التقليد والفتوى

أحكام التبعيض في التقليد

تنوية

تم جمع هذه الفتاوى من المصادر الرئيسية لفتاوى سماحة السيد السیستانی وذلك لتسهيل الأمر على المتصفحين الكرام ونرجوا مراجعة المصادر الفتوائية لسماحته للتأكد من عدم تغيير الفتوى أو تبدلها.

السؤال ١: هل يجوز التبعيض لمن لايملك أي اذن من المرجع الشرعي او وكيله .. ثم ما هي الشروط التي يجب توفرها في المبعض ؟
الجواب: إذا كان المراد التبعيض في العمل بالفتوى ، فلايجوز ترك العمل بفتوى الاعلم على أي حال .

السؤال ٢: إن شخصاً قلد السيد الامام وفقاً لاعتقاده بانه أحد الذين تنحصر الاعلمية فيهم كما بلغه ذلك من أكثر من أربعين مجتهد ، فقلده دون ان يتمكن من القطع بأعلميته على منافسيه . وضمن مسائل السيد الامام وجد ان السيد يجيز لمن تعذر عليه تحديد الأعلم بين مرجعين أو أكثر ان يقلدهم بتبعيض المسائل يأخذ من أيهم شاء ، وبعد ان تحقق من صحة المسألة قام وفقاً لها بالتبعيض بين الامام وبين أحد المراجع وبعد وفاة الامام ظل على تقليده وبقي يأخذ أحكامه ممن كان يأخذ عنه تبعيضاً وبعد وفاة ذلك المرجع لم يحصل له القطع بأعلمية فرد بعينه فقام وفقاً لفتوى التبعيض المذكورة بأخذ احكامه ممن يرى أن الأعلمية تنحصر فيهم وقد تعذر عليه تحديد أحدهم علماً بأنه يرى أن مقلده الأول اعني السيد الامام أعلم الاحياء . هل في ذلك ضير وهل له أن يستمر أم ثمة رأي بديل تريدون إبدائه له وفقاً للموازين الشرعية المبرئة للذمة ؟
الجواب: لا يجوز له البقاء على تقليد الميت إلاّ بتقليد أعلم الاحياء أو أحد المتساوين في العلمية والورع فاذا جوز التبعيض جاز له التبعيض المذكور وعلى رأي سماحة السيد دام ظله إذا كان يرى بوجه شرعي أعلمية السيد الامام قدس سره والمرجع الآخر من الاحياء ولم يثبت له أعلمية احدهما من الآخر جاز له التبعيض المذكور مع احتمال التساوي .

السؤال ٣: شخص يقلد من لايرى الأعلمية..فهل يجوز له العدول في بعض المسائل الى فتوى مرجع آخر ، حيث كان يرى مرجعه حرمة شيء والمرجع الآخر يرى الكراهية مثلا..وهل العمل بالمسائل للمرجع الاول له دور في الانتقال للثاني ؟ مع العلم أن المرجع الأول يجوزالعدول لاي مرجع ما دام لايرى الأعلمية ؟
الجواب: لا يجوز تقليد غير الأعلم ، ولايعذر المكلف إذا استند في تقليده لغير الاعلم الى فتوى غير الاعلم ، وإنما يعذر إذا أفتى بجوازه الاعلم . فالحجة هو ما يطمئن بحجيته ، والله لايعاقب من كان معذوراً في مخالفته للحكم الواقعي .

السؤال ٤: هل يجوز التبعيض في التقليد بان يقلد مرجعاً في بعض الابواب الفقهية ويقلد اخر في بقية الابواب؟
الجواب: اذا كان المجتهدان متساويان في الورع في الإفتاء ايضاً جاز تطبيق العمل على فتوى أي منهما .

السؤال ٥: ماذا يراد بالتبعيض في التقليد ؟
الجواب: ان يقلد في مسألة مجتهدا وفي أخرى غيره.

السؤال ٦: هل تجوزون التبعيض ، متى ؟.. هل المقلد يقدر أن يبعض وفي أي المسائل يقدر أن يبعض ؟
الجواب: نعم يجوز التبعيض بل يجب في خصوص ما إذا كان احد المجتهدين اعلم في بعض الابواب والاخر اعلم في بعض ، فيقلد كلا فيما هو اعلم فيه .. اما اذا كان احدهما اعلم في جميع الابواب ، فيتعين تقليده في جميع ما يخالف فتواه فتوى غيره ، نعم في المجتهدين المتساويين في الفضيلة مع عدم كون احدهما اورع في الفتوى من الاخر، يجوز للمكلف تطبيق اعماله على فتوى اي منهما ولو مع التبعيض بشرط ان لايحصل له علم اجمالي بالتكليف ، والالزمه الاحتياط في مورده ، كما إذا افتى احدهما القصر والاخر بوجوب التمام .

السؤال ٧: هل يجوز التبعيض لمن لايملك أي اذن من المرجع الشرعي او وكيله ؟.. ثم ما هي الشروط التي يجب توفرها في المبعض ؟
الجواب: إذا كان المراد التبعيض في العمل بالفتوى ، فلايجوز ترك العمل بفتوى الاعلم على أي حال .

السؤال ٨: ما رأيكم في البعضية ؟
الجواب: موردها فيما إذا فرض شخصان او ثلاثة كل اعلم في باب او ابواب من الفقه من الآخر .

السؤال ٩: هل يجوز لي الرجوع في المسائل الشرعية لأكثر من مرجع ؟ وما الحكمة من تحديد المرجعية لمرجع بعينه ما داموا كلهم على صواب ؟ علماً بأني عازم على أداء فريضة الحج هذا العام إن شاء الله . ولم يسبق لي التقليد من قبل إلا في الأمور اليومية الواضحة ؟
الجواب: يجب تقليد الأعلم ، فإن ثبت لك بوجه شرعي أعلمية أحد المراجع في باب من أبواب الفقه وأعلمية غيره في باب آخر وجب تقليد كل منهما في مجال أعلميته .

السؤال ١٠: هل من الممكن للمقلد أن يقلد مسألة معينة ليست مسألة احتياطية مرجعا غير مرجعه ، ويعتبر ذلك على ضمانته بحيث أن المراجع كلهم ضمن الدائرة الاسلامية ؟
الجواب: يجوز مع تساويهم في العلم والورع في الإفتاء فيما إذا لم تكن المسألة من موارد العلم الإجمالي بالتكليف كمسائل القصر والتمام ، والإ وجب الجمع بين الفتويين على الأحوط .

السؤال ١١: هل يمكن لشخص ان يتبع مرجعين في وقت واحد ، أي ان يختار الجواب الذي يناسب ظروفه ؟
الجواب: إذا ثبت عنده أعلمية احدهما ، فلا يجوز الأخذ من غيره .. وان لم تثبت عنده الأعلمية على رغم فحصه وسؤاله من أهل الخبرة في باب الأعلمية ، فيجوز له تطبيق عمله على فتوى أي منهما ، إلا في مثل القصر والاتمام ، فالاحوط له الجمع بين الوظيفتين ان لم يكن احدهما اورع في مقام الفتيا ، وإلا تعين تقليده .

السؤال ١٢: إذا انحصر الشياع المفيد للعلم في الأعلمية بين مجتهدين ، ولم يعلم المكلف أو يطمئن للأعلمية في أيهما .. هل يجوز له التبعيض بينهما ؟
الجواب: إذا احتمل التساوي ، ولم يكن أحدهما أورع في مقام الافتاء جاز للمكلف تطبيق عمله على فتوى أحدهما ، وهذا التخيير مستمر ، إلا أن الاحوط وجوباً في موارد العلم الاجمالي بالتكليف كمسائل القصر والتمام الجمع بين الفتويين إذا اختلفتا .

السؤال ١٣: هل يجوز تقليد مرجع بالفقه ، ومرجع ثاني بمناسك الحج ، مثلاً انني من مقلدي السيد الخوئي ( قدس سره ) ، وأرى أن سماحتكم أعلم بمناسك الحج .. فهل يجوم تقليدكم بمناسك الحج ؟
الجواب: يجوز في الفرض .

السؤال ١٤: ما هو تعريف التبعيض ؟.. وما الفرق بين التبعيض والاحتياط ؟
الجواب: مورد التبعيض فرض تعدد الأعلم بحسب أبواب الفقه ، ومورد الاحتياط فرض التساوي أو إحتمال التساوي شخصين أو أكثر ، فالأحوط الجمع بين الفتويين ، أو الفتاوي في موارد العلم الاجمالي كالصلاة قصراً وتماماً .

السؤال ١٥: ما رأي سماحة السيد في التبعيض في التقليد ؟
الجواب: التقليد إنما يكون للاعلم ، فلا يجوز تقليد غيره ، نعم اذا تعدد الاعلم بحسب ابواب الفقه ، كأن شهد اهل الخبرة في الاعلمية بان احد المجتهدين اعلم في باب الطهارة والصلاة وغيرهما ، والاخر أعلم في باب الحج فيجب تقليد كلا فيما هو أعلم فيه .

السؤال ١٦: هل يصح أن أخذ الأحكام من اكثر من فقيه ، فإن الإسلام واحد والأحكام واحدة ، وإن كان كما يقول البعض : ان الفقيه الذي قلده هو الذي سيحاسب عني عندما اخذ الأحكام منه ، فإن الفقهاء الذين أخذ الأحكام منهم سيحاسبون عني ، أي هو حجة عليّ ؟
الجواب: لا يجوز تقليد غير الأعلم مع امكان الوصول الى فتوى الاعلم .

السؤال ١٧: أنا أرجع لكم في التقليد ، وفي بعض المسائل العملية يصعب العمل بها من رسالتكم .. هل يجوز لي الرجوع إلى عالم آخر ؟
الجواب: لا يجوز تقليد غير الأعلم ، إلا فيما إذا احتاط الأعلم في المسألة .

السؤال ١٨: ما رأي سماحتكم في التبعيض ؟.. وما حكم التبعيض ، وما هي حدوده ، والى من نرجع في التبعيض ، علماً اني من مقلديكم ؟
الجواب: لا مورد له إلا اذا ثبت بشهادة أهل الخبرة الثقاة في مجال معرفة الاعلم ، بأن هناك من هو أعلم من المقلد في باب أو أبواب من أبواب الفقه ، فتقلده في تلك الأبواب ، وتبقى على تقليد مرجعك في بقية الأبواب .

السؤال ١٩: هل يجوز التبعيض في مسائل الصلاة والصيام ؟ يفرض أنكم تقولون بجواز التبعيض .. هل يكون في شهر رمضان المبارك أم يجوز في الشهور الاخرى ، وليست حالة خاصة في شهر رمضان ؟ شخص رجع الى غيركم في مسائل الصلاة والصيام في شهر رمضان المبارك .. هل يبقى على رجوعه الى نهاية دراسته ، أم يستطيع ان يتخير بحيث يبعض في شهر رمضان ويرجع لكم في الأشهر الباقية ؟
الجواب: يجب تقليد الأعلم في المسائل التي يفتي فيها ، ولا يجوز التبعيض إلا إذا ثبت أعلمية مجتهد آخر في باب او بابين أو اكثر اخر من ابواب الفقه والمقلد اعلم في الابواب الآخر ، فيقلد كل فيما هو أعلم فيه .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى