أحكام أموال الحکومة

الجواب: إذا کان ما لدیک من أموال بیت المال من الأموال الحکومیة المختصة بدائرة معیّنة من الدوائر الحکومیة فیجب إرجاعها وتسلیمها إلی نفس تلک الدائرة إن أمکن، وإلا فإلی خزینة الدولة العامة.

الجواب: لا مانع من الإستفادة من إمکانیات بیت المال للموظفین أثناء الدوام الرسمی، بالمقدار المتعارف الذی تدعو إلیه الضرورة والحاجة، مما تشهد الحال بالإذن لهم فیه، وکذا ما کانت عن إذن ممّن له الإذن فی ذلک قانوناً وشرعاً، فلو کانت تصرّفاتک الشخصیة فی بیت المال من أحد القسمین فلیس علیک شیء فی ذلک؛ وأما لو کانت من غیر المتعارف أو زائداً عن مقداره، ولم یکن عن إذن ممّن له الإذن لکان علیک ضمانها بردّ عینها لو کانت موجودة، وعوضها لو کانت تالفة، مضافاً إلی دفع أجرة مثل الإستفادة، فیما کانت لها الأجرة، إلی بیت المال.

الجواب: لا بأس فی استلام المبالغ التی یدفعونها إلیک علی حساب نسبة إعاقتک التی حدّدتها لک اللجنة الطبیة الفاحصة، إلاّ أن یکون لدیک یقین بعدم استحقاقها قانوناً.

الجواب: إشتباه المحاسب لیس مجوِّزاً شرعیاً لأخذ الأمور الزائدة من غیر استحقاق، وتجب إعادة المبلغ الزائد إلی المؤسسة المذکورة، وإن کان من میزانیتها فی السنة السابقة.

الجواب: مَن لم تتوفر فیه شروط الإقتراض من أموال بیت المال، فلیس له الإقتراض منها علی اعتبار تلک الشروط والمزایا، ولا التصرّف فیما اقترضه علی حساب ذلک.

الجواب: إذا کانت المعاملة وفقاً للضوابط الشرعیة والمقررات القانونیة فلا إشکال فیها.

الجواب: أموال الدولة، ولو کانت غیر إسلامیة، تُعتبر شرعاً مُلکاً للدولة، ویُتعامل معها معاملة المُلک المعلوم مالکه، ویتوقف جواز التصرّف فیها علی إذن المسؤول الذی بیده أمر التصرّف فی هذه الأموال.

الجواب: لا فرق فی وجوب مراعاة احترام مال الغیر، وفی حرمة التصرّف فیه بغیر إذنه بین أملاک الأشخاص وبین أموال الدولة، مسلمة کانت أو غیر مسلمة، ولا بین أن یکون ذلک فی بلاد الکفر أو فی البلاد الإسلامیة، ولا بین کون المالک مسلماً أو کافراً؛ وبشکل عام تکون الإستفادة والتصرّف غیر الجائز شرعاً فی أموال وأملاک الغیر، غصباً وحراماً وموجباً للضمان.

الجواب: لا تجوز الإستفادة من البطاقة الساقطة عن الإعتبار لأجل استلام الطعام، والطعام المأخوذ بها غصبٌ یحرم التصرّف فیه، وموجب لضمان قیمته.

الجواب: لا یجوز توزیع الإحتیاجات المصرفیة المختصة بالطلاب المشتغلین بالتحصیل فی الجامعة علی سائر الأشخاص العاملین فیها.

الجواب: لاتجوز للمدراء والمسؤولین، ولا لسائر الموظفین، التصرّفات الشخصیة فی شیء من أموال الحکومة، إلاّ مع الإجازة القانونیة من الجهة المختصة.

الجواب: صرف أموال الدولة فی غیر الموارد المرخّص فیها، یکون بحکم الغصب، ویوجب الضمان، إلاّ أن یکون بإجازة قانونیة من الجهة المسؤولة العلیا.

الجواب: لا یجوز له التقاص لنفسه من أموال الحکومة، التی هی أمانة فی یده وتحت تصرّفه، فلو کان له علی الحکومة مال أو حق یرید الحصول علیه، فلا مناص له إلاّ الرجوع إلی الجهة المختصة لإثبات ذلک والمطالبة به.

الجواب: الأسماک الموجودة فی الماء المخزون خلف السدّ ـــ ولو کانت من أسماک المیاه التی تصبّ فی ماء السدّ ـــ تابعة لنفس الماء الذی یکون أمره إلی مصلحة المیاه، فصیدها والإستفادة منها موقوف علی إجازتها.