أمر الزواج هل هو خاضع للقسمة والنصيب؟.. وهل الإنسان مخير أو مسير في هذا الأمر؟.. فكوني أرفض شخصا ما أو أقبله، هل هو باختياري، أو هو رزق مقسوم ومكتوب، وليس لدي اختيار فيه؟..

الجواب

(لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين الأمرين).. لا بد من أن يكون الرفض والاختيار على أسس منطقية شرعية، ثم إذا جرت الأمور بعد ذلك كما يشاء الله تعالى، فذلك من القضاء الذي لا يوجب ندامة لصاحبه، بعدما تصرف بالشكل المنطقي، وبالكيفية التي يريدها الله تعالى ورسوله.
وأما التي تبني أمورها على المزاج والأعراف الباطلة، ثم تتأخر في قافلة الزواج، فلا ينبغي عليها أن تنسب ذلك إلى القسمة والنصيب، بل عليها أن تصب اللائمة على نفسها، إذ اختارت مجراها في الحياة، بما لا يطابق العقل أو الدين!.. ولطالما وقعت بعد ذلك في الندامة حيث لا ينفع ندم!.