قوانين الحکومة

الجواب: الإستفادة من مزايا سوابق العمل والتخصّص، والقيام بإثبات ذلك بأخذ الشهادة من المسؤولين، تابعة للمقرّرات القانونية المختصة؛ ولكن إذا كانت الشهادة غير حقيقية، أو خلاف الضوابط القانونية، فليس له السعي للحصول عليها ولا الإستفادة منها.

الجواب: يجب على مسؤولي المعرض عرض السلَع على الزبائن بنفس الشروط التي على أساسها استلموا تلك السلَع من الجهات المسؤولة المختصة، وليس لهم حق تبديل شروط البيع، وجعل شروط أخرى من عند أنفسهم، وعزم صرف الأرباح الحاصلة من بيع البطاقات في الأمور الخيرية ليس مجوِّزاً لجعل شروط أخرى لبيع السلعة.

الجواب: كون الشيء أثرياً لا يتنافى مع كونه ملكاً خاصاً لأحد، ولا يوجب خروجه عن ملك مالكه الشرعي، فيما لو حصل عليه بطريق مشروع، بل يبقى على ملكه، وتترتب عليه الآثار الشرعية للمُلك الخاص؛ ولو كانت هناك مقرّرات خاصة من قِبَل الحکومة للمحافظة على التحَف والآثار التاريخية، وجبت في الأخذ بها في هذا المورد مراعاة الحقوق الشرعية للمالك أيضاً. وأما إذا كان الشخص قد حصل على هذه التحفة من طريق غير مشروع، وخلافاً لمقرّرات الحکومة الإسلامية، التي يجب مراعاتها، فلا يكون مالكاً لها حينئذ.

الجواب: لا يجوز مخالفة قوانين نظام الجمهورية‌ الإسلامية.

الجواب: لا مانع من تغيير الجنسية لأتباع الدولة الإسلامية، ما لم يكن على خلاف القوانين اللازمة الإتبّاع، ولم تترتب عليه مفاسد، ولم يكن فيه وهن على الدولة الإسلامية.

الجواب: يجب على كل مكلّف مراعاة حقوق الآخرين، وإن كانت مما يتعلق بغير المسلمين.