المعاملات والوظائف

أحكام السهام

السؤال 1: ما حكم بيع وشراء اسهم الشركات التي تشتمل على المضاربة في المستندات او الاستثمار في البنوك الربوية داخل الكويت ؟

الجواب: لا يجوز .

السؤال 2: ما حكم بيع وشراء اسهم الشركات التي قد تمتلك فنادق في خارج الكويت اذا كانت تلك الفنادق تشمل على مراقص وحانات خمر ؟
وهل يختلف الحكم اذا كانت الشركة لا تستثمر جميع اموالها بل جزء منها في ذلك ؟

الجواب: لا يجوز .

السؤال 3: أنا شخص صاحب عيال كنت أعمل بوظيفة ونتيجة لظروف قاهرة خارجة عن ارادتي تم انهاء خدماتي .. وحالياً لا يوجد لدي وظيفة أو أي عمل لمدة سنة واثناء ما كنت اعمل بوظيفة قمت بشراء مجموعة من الاسهم وحال عليها الحول وقمت ببيعها لأحتياجي الضروري نتيجة ديون مستحقة ومصروف البيت والاولاد والمدارس .. فأرجو المصالحة في السهمين الى حين تسوية اموري المادية فيما يتعلق بايجاد عمل او وظيفة تساعدني على دفع الدين من السهمين؟

الجواب: عليك بمراجعة أحد وكلاء سماحة السيد دام ظله المعتمدين والمداورة معه.

السؤال 4: دخلت في مشروع استثماري هو المضاربة في الأسهم ، وقررت في حال تحقيق مكسب أن تكون نسبة منه للإمام علي عليه السلام . سؤالي كيف يكون خروج المبلغ ؟ وكيف التصرف فيه ؟ وهل بعد الربح فوراً .. لأنني لا أزال اُمارس نفس العمل حيث لم انتهي من المضاربة في الأسهم . أيضاً في حال أن انتهيت منها إلى من أسلم مبلغ الربح هذا ؟

الجواب: مجرّد القرار لا يوجب تكليفاً . وإذا أحببت أن تعمل بما قرّرت فأعمل بما قصدته .. وإن لم يكن من قصدك أمر خاص فالأولى أن تصرفه في إقامة المجالس الّتي يذكر فيها فضائله عليه السلام أو طبع الكتب الّتي تؤلف بهذا الشأن ومثل ذلك ممّا يكون مؤثّراً في الإشادة به عليه السلام وبفضائله ومكارم أخلاقه والتنديد بإعدائه ومناوئيه .

السؤال 5: ما حكم بيع وشراء اسهم الشركات التي قد تمتلك فنادقاً خارج الكويت ..علماً بأن هذه الفنادق تحوي عادة على مراقص وحانات خمر على افتراض ان هذا يشكل جزءاً من عمل الشركة لا كل عمل الشركة؟

الجواب: لا يجوز.

السؤال 6: هل يجوز شراء اسهم في شركات تقوم بمعاملات محرمة وتعتمد في جزء من ارباحها عليها ( كبيع الخمر أو الميتة ) أو أسهم في بنوك تعتمد في جزء من ارباحها على الفائدة الربوية ,وفي مثل الشركات المذكورة ، هل هناك فرق بين توجه البيع الى غير المسلمين وتوجهه الى المسلمين ,وفي البنوك هل هناك فرق بين البنوك التي يمكلها مسلمون وتلك التي يملكها غير المسلمين ,وما هو حكم من اشترى اسهماً في مثل هذه الشركات ثم باعها قبل أن يعرف الحكم ( إذا كان الشراء محرماً ) وما هو حكم من اشترى اسهماً وما زالت في حوزته ؟

الجواب: لا يجوز .نعم اذا كانت الارباح تعود الى كفار غير محترمي المال جاز تملكها استنقاذاً

السؤال 7: تتعامل بعض الشركات بالاسهم الدولية ، وتتيح لعملائها امكانية الحصول ، على محافظ دولية للاسهم ، لتقوم الشركة بنفسها ، للقيام بشراء وبيع الاسهم ، واعطاء العميل حصته من الارباح ، الا ان بعض الشركات التي تطرح اسهمها في السوق الدولية ، لايجوز التعامل معها من الناحية الشرعية ، كشركات انتاج الخمور والشركات.. فهل يجوز التعامل ، مع هذه المحافظ الدولية للاسهم ، وخاصة ان العميل لايعلم اي هذه الشركات تم الشراء منه ، كما لا يمكنه التحكم في الشركة ، بان لاتقوم بالتعامل مع الشركات المحرمة ؟.. ثم ما حكم الاموال التي حصل عليها المشترك في المحافظ ؟

الجواب: لايجوز مع العلم إجمالاً بأنها تتعامل بأسهم الشركات المحرمة ، وأما إذا لم يعلم به أصلاً ، فهو جائز .

السؤال 8: هل يجوز لشخص شراء وبيع الاسهم في البنوك الربوية ,وما هو حكم الارباح السنوية التي يحصل عليها ؟

الجواب: لا يجوز والارباح التي تكون من الربا لا يجوز التصرف بها بل لابد من ارجاعها الى اصحابها مع امكان التعرف عليهم فان لم يمكن التعرف وجب التصدق بها والاحوط وجوباً ان يكون باذن الحاكم الشرعي .

السؤال 9: هل يجوز شراء وإمتلاك سهم شركة الراجحي المصرفية للاستثمار ؟ علماً ان معاملتها داخل المملكة غير ربوية ؟

الجواب: يجوز إذا لم تكن لها معاملات ربوية مطلقا اُخرى مع الكفار .

السؤال 10: رجل يملك معملاً ، ويريد بيع بعض سهامه إلى آخر بثمن معين ، لكن البائع يشترط على المشتري أن يبيع تلك السهام عليه بعد فترة معينة مثلاً سنة بمبلغ معين أيضاً ، لكن أزيد من المبلغ الذي باعه إياه .. فهل تجوز هذه المعاملة ؟ وفي حال عدم جوازها .. فما هو وجه الحرمة وعدم الجواز فيها ؟

الجواب: يجوز البيعان ، ولكن لا يجوز اشتراط البيع الثاني في البيع الاول ، وقد صرح بذلك في الاحاديث .

السؤال 11: ما حكم شراء وبيع الاسهم من شركات بيع الاسهم العالمية عن طريق شبكة المعلومات( الانترنت)؟

الجواب: لا مانع منه .

السؤال 12: سؤالي عن مشروعية المتاجرة أو المضاربة بالأسهم والعملات علماً بأنها عبارة عن عمليات بيع وشراء مثل أي تجارة أخرى ، وإذا كانت غير مشروعة فما حكم الأرباح المترتبة عليها ؟

الجواب: يجوز في حد ذاته .

السؤال 13: ما هو حكم الشرع في التعامل بالبورصة الامريكية من شراء أسهم ومضاربة بها ، وكذلك العملات ؟

الجواب: يجوز في حد ذاته إلا أسهم الشركات التي تتعامل بالحرام.

السؤال 14: هل يجوز شراء أسهم شركات الاتصالات ، مع العلم أن تلك الشركة تقدم خدمات الاشتراكات في القنوات الفضائية للدول الاُخرى التي قد تحتوي على برامج لهو وطرب ، أو افلام هدامه ؟

الجواب: لا يجوز .

السؤال 15: توجد في بعض البلاد الإسلامية جمعيات تعاونية مشتركة ( حكومية وأهلية ) حيث يساهم بعض الأشخاص فيها ، ويستلمون أموالاً كأرباح سنوية ، ويستلمون أيضاً هدية نقدية عند بداية كل شهر رمضان وتُسمى ب ( هدية رمضان ) . أما نشاط هذه الجمعيات فهو تجاري يشمل بيع المواد الغذائية وغير ذلك من الاحتياجات المنزلية ، إلاّ أن نشاطها يشمل أيضاً بيع الميتة من اللحوم ، مع العلم بأن أغلب نشاطها هو في الاُمور المحللة والمباحة .. ما حكم المساهمة في تلك الجمعيات ؟.. وما حكم استلام والتصرف في تلك الأرباح وتلك الهدية ؟

الجواب: لا يجوز الاشتراك فيها ، ولكن لسماحة السيد طريق للتحليل وهو أن يكتب إلى إدارة الجمعية بعدم رضاه بالمعاملات المحرمة وإن كانوا لا يصغون إلى ذلك ، فبذلك تحل له الارباح المحللة وعليه أن يتصدق بما يصل إليه من ثمن الميتة ونحو ذلك.

السؤال 16: شركة للأتصالات اللاسلكية ( AWE ) 15% من أسهمها مطروحة للاستثمار العام ، و 85% مملوكة لشركة الاتصالات (AT&T) .. المعروف أن شركة الاتصالات (AT&T) تقدم خدمات ، منها ما هو مشروع ، ومنها ما هو غير مشروع كخدمات التلفزة للقنوات الإباحية .. هل يجوز الاستثمار في شركة للاتصالات اللاسلكية (AWE) علماً بأنها تعتبر مستقلة اقتصادياً عن شركة للاتصالات (AT&T) بمعنى أن المستثمر في (AWE) لا يعتبر مستثمراً في (AT&T) ، ولكن العكس هو الصحيح بمعنى أن المستثمر في (AT&T) يستفيد من أرباح (AWE) ؟ إذا كان هناك إشكال في الاستثمار .. فماذا يفعل في الربح الناتج عن هذا الاستثمار ، مع العلم بعدم معرفتي المسبقة بضلوع (AT&T) في نشاطها غير المشروع ؟

الجواب: يجوز إذا لم يكن لها أي للشركة awe نشاط غير مشروع .

السؤال 17: هل يجوز لي أن أشتري اسهم من شركة الراجحي المصرفية بالمملكة العربية السعودية حيث ان العقد بين الطرفين ينص على أن يقوم الطرف الأول ( شركة الراجحي المصرفية ) بالمتاجرة بأموال الطرف الثاني ، وعلى حسب العقد المبرم بين الطرفين لايقوم الطرف الأول بالأعمال الربوية ولا المتاجرة بالخمور والأسلحة ، ويكون هناك خسارة وربح ، واذا كان يجوز المساهمة بهذه الأسهم .. ماهو العمل بالنسبة للأرباح حتى تكون لي حلالا ؟

الجواب: يجوز والمعاملة تسمى مضاربة ، ولابد من مراعاة الشروط الشرعية المذكورة في الرسالة ، وتحل الارباح كلها .

السؤال 18: ما حكم تداول أسهم شركات التكنولوجيا في أمريكا وغيرها من بلدان العالم وكذلك اسهم الشركات الصناعية ؟

الجواب: يجوز في حد ذاته .

السؤال 19: ما حكم شراء وبيع الأسهم الأمريكية ؟

الجواب: يجوز في حد ذاته .

السؤال 20: اقوم بشراء اسهم الشركة نيابة عن افراد الاسرة ، وعندما ابيع الاسهم احصل على ربح لأفراد الاُسرة أو أبنائي ، لهم نصيب من الربح ، أو أستطيع أن آخذ هذا الربح وصرفه على الاُسرة بشكل عام مثل مستلزمات الاُسرة ؟

الجواب: إذا كان الشراء لهم ، فالربح لهم ، ولابد من الاستجازة منهم في الصرف إذا كانوا بالغين ورشيدين ، وأما في غير البالغ ، فيجوز لك صرفه عليه .

السؤال 21: نحن دخلنا وأصبحنا مشاركين ومساهمين في جمعية حيث توزع علينا أرباح سنوية طبقاً للمشتريات التي نشتريها من الجمعية .. فهل يجوز ان يدخل أبناء عمومتنا مشترياتهم باسمنا لتزيد أرباحنا ؟

الجواب: اذا لم يكن هناك شرط خاص يمنع ذلك ، فيجوز .

السؤال 22: هل يجوز المساهمة في الجمعيات التعاونية والتي تعتمد في تأجير أجزاء من مبنى الجمعية إلى تجار يقومون ببيع مواد غذائية هي محرمة في المذهب الجعفري ، ولكنها محللة في المذاهب الإسلامية الاُخرى ؟

الجواب: يجوز .

السؤال 23: جمعية تعاونية تجارية ( مساهمة ) تحتوي على كل المشاريع التجارية في المنطقة ، والتي منها بيع المواد الغذائية ويوجد فيها شراب ( البيرة ) ، علماً بأن المسؤولين عنها ممن لا يرون حرمتها ( من أبناء السنة ) .. فماحكم شراء أسهم فيها ؟

الجواب: لا يجوز إلا ان تبلّغ المسؤولين بعدم رضاك بصرف سهمك من أموال الشركة في شراء البيرة .

السؤال 24: ما حكم شراء اسهم من شركة نيابة عن أفراد ، حيث اني ادفع لهم بعضا من الأموال مقابل استعمال أسماءهم ، وعندما أبيع الأسهم احصل على ربح ، وهذا الربح يخصني وحدي دونهم . وإذا كان لا يجوز .. هل يوجد مخرج شرعي ؟.. وما هو رأي السيد الخوئي ( ره ) ان وجد ؟

الجواب: إذا كانت الشركة تبيع السهام لك لا بصفتك وكيلاً عن أصحاب الاسماء ، بل بصفتك الشخصية ، ولكنها تبيعك السهام المخصصة لأصحاب الاسماء بموافقتهم فلا بأس به وتملك أنت السهام ، وهذا هو المتعارف من المعاملات ، ولا نعلم للسيد ( رحمه الله ) رأياً خاصاً فيه .

السؤال 25: ما رأي الشرع في العمل بتداول الأسهم بيعاً وشراءً ، وهذه الأسهم تابعة للشركات والبنوك المحلية والعالمية ؟

الجواب: يصح بيع هذه الاسهم وشراؤها ، إلا إذا كانت معاملات الشركة المساهمة محرمة ، كما لو كانت تتاجر بالخمور ، او تتعامل بالربا ، فلايجوز شراء اسهمها ، والاشتراك في تلك المعاملات .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى