شروط دم الحيض

الجواب: ليس له تقدير، بل المرجع فيه ان يكون مألوفا متعارفاً لدى النساء ومع الشك في كونه متعارفاً لا يحكم بالحيضية..

الجواب: الظاهر أنّ المراد في الموارد التي يقيّد فيها حكم التحيّض أو الحيضيّة بكون الدم بصفات الحيض وجود صفة من الصفات الثلاثة للحيض علي ماهو قضية الجمع بين الاقتصار علي ذكر بعض الصفات في كل مجموعة من الروايات وكما هو مؤدي ذيل (م١٢ من فصل حكم تجاوز الدم عن العشرة من العروة ولم يعلق عليه سماحة السيد – مدظله). نعم في مورد الرجوع الي التمييز بعد النفاس تكون العبرة بلون الدم (كما في المنهاج ج١ ص٩٢ـ ٩٤ م٢٥٧) لما في معتبرة عبدالرحمن بن الحجاج (الوسائل٢/٦١٩/ج٢/٣) من التفصيل بحسب كون الخارج (دمّا او صفرة) مع احتمال خصوصية المورد (وهو الدم الخارج بعد النفاس).

الجواب: المراد ثلاثة ايام مع الليالي المتوسطة دون ليلة اليوم الاول وليلة اليوم الرابع فلو رأت من أول نهار اليوم الاول الى آخر نهار اليوم الثالث كفى ويكفي ايضاً الثلاثة الملفقة فاذا رأت الدم وسط اليوم الاول واستمر الى وسط اليوم الرابع أي ٧٢ ساعة يكفي في الحكم بكونه حيضاً، فلو لم تر الدم في الاول مقدار نصف ساعة من أول النهار ومقدار نصف ساعة في آخر اليوم الثالث لايحكم بحيضيته لانه يصير ثلاثة أيام إلا ساعة مثلاً.

الجواب: تعتبر عددها حيضاً.

الجواب: إذا كانت متعارفة فلا تخل بها.

الجواب: إذا انقطع الدم حتى في الداخل فإنه استحاضة ولا يعد حيضاً. أما إذا كان الداخل مستمراً بالدم بعد خروجه لمدة ثلاثة أيام كان حيضاً.

الجواب: إذا استمر الدم في الداخل بعد نزول أول قطرة بأن يكون داخل الفرج ملوثاً بالدم ويمكن اختباره بقطنة ونحوها فهي حائض، وعليها قضاء صوم ذلك اليوم.

الجواب: إذا إستمرّ الدم ولو كان صفرة ولو في الداخل ثلاثة أيام فهي حائض فتقضي صومها.

الجواب: نعم يكفي الاختلاف في إحدى الصفات المذكورة لتعيين الحيض في من تجاوز دمها العشرة.

الجواب: اذا احتملت انه من الجرح فلا يحكم بكونه حيضاً او استحاضة.

الجواب: يحصل بلوغ البنت باكمال تسع سنوات، فما تراه من الدم قبله ليس بحيض وان كان بصفاته.. ويحصل اليأس ببلوغ ستين سنة مطلقاً سواء في القرشية وغيرها، فما تراه من الدم قبل الستين اذا كان بشروط الحيض بحيث لو كانت تراه قبل الخمسين لكانت تحكم عليه بانه حيض، فهو حيض وان قاربت الستين.. وما تراه بعد الستين استحاضة وان كان بحيث لو كانت تراه قبل الخمسين لكانت تحكم عليه بانه حيض.. نعم، الياس الموجب لسقوط العدة في الطلاق، يتحقق ببلوغها خمسين سنة من إنقطاع الدم عنها وعدم رجاء عوده.

الجواب: هي إستمرار للحيض إلا إذا تجاوزت العشرة، فما بعد العادة يكون استحاضة.

الجواب: إذا كان في ايام العادة واستمر ثلاثة ايام فهو حيض، وكذا اذا استمر ثلاثة ايام في غير ايام العادة وقد مضى على الحيض السابق ١٠ ايام.

الجواب: اذا استمرت الصفرة في الداخل فهو حيض كله اذا لم يتجاوز العشرة.

الجواب: ١-تكفي صفة واحدة في موارد إعتبارها، وليس هذا المورد منه. ٢-يعتبر حيضاً كما ذكرنا، إلا إذا تجاوز الدم العشرة ولم تكن ذات عادة وقتية، فإن ما كان بصفة الحيض حيض، وما عداه استحاضة.

الجواب: سبب الحيض هو دم الحيض سواء خرج من الموضع الأصليّ - للنوع أو لفرد شاذّ الخلقة من هذه الجهة -وإن كان خروجه بقطنة أو غيرها، أم خرج من الموضع العارضيّ ولكن بدفع طبيعيّ لا بمثل الإخراج بالآلة، وإذا انصبّ من الرحم إلى فضاء الفرج ولم ‏يخرج منه أصلاً لم‏ يوجب الحدث، وإذا خرج ولو بمقدار قطرة ثُمَّ انقطع يبقى الحدث ما دام باقياً في باطن الفرج.

الجواب: إذا إستمر الدم ثلاثة أيام، ولو في الداخل بعد الخروج ولو قطرة، وكان مع الفصل ١٠ أيام بينه وبين الحيض السابق، فهو حيض وإن لم يكن بالصفات.

الجواب: لم نجد من يقول بأنه لا يضر الانقطاع نصف يوم، ولا من يقول بعدم ضرر الانقطاع ساعة، وإنما المذكور في الفتاوي عدم الضرر بالفترات اليسيرة التي يقال ان بعض النساء يتعارف لديهن ذلك.

الجواب: كله حيض مع استمراره ولو في الباطن ما لم يتجاوز العشرة.

الجواب: إذا استمر الدم ثلاثة أيام فهو حيض، وان لم يكن بالصفات، ويستمر حيضاً إذا انقطع على العشرة، وإذا تجاوزه كان بمقدار العادة حيضاً، والباقي استحاضة.

الجواب: إذا استمر ثلاثة أيام فهو حيض، ولو بتلوث الداخل فهو حيض وإن كان بصفة الاستحاضة وفي غير أيام العادة، إلا ما كان منه قبل انتهاء عشرة أيام من الحيض السابق، أو اللاحق فيما إذا كان في العادة.