أحكام عامة حول الوقف

الجواب: الوقف على العبادة نوعان ، نوع من مالكه على عبادات نفسه ، فهذا باطل غير نافذ المفعول ، ولمالكه ان كان حيا أو لورثته أن يعملوا معه ما شاؤوا من الصرف من ريعه كساير ما يملكون ، ونوع من مالكه على عبادات غيره ، وهذا صحيح نافذ المفعول ، ولا يجوز تغييره عينا أو صرفا عما جعل له ما دام العمل به ممكنا ، ويسوغ تبديله ، أو إلغائه ما يسوغ تغيير أو إلغاء سائر الاوقاف من الطوارئ المذكورة في باب الوقف من رسائلنا الدارجة ، وقد تكون وصية سميت بالوقف ، نظرا للزوم بقاء الرقبة ، وحبسها من دون عزلها عن ملك مالكها ، وهذه نافذة المفعول لصاحبها إلى أجلها المسمى ، أو إلى غير أجل ، والتمييز موكول إلى نظر أوليائها من غير فرق بين كون العبادة راجعة للموصي أو غيره ، وأما القسم الثاني ، فجواز الأرباح أو التوحيد فيه تابع لواقع الوقف من كونه من النوع الأول الباقي على ملكية ذويه ، وغير النافذ المفعول ، أو النوع الثالث إن كان لصالح من له الصرف ، وكان للوصي اختيار التبديل ، دون النوع الوسط وهو الوقف الصحيح ، فإن الوقوف على حسب ما يقفها أهلها ، إلا مع طروق ما يمنعه.

الجواب: إذا كانت الوصية معتبرة عد ذلك إقرارا منه بالوقفية ، والله العالم.

الجواب: الوقف المذكور في الصورة المفروضة باطل ، ولكن يجب العمل بصرف منافع الارض في صلاة الميت إلى زمان حصول اليقين بفراغ ذمته ، وبعد ذلك تصرف منافعها في الخيرات له ، ولا تنتقل إلى ورثته ، والله العالم.

الجواب: إن كان الوقف وقع بتلك الصورة في حياته ، فهو إرث للورثة ، وإن كان أيصاء بالوقف بعده ، فيعتبر وصية للخيرات أو العبادة ، إذا كان بقدر ثلث متروكاته.

الجواب: لا يجوز له قلعها ، والله العالم.

الجواب: إذا لم يوجب تغييرعنوان الموقوف ، ولم يكن من ريعه غير المجعول لذلك الغرض ، ولا يمنع الانتفاع منه ، وكان تبرعا من باذل فلا بأس ، والله العالم.

الجواب: يجب العمل بالوقف بما له من الشرائط والحدود ، فإن وقفها للاستفادة من إيجارها جاز ذلك ، وإلا لم يجز ، وأما بيع القطعة الموقوفة فهو غير جائز ، إلا إذا لم تكن لها أية فائدة.

الجواب: نعم ، يصح إصلاحه بإيجاره ويجوز ذلك ، والله العالم.

الجواب: لا يجوز تبديل الوقف وتغييره ، وصرفه في غير الجهة الموقوف عليها ، ويجب صرفه فيما ينطبق عليه الجهة الموقوف عليها ، كما أن على المتولي المنع من التصرف فيه في غير تلك الجهة ، وإذا صرف ، فله المطالبة بالعوض.

الجواب: نعم ، لا بد له من ذلك ، ولا بأس ببناء دار فوق المأتم.

الجواب: ١-نعم يجب الصرف لدفع ذلك المنكر مهما أمكن . ٢-لا يجوز بيعه لدفع ذلك المنكر . ٣-حكمهم حكم سائر المتولين الذين يخونون في وظيفتهم ، فينضم اليهم من طرف الحاكم الشرعي من يراعي حق الوقف ان أمكن ، والا فيعزله الحاكم عن التولية ، ويعين من يصلح له ، والله العالم.

الجواب: إهداء ما من شأنه أن يوقف يحسب وقفا ، ولا يحتاج إلى الصيغة ، والله العالم.

الجواب: قد ذكرنا في الرقم بعد ذلك الرقم : ان الوقف يقع بفعل قصد به الوقف ايضا ، فلا يختص انشاءه بالقول ، والله العالم.

الجواب: ضيق المكان لا يسوغ بيع ذلك المشروع ، ما دام يمكن الانتفاع منه بصفته المشروعة ، والله العالم.

الجواب: إذا عين الواقف المقدار المشاع الذي وقفه من ملكه ، بأن أوقف عشره أو ربعه مثلا صح الوقف ، وجاز بيع الباقي مشاعا ، ويعمل بالوقف على الوجه السابق ، وإذا لم يعينه بالوجه المذكور، وانما وقف المقدار الغير المعين ، وانما كان تعينه حسب مصرف الوقف ، وذلك قراءة جزء من القرآن يوميا ، فالوقف باطل ، وباق على ملك الواقف ان كان موجودا ، والا فيرجع إلى ورثته حين الموت.

الجواب: ان كانت معلومة الوقفية ، وكانت الصلاة التي وقفت لها هي قضاء فوائت عن واحد وقد عمل برسم الوقف ، فإن انتهى الفرض الموقوفة لاجله وصارت منقطعة الآخر ، وعرف سلالة الواقف عوملت معهم ، وان جهل من ينتمي اليه عدت من مجهول مالكها ، فتشترى من الحاكم الشرعي ويعمل فيها ما أريد ، وان كانت بحيث هي مساغ شرعا لأداء الفرض الموقوفة له استؤجرت لمصلحة الدفن التي دعت لتحصيل الارض بأجرة تفي لأداء غرض الوقف ، مع تحكيم وقفيتها بما لا تنسى حتى لا تذهب ملكا بعد حين ، والله العالم .

الجواب: ١-الوقف المذكور ليس بصحيح ، ولا وجه للحمل على ما ذكر . ٢-بعدما حكم ببطلان الوقف لا مجال لما ذكر، والله العالم.

الجواب: إذا كان من قصده وقف الطبقة الكاملة فلم تتحقق حتى يوقفها ، وان كان الاعم منها ومما عمر فالوقف صحيح ، وما ذكر لايوجب بطلانها ، والله العالم.

الجواب: نعم يكون مطلوبا بالمدة الباقية إذا أمضى الاجارة في تلك المدة ، وإلا فالاجارة فيها باطلة.

الجواب: لا يجوز ذلك.

الجواب: إذا كانت مصلحة للوقف ، فلا بأس به.

الجواب: لايجوز في المورد الأول ، ولامانع في الفرض الثاني ، والله العالم.

الجواب: إذا علم برضاهم في الصرف فلا بأس بأي الوجهين ، كما إذا علم برضا بعضهم المعين ، فلا بأس بصرف الزائد من حصته فقط ، والله العالم.

الجواب: إذا كانت العادة جارية على ذلك ، والوقف جاريا على هذه العادة ، ساغت هذه الاستخدامات ، والله العالم.

الجواب: العبرة في ذلك بالمتعارف الخارجي ، والله العالم.

الجواب: يوقفها الشخص القائم بجميع تلك التبرعات وتجهيزها ، ويوقفها عن المتبرعين ، بوكالة منهم إلى خاتمة العمل بما هو الصالح المأذون فيه ، والله العالم.

الجواب: هذا النوع من الوقف باطل ، ويصح لو جعله وصية له قبل موته ، ولا فرق في بطلان الوقف المزبور بين العمل به كذلك في حياته فقط ، أو بعد موته ، أو في الحالتين ، ففي الأولى عمل له في ملكه ، وفي الثانية يرجع الملك في العين والنماء إلى ورثته ، والله العالم.

الجواب: الهبة والوقف صحيحان ، حسبما هو مذكور في ورقة الوقف ، ويكون البستان وقفا على الزوجة مدة حياتها ، وان توفي الزوج قبلها ، ويكون وقفا على الحسين (ع) بعد وفاتها ، والله العالم.

الجواب: نعم يجوز، ولا بأس به في مفروض السؤال ، والله العالم.

الجواب: لا يجوز الاقتطاع ، نعم يجوز أن يصرف من منافعها في وجوه البر ، ومنها الحسينية ، والله العالم.