الخطبة الثامنة عشر من خطب أميرالمؤمنين عليه السلام المذكورة في كتاب نهج البلاغة يذم فيها الجهل والعمل بالرأي من قبل القضاة وكيف أن القضاة يصدرون في مسألة واحدة عدة أحكام مختلفة فيصوب أحكاهم الخليفة التي استقضاهم والحال أن الحكم واحد وفيها يشير الإمام إلى جميع الفروض والاحتمالات التي تبرر اعتمادهم على الرأي فيوردها في صورة الاستفهام مع النفي والإنكار: هل عجز الله عن تشريع الأحكام فاستعان بهم للتشريع؟ أو هل هم شركاء في خلقه أو دينه أو أذن سبحانه لهم؟ أم قصر النبي صلى الله عليه وآله في التبليغ فأتموه وأكملوه؟

ومن كلام له عليه السلام في ذمّ اختلاف العلماء في الفُتيا

وفيه يذمّ أهل الرأي ويكل أمر الحكم في أمور الدين للقرآن

ذمّ أهل الرأي

تَرِدُ عَلَى أَحَدِهِمُ الْقَضِيَّةُ فِي حُكْمٍ مِنَ الْأَحْكَامِ فَيَحْكُمُ فِيهَا بِرَأْيِهِ ثُمَّ تَرِدُ تِلْكَ الْقَضِيَّةُ بِعَيْنِهَا عَلَى غَيْرِهِ فَيَحْكُمُ فِيهَا بِخِلَافِ قَوْلِهِ ثُمَّ يَجْتَمِعُ الْقُضَاةُ بِذَلِكَ عِنْدَ الْإِمَامِ الَّذِي اسْتَقْضَاهُمْ فَيُصَوِّبُ آرَاءَهُمْ جَمِيعاً وَإِلَهُهُمْ وَاحِدٌ وَنَبِيُّهُمْ وَاحِدٌ وَكِتَابُهُمْ وَاحِدٌ أَ فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِالاخْتِلَافِ فَأَطَاعُوهُ أَمْ نَهَاهُمْ عَنْهُ فَعَصَوْهُ‏!

الحكم للقرآن

أَمْ أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ دِيناً نَاقِصاً فَاسْتَعَانَ بِهِمْ عَلَى إِتْمَامِهِ أَمْ كَانُوا شُرَكَاءَ لَهُ فَلَهُمْ أَنْ يَقُولُوا وَعَلَيْهِ أَنْ يَرْضَى، أَمْ أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ دِيناً تَامّاً فَقَصَّرَ الرَّسُولُ صلی الله علیه وآله عَنْ تَبْلِيغِهِ وَأَدَائِهِ؟ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ يَقُولُ «ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ» وَفِيهِ تِبْيَانٌ لِكُلِّ شَيْءٍ وَذَكَرَ أَنَّ الْكِتَابَ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضاً وَأَنَّهُ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ «وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً». وَإِنَّ الْقُرْآنَ ظَاهِرُهُ أَنِيقٌ وَبَاطِنُهُ عَمِيقٌ لَا تَفْنَى عَجَائِبُهُ وَلَا تَنْقَضِي غَرَائِبُهُ وَلَا تُكْشَفُ الظُّلُمَاتُ إِلَّا بِهِ.