أحكام البنوك

أحكام الإيداع في البنوك

السؤال 1: ما حكم أرباح الودائع؟

الجواب: يجوز اخذها إذا كان البنك يموله كفار وكذلك البنك يموله المسلمون إذا احرز رضا اصحابه بالتصرف مطلقاً حتى مع عدم الاستحقاق شرعاً وأما إذا كان حكومياً او مشتركاً في البلد الإسلامي فيجوز اخذ الارباح بإذن الحاكم الشرعي وسماحة السيد يجيز ذلك للمؤمنين بشرط دفع نصفه للفقراء المتدينين .

السؤال 2: هل الاموال التي يقوم البنك باضافتها الى رصيد الشخص ، تعتبر ربا إذا كانت من بنك اسلامي مثل بنك الاهلي ، وهل يجوز التصدق بها الى الفقراء والمحتاجين او التبرع بها الى الصناديق الخيرية ؟

الجواب: إذا لم تشترط حين القرض فلا تعتبر ربا ، ويجوز اخذه إذا كان البنك أهلياً ، بل يجوز اخذه مع الاشتراط أيضاً مع العلم برضا مموليه بتصرفه على تقدير عدم استحقاقه شرعاً .. وإذا كان البنك حكومياً ، فيجوز تملكها بشرط التصدق بنصفها على فقير متدين .

السؤال 3: في المسائل المتعلقة بالبنوك يذكر في اغلبها لفظ الإقراض بمعنى أن الشخص الذي يودع امواله في البنوك بنية الإقراض ، منها :
أ ) هل وضع الأموال في البنك بحد ذاته يعتبر إقراض للبنك , أم يجب النية للشخص بأنه يضع أمواله في البنك لكي يقرض البنك , هذا من ناحية ومن ناحية أخرى هل يجب أن يقبل أو يطلب البنك منه أن يقرضه حتى تتم عملية الإقراض .
ب) إذا كان هناك اختلاف بين النيتين ( الإقراض ، الحفظ ) هل يترتب عليها اختلاف في النتائج من حيث حلية الفوائد والارباح .

الجواب: لا حاجة إلى نية الاقراض , فإن الايداع مع إجازة التصرف المطلق المتوقف على المال ليس إلا إقراضاً .

السؤال 4: بعض البنوك تعلن عن نوع من الحساب الايداعي الذي يضع الشخص مبلغ محدد في الحساب [كمائة] دينار ويحق له بذلك الدخول في سحب شهري فهل يعد هذا من الربا الحرام لانه [يسترجع] المبلغ ؟

الجواب: اذا لم يشترط الدخول في السحب الشهري فلا مانع , فان اصابته القرعة جاز اخذه .

السؤال 5: ما هو رأيكم في ارباح البنوك الحكومية ؟

الجواب: اذا كانت ارباحاً لمعاملة شرعية جرت بين الزبون والبنك فهي حلال واما اذا كانت ارباحاً لقروض اقرضها البنك فلا يجوز اخذها نعم يمكنه تملك نصفها بعنوان مجهول المالك بشرط ان يتصدق بالنصف الاخر على الفقير المتدين .

السؤال 6: هل يجوز اخذ الارباح المترتبة على الودائع البنكية؟

الجواب: اذا كان البنك حكومياً أو مشتركاً جاز تملك الارباح المذكورة بعنوان مجهول المالك على ان يتصدق بالنصف على الفقراء المتدينين .

السؤال 7: ما هو رأي سماحتكم في إيداع المبالغ المالية في البنوك وأخذ الفائدة عليها ، وهل الفائدة تعتبر ملكا لصاحب المال ؟ وذلك في البنوك الموجودة في دولة الامارات ، ثم هل هناك فرق فيها وهي بنوك أهلية وحكومية أهلية مشتركة ( مساهمة ) وبنوك غير إسلامية ؟

الجواب: اذا كانت البنوك اهلية يجوز اخذ الفائدة اذا لم يشترط الحصول عليها حين العقد وكذا اذا كانت البنوك حكومية او مشتركة بشرط ان يدفع نصف الفائدة المستحصلة للفقراء المتدينين .ويجوز أخذ الفائدة من البنوك التي يمولها كفار غير محترمي المال .

السؤال 8: لدي مبالغ من المال المودع في بنوك إيرانية داخل إيران بأجل طويل ( خمس سنوات ) ما رأيكم بأخذ الفائدة على هذه الأموال ؟

الجواب: اذا كان الايداع بعنوان معاملة شرعية يجوز اخذ الفائدة واذا كان بعنوان فائدة المال كان كالمورد المذكور في السؤال السابق .

السؤال 9: هل يجوز وضع النقود في بنك واخذ الفائدة عليه من غير شرط مني بذلك ؟

الجواب: يجوز أخذ الفائدة إذا كان البنك أهلياً مع العلم برضا أصحابه مطلقاً . وإذا كان حكومياً أو مشتركاً جاز الأخذ بإذن الحاكم الشرعي .. وسماحة السيد يأذن بشرط دفع نصفها للفقراء المتدينين .

السؤال 10: هل يجوز أخذ الفائدة من الوديعة البنكية ؟

الجواب: إذا كان البنك حكومياً أو مشتركاً في البلاد الإسلامية جاز أخذ الفائدة بشرط أن يدفع نصفها للفقراء المتدينين وإذا كان البنك أهلياً يموله مسلمون جاز أخذها إذا أحرزنا رضا أصحابها بتصرفه في المال حتى لو لم يكن مستحقاً شرعاً . وإذا كان البنك يموله كفار جاز أخذها واشتراطها .

السؤال 11: هل يجوز أخذ الزيادة من البنوك سواء كانت لمسلمين او لكفار او مشترك بلا اشتراط أخذ الفائدة؟

الجواب: البنوك التي يقوم غير محترمي المال من الكفار بتمويلها يجوز قبض الزّيادة منها بقصد الاستنقاذ ، وكذا البنوك الحكومية ولكن يُقبض الزيادة منها بقصد قبض مجهول المالك باذن الحاكم الشرعي ثم يتصرف فيها بعد التصدق بنصفها للفقراء المتدينين ويجوز قبض الزيادة كذلك من البنوك الاهلية اذا علم برضا المالكين بتصرّفه فيها على كلّ تقدير.

السؤال 12: امرأة تقلد بعض المراجع الماضين رحمهم الله ممن يرى حرمة اخذ ارباح ودائع البنوك , وزوجها يقلدكم .. فهل يمكن ان يأخذ الربح باذن أو توكيل من المرأة التي لا يجوز لها الاخذ حسب تقليدها ؟

الجواب: إذا كانت لا تمانع من اخذ زوجها لنصف الفوائد فهو مجاز في ذلك مع التصدق بالنصف الاخر .

السؤال 13: ما هو حكم الفوائد التي تعطيها البنوك في الجمهورية الاسلامية للمبالغ المودعة ووهي كما تعلمون فوائد بنسبة ثابتة من رأس المال؟

الجواب: اذا اجرى المودِع معاملة شرعية مع البنك حسبما هو مذكور في سندات البنوك هنا فاخذ الفوائد جائز مع فرض صحة المعاملة شرعاً ، وإن لم يجر معاملة بل اودع ماله وكان البنك حكومي جاز اخذ الفائدة بشرط دفع نصفها للفقراء المتدينين.

السؤال 14: البنك يعطي فوائد دون اشتراط ذلك عليه, فما حكم ذلك المال من حيث التصرف به واستلامه وصرفه ؟

الجواب: إذا كان البنك حكومياً أو مشتركاً جاز أخذه الفائدة بشرط دفع نصفها لفقير متدين .

السؤال 15: إذا اودع أمواله بالبنك.. وبعد فترة ترتبت ارباح عليها ,فما حكمها ؟

الجواب: إذا كان البنك حكومياً أو مشتركاً جاز له أخذها بشرط التصدق بنصفها على الفقراء المتدينين .

السؤال 16: بما إنه يجوز أخذ الفوائد البنكية غير المشروطة بحيث يأخذ صاحب الحساب البنكي نصفها ونصفها الآخر للفقير ، فهل يجوز دفع هذا النصف الأخير ( نصيب الفقير ) إلى الأيتام من الأطفال والفتيان الذين ترعاهم مؤسسات المؤمنين الثقات وتهتم بشؤونهم المعيشية والتربوية من أيتام المؤمنين والعلماء الروحانين والشهداء ؟

الجواب: اجازة سماحة السيد « دام ظله » مختصة بصورة دفع نصفها للفقراء المتدينين وبالنسبة لمورد السؤال لابد من الاستجازة من سماحته .

السؤال 17: ما هو الحكم الشرعي لفوائد الوديعة البنكية ؟

الجواب: اذا اودع المال في بنك اهلي يموله مسلمون فانه يجوز له اخذ الفائدة والتصرف فيها اذا احرز رضا اصحابها بالتصرف حتى مع عدم الاستحقاق شرعا, ولكن لا يجوز له الاشتراط ..واذا اودع في بنك حكومي او مشترك في البلاد الاسلامية ولم يشترط اخذ الفائدة جاز له اخذها باذن الحاكم الشرعي وسماحة السيد يأذن في ذلك للمؤمنينبشرط دفع نصفه للفقراء المتديّنين واذا اودع في بنك يموله كفار جاز اشتراط الفائدة واخذها .

السؤال 18: الكثير منا يضطر لايداع رواتبه في المصارف ، ومن هذه المصارف ( بنك الاسكان / عمان ) وتقوم هذه المصارف ، باستقطاع مبلغ شهريا ، اذا كان الرصيد اقل من حد معين . أما اذا تجاوز الرصيد ذلك الحد ، فتقوم باعطاء الفائدة ، كما هو متعارف عليه لدى المصارف ، وبالطبع بالامكان الاتفاق مع المصرف ، على الغاء هذه الفائدة . وفي هذه الحالة ، سوف يتعرض الشخص الى الاستقطاع ، اذا ما اصبح رصيده اقل من الحد المقرر، ولا يمكن الاتفاق مع المصرف بالغاء الفائدة مقابل الغاء الاستقطاع ، واحيانا لا تسمح الظروف بترك مبلغ في الحساب ، ليبقى فوق الحد المقرر
.. هل بالامكان اخذ هذه الفائدة كنظير لتلك الاستقطاعات ، ام لا ، وما حكم من اخذها ؟

الجواب: لا يجوز ، ولكن إذا كان البنك حكومياً أو مشتركاً ، جاز أخذ الفائدة بإذن الحاكم الشرعي . وسماحة السيد ياذن في ذلك للمؤمنين ، بشرط دفع نصفها للفقراء المتدينين .

السؤال 19: ورد في جوابكم للسؤال المذكور يوم 16 | 9 | 1999 حول حكم الوديعة في البنوك الاجنبية هل يجوز التصرف بها ,وكان الجواب انه يجوز الايداع في البنوك التي يمولها الكفار ويجوز اشتراط الفائدة وأخذها منهم, فهل يجب البحث عن عمل هذا البنوك وما اذا كانت تعمل بالحرام أم لا ؟

الجواب: يجوز ذلك حتى لو علم تعامله بالحرام .

السؤال 20: شخص يضع أمواله وديعة في البنوك ويعطى فائدة سنوية ، فهل يجوز أخذ الفائدة في الحكومات غير الشرعية اذا كانت البنوك حكومية أو أهلية او مشتركة بينهما ؟

الجواب: يقبضها بعنوان مجهول المالك ثم يتملك نصفها ويتصدق بنصف الزيادة الباقي على الفقراء المتدينين . ولا يجوز له أخذ الفائدة من البنوك الأهلية اذا كان قد أودع فيها بشرط الزيادة . نعم اذا كان واثقاً من رضى أصحاب البنك بتصرفه فيها حتى على تقدير علمهم بفساد الشرط وعدم استحقاقه للزيادة شرعاً او كان ايداعه لا بشرط الزيادة وكذا اذا كان البنك يتم تمويله من غير محترمي المال من الكفار فإنه يجوز أخذ الربا منهم .

السؤال 21: هل يجوز لشخص ان يضع امواله وديعة في البنوك ,وما حكم الارباح التي يحصل عليها مع أنه لا يشترط ؟

الجواب: يجوز اذا لم يشترط الفائدة فان كان البنك اهلياً جاز التصرف في الربح إذا علم برضا اصحابه بتصرفه وان لم يستحقه شرعاً وان كان البنك حكومياً او مشتركاً في البلاد الاسلامية جاز له التصرف في الربح باذن الحاكم الشرعي وسماحة السيد يشترط في اجازة التصرف ان يكون المستفيد مؤمناً ملتزماً بالصلاة وغير متجاهر بالفسق وملتزماً بأداء الخمس ويشترط أيضاً ان لا يصرف المال المذكور في الحرام وان يدفع نصفه للفقراء المتدينين .

السؤال 22: ما حكم المال الزائد المُعطى من البنوك الأهليّة مقابل الإقراض ، بدون شرط الفائدة من قبل المودع ، وإنّما هو التزام من البنك ، أو لنقل إشتراط من البنك على نفسه بدفع المقدار المعيّن . هل يجوز أخذه ، أم لا ، ولمه ؟

الجواب: يجوز أخذه .

السؤال 23: هل يجوز ايداع مبلغ من المال في البنوك تابعة للجمهورية الاسلامية الايرانية ، مقابل فائده ماليه غير محدده ؟

الجواب: إذا كان الايداع على اساس معاملة شرعية كالمضاربة مع رعاية شروطها ، فلامانع منه وتحل الفائدة ، وإذا كان مجرد إقراض واخذ فائدة ، فإن لم يشترطها حين الإيداع ، إذا كان البنك حكوميا جاز له الأخذ بشرط دفع نصفها للفقراء المتدينين .

السؤال 24: ما حكم الوديعة في البنوك الاهلية والمشتركة ؟

الجواب: يجوز الايداع من دون اشتراط الفائدة .

السؤال 25: ما حكم وضع أموال دون شرط الزيادة في التالي :
1 البنك الحكومي .
2 البنك المشترك .
3 البنك الأهلي .
4 البنك الكافر .
5 شركة حكومية .
6 شركة مشتركة .
7 شركة أهلية .
8 شركة كافرة .. وماحكم الاقتراض من كل ما ذكر ( البنوك و الشركات) ؟

الجواب: يجوز في كل ذلك ، ولا يجوز الاقتراض بشرط الزيادة .

السؤال 26: هل يجوز أخذ الفائدة من الوديعة البنكية ؟

الجواب: إذا كان البنك حكومياً أو مشتركاً في البلاد الإسلامية ، جاز أخذ الفائدة بعنوان مجهول المالك بشرط أن يدفع نصفها للفقراء المتدينين ، وإذا كان البنك أهلياً يموله مسلمون جاز أخذها إذا أحرزنا رضا أصحابها بتصرفه في المال حتى لو لم يكن مستحقاً شرعاً .. وإذا كان البنك يموله كفار ، جاز أخذها واشتراطها .

السؤال 27: هل يجوز الإستثمار بفتح حسابات توفير ودائع لأجل ، وإستثمارات أخرى لدى البنوك المحلية العاملة في المملكة العربية السعودية مع العلم أنها بنوك ربوية ؟ إذا كان ذلك جائز .. فهل التصرف بالفوائد المتحصلة من هذه الحسابات جائز أيضاً؟

الجواب: إذا كان الإستثمار على أساس معاملة شرعية صحيحة مع رعاية شروطها فلا بأس به ، وإذا كان على أساس الفائدة الربوية فلا يجوز الاشتراط ، ويجوز أخذ الفائدة إذا كان البنك أهلياً ، ويجوز أيضاً إذا كان حكومياً أو مشتركاً ، بعنوان مجهول المالك، وذلك بشرط دفع نصفها للفقراء المتدينين .

السؤال 28: أريد أن أجعل مبلغا من المال وديعة لدى البنك لمدة سنة كاملة أو أقل ، وسوف يمنحني البنك نسبة 6% سنويا كارباح .. فهل يجوز ذلك ؟

الجواب: يجوز مع عدم إشتراط الفائدة وإن علمت بدفعها ، ويجوز أخذ الفائدة إذا كان حكومياً أو مشتركاً في البلاد الاسلامية ، بشرط دفع نصفها للفقراء المتدينين .

السؤال 29: جاء في ملحق المنهاج في باب البنوك مسألة (5) ما مضمونه بأن إيداع الأرباح في البنوك الحكومية ولو بدن شرط الزيادة قبل إخراج الخمس فيه أشكال .
فهل هذا الحكم لا زال أو تغير؟ وعلى فرض البقاء ..ما الحكم والناس وكذلك الوكلاء في قبض الحقوق لايستطيعون حفظ الأموال الا في البنوك الحكومية أو المشتركة ؟.. هل الحصول على البنوك الأهلية المحضة نادرة ؟

الجواب: قد تغير وأجازه سماحة السيد .

السؤال 30: هل يجوز عمل وديعة ( حيث أودع مالا لفترة معينة ، وبزيادة مشروطة ) في أحد البنوك الربوية مجهولة المالك في المملكة العربية السعودية ؟.. وهل يجوز أخذ الزيادة من الحساب الجاري ( غير الوديعة ) من هذا البنك ؟

الجواب: سماحة السيد يأذن بأخدها بعنوان مجهول المالك بشرط أن يدفع نصفها للفقراء المتدينين .

السؤال 31: ما حكم الزيادة المالية في البنوك ؟

الجواب: يجوز أخذها إذا كان يمولها كفار ، وإذا كانوا مسلمين جاز التصرف مع احراز رضاهم مطلقاً ، وإذا كان البنك حكومياً او مشتركاً في البلاد الاسلامية ، جاز التصرف بإذن الحاكم الشرعي ، وسماحة السيد لايأذن ، الاّ لمن يدفع نصفه للفقراء المتدينين .

السؤال 32: جاء في ملحق المنهاج في باب البنوك مسألة (5) ما مضمونه بأن إيداع الأرباح في البنوك الحكومية ، ولو بدون شرط الزيادة قبل إخراج الخمس فيه إشكال ؟

الجواب: قد تغير ، وأجازه سماحة السّيد .

السؤال 33: لدي مبلغ من المال في أحد البنوك المشتركة ، ونوع الحساب هو حساب التوفير ، طلبت من البنك عدم دفع أي فوائد على المال المودع ووقعت على ذلك ، ومع هذا مازال البنك يعطيني الفوائد .. ما العمل ؟

الجواب: يجوز لك اخذها بشرط دفع نصفها للفقراء المتدينين .

السؤال 34: تتعامل البنوك هنا بنظام الفائدة ، أي أن العميل إذا أودع مبلغاً من المال في أحد البنوك ، فإن البنك يقوم بإضافة مبلغ زهيد جداً بين فترة واُخرى إلى حساب العميل على أنها فائدة .. فهل ذلك من الربا ، علماً بأن العميل لا يشترط وجود هذه الفائدة عند فتح الحساب ، إنما يكون ذلك من إدارة البنك ؟

الجواب: إذا لم يشترطه العميل ، وكان بمبادرة من البنك ، فلا يكون من الربا .

السؤال 35: ما حكم من وضع مبلغاً من المال في بنك ربوي في بلاد إسلامي ، وكان يأتيه أرباحاً شهرياً متفاوتاً على المبلغ من غير شرط مع البنك ، ولكن مع العلم أن هذا الحساب يُعطي أرباحاً أو فوائد كل شهر ؟

الجواب: إذا كان البنك أهلياً جاز أخذ الفوائد بشرط إحراز رضا أهله بالتصرف حتى مع عدم الاستحقاق شرعاً ، وإذا كان حكومياً أو مشتركاً جاز بإذن الحاكم الشرعي ، وسماحة السيد لا يأذن إلا لمن يتصدق بنصف الفائدة على الفقراء المتدينين .

السؤال 36: هل يجوز إيداع مبلغ لابني المعاق في حساب الادخار ؟.. وكيف أتعامل مع الأرباح التي تعطى نهاية العام من البنك حيث تحسب له فوائد 5 في 100 سنوياً على الرغم ان عمره 12 سنة ، وهذه المبالغ يحصل عليها من الحكومة شهرياً؟

الجواب: يجوز الإيداع ، وإذا كان البنك حكومي لا يجوز أخذ الفوائد إلا بإذن الحاكم الشرعي ، وسماحة السيد لا يأذن إلا بعد دفع نصفها للفقراء المتدينين .

السؤال 37: س 1 أغلب البنوك في الدول الإسلامية تستثمر أموال المودعين لديها في مشاريع عديدة بلا علم المودع ، والمودع يعلم إجمالاً بذلك .. فهل ثمة إشكال في هذا التصرف ؟
س 2 ثم ما حكم الزيادة والفائدة الشهرية التي يحصل عليها بعد الايداع ، بلا اشتراط ولا مفاصلة ؟

الجواب: ج 1 الايداعات العادية في البنوك ليست بحكم الإيداع شرعاً ، بل هذا إقراض بشرط الفائدة ، ولذلك تعد الفائدة رباً محرماً ، وأما استثمار المال بنحو المضاربة وأمثالها من العقود الصحيحة ، فله شروط .
ج 2 الفائدة في البنوك الأهلية يجوز أخذها إذا أحرز رضا أصحابها بالتصرف ، حتى مع عدم الاستحقاق شرعاً ، وفي البنوك الحكومية في الدول الإسلامية يجوز أخذها بإذن الحاكم الشرعي ، وسماحة السيد لا يأذن ، إلا مع دفع نصفها للفقراء المتدينين ، ويجوز أخذها في الدول غير الإسلامية مطلقاً .

السؤال 38: يوجد لدي مبلغ في البنك في حساب خاص بي ، إلا ان المبلغ مشترك بين ثلاثة أشخاص وأنا أحدهم .. فهل يجوز أخذ جزء من المبلغ دون علم الاشخاص الآخرين ، وذلك لعدم استطاعتي سحب مبلغ أكثر من الحد المسموح به من البنك من حساب في بنك آخر ؟

الجواب: إذا كان المبلغ مشتركاً بينكم ، فلا يجوز إلا بإذنهم .

السؤال 39: هناك خدمة توفر للطلاب ، وهي أن يودع الطالب مقداراً من المال في أحد البنوك ، ثم إذا أراد استرجاعه يرجع دون زيادة أو نقصان ، ولكننا لا ندري إذا ما كان البنك يستخدم الأموال في معاملات ربوية أثناء فترة بقائها لديهم .. فما حكم ذلك ؟

الجواب: يجوز الإيداع المذكور .

السؤال 40: أودعت مبلغاً من المال في أحد المصارف الأهلية ، وبالتالي حصلت على فوائد .. فهل يحل لي التصرف فيها ، أم أهبها ( دفعا للشبهات ) لأحد قرابتي من ذوي الحاجة ؟

الجواب: يجوز أخذها ان لم تشترط الحصول عليها بمعنى إناطة إقراضك للبنك ( الايداع ) بالتزام البنك بدفع الزيادة ، لا بمعنى ان تبني في نفسك على ان البنك لو لم يدفع الفائدة لم تطالبها منه ، فان البناء على المطالبة يجتمع مع عدم الاشتراط .

السؤال 41: ما رأي سماحتكم بفتح حساب توفير الغرض منه الاستفادة من العائد المصرفي ، وذلك لتأمين جزء من تكاليف الحياة المادية لأهلي ، علماً ان المصرف في الأردن وعربي ؟

الجواب: إذا كان البنك أهلياً يجوز أخذ الفائدة ، إذا علمت برضا أصحابه بذلك حتى مع عدم الاستحقاق شرعاً ، ولكن لا يجوز إشتراط أخذها حين الايداع ، وإذا كان حكومياً أو مشتركاً جاز أخذها بإذن الحاكم الشرعي ، وسماحة السيد يشترط في إذنه إذا لم تشترط الربح أن تتصدق بنصف الفائدة على الفقراء المتدينين .

السؤال 42: ياسيدي أود ان اعرف .. هل يجوز وضع اموالي بالبنوك التي في الدولة مثل بنك الخليج او البنك الوطني ؟.. وهل يجوز وضعها في بنك التمويل ؟ لانني سمعت ان الفوائد التي يتم الحصول عليها من وضع اموالنا في البنك تعتبر ربا ، ولا اعلم ما الحل ، علما بأنني اضع اموالي في البنك الوطني ؟

الجواب: يجوز دون ان تشترط الربح عليهم . واذا حصلت عليه وكان البنك حكوميا فيجوز لك تملك نصفه على ان تتصدق بالنصف الاخر على الفقير المتدين .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى