أحكام الأغسال المستحبة

الجواب: نعم قد عدلنا عن ذلك وأجبنا عن مثل هذا السؤال أنه: يمكن أن يقلد الشخص من يقول بإستحباب غسل زيارة الحسين عليه السلام ثم يرجع إلينا في أن الغسل المستحب مجز عن الوضوء للصلاة، فعليه لا يجب عليه قضاء الصلاة السابقة، وصح له الاكتفاء به فيما سيأتي أيضا، وأما ما فرضتم من ضم قصد غسل الجنابة فلا إشكال في صحة الصلاة والصوم في هذا الفرض، نعم لو أريد الاكتفاء به عن غسل الجنابة بدون الالتفات فمحل إشكال ويتعين الخلاص بما تقدم، والله العالم.

الجواب: لايجزي الذي قبله، ويجزي الذي بعده في الغسل يوم السبت فقط.

الجواب: نعم هو صحيح، والحيض لايمنع من ذلك، وكذا من باقي الاغسال سوى غسل الحيض.

الجواب: الغسل في الصورة الأولى: لم تثبت مشروعيته، ويأتي به رجاء لذلك ولا يجزي عن الوضوء والله العالم. وفي الثانية: يكفي عن الوضوء، والله العالم، وفي الثالثة: يكون قضاء ويجزي عن الوضوء، وفي الرابعة: غير مشروع حتى يجزي عن الوضوء.

الجواب: هذا عند ارادته حضور البيت ليعمل عنده من طواف أو صلاة أو دعاء أو التبرك به، بشأن من شئون الحضور عنده، والله العالم.

الجواب: يجب عليه اعادة ما صلاها به، ان لم يبق على تقليده في هذه المسألة بفتوى الحي، والله العالم.

الجواب: لم يقع التغيير كبرويا، وانما هو صغروي، أي لم نمنع الاجزاء بالاغسال المندوبة، فهو ثابت منا، وانما منعنا استحباب غسل الزيارة خاصة بالصورة الدارجة، التي كنا نقول به فيها، وقد عدلنا الآن عن الجزم باستحبابه، فمنعنا الاكتفاء والاجزاء فيه على الاحوط اللازم، والله العالم.