الغسل

أحكام الأغسال المستحبة

تنوية

تم جمع هذه الفتاوى من المصادر الرئيسية لفتاوى سماحة السيد السیستانی وذلك لتسهيل الأمر على المتصفحين الكرام ونرجوا مراجعة المصادر الفتوائية لسماحته للتأكد من عدم تغيير الفتوى أو تبدلها.

السؤال ۱: غسل زيارة الامام الحسين وهل يغني عن الوضوء أم لا ؟ وما حكم من كان يعمل بها ويصلي مع عدم معرفة عدد الصلوات سواء ان كانت سنة ام سنتين ؟
الجواب: لا يغني .. ويجب عليه قضاء ما تيقن بانه قد صلاها به ولا يجب قضاء المشكوك .. نعم إذا كان قد استند في الاجزاء الى فتوى حجة ، فلا يجب القضاء .

السؤال ۲: هل غسل الاستخارة المغني عن الوضوء يشمل كل الاستخارات او هو لإستخارة معينة ؟ وما هي ؟
الجواب: يشمل كلها والمقصود الغسل لصلاة الاستخارة.

السؤال ۳: ما الحكم في المسائل التالية :
۱ – هل يجزي غسل الجنابة عن الوضوء ؟
۲ – هل يجزي غسل الجمعة عن الوضوء ؟
۳ – هل يجزي الغسل المستحب عن الوضوء للصلاة الواجبة ؟
۴ – هل يجزي الغسل المستحب عن الوضوء للصلاة المستحبة ؟
الجواب: يجزي عن الوضوء كل غسل مطلوب شرعاً ، سواء كان واجباً أو مستحباً ، و لا فرق بين الصلاة الواجبة والمستحبة وغير الصلاة مما توقف على الطهارة .. نعم لايجزي الغسل الذي لم تثبت مشروعيته .

السؤال ۴: هل توجد أغسال مستحبة يمكن أداؤها في ايام معينة من السنة ( أقصد الأغسال التي لاتستلزم أداء الوضوء بعدها للصلاة ) ؟
الجواب: نعم غسل الجمعة وغسل ليلة ۱ و۱۷ و۱۹ و۲۱ و۲۳ و۲۴ من شهر رمضان ويومي عيد الفطر والأضحى ويومي ۸ و۹ من شهر ذي الحجة .

السؤال ۵: ذكر سماحة السيد دام ظله بان الاغسال المستحبة تغني عن الوضوء فهل يقصد به كل غسل مستحب بان ادخل الحمام عند الغروب فاغتسل بدل الوضوء ثم اصلي ؟
الجواب: الاغسال التي ثبت استحبابها شرعاً مثل غسل الجمعة تغني عن الوضوء لا كل غسل يأتي به المكلف بل حتى الاغسال الواردة في كتب الدعاء ولم يثبت استحبابها شرعاً .

السؤال ۶: هل ثبتت عند سماحة السيد ( دام ظله ) استحباب اغسال اخرى بحيث تغني عن الوضوء كغسل يوم الغدير او غسل يوم النيروز او غيرهما ؟
الجواب: لم يثبت استحبابها عند سماحة السيد حفظه الله .

السؤال ۷: س ۱ غسل الإحرام مستحب أو واجب ؟
س ۲ هل يجوز تجفيف الغسل ، وهو غسل الأحرام ؟
س ۳ ايهما افضل ابتداء : الغسل او الوضوء ؟
س ۴ وما هي الأغسال التي لا يجب فيها الوضوء ؟
الجواب: ج ۱ مستحب .
ج ۲ يجوز .
ج ۳ يكفي غسل الاحرام عن الوضوء .
ج ۴ كل غسل ثبتت مشروعيته ، سواء كان واجباً أم مستحباً .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى