شروط إمام الجماعة

الجواب: لايجب في قراءة الصلاة رعاية ما ذكره علماء التجويد من المحسنات فلايجب المدّ الا اذا توقف اداء الكلمة.. مادة وهيئة عليه.. كما في مثل الضالين حيث يتوقف التحفظ عن التشديد والألف على مقدار من المد فيجب بهذا المقدار لا ازيد ويجب الادغام في مثل مد، ورد مما اجتمع في كلمة واحدة مثلان الا فيما ثبت فيه جواز القراءة بوجهين كقوله تعالى (من يرتدد منكم عن دينه) وكذا ادغام اللام مع الالف واللام في اربعة عشر حرفاً وهي التاء والثاء والدال والذال والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاء والطاء والظاء واللام والنون وإظهارها في بقية الحروف فان كان الامام يراعي ذلك جاز الاقتداء به.

الجواب: العبرة في إمام الجماعة بالوثاقة بصحة القراءة والعدالة وفي مثل المفروض إن لم يحرز تقصيره في انتخاب غير الطريق الذي يعينه المجتهد الاعلم حجة فلا مانع من الصلاة خلفه.

الجواب: اذا كان المأموم قادراً على القراءة الصحيحة فلا يجوز، وكذا اذا لم يكن قادراً.. على الاحوط وجوباً.. ويمكنه الالتحاق بالجماعة في ركوع الركعة الثانية للامام المذكور.

الجواب: لا مانع منه في حد ذاته مع إستجماع الشرائط.

الجواب: اذا حصل الاطمئنان بعدالته من ذلك كفى.

الجواب: المناط هو العدالة وصحة القراءة.. فأن كان الأخباري في تقليده للميت إبتداء مستنداً الى حجة شرعية لا يمنع ذلك من عدالته.

الجواب: لا بد من احراز العدالة وصحة القراءة ليجوز الائتمام به علی الأحوط وجوبا بالنسبة إلی صحة القرائة فاذا شک في صحة قرائة الإمام لا یجوز الاقتداء به قبل رکوع الرکعة الثانیة علی الأحوط وجوباً.

الجواب: اذا عمل بوظيفته يجوز له ذلك حتى حال نزول البول.

الجواب: يجوز.

الجواب: يجوز ولا يجب عليه الاعلام ولكنه لا يحصل على ثواب الجماعة.

الجواب: يجوز له قصد الامامة وان علم من نفسه عدم العدالة وعلى اي حال فالنية المذكورة لا تخل بالصلاة ولا بالجماعة.

الجواب: لا يشترط العلم في الإمامة.

الجواب: الأحوط وجوباً عدم مزاحمة الإمام الراتب.

الجواب: لا يشترط في امامة الجماعة التعمم، فيجوز الصلاة خلف الامام الواجد للشرائط وان لم يكن معمما إلا ان ظروفا خاصة ربما توجب المنع من قبل الحاكم الشرعي لئلا يكون ذلك ذريعة لابعاد الناس عن الالتفاف حول علماء الدين،كما انه لا يعتبر الفصل بين الجماعتين في حد ذاته.

الجواب: صلاتك صحيحة لکن یجب احراز صحة قراءته علی الاحوط وجوبا قبل الائتمام.

الجواب: نعم تجوز امامته إن كان يصلي قائما وكذلك يجوز استيجاره إن لم يكن من ذوي الأعذار.

الجواب: لا مانع منه.

الجواب: لو أخطأ الإمام في قراءة الحمد والسورة ولم يلتفت والتفت المأموم، فالمأموم يكمل صلاته منفردا والأحوط وجوباً إعادة الحمد والسورة.

الجواب: يجوز الاقتداء في العشاء إن قرأ صحيحاً فيها مع كون خطأه في المغرب عن سهو أو عذر.

الجواب: لا يشترط في امام الجماعة في حد نفسه ان يكون معمماً وكذا لا تعتبر الاجازة. واما بالنسبة للسؤال الاخير فلابد من ملاحظة ان العمل المذكور هل يعدّ حراماً ام لا، فان كان كذلك لم يجز الاقتداء ومجرد اعتبار بعض الناس عملاً اهانة للعمامة لا يستوجب الحرمة.

الجواب: لا يجوز.

الجواب: إذا لم تصح قراءته لم يجز الاقتداء، ولا يجتزى بالجمعة حينئذٍ.

الجواب: الجهر بها أفضل بالنسبة إلی الإمام ومن یصلي منفردا أما بالنسبة إلی المأموم فالأحوط لزوما ترك الجهر.

الجواب: ١-إذا كان الحرف يظهر منه فالقراءة غير صحيحة ولكن مجرد اشباع الكسرة لا تضر بصحتها. ٢-الوصل بالسكون لا يضر بالقراءة.

الجواب: لا يصح الاقتداء به.

الجواب: يجوز.

الجواب: لا يصح الاقتداء به.

الجواب: لا تصح صلاة الجماعة مع عدم إحراز عدالة الإمام وصحة قراءته فإن لم تحرز عدالة الإمام يمكنك الاقتداء رجاء إن لم يترتب على ذلك مفسدة وإعادة الصلاة.

الجواب: لا ينبغي له ذلك بل ولا لغيره،ولكنه لا يوجب سقوطه عن العدالة.

الجواب: اذا لم يحتمل وجود حجة لهم على ذلك، فلايجوز الاقتداء، لانه يعتبر فيه احراز العدالة، ولاتحرز مع ارتكاب المورد من دون معذر لهم على ذلك.

الجواب: نعم، تجوز.

الجواب: اذا كانت صلاته صحيحة، حسب تقليده، وحسب تقليد المأموم بطلان صلاة الامام، لا تشمل حاله الجهل القصوري، صح الاقتداء.

الجواب: لا يشترط ما ذكر في إمام الجماعة وانما تشترط العدالة وصحة القراءة.

الجواب: لا تجب رعاية المد إلا قليلا في مثل الضآلين، ولا مانع من إسكان الهاء المذكور.

الجواب: لا يجوز ويجوز الالتحاق به بعد ركوع الركعة الثانية.

الجواب: يكفي في إمام الجماعة حسن ظاهره لمن عاشره مع عدم العلم بالخلاف مع الوثوق بصحة قراءته، ولا ينبغي الاصغاء إلى وساوس الشيطان، فإنه يصد عن ذكر الله وعن الاتيان بالسنن.. والأفضل اتيان الصلاة بالجماعة ولو بهذه الكيفية.

الجواب: يتبع ذلك رأي مرجعه.

الجواب: العدالة هي الاستقامة في جادة الشريعة باجتناب المحرمات وأداء الواجبات، وتعرف بحسن الظاهر لمن عاشره، ولايخل بها اختلاف المقلدين إذا لم يكن هناك تقصير.

الجواب: لا تصح هذه القراءة ويجب أن يكون الإمام صحيح القراءة.

الجواب: إذا لم يكن فيه إهانة لعالم الدين في البلد، فلا مانع من ذلك.

الجواب: مالم تحرز عدالة الامام وصحة قراءته لا يجوز الاقتداء علی الاحوط بالنسبة إلی صحة القراءة. وليس المراد بحسن الظاهر زيّه وحديثه.. بل لابد من المعاشرة معه كي يستكشف منه انه ملتزم بالاحكام الشرعية او لا.

الجواب: الاولى أن تكون مرققة. ولا يبطل اذا اتى بها مفخمة.

الجواب: لايصح الاقتداء إلا بمن تثق بعدالته وصحة قراءته علی الاحوط وجوبا بالنسبة إلی القراءة.

الجواب: لا يجوز إلا إذا إحتمل كونه معذوراً شرعاً.

الجواب: يجب إحراز عدالة الإمام في صلاة الجماعة.

الجواب: تختلف الموارد فلعله لم ينتبه إلى محتواه، إلا انه على كل حال مما لا ينبغي أن يصدر من مؤمن.

الجواب: لا يجب، وتصح إمامته.

الجواب: لا تصح القراءة من دون تشديد ولا يجوز الاقتداء معها.

الجواب: يجب أن يكون عاقلاً مؤمناً عادلاً صحيح القراءة، حتى لو كان المأموم يقرأ مثله على الأحوط، وأن يكون بالغاً ولا يكفي بلوغه عشر سنين على الأحوط، وأن لا يكون ابن زنا، وأن يكون ذكراً إذا كان المأموم أو بعضهم ذكوراً، وهناك شروط اُخرى مذكورة في الرسالة العملية ليست مورداً للابتلاء العام، وما لم تحرز تحقق هذه الشرائط في إمام الجماعة، فلا يصح الاتمام به ووجوب الاحراز بالنسبة إلی صحة القراءة مبني علی الاحتياط الوجوبي.

الجواب: يجوز إذا لم يجر عليه الحد.

الجواب: يجوز، ويجوز الجهر بالبسملة التي يقصد بها الجزئية أيضاً، بل يستحب بالنسبة إلی غير المأموم، أما في القراءة خلف الإمام الأحوط لزوما ترک الجهر.

الجواب: تثبت بالمعاشرة، ويكفي في ذلك حسن ظاهره، وتثبت أيضاً بشهادة عدلين وكل ما يوجب الوثوق.

الجواب: لا يجوز التجسس، وتعلم العدالة من المعاشرة، ويكفي حسن الظاهر.

الجواب: وضوؤه وصلاته صحيحان.

الجواب: لا شيء عليك بالنسبة إليها، إذا كنت جاهلاً قاصراً.

الجواب: إذا كنت تحتمل وجود معذر له على ذلك، فلا يضر بعدالته.

الجواب: يجوز، وان كان الأحوط استحباباً ترك تصديه لها.

الجواب: هذا لا يمنع من الاقتداء، إذا كان عادلاً صحيح القراءة، فلعله يقلد من يجوزه.

الجواب: لا يكفي ذلك، إلا إذا أوجب لك الوثوق بالعدالة.

الجواب: لم يذكر استحبابه في كتب الفتاوى.

الجواب: ج ١-يجوز. ج ٢-قطع قراءته حيثما كان، وتابع الامام في ركوعه.

الجواب: لابد من إحراز العدالة، ولو لالتزام المؤمنين العارفين بالمسائل الشرعية بالصلاة خلفه بحيث يطمئن بذلك بعدالته.

الجواب: يعتبر في الائتمام الوثوق بعدالة الإمام وصحة قرائته، ولو لأجل التزام المتدينين العارفين بالصلاة خلفه.

الجواب: إذا لم يحتمل وجود معذّر له، فلا يجوز الائتمام بمن لا يؤدي الحقوق الزوجية الواجبة.

الجواب: العدالة هي الاستقامة العملية في جادة الشريعة المقدسة الناشئة غالباً عن خوف راسخ في النفس، وينافيها ترك واجب، أو فعل حرام من دون مؤمَّن.

الجواب: لا يجوز الاقتداء اذا لم تحرز العدالة.

الجواب: يأتم ان كان الامام صحيح القراءة، وان لم يراع قواعد التجويد.

الجواب: لايجوز اذا لم يتمكن من اداء الحروف بنحو صحيح، ويمكن الالتحاق به في ركوع الركعة الثانية.

الجواب: لامانع منه إذا كان عادلاً. وإذا كان مقصراً في جهله، اي كان جهله مستنداً إلى تقصيره في التعلم، فإنه يضر بعدالته بخلاف ما إذا كان معذوراً في جهله. ويجوز الجهر بالبسملة في الأخيرتين لمن يختار قراءة الحمد إذا لم يكن مأموما