أحكام المحرمات القولية

الجواب: التورية ستر المعنى على المخاطب بفرض التحرز من الكذب وهي جائزة في حدّ ذاتها وإنما تحرم بانطباق بعض العناوين الثانوية عليها كالغش في المعاملة ونحوها .

الجواب: تجوز الغيبة في موارد: منها: المتجاهر بالفسق فيجوز اغتيابه في غير العيب المستتر به. ومنها: الظالم لغيره فيجوز للمظلوم غيبته والأحوط وجوباً الاقتصار على ما لو كانت الغيبة بقصد الانتصار لا مطلقاً. ومنها: نصح المؤمن فتجوز الغيبة بقصد النصح كما لو استشاره شخص في تزويج امرأة فيجوز نصحه وإن استلزم إظهار عيبها، بل يجوز ذلك ابتداءً بدون استشارة إذا علم بترتّب مفسدة عظيمة على ترك النصيحة. ومنها: ما لو قصد بالغيبة ردع المغتاب عن المنكر فيما إذا لم يمكن الردع بغيرها. ومنها: ما لو خيف على الدين من الشخص المغتاب فتجوز غيبته لئلّا يترتّب الضرر الدينيّ. ومنها: جرح الشهود. ومنها: ما لو خيف على المغتاب أن يقع في الضرر اللازم حفظه عن الوقوع فيه فتجوز غيبته لدفع ذلك عنه. ومنها: القدح في المقالات الباطلة وإن أدّى ذلك إلى نقص في قائلها.

الجواب: الغيبة ان يذكر المؤمن بعيب مستور عن الناس في غيبته.

الجواب: يجب عند وقوع الغيبة التوبة والندم، والأحوط استحباباً الاستحلال من الشخص المغتاب - إذا لم‏ تترتّب على ذلك مفسدة - أو الاستغفار له، بل لو عُدَّ الاستحلال تداركاً لما صدر منه من هتك حرمة المغتاب فالأحوط لزوماً القيام به مع عدم المفسدة.

الجواب: يحرم الفحش من القول، وهو ما يُستقبح التصريح به إمّا مع كلّ أحد أو مع غير الزوجة، فيحرم الأوّل مطلقاً ويجوز الثاني مع الزوجة دون غيرها.

الجواب: يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه أو عن المؤمن، بل يجوز الحلف كاذباً حينئذٍ، ويجوز الكذب أيضاً للإصلاح بين المؤمنين، والأحوط وجوباً الاقتصار فيهما على صورة عدم تيسّر التورية.

الجواب: لا يجوز إذا لم تكن قرينة تدل على كونه في مقام المزاح، بل لا يجوز حتى مع القرينة على الاحوط، إلا أن لا يقصد الاخبار، فيجوز حينئذ إذا لم ينطبق عليه عنوان آخر محرم كهتك المؤمن.