تخميس ما بقي من الربح، هذا إذا كان رأس المال الذي ساهمت به مخمساً أو لايجب فيه الخمس كالأرث وإلا وجب تخميسه.

الجواب: لا يجب.

الجواب: لا يجب عليها الخمس مع فرض انها استعملته في مؤونتها وحاجتها، ولكن ليعلم ان رأس السنة بالنسبة لمن لايكون له مهنة يتعاطاها في معاشه، هو مرور عام على ما يحصل عليه من الفائدة، واما ذو المهنة، فسنته الخمسية تبدأ يوم شروعه بالعمل او الوظيفة.

الجواب: لايجب إذا كان الاستغناء بعد السنة الخمسية.. وإن كان في أثنائها، فالاحوط وجوباً التخميس.

الجواب: نعم، يتعلق الخمس بالمال الذي ينزل في حساب الراتب، اذا دار عليه الحول، فانه يعتبر إقباضاً، وقد تغير فتواه دام ظله.

الجواب: لا يجب عليها الخمس فيه ولا في زيادة قيمته ما لم تعده للاتجار بعينه.

الجواب: إذا كانت لاتزيد على شؤونك وإستعملتها في أثناء السنة، فلا يتعلق بها الخمس.

الجواب: ١ يجب تخميس ما بقي منها على رأس السنة المالية لوالدك وإن لم يمر عليه حول كامل، والسنة المالية تبدأ من أول يوم كسبه أو عمله. ٢ كذلك يجب تخميس ما يبقى منه على رأس السنة المالية إن دفع المال لشرائها من أرباح سنته وباعها قبل رأس السنة.

الجواب: الأرض التي لم يحيها أحد بالبناء او الزراعة ولايملكها أحد إلا بالإحياء ولايجب فيها الخمس قبل الأحياء نعم ربما یجب دفع الثمن التي يدفع من أجلها.

الجواب: لا يجب فيه الخمس اذا كان ذلك في عرف المحل جزءاً من شؤون امثاله.

الجواب: إن أدى إلى أن يفقد رشده أو زوال عقله فليراجع الحاكم الشرعي بالنسبة للتصرف في أمواله.

الجواب: ١ يلاحظ قيمة البيت بكامله حسب السوق حالياً إذا لم يصبح من مؤونتهم. ٢ الواجب أن يدفع كل أحد خمس السهم الذي يخصه ويمكن أن يدفع واحد خمس الجميع بالوكالة عنهم.

الجواب: اذا شك في أصل تعلق الخمس بها فلايجب.

الجواب: إن تكوني عاملة يجب عليك تخميس ما تحصلين عليه من ارباح، اذا بقي عندك على رأس السنة ورأس السنة هو أول يوم شروع العمل وإن لم تكوني عاملة فيجب تخميس كل مال تملكينه ويبقى عندك سنة من دون استخدامه في المؤونة.

الجواب: نعم كسائر ارباحه.

الجواب: إذا كان قرضاً من دون فائدة فلا خمس فيه إلا ان يبقى الاصل وقد ادى اقساطه أو عفي عنها.

الجواب: لا يصحّ إسقاط شيء من الخمس الثابت على المكلّف وعليه المبادرة إلى إخراجه بتمامه، ولو لم يكن يتيسّر له أداؤه إلّا تدريجاً رجع إلى الحاكم الشرعي أو وكيله لتقسيطه عليه.

الجواب: يمكن مراجعة من تطمئن بمحسابته وتطابقها مع فتواى مرجعك.

الجواب: يجب المداورة أو المصالحة مع الحاكم أو وكيله المأذون بذلك في موارده الخاصة.

الجواب: لا يجب.

الجواب: إن كنت خمستها سابقاً أو اشتريتها من مال مخمس لا يجب تخميسها مرة أخرى.

الجواب: يجوز لكن ربما يلزم دفع الخمس بنسبة الاحتمال والمصالحة على الأحوط فليراجع الحاكم.

الجواب: إذا استفاد منها بالنحو المتعارف أثناء السنة سقط عنها الخمس.

الجواب: يجب فيها الخمس.

الجواب: يجوز ولامانع من ذلك.

الجواب: لا يجب الخمس في الاثاث الذي استخدمته في نفس سنة الشراء او الاهداء، ولايجب في النقد الذي لم يبق عندك سنة كاملة، ما دمت تعيش على مساعدة ابيك، او المنحة الدراسية، ولايجب تخميس ٧٠٠٠ مرة اخرى.

الجواب: اذا كان هدية أو اشتريته بمال يتعلق به الخمس لا كالأرث والمهر ولم تستعمليه في مؤونتك يجب عليك تخميسه عند رأس السنة بقيمته الفعلية، ولايخمس ثانية بعد ذلك.

الجواب: نعم ان لم يصرف في المؤونة.

الجواب: لا يتيعن الخمس إلا بقبض مستحقه.

الجواب: يجب تخميس البيت نهاية السنة بعد كسر دينه إلا إذا لم يمكن له تملك البيت المناسب لشأنه إلا بهذا الظريق وعدم تهيئة البيت بهذه الطريقة يعد كسرا لشأته وتقصيرا في حق عائلته ومستقبلهم فلا يجب تخميسه.

الجواب: من لم يتمكن من توفير بيت إلا بالاستقراض وبناء البيت تدريجا وبعد ذلك آجره ليدفع أقساطه وديونه فإن كان تهيئة البيت يناسب شأنه بحيث لو لم يهيء البيت يعد مقصرا في حق عائلته لا يجب تخميسه وفي غير هذه الحالة يجب تخميسه بنسبة ما يسدد من ديونه وأقساطه.

الجواب: يجب عليه أداء الخمس وإن داوره إلى ذمته مع الحاكم الشرعي ولم يتمكن المكلّف من أدائه أو كان أداؤه حرجيّاً عليه أُمهل إلى أن يتيسّر له ذلك وإن جاوز سنته الخمسيّة.

الجواب: لا يجب إلا بعد بيعها فيعتبر الزيادة من أرباح السنة.

الجواب: لا يجب عليك تخميسه.

الجواب: اذا كان يدفع خمس كل ربح يحصل عليه فارباحه تكون حلالاً، ولكن الشارع المقدس قد رخص لمثله تأخير دفع الخمس حتى رأس السنة، ويحق له ان يصرف ارباحه في مؤونته وان لم يخمسها، ويحق له ان يستفيد من هذه الرخصة.

الجواب: لا يسقط الخمس عن شيء لا يعتبر من حاجته عرفا في طول السنة وإنما استعمله للهروب من الخمس.

الجواب: ١ يجب تخميس ما زاد على قيمة الشراء اذا لم يصرف في مؤونة السنة. ٢ لا يتعلق الخمس بأصل القرض إن كان قرضا شرعا أو اعتبرته قرضا عليك بإذن الحاكم بالنسبة للبنك الحكومي إلا مع دفع أقساطه وبقاء أصله أو بدله من دون استخدام في المؤونة.

الجواب: إن كانت الفوائد حسب العقود الشرعية بعد توكيل البنك لاستثمار الأموال، يجب تخميس الآرباح التي كانت قطعية رأس السنة الخمسية إن لم تصرف في المؤونة وإن لم تكن كذلك وكان البنك حكومي أو مشترك في البلاد الإسلامية يمكنه أخذه بعنوان مجهول المالك والتصدق بنصفه للفقراء المؤمنين المتدينين ويملك النصف الآخر بقبضه من البنك ويحسب من أرباح سنته فيجب تخميسه إن لم يصرف في المؤونة إلى نهاية السنة.

الجواب: يجب تخميس الثمن، إلا ما دفعه في سنة الشراء إذا سكن في نفس السنة.

الجواب: إن سكنت فيه في السنة الأولى لا يجب عليك الخمس إن لم يكن أرباحك أكثر من جميع الدين وفي السنين القادمة أيضا يمكنك استثناء مقدار الدين الباقي التي لم تدفع أقساطه ولم تستثنئه من الأرباح في السنوات السابقة، هذا بشرط أن تكون ساكنا في البيت في مجموع هذه السنوات.

الجواب: لا يجب مع فرض كون المعاملة إجارة إلا بعد التمليك إذا لم تكن السيارة للمؤونة. وإن كانت للمؤونة فلا يجب حتى بعد التمليك. وأما إذا كانت المعاملة بيعاً ويتأخر التسجيل الرسمي فقط فيجب تخميسها بنسبة ما دفع من الأقساط إذا لم تكن للمؤونة.

الجواب: لا يجب فيه الخمس إذا أشتراه من عليه المؤونة. وأما الزوجة، فإن لم يكن الزوج قادراً على الشراء بحيث عدّ ذلك من مؤونة الزوجة عرفاً لم يجب فيه الخمس، وإلا وجب.

الجواب: لا يصح البيع إلا مع موافقة جميع أفراد الأسرة، لأنهم ملكوه لو فرض القبض، ولا يجوز له الرجوع إلا في سهم الزوجة منها. وعلى فرض الصحة، فلا خمس فيها في الفرض المذكور.

الجواب: إذا كان ذلك جهازا لبنت، فبالمقدار المتعارف منه لا خمس فيه، وكذا إذا كان لتوفير مستلزمات حياة ولده في المستقبل إذا كان تركه منافياً لشأن الأب أو الأمّ ولو بالنظر إلى عجزهما عن تحصيله لهم في أوانه... وإذا كان الولد بنفسه أو البنت بنفسها تجمع ذلك أعداداً للمستقبل،اذا كان مما يتعارف اعداده قبل سنة الحاجة الفعلية بحيث كان تركه منافياً لشأنه ولو لعجزه عن تحصيله له في اوانه فلا يجب الخمس فيه.، وإلاّ وجب الخمس، اذا مر عليه السنة الخمسية.

الجواب: إذا كنت تشتغل وتستلم راتباً شهرياً فرأس سنتك يوم شروعك بالعمل أو الوظيفة، فكل ما يكون عندك يجب فيه الخمس. وأما إذا كان ما تستلمه مساعدة من الدولة ولا عمل لك سوى الدراسة فلكل مبلغ تستلمه من الدولة سنته مستقلة، فإذا بقي حولاً كاملاً فيجب فيه الخمس وفي حالة الحرج يمكنك المداورة مع حاكم الشرع أو وكيله لتأجيل الدفع.

الجواب: إذا كان المراد بجمعية التوفير الجمعيات التي يجمع فيها المال يدفع كل واحد قسطاً ثم يدفع المجموع لواحد منهم بالقرعة، فما يدفعه يعتبر إقراضاً، فإذا وصل دوره وجب تخميس ما يشتمله مما قد دفعه في السنين السابقة. ويستثنى دينه إذا كان لمؤونة السنة من أرباح تلك السنة.

الجواب: لا يجب، إلا إذا بقي المال الذي أخذته على رأس السنة ودفعت قسطه.

الجواب: نعم يجبر.

الجواب: لا يجب الخمس فيما يصرف في الحج.

الجواب: يعتبر ما دفعه طيلة هذه المدّة إقراضاً للاخرين وهذا القرض قد يكون بعضه قبل حلول سنته الخمسية وبعضه بعدها وما اخذه الآن يعد بالنسبة لمن اقرضهم استيفاءً لدينه وبالنسبة لغيرهم استقراضاً فلا يجب الخمس فيما استقرضه ولا فيما استوفاه من دين لم تمض عليه السنة الخمسية ويجب فيما عدا ذلك.

الجواب: ان كان المراد ديونك للمؤونة أو لتحصيل الربح كانت أكثر من جميع ما تملك فلم تربح شيئاً بل خسرت فلا يجب الخمس وإلا فيجب الخمس في ما يزيد على الدين مهما كان، وعلى الفرض الاول فاذا ربحت في هذا العام فالواجب هو تخميس مقدار الربح فقط.

الجواب: لابد من معرفة كل منكما ماله أو يصالح كل منكما نصف ماله بنصف مال الآخر فينقسم المال بينكما بالمناصفة ويخمس كل منكما ماله على رأس سنته.

الجواب: لا يجب الخمس في ذلك.

الجواب: لا يجب الخمس في قيمتها الشرعي أيضاً.

الجواب: لا يجب مالم تكن اكثر مما يناسب شأن الشخص.

الجواب: لا يجب فيه الخمس اذا صرفه قبل بلوغ رأس السنة، ويجب فيما يبقى عند حلول رأس السنة الخمسية.

الجواب: يجب عليك دفع كل ما اخذته من سهم السادة للسادة الفقراء ولو تدريجاً.. واذا لم يكن لديك مال اكثر من هذا الدين بمقدارالحج فانت غير مستطيع، ولا يعد حجك حجة الاسلام.

الجواب: لا يجب.

الجواب: لا يجب ما كان من شأنك.

الجواب: لا يتعين الخمس بإخراجك وعزلك له، وإنما بوصوله الى المستحق والحاكم الشرعي، ولكن بحلول رأس السنة لايجوز لك التصرف بالمال قبل التخميس، فإنه مشترك.. وإذا كنت في عازة وحرج فيمكنك دفع الخمس الى الوكيل ثم يقرضك إياه لتدفعه بعد ذلك حسب القدرة.

الجواب: إذا كان المتعارف بيعها دورة لا إجزاء فلا يجب.

الجواب: إذا كان المتعارف بيعها دورة لا أجزاء فلا يجب.

الجواب: نعم، ويجب أيضاً دفع خمس ما يعادل الأقساط المدفوعة من السيارة بقيمتها الفعلية وكذلك في كل عام، إلا إذا دفعت الأقساط من مال مخمس.

الجواب: اذ اشتروها باموال تعلق بها الخمس بان مضى عليها السنة فالواجب دفع خمس الثمن، وكذلك اذا اشتروها باموال كانت دينا عند آخرين فمضت السنة ثم استرجعت. وأما اذا اشتروها بأرباح السنة، فان استعملوها في المؤونة اثناء السنة ولم يستغنوا عنها في الاثناء فلا خمس فيها، وإن استغنوا عنها في الاثناء فالاحوط وجوبا تخميسها بقيمتها الفعلية، وإن لم يستعملوها في الاثناء وجب الخمس فيها بقيمتها الفعلية.

الجواب: يجب عليه ان يدفع خمس كل ربح بقي عنده بعد مضي سنة من كسبه وعمله، وهكذا على رأس كل سنة. وبالنسبة للأثاث فما لم يكن من المؤونة كالاشياء التي لا يستفيد منها في مؤونته وكالبضائع التجارية ففيها الخمس بقيمتها الفعلية ان كان قد اشتراها بأرباح سنة الشراء، وإن اشتراها بارباح مضت عليه السنة وجب تخميس نفس الثمن، وما كان من المؤونة فلا خمس فيها اذا اشتراه بأرباح سنة الشراء، وان اشتراه بارباح السنة الماضية او السنين الماضية وجب تخميس نفس الثمن.

الجواب: ما يكون في مقابل المهر لا خمس فيه، بل ولا في غيره اذا كانت الهدية بمقدار يناسب شأنك ومكانتك الاجتماعية.

الجواب: لا يجب فيه الخمس إذا كان بالنحو المتعارف.

الجواب: يمكننكم مراجعة المرجع الأعلم أو وكيله والاستئذان بالنسبة لصرف سهم الإمام في الحوائج الضرورية للمؤمنين.

الجواب: إذا كانت الأرض مواتاً فأنت لا تملكها إلا بعد الإحياء، ولا يجب تخميسها ويجب تخميس ثمنها إن كان من أرباح السنة التي لم تخمس إلا إذا كنت لا تستطيع تحصيل دار مناسبة لشأنك إلا بالتدريج وكان تركه كسراً لشأنك وتقصيراً في حق عائلتك فلا يجب فيه الخمس.

الجواب: تملك الاشياء العادية لا يبرر الامتناع من دفع الخمس، فعليك ان تخمس كل ما يبقى لديك من مال بعد مرور سنة على بدء العمل سواء كان المال نقداً ام اشياء تصرف في البيت مثلاً كالارز والدهن وكذلك اثاث البيت إذا لم تستعمل طول السنة. وأما بالنسبة للحج فإن صرفت فيه ما حصلت عليه من مال في تلك السنة لم يجب فيه الخمس، وإن كان من مال حصلته في السنة السابقة باحتساب مبدأ السنة أول يوم العمل وجب تخميس المال قبل صرفه.

الجواب: لا يجب الخمس فيما يعد من مؤونتك وإشتريته بمال لم يمر عليه الحول، ولكن مع أحتساب مبدأ الحول أول يوم الكسب أو العمل وإذا كان ثمنه من مال مر عليه الحول بهذا المعنى وجب تخميس نفس الثمن، وإذا اشتريت شيئاً بمال لم يمر عليه الحول ولكن لم تستعمله في مؤونتك تلك السنة وجب تخميسه بقيمته الحالية.

الجواب: إذا كنت لا تستطيع مالياً الحصول على مسكن مناسب لشأنك إلا بالتدريج وكان ترك ذلك كسراً لشأنك وتقصيراً في حق عائلتك لم يجب عليك الخمس في الأرض والبناء.

الجواب: لا ينقلب بذلك.

الجواب: يجب تخميس الشقة المؤجرة بقيمتها الحالية إذا كنت بنيتها بأرباح سنتك التي لم تمر عليها السنة الخمسية، وكذلك الشقة الاُخرى إذا لم يعتبر اسكان اخيك جزءاً من مؤونتك عرفاً وبالنسبة لشقتك لا يجب تخميسها إذا سكنتها قبل رأس السنة الخمسية أو كان المناسب لشأنك السعي في امتلاك البيت تدريجا بحيث لو لم تفعل كان مخالفا لشأنك وتقصيرا في حق عائلتك .

الجواب: إذا كانت الثانية زائدة على شأنه، وجب تخميس المقدار الزائد وإلا فلا يجب.

الجواب: اذا كان قد اشتراه بارباح السنة السابقة او السنين السابقة فعليه دفع خمس ثمن الشراء فقط، وأما اذا كان قد اشتراه بارباح نفس السنة فيجب عليه اداء خمس المحل بقيمته الفعلية إذا يتمكن من دفعه ولو بعضه أو تدريجا .

الجواب: يجب دفعه وإذا تعلق الخمس بعين يجب دفع خمسها بقيمتها الفعلية ومنافعها المستوفاة وغير المستوفاة من حين استفرار الخمس.

الجواب: الخمس سهم من المال فرضه الله يدفع نصفه للفقراء الهاشميين ونصفه للحاكم الشرعي أو يصرف في موارده المقررة شرعاً بإذنه.

الجواب: إذا كان الزوج يدفع المال إليها للصرف في البيت فلا خمس عليها فيه، وإذا وهبها المال وجب تخميس ما يبقى منه على رأس السنة.

الجواب: ما يدفعه كل منهم يعتبر إقراضا للآخرين، واذا كان بعد أخذه كان وفاءاً لدينه، فما يأخذه الأول كله دين لا يجب فيه الخمس إلا ما بقي أصله ودفع قسطه، وما يأخذه المتوسط يعد بالنسبة لما دفعه قبل ذلك إستيفاء لدينه وبالنسبة لغيره اقترضاً، فبالنسبة لاستيفاء الدين يجب تخميس ما يقابل ديون السنين السابقة وبالنسبة لما دفعه في تلك السنة لا يجب تخميسه، الا اذا بقي في نهاية السنة أو اراد صرفه في غير المؤونة، وبالنسبة لما اقترضه لا يجب تخميسه الا فيما يبقى أصله ويدفع قسطه عند حلول السنة.

الجواب: ١ يجوز الإسترجاع اذا كانت العين باقية، أو كان القابض عالماً بالزيادة، ويمكن مراجعة حاكم الشرع ليحتسبه من خمس السنة القادمة بشروط خاصة. ٢ عليه ان يدفع الباقي.

الجواب: ١ نعم. ٢ يجب إذا حلت الفوائد، وهي لا تحل اذا كان البنك حكومياً او مشتركاً إلا بإجازة الحاكم الشرعي، وسماحة السيد يأذن بالتصرف بنصفها بشرط دفع النصف الآخر إلى فقراء الشيعة المتدينن فعليه تخميس النصف الذي يتصرف فيه بعد قبضه من البنك، وإذا كان البنك اهلياً جاز اخذها إذا احرز رضا اصحابه بالتصرف حتى مع عدم الاستحقاق شرعاً فإذا اشترى بهذه الفوائد شيئا يجب تخميسه إذا بقي إلى رأس السنة من دون استعمال في المؤونة. ٣ تبين الجواب.

الجواب: لا يجب إذا كان يعتبر شراء الكتاب وهذا الاستعمال من شأنك ومؤونتك.

الجواب: يعتبر ما تدفعه للجميعة إقراضاً لمن وصل دوره، وما تستلمه بعد ذلك بالنسبة لما دفعته إستيفاءً للدين، وبالنسبة لغيره إقتراضاً، ولا يجب الخمس فيما اقرضته فوراً، أو بعد حلول الحول، وإنما يجب بعد استيفائه إذا مضى عليه الحول، ولا يجب فيما لم يمض عليه الحول.

الجواب: لا يجب الخمس إذا أستفيد منه في نفس سنة البناء. وكذا لا يجب حتى إذا إستمر أكثر من سنة إذا كنت لا تستطيع مالياً من البناء في سنة وكان ترك هذا البناء يعد عرفاً كسراً لشأنك وتقصيراً في حق عائلتك.

الجواب: لا يجب عليهم التخميس.

الجواب: لا يجب الخمس فيما يعتبر مناسباً لشأنك ومن مؤونتك، ويجب في الزائد على ذلك.

الجواب: اذا صرف المال المخمس في مؤونة السنة لم يجب عليه الخمس في الفرض المذكور.

الجواب: لا يجب فيها الخمس إذا لم يستغن عنها ويجب تخميسها على الأحوط إن استغنى عنها في العام الأول.

الجواب: إذا لم يعلم الإنسان أن ما ورثه تعلق به الخمس أم لا لا يجب تخميسه ويملكون ما بقي من المال، وإن كان من شراء وبيع تلك الاسهم.

الجواب: يجب الخمس فيها بقيمتها الفعلية إن بعقيت سنة كاملة ويجب إخراجه على الولي إن كانوا غير بالغين.

الجواب: الاحوط وجوباً أن يصالح الحاكم الشرعي في المشكوك بنسبة الاحتمال.

الجواب: لا يجب الخمس إلا إذا دفعها من مال مضى عليه السنة ولم يدفع خمسه فيكون ضامنا لخمسه.

الجواب: لا يجب تخميس ما لم يعلم تعلق الخمس به لكن إن علم بتعلق الخمس لكن لم يعلم هل دفعه أم لا فيجب تخميسه على الأحوط.

الجواب: لا يجب في الفرض المذكور.

الجواب: ١ إذا كان المنزل قد اشتراه بأرباح السنة، وباعه بعد مضي السنة الخمسية الأولى فلا يجب الخمس فيما يعادل قيمة الشراء، ويجب في الربح حين حلول السنة الخمسية التالية وتعلق الخمس بالزيادة الحاصلة نتيجة التضخم مبني على الاحتياط الوجوبي وإن كان قد حصل على البيت عن طريق غير الشراء والمعاوضة كالهبة فلا يتعلق الخمس بهذا المبلغ. ٢ نعم يجب ولكن إذا اشترى البيت بدين جاز له أداؤه من ارباح السنة من دون تخميس وإن كان يقع في حرج من دفع الخمس يمكنه المداورة مع الحاكم.

الجواب: لا يجب فيها الخمس اذا لم تستغن عنها تماما قبل حلول موعد الخمس.

الجواب: إذا كان ما اشترته بالمبالغ المخمسّة من مؤونتها، لا يجب عليها الخمس.

الجواب: لا يجب عليك دفع الخمس عن المكافأة ومساعدة الوالد، إلا إذا بقي عندك سنة ولم تصرفه في مؤونتك، ويجوز دفع الخمس لأي وكيل يحمل وكالة كتبية، مع مطالبة وصل مكتب السيد دام ظله.

الجواب: ١ لا يجب الخمس إذا كانت المصاريف من ارباح تلك السنة، ويجب إذا كانت من السنة أو السنين الماضية ولم يخمسها. ٢ بالنسبة لمن حج في ثوب تعلق به الخمس ولم يخرجه المختار صحّة حجّه إذا كان غافلاً أو جاهلاً بالموضوع أو جاهلاً بالحكم جهلاً يعذر فيه وإلّا ففيه إشكال إذا كان ذلك الثوب هو ساتره في الطواف أو في صلاة الطواف، وإلّا صحّ أيضاً. .

الجواب: لا مانع منه.

الجواب: يجب فيه الخمس إذا لم يستقر عليك الحج.

الجواب: إذا لم تستغن عنها نهائياً لم يجب فيها الخمس.

الجواب: لا أثر للنية فإن دفعته لغير مكتب سماحة السيد أو وكيله فلابد من الاستجازة على الاحوط إذا كان فقيهاً.

الجواب: يعتبر أول يوم بدأت بالكسب والعمل فيه رأس سنتك ففي كل سنة في ذلك اليوم يجب عليك تخميس ما يبقى لديك من نقد ومن موارد مصرفية ولا يجب عليك شيء مما تدفعه لك زوجتك فعليها الوزر ولك المهنا.

الجواب: المقدار الذي يعتبر مقابل الأعمال التي يقوم بها في هذه السنة فيعتبر من أرباح هذه السنة ويجب تخميس ما لم يصرف منه في المؤونة أما ما يكون مقابل الأعمال التي يقوم بها في السنة القادمة فيعتبر من أرباح السنة القادمة.

الجواب: نعم يجب عليها تخميس كل مال لم يصرف في مؤونة السنة.

الجواب: إذا كانت الارض مواتاً فليست ملكاً لبايعها فلا تملكها بالشراء بل بالاحياء ويجب تخميس ثمن الشراء ويجب تخميسها حين تملكها بقيمتها آنذاك وإذا كانت ملكاً لبايعها بإرث أو إحياء ولم تكن للمؤونة وجب تخميسها بقيمتها الحالية.

الجواب: إذا كانت الأرض مواتاً، فهي لا تملكها قبل البناء، ولا يجب الخمس فيها قبل ذلك وبالنسبة للمال يجوز لها ان تقبض المال نيابة عن سماحة السيّد، ثم تقرض نفسها به حسب الوكالة العامة التي أعلنها سماحته، وبذلك يكون ديناً واقعياً لا خمس فيه، وأما أستثناء من لا يتمكن من بناء الأرض خلال سنة فلا يشملها، ويجوز نقل الخمس إلى ذمتها إذا تعذر أو تعسر عليها أداؤه دفعة واحدة.

الجواب: إذا كان يبقى لديه على رأس سنة الكسب مال ولو كان قليلاً، فيجب فيه الخمس، وكذلك المواد المصرفية التي تبقى على رأس سنته.

الجواب: لا يجب.

الجواب: لا يجب فيه الخمس.

الجواب: لا يجب الخمس فيما مُلِكَ بالخمس أو الزكاة، فإذا بقي سهم الإمام (عليه السلام) من الخمس ولم يصرف في مورده حتّى حال عليه الحول لم يجب فيه الخمس، وكذلك إذا ملك الفقير من سهم السادة من الخمس أو من الزكاة وزاد اتّفاقاً على مؤونة سنته لم ‏يجب فيه الخمس.

الجواب: لا نعرف ملابسات الموضوع، ويجب أن يكون كل تصرف بإذن الحاكم الشرعي.

الجواب: لا يجوز.

الجواب: إذا لم يكن رأس المال مخمساً، فنفس البضاعة يجب تخميسها عند رأس السنة بقيمتها الفعلية، وإذا كان رأس المال مخمساً تعلق الخمس بالربح عند رأس السنة.

الجواب: إذا لم يكن لك كسب أو عمل، فلا يجب أن تعتبر لنفسك سنة مالية، بل يجب الخمس في كل مال مضت عليه سنة خاصة به، فلكل مال سنته سواء كان من الشؤون أو المكافآت، وإذا كان لديك كسب أو عمل، وحصل لديك مال من الشؤون أو المكافآت، وحالت السنة بعد يوم مثلاً وجب فيه الخمس، وأما ما استلمته في هذا الفرض بعد السنة الخمسية، فلا خمس فيه، بل يعد من أرباح السنة التالية.

الجواب: نعم يجب، الا اذا كان المتعارف لمثله تهيئة مستلزمات حياته المستقبلية بهذه الطريقة بحيث يعد تركه منافيا لشأنه ولو لعجزه عن تحصيله له في أوانه فلا يجب الخمس فيه.

الجواب: إذا كان قد اشتراه بثمن لم يمر عليه الحول، وسكن البيت سنة الشراء فثمن البيع لا خمس فيه، ولكن إذا بقي حتى السنة الثانية بعد البيع ولم يصرفه في المؤونة، وجب الخمس في الفارق بين قيمة الشراء وقيمة البيع، ونقصد بالسنة سنة عمله وكسبه.

الجواب: أما الزوجة، فلا يجب عليها تخميس ما تستلمه مهراً لها، وأما الزوج فان كان ما عينه مهراً من ارباح سنة الامهار، فليس عليه خمس.. وان كان من ارباح سنة سابقة عليه، فهو ضامن لخمسه.

الجواب: معناه ان المال الذي اخرج خمسه من عينه، او من مال آخر مخمس، او غير خاضع للتخميس اذا بقى حولاً آخر، لم يثبت فيه الخمس مرة اخرى، ولكن يستثنى من ذلك ما اذا كان معداً للتجارة بعينه، فارتفعت قيمته السوقية، فانه يتعلق به الخمس بالنسبة.

الجواب: لا يجب اذا كان بمقدار متعارف.

الجواب: لا يجوز.

الجواب: لا يجب تخميسه.

الجواب: إذا كانت الأرض مواتاً بالأصل، فلا تملكها ولا يجب تخميسها ولا تصح الهبة، وإنما تملكها بالاحياء كالبناء.. وإن كانت محياة قبل ذلك فإن أبقيتها لبناء السكن وكنت بحاجة إليه، وكان ترك إعداد البيت تقصيراً في حق عائلتك إن كان لك عائلة، لم يجب تخميسها إيضاً، وإلا وجب فيها الخمس، فإن لم يكن لديك مال وتقع في حرج وجبت المداورة مع وكيل الحاكم الشرعي، فينتقل الخمس إلى ذمتك وتدفعه متى استطعت.

الجواب: الخمس واجب على المالك، فإن لم يخمس ودفع ماله لمؤمن آخر من باب النفقة، أو أي وجه آخر لم يجب الخمس على الآخر.

الجواب: لا خمس في المهر.

الجواب: يجب الخمس في الزيادة، إذا لم تصرف في مؤونة السنة.

الجواب: لا يجب عليك تخميس المال، إلا إذا بقي عندك سنة كاملة، ولايضرك أن يكون الأب أو غيره لم يخمسا مالهما.

الجواب: بناء شقق لتزويج عياله فلا يكون صرفاً في المؤونة إذا لم يسكنوا فيها في سنة البناء، وإذا سكنوا فيها في سنة البناء فلا خمس فيه إذا كان من شأن الأب بحسب إمكاناته وخصوصيّاته وإمكانات أولاده أن يبني شققاً لأولاده ليسكنوا معه، ولو كان اللائق بحاله أن يملّكهم فأباح لهم ثبت الخمس عليه في الشقق.

الجواب: يجب دفع خمس ما قبضته من الراتب ومضى عليه الحول، ولا أثر لمنعهما.

الجواب: لا يجب الا اذا بقى عندك المال سنة كاملة، ويجوز لك تخميسه اذا رغبت.

الجواب: إذا كانت مواتاً فلا يملكها بالشراء، ولايجب تخميسها ووجب تخميس الثمن المدفوع.. وإذا لم تكن مواتاً وجب تخميسها بقيمتها الحالية، فإن لم يتمكن من الدفع نقداً أمكنه المداورة مع وكيل الحاكم الشرعي.

الجواب: يجب أن يخمس كل مال وجب فيه الخمس فلم يخمسه وأتلفه، حتى لو صرفه في المؤونة، ويجب تخميس ما لديه من أعيان إشتراها بأموال لم تمض عليها الحول ولم تكن من المؤونة، أو لم يستعمل في مؤونة سنة الشراء.

الجواب: أما ما حال عليه الحول، فيجب تخميس نفس المال، ولايمنع ذلك من التصرف في الدار، وأما ما لم يتعلق به وصرف أثناء السنة، فلا يتعلق به الخمس إذا سكنت الدار في نفس السنة، وإذا تأخر السكنى فإن كان السبب عدم التمكن من تكميل البناء ماليا، كان ترك إعداد الدار يعتبر تقصيراً في حق العائلة، فلا خمس فيه أيضاً، وإن لم يكن كذلك وجب تخميس ما يعادله من الدار بقيمتها الحالية، وإذا لم يستطع يمكنه المداورة مع الحاكم الشرعي أو وكيله.

الجواب: يجوز أن تخمس بعض مالها أثناء السنة، فلا يجب الخمس في ذلك المال المخمس عند حلول رأس السنة، ولكن يجب دفعه للمستحق، فنصف الخمس هو سهم السادة يجب دفعه للسادة الفقراء غير واجبي النفقة على الأحوط، ونصفه الآخر يجب دفعه للمرجع أو يصرف بإذنه.

الجواب: لا يجب الخمس فيما ملك بالخمس والزكاة، والأحوط وجوباً تخميس مازاد عن مؤونة السنة من الصدقات المستحبة والواجبة عدا الزكاة.

الجواب: لا يصحّ إسقاط شيء من الخمس الثابت على المكلّف وعليه المبادرة إلى إخراجه بتمامه، ولو لم يكن يتيسّر له أداؤه إلّا تدريجاً رجع إلى الحاكم الشرعي أو وكيله لتقسيطه عليه، ولو لم يكن متمكّناً من أدائه حالاً ولا يتوقّع تمكّنه منه مستقبلاً فعليه أن ينوي أداءه لو حصلت له القدرة عليه، ولا إثم عليه في هذه الحالة. وأمّا المصالحة فموردها الحقوق المشتبهة حيث يشكّ المكلّف في تعلّق الخمس ببعض أمواله أو في اشتغال ذمّته بشيء منه فيصالحه الحاكم الشرعي أو المأذون من قِبَله بنسبة الاحتمال.

الجواب: يجوز للرسول والإمام أن يسكت عن الخمس، فلا يطلبه في فترة من الزمان.

الجواب: ١ لايجب فيه الخمس إذا دفعته كمهر، ولايجب الخمس على المرأة ايضاً. ٢ يستثنى إذا صرفته الألف في مؤونتك التي منها المهر.

الجواب: لايجب عليه الخمس، لأنه دين إلا إذا بقى أصله ودفع قسطه، نعم المقدار الذي دفعه للجمعية، ثم أخذه فهو ماله قد أعيد إليه وعليه تخميسه إن لم يكن مخمساً.

الجواب: يعتبر أول يوم إبتدأت فيه بالعمل، أو الكسب رأس سنتك، ففي ذلك اليوم من كل سنة يجب الخمس فيما يبقى لديك من مال، فإن صرفته من دون تخميس بعد ذلك تعلق بذمتك، ولاتجب الخمس في الإرث، ولافي القرض، ولافي المنزل الذي تبنيه إذا كان مناسباً لشأنك وسكنت فيه في سنة البناء، بل حتى لو تأخر إذا كان ترك إعداد البيت بالتدريج يعدُّ تقصيراً في حق العائلة، ولايجوز تأخير دفع الخمس مع التمكن، ولايجوز التصرف في مال تعلق به الخمس قبل دفعه.

الجواب: إذا كانت الأرض مواتاً، فلا يملكها إلا بعد الإحياء ببناء ونحوه، فلايجب الخمس قبل ذلك كما لايجوز بيعها.. وإن كانت محياة من قبل وجب عليه تخميسها إذا لم يبنها للسكن، أو لم يسكنه في تلك السنة، ووصل رأس سنته إلا إذا كان يستطيع البناء إلا بالتدريج، وكان ترك إعداد البيت كسراً لشأنه وتقصيراً في حق عائلته.

الجواب: لايجب عليك تخميسه.

الجواب: إذا كان المراد مساواتهما في المقدار فهو كذلك، وإذا كان المراد زمان الدفع، فلايجوز التأخير في شيء منهما اختياراً.

الجواب: لا يجوز التصرف قبل دفع خمسها، ولا تصح الصلاة فيها على الأحوط.

الجواب: لا يجب إلا إذا كان المال مما مضى عليه السنة الخمسية ولم تخمسه.

الجواب: لا تجب الزكاة فيه، وإنما يجب الخمس على مامر عليه سنة من بدو عملك، والخمس يدفع نصفه للسادة الفقراء، ونصفه يصرف بحسب رأس المرجع.

الجواب: لا يجب فيما لم يبق لديك شيء من الأرباح على المؤونة آخر السنة ويجب دفع خمس ما تعلق به الخمس في السنوات الماضية.