تعابير الرسالة العملية

عبارة لايبعد الحكم به ولكن المسألة مشكلة، هل تدل على ان الفقيه قد رفع اليد عن الفتوى وقال بالاحتياط الوجوبي، أم أن قوله والمسألة مشكلة تعني الاحتياط الاستحبابي؟

الفقه الإسلامي - كما نعرف - من العلوم التي لا يلقّاها إلاّ الذين صبروا و لا يلقّاها إلاّ ذو حظٍ عظيم، و لكن حالتنا كعوام نقلّد‎ ‎المراجع في الأحكام، نرى التخبّط الكبير التي تحدثه كلمات الرسالة العمليّة المقتضبة، و نحن إذ سمعنا من بعض العلماء بأنّ‎ ‎الرسائل العمليّة وضعت هكذا حتّى لا ينفصل المكلّف عن العالم، و لكننا نرى في واقعنا كثيرًا من اللّبس في فهم مباني و ما‎ ‎ترمي إليه الفتاوى، و ليس من العوام فقط بل حتّى من طلبة العلوم الدينيّة الموجودين بيننا، فكلّ عالم يعطيك تفسيرًا أو شرحًا‎ ‎مختلفًا عن غيره و خصوصًا في أبواب المعاملات كالخمس مثلاً و السؤال هو:‏ لِمَ لا تكون الفتاوى في متناول فهم العلماء الذين هم بين ظهراني المجتمع على الأقل،و إن كانت في فهم العامة و مستواهم‎ ‎فهذا أفضل؟‏‎

هل يدلّ تعبير (الأحوط إن لم يكن أقوى) على الفتوى؟ وما السبب في استعمال هذا الاصطلاح؟

ما المقصود من قول الفقيه: الأحوط، إن لم يكن أقوى؟

ما معنى عبارة (الأحوط إن لم يكن اقوى) في عموم الكتب الفقهية؟

ماهو القصد من كلمة على الاحوط الاولى، وماالفرق بين الاحوط لزوماً والاحوط وجوباً؟

ورد في رسالتكم المسائل المنتخبة في تعريف الاحتياط:« وهذا هو الاحتياط المطلق ويقابله الاحتياط النسبي » فنرجو منكم توضيحا زائداً للاحتياط المطلق، وللاحتياط النسبي.

ماذا يقصد بكلمة (رجاءاً) الواردة في الرسالة العملية؟

في كتاب التقليد في المسألة رقم «٩» في المنهاج ذكرتم التفصيل في الاحتياط (في مورد امكان الاحتياط فيما عدا ما اقترن بالعلم الاجمالي المنجر، في صورة عدم تشخيص الاعلم من الشخصين) ووجوب الاحتياط فيما كان من قبيل اشتباه الحجة بالا حجة في الاحكام الالزامية، سواء في مسألة واحدة... او في مسألتين كما اذا افتى احدهما بالحكم الترخيصي في مسألة والاخر بالحكم الالزامي فيها، وانعكس الامر في مسألة أخرى.. فهل أن المسألة الاولى ترتبط بالمسألة الثانية ولو في نفس الباب او الكتاب، وهل اذا افتى احدهما في مسألتي بالحكم بالالزامي بالنسبة الى الاخر حيث لم يفتي فيهما بالالزام، ولكنه افتى في سبعين مورد آخر بالالزام ولم يفتي الاول بها بالالزام، فهل يجب الاحتياط، حتى مع اختلاف الابواب والكتب؟

ماذا تقصدون ب « المناشيء العقلائية » في مسألة التقليد، وأقصد العدول من مرجع إلى آخر حيث ترد العبارة « يجوز العدول إذا حصل الاطمئنان من منشا عقلائي لأعلميته »؟

هل يجوز ترك العمل بالاحتياط في موارد الاحتياطات الوجوبية؟

ماذا يقصد بكلمة لا يبعد الواردة في الرسالة العملية؟

ما هو المقصود بشياع الاعلمية الذي هو احد طرق تشخيص الاعلم؟ هل هو الشياع بين الناس أو بين أهل الخبرة والخواص؟

هل كلمة المشهور المذكورة في كتاب الرسالة العملية لكم تدل على الاحتياط الوجوبي أم الاحتياط الاستحبابي؟

ماذا يقصد سماحة السيد بقوله الاقوى، او مشكل او فيه اشكال او فيه تردد؟

هل لفظة « ينبغي » و« يحتمل» إذا وردت في المنهاج وغيره تدل على الفتوى والوجوب؟

في مسائل الإحتياط الوجوبي نرجع إلى سماحتكم، فلو كان رأيكم الإحتياط الوجوبي أيضاً، فهل يجوز الرجوع لمجتهد ثالث في المسألة أم يجب علينا العمل بالإحتياط؟

ورد في إجابتكم عن بعض مسائل العدول في التقليد هذه العبارة « مجرد صعوبة الفتوى لا يبرر العدول فإن ثبت لها بوجه شرعي ولو كان بإطمئنان ناشىء من المناشىء العقلائية أعلمية السيد صح عدولها »، ماذا تقصدون بالمناشىء العقلائية؟

ما المقصود بهذه العبارات: ١-يجب على الاحوط ٢-يلزم على الاحوط ٣-الاحوط احتياطاً ٤-يجب احتياطاً ٥-يجوز على اشكال ٦-احتياط لايترك ٧-الظاهر ٨-الأظهر ٩-وجوب الاحتياط ١٠-فيه تأمل ١١-على المشهور ١٢-والاحوط عدم الترك ١٣-فيه نظر ١٤-الأحوط الأولى ١٥-الأحوط لزوماً ١٦-فيه اشكال؟

تذكرالرسائل العملية ان الاحتياط الاستحبابي هو الذي يكون مسبوقاً او ملحوقاً بالفتوى.. فهل يوجد فرق في ذلك؟

هناك بعض المسائل يجوز فيها الرجوع إلى مجتهد آخر، وسؤالي هو: هذا يكون في أي مسألة؟

عندما يدور في رسائل العلماء في باب التقليد (أهل الخبرة).. فمن هم أهل الخبرة، وكيف اعرفهم؟.. وهل كل امام للجماعة هو من أهل الخبرة أو ماذا؟

نقرأ في معظم الرسائل الفقهية وجود عبارة على الاحوط او على الاولى او ما شابهها، فما معنى هذه العبارة؟

ما معنى المأذونية؟

ما الفرق بين الاحتياط الواجب، اللازم، والمستحب؟ ثم أنكم كثيرا ما تستخدمون كلمة « على الاحوط » فقط في فتاويكم دون أن تبينوا نوعية الاحتياط.. فأي احتياط تقصدون؟

ما المقصود باليقينيات، مع ضرب أمثلة على ذلك في مسألة رقم ٦ في العروة الوثقى في باب التقليد؟

ما المقصود إذا قلتم الاحوط وجوباً فعل كذا؟.. هل يعني هذا ان تركه لا يوجب الإثم، وليس محرما؟

ما الفرق بين الاحتياط بالفتوى، والفتوى بالاحتياط؟

هل يجب العمل بالمسائل التي يكون الاحتياط فيها وجوبياً؟.. وهل يجوز تركها؟

ما معنى الاحتياط الوجوبي؟

ما معنى حكم: على الأحوط وجوباً أو إستحباباً؟

كيف يمكن لنا ان نميز ونفرق بين الاحتياط الوجوبي والاستحبابي في الرسالة العملية إذا لم يكن ملحوقاً بكلمة وجوبي أو استحبابي؟.. وفي أي إحتياط يمكن للمقلد ان يرجع إلى فقيه اخر؟

ما معنى حكم: على الأحوط وجوباً أو إستحباباً؟

هل يرد فى الرسالة العملية لسماحتكم مصطلح على الاظهر.. فما المراد منه؟

ما معنى « لا يجوز » بشكل عام في بعض الفتاوى؟.. وما الذي يترتب على فعل العمل الذي « لا يجوز »، و بخصوص الزواج المؤقت من « العاهرات ».. فما معنى فتوى سماحة السيد بأنه لا يجوز، هل معناه أن الزواج منهن زنا؟

ما مفاد كلمة (أفضل) في الرسائل العملية بالتفصيل؟.. وهل تفيد الاحتياط الاستحبابي؟

ما معنى الواجب التوصلي والواجب التعبدي، وذكر امثلة لكل منهما؟