أحكام رؤية الهلال

الجواب: في کل الحالات الثلاث تکفي رؤية الهلال لإثبات حلول الشهر القمري الجديد من الليلة التي تلي الرؤية.

الجواب: لا يختلف حكم الرؤية بالعين المسلحة عن الرؤية بالعين المجردة وهي معتبرة ايضاً. والملاك هو صدق عنوان الرؤية عليه، فالرؤية بالعين أو النظارة أو التلسكوب حكمها واحد، نعم الانعكاس على الكومبيوتر الذي لا يعلم صدق عنوان الرؤية عليه فيه إشكال.

الجواب: إذا أفاد الاطمئنان بثبوت الهلال، أو بصدور الحكم به من الولي الفقيه، فيكفي ولا حاجة معه إلى التحقيق.

الجواب: إذا لم يثبت أول الشهر عن طريق رؤية الهلال، حتى في أفق المدن المجاورة الواقعة على أفق واحد، ولا عن طريق شهادة العدلين، ولا عن طريق حكم الحاكم، فيجب الاحتياط للتيقّن من أول الشهر.

الجواب: نعم، يشترط ذلك.

الجواب: يراد بذلك البلاد المتساوية معاً في احتمال رؤية الهلال أو عدمه.

الجواب: بشكل عام إذا كان الاختلاف بين أفق المدينتين بمقدار لا يمكن معه رؤية الهلال في إحداهما على فرض رؤيته في الأخرى، فلا تكفي الرؤية للمدن التي ينتفي احتمال الرؤية فيها قطعاً ويقيناً.

الجواب: لو كان الخلاف بين البيّنتين في النفي والإثبات بأن ادّعى بعضهم ثبوت الهلال وبعضهم الآخر ثبوت عدمه، كان ذلك من تعارض البينتين وتساقطهما، فعلى المكلف عند ذلك طرح القولين والأخذ بما يقتضيه الأصل من التكليف، وأما لو كان الاختلاف بينهم في الثبوت وعدم العلم بالثبوت، بأن ادعى بعضهم الرؤية، وقال بعضهم أنهم لم يروا الهلال، كان قول من ادعى الرؤية إذا كانا عدلَين حجة شرعية للمكلف ووجب عليه اتباعه، وهكذا لو حكم الحاكم الشرعي بالهلال كان حكمه حجةً شرعية لعامة المكلفين ووجب عليهم اتباعه.

الجواب: لا يجب عليه الإعلام إلا إذا ترتبت على تركه مفسدة.

الجواب: ما لم يحكم الحاكم بالهلال فليس مجرد الثبوت لديه كافياً للغير في اتباعه، إلا إذا حصل له من ذلك الاطمئنان بثبوت الهلال.

الجواب: إذا كان حكم الحاكم شاملاً لجميع البلاد، فحكمه معتبر شرعاً لجميع مدن البلاد.

الجواب: ليس مجرد صغر الهلال وانخفاضه أو كبره وارتفاعه أو سعته أو ضعفه حجة شرعية على أنه لليلة أو ليلتين، ولكن لو حصل من ذلك العلم للمكلف بشيء وجب عليه العمل بمقتضى علمه في هذا المجال.

الجواب: ليس الأمر المذكور حجة شرعية على شيء مما ذُكر، ولكنه لو أفاد العلم بشيء للمكلف وجب عليه العمل وفق علمه.

الجواب: الاستهلال في نفسه ليس واجباً شرعياً.

الجواب: يثبت ذلك برؤية شخص المكلف، أو بشهادة العدلين، أو بالشياع المفيد للعلم، أو بانقضاء ثلاثين يوماً، أو بحكم الحاكم.

الجواب: المناط في ذلك هو حصول الاطمئنان بالرؤية في المنطقة التي تعدّ كافية للمكلف.

الجواب: لا إشكال فيه مع قصد الرجاء.