أحكام عامة حول البنوك

يوجد صندوق قرض الحسنة يديره شباب صالحون وقد اجتمع عندهم مجموعة من الاموال وهي تختلف فمن الناس من يعطي المسؤولين مبلغاً ويوكلهم في إقراضه ومنهم من تبرع الى الصندوق فكيف نخرج هذا العمل شرعاً؟

قامت إحدى البنوك بوضع سياسة جديدة لرفع مستواها وكسب العملاء وهذه السياسة تتمثل في إمكانية أي شخص باستثمار مبلغ وقدره خمسون ديناراً عن طريق شراء شهادة بهذا المبلغ.. ويمكن لأي شخص أن يمتلك هذه الشهادة سواء كان من عملاء هذا البنك أو أي بنك آخر.. هذه الشهادة غير محددة المدة ويجري السحب عليها شهرياً والفائزون يحصلون على جوائز مالية.. ويجوز للعميل استراداد قيمة الشهادة نقداً أي وقت يشاء بدون أن يخصم أي مبلغ من قيمة هذه الشهادة.. هل هذه المعاملة صحيحة علماً بأن البنك أهلياً أو حكومياً؟

شخص أراد استلام مبلغ من البنك وتبين أن البنك أو الجهاز أعطاه مبلغ أزيد مما طلبه فما حكم الزيادة؟

ما حكم الإستثمار في البنوك الأهلية والربح فليس بثابت حيث تختلف نسبة الربح من وقت لآخر؟ وقد تكون النسبة متقاربة أحياناً؟

ما هو الحكم في الفواتير التي تسدد عن طريق البنك من حسابي بمجرد تعبئة بعض البيانات في الفاتورة والتوقيع عليه، في الصورة الاُولى وفي الصورة الثانية قبل وبعد أن يودع القرض؟ وهل يحتاج مثل هذا التصرف القانوني إلى إذن خاص، أم هو داخل في الإذن العام؟ إذا كان يحتاج إلى إذن خاص، فأرجو أن تأذنوا لنا في ذلك؟

لدي حساب في إحدى الشركات الأمريكية التي هي بالنسبة لي بمثابة الوسيط أو السمسار في شراء وبيع الأسهم، وإذا بقي لدي مال في حسابي لم أقم بشراء اسهم به، فان الشركة تعطيني نسبة ثابتة من الفوائد عليه.. ما حكم هذه الفوائد،علما بان الشركة أمريكية وتعمل في أمريكا؟

هل أموال البنوك الحكومية تعد من مجهول المالك؟

هل أموال البنوك الاهلية تعتبر من مجهول المالك؟

لدي منزل وتم بيعه، ووضعت المبلغ كوديعة في احد البنوك المشتركة. والسؤال عن الفائدة التي تضاف الى المبلغ.. هل بإمكاني صرفها في تسديد أيجار البيت الذي اسكنه حالياً؟

اشتركت مع جمعية لبناء المساكن منذ حوالي عشرة سنوات، وأقوم بتسديد أقساط شهرية لقاء بناء المنزل.. قامت الجمعية مؤخرا بالاسراع وتيرة البناء، ومن ثم طالبتني بدفع مبلغ كبير من المال لا أستطيع توفيره حاليا.. فهل بإمكاني الاقتراض من المصرف الربوي لاكمال ثمن المنزل، علما أنني متزوج وأسكن في منزل مؤجر ولا أملك منزلا حتى الآن.

لدي ابناء في مدرسة خاصة، والراتب الشهري لايكفي لسداد فواتير المدرسة ولدى وديعة بنكيه.. فهل يجوز لي استخدام فوائد الوديعة لسداد الفواتير؟

هل يجب الخمس من المال المودع في البنك للاستثمار ومتى؟

ما هو رايكم في التعامل مع البنوك من حيث المضاربة بالأموال بفوائد مختلفة وغير معروفة لدى المستثمر؟

شخص يعمل لدى بنك اجنبي في وطنه منذ سنوات.. وبعدها قررت ادارة البنك ارسال هذا الشخص الى فرع نفس البنك في بلد آخر حيث طلبوا منه الاقامة فيه ومواصلة العمل هناك. الشخص غير مخير بترك بلده او الاقامة فيه.. وان لم يقبل يفصل من العمل، فقَبِلَ هذا العرض لان العمل مصدر استرزاقه.. على ان البنك تكفل باجرة مسكنه هناك. والمسألة هنا هو ان هذا الشخص قرر ان يستفيد من قيمة الايجار الذي سيدفع له من قبل البنك الذي يعمل فيه.. في شراء مسكن له بالتقسيط بدل ان يستأجره.. أي انه سيدفع قيمة الايجار السنوي كقيمة شراء المسكن وهذا الدفع سيستمر اربع سنوات.. أي ان قيمة هذا المسكن ستسدد على اربع سنوات.. ومن ثم يصبح المسكن ملكاً خالصاً له.. فهل هذا جائز شرعاً؟ وقد يستمر هذا الشخص في العمل في هذا البلد اكثر من اربع سنوات أي حين يصبح مالكاً للسكن.. ولكن البنك الذي يعمل فيه سيستمر في دفع قيمة الايجار السنوي المقرر له سنوياً يعني ذلك ان قيمة الايجار سيدخل في حسابه الخاص.. فهل هذا المال حلال ام ماذا. مع العلم ان البنك ليس له علم بما قرره هذا الشخص في التصرف بمبلغ الايجار هذا.

املك منزلاً بنيته بقرض من الشركة التي اعمل لديها مع زيادة اضفتها الى المبلغ لتشييد البيت باقتراضها من البنوك، وقد قمت بتأجير المنزل لمدة عشر سنوات مع ملاحظة اني استهلك قيمة الأجار في مؤنتي السنوية. الآن وقد بعت المنزل لأشيد بقيمته منزلاً لأسكنه مع عائلتي او سأشتري مزرعة حيث اني اسكن مع والدي في الوقت الراهن وقد قمت بعمل رأس سنة وسددت قسماً منه ولم اسدد الباقي من الخمس. فما يجب عليه تخميسه وماذا عن الخمس المتبقي علماً بأني استلمت قيمة بيع البيت نقداً؟

شخص يقترض مبلغاً من بنك فيودعه في بنك آخر كي يمكنه استلاف مبلغ منه بعد سنتين لبناء بيته.. فهل يجب الخمس في المال المودع؟ وكيف إذا كان بعضه ملكاً له؟

إذا كان للمكلف حسابان في بنكين مختلفين، الأول منهم يحول له راتبه الشهري مباشرة أراد المكلف أن يصدر شيك إيداع من البنك الأول الى البنك الثاني، السؤال هو هل يجب الخمس في المبلغ الذي أدعه في البنك الثاني بواسطة الشيك المسحوب من البنك الأول؟

لو كان البنك مؤسساً من قبل أهالي مسلمين وأهالي كفار.. فهل تجري عليه أحكام مجهول المالك من حيث الاقتراض والايداع، أم احكام اموال الكفار؟

لو أودع شخص في حسابه لدى البنك مبلغاً مخمساً، ولديه مبلغ آخر من رواتبه الجديدة.. فهل يكفي صرفه لإعاشته من كسبه الجديد بالنية بالسحب من البنك، ويشتري ما فيه زيادة عن حاجته من المخمس بالنية أيضاً، أم ماذا يفعل؟

هل يمكن ان اعتبر بأن الشراء من البنك بالنسيئة، ولكن البنك يبيعني بقيمة أغلى وانا راضٍ بذلك، بحيث ان المعاملة تتم كلها مع البنك؟

ما هي أنواع البنوك؟

تعتبر المحافظ والصناديق الإستثمارية أحد الأنشطة التي توفرها البنوك، وقد يكون نشاط المحفظة داخل الدولة، وقد يكون على مستوى العالم بالنسبة البنوك التي في الدول الإسلامية: ١) ما حكم الأستثمار في هذه المحافظ والصناديق؟ ٢) هل يجب الفحص والسؤال عن نوع نشاط هذه المحافظ ومدى توافقه مع الشريعة الإسلامية؟

تقدم البنوك الربوية خدمات المرابحة للزبائن، مثل قيام البنك بشراء السلعة، ومن ثم بيعها على طرف ثالث مع الزيادة كربح للمعاملة.. فإذا علمنا أن الربح في تلك الخدمات تكون على أساس أسعار الفائدة المحددة من البنك المركزي.. فما رأي الشرع في ذلك؟

نحن هنا في امريكا تقوم الناس بشراء البيوت من البنوك، وذلك بقرض ربوي، ولكن هذه المسألة منتشرة بين اوساط عامة الناس وحتى العلماء والمؤمنين.. فما هو الدليل او التخريج الشرعي لهذه المسألة؟

تقوم الشركة التي اعمل بها بايداع راتبي الشهري مباشرة في حسابي الجاري في احد البنوك، وانا اسحب من حسابي المبلغ الذي احتاجه باستخدام البطاقة عن طريق الصراف الآلي.. ما هي كيفية تخميس الأموال المتبقية في حسابي عند نهاية السنة؟

ماذا يقصد بالبنوك الربوية؟.. هل هي تلك البنوك التي تقوم باعطاء قروض للمواطنين مثلا تعطيهم قرضا قيمته الاجمالية ٣٠٠٠ دينار، ويستلم المواطن ٢٨٠٠ دينار، وذلك برضا الطرف الثاني ويخصم مبلغا معينا من راتبه شهريا، وفي حالة سرعة الدفع يرد جزء من الارباح.. وما حكم اخذ القروض من تلك البنوك والذي ياخذه المواطن برضاه، علما بان هذا المواطن يريد أن يحفظ ماء وجهه من السؤال وطلب السلفة من الاشخاص، علما بأن بعض الاحيان تكون مبالغ كبيرة للبناء والترميم وشراء منزل للسكن.. ولا يستطيع توفيره الا البنوك؟

هل يتبع البنك المشترك الذي تشارك فيه الحكومة بنسبة بسيطة جداً ك ٢% حكم البنك الحكومي؟

دفعنا مبلغاً إلى البنك للذهاب إلى الحج ويدفع البنك أرباحا لذلك فما حكمها؟

يوجد في المملكة بنك تسليف حكومي يقدم قروضا للمواطنين بدون فوائد، بل هي قروض حسنة ميسرة، ولكن لابد من توفر شروط لمن يستحقها، ومن هذه القروض قرض يقدم للمتزوجين حديثاً، والذين يقل راتبهم عن مبلغ معين، قام أحد الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم شروط القرض، فراتبه الفعلي يتجاوز الحد الأعلى لرواتب المستحقين للقرض، وكذلك بياناته تم تغييرها في إدارة الاحوال المدنية لتناسب شروط أخذ القرض.. فهل يجوز مثل هذا العمل؟

اشتركت في برنامج الإدخار في الشركة التي أعمل بها، والذي يهدف لمساعدة الموظفين لإدخار أموالهم، وتقوم الشركة باستثمار هذه الأموال في صناديق إستثمارية، وتنقل هذه الأموال من بنك لآخر حسب سعر الفائدة المعطى، وتعطي الشركة عائد الأموال للموظف، وذلك بعد مرور ١٠ سنوات.. المشكلة هنا ان الشركة استثمرت أموالا ادخاريا في بنوك كلها أهلية (بعضها أهلي محلي واجنبي)، إلا بنكاً واحداً إتضح لي انه بنك مشترك (أهلي حكومي).. فما هو حكم العائد الذي اعطته الشركة لي؟.. هل يحق أخذه بالكامل، أم ان هناك حكم خاص يختص بالمسألة؟

نحن في إدارة مأتم لدينا حساب في بنك، وهذا الحساب باسم المأتم طبعاً ونوع الحساب هو الحساب الجاري، ونريد ان نبدل هذا الحساب إلى حساب التوفير.. فهل يجوز ذلك؟

الصراف الآلي لدى البنك أعطاني مبلغا زيادة، مع العلم ان رصيدي لدى البنك أقل، واستلمت المبلغ ولم يعلم البنك بذلك.. فما الحكم في ذلك المبلغ الذي بيدي الآن؟

هل يعد قبض الشيك قبضاً للمال؟.. وهل يفرق في ذلك بين الشيك المموّل، كالشيكات السياحية وغيرها؟

لدي مبلغ وهو نصف أرباح البنك، حيث يجب عليّ إعطاؤه للفقير، والسؤال: هل يجوز لي دفعه للفقير السيد بنية سهم السادة احتياطاً لما في الذمة؟

أود الاستفتاء بشأن شراء بيت بالتقسيط من خلال البنك وبفائدة قليلة، حيث ان راتبي قليل، ولا استطيع شراء بيت نقداً.. هل ذلك حلال حيث انني سمعت من أحد زملائي السنة ان أحد الشيوخ أفتى بانه حلال؟

إذا كانت الأرباح أو الجوائز أو الفوائد التي تؤل لنا من البنك المودع معه أموالنا، يجب إخراج نصفها للتصدق على الفقراء مادام البنك حكومياً أو مشتركاً.. فهل هذا الحكم مطلق في حال البنك المشترك بين القطاع الأهلي والدولة مهما صغرت نسبة مشاركة الدولة، أم أن المشاركة البسيطة للدولة لها حكم آخر؟

ما حكم استثمار الأموال في البنوك، علماً أن الاستثمار على قسمين: القسم الأول: لا يضمن لي لا الربح ولا رأس المال إذ قد نخسر. القسم الثاني: لا يضمن لي الربح، لكن في صورة الخسارة يقوم البنك بتسليمي مقداراً مساوياً لرأس المال الذي دفعته.

كثيراً ما تستخدمون أيها الاخوة الكرام في مكتب الإستفتاءات العبارة التالية أثناء الرد على بعض الاستفتاءات المتعلقة بالفوائد البنكية: (حتى مع عدم الاستحقاق شرعاً) فهل تفضلتم بشرح هذه العبارة وبيان معناها؟