احكام التأمين

احكام التأمين – 2

31 السؤال:

الأقساط التى تدفع لشركات التأمين ( التأمين على السيارات والمحلات التجارية ) .. هل تعتبر من المؤونة ، وتستثنى من الخمس ، أم لا ؟
الفتوى:

تعتبر من المؤونة إذا عد في عرف البلد من شؤون الانسان ، وهو كذلك في هذا العصر .
32 السؤال:

البطاقات الائتمانية التي يصدرها البنك بشرط وجود حساب مصرفي للعميل ، ولايكون حسابه أقل من الحد الاعلى للأئتمان الذي توفره له البطاقة ، وعليه فكلما استخدم العميل البطاقة في شراء حاجياته وتوفير متطلباته يقوم البنك المصّدر بالسحب من رصيده مباشرة لتسديد قيمة الفاتورة المرسلة اليه من التاجر والسؤال : هل يعد استلام هذا النوع من البطاقات استلاماً للمال وقبضاً له ، بحيث يتعلق الخمس به حين مرور السنة الخمسية ؟
الفتوى:

البطاقة الائتمانية المذكورة حكمها حكم الشيك فيما ذكر ، فلايعد قبضها قبضاً للمال .
33 السؤال:

إجرى طبيب مسلم من غير ابناء الطائفة عملية المرارة لإمرأة مؤمنة بواسطة الليزر وقد قطع مع المرارة شرايين الكبد واصبحت المرأة بحالة خطرة نقلت الى مستشفى أخرى هي اعظم مستشفى في ولاية مشيغن,ولهذه المرأة اربع بنات اطفال مما اضطر الزوج وهو عامل عادي الى ترك عمله لحضانة الاطفال..فهل يجوز للزوج ان يشتكي في المحاكم الغربية على الطبيب الذي اعطب الزوجة؟علما ان القانون هنا يلزم الطبيب بدفع كل الاضراروالذي يدفعها ليس نفس الطبيب وانما شركة التأمين التي يتعامل معها لان القانون هنا يلزم كل طبيب بتأمين عمله,هذا مع العلم بان الزوج ليس قادراً على دفع نفقات المستشفى الباهظة كما انه غير قادر على متابعة علاج زوجته الا بالشكاية واخذ المال من شركة التأمين؟
الفتوى:

يجوز له التوصل الى حقه بالشكاية لدى المحكمة غير الاسلامية حيث لا يستطيع الوصول اليه عن طريق شرعي .
34 السؤال:

عامل يشتغل في مؤسسة ما ، ويتقاضى راتبا شهريا معينا ، والمؤسسة المذكورة لديها تأمين عمالي ( على جميع الموظفين ) ، وقد أصيب بإصابة أدت إلى كسر يداه الاثنتين ( حدثت الإصابة خارج نطاق العمل ) حيث تركت عجزا بنسبة 30% وطوال فترة العلاج لم تعوض المؤسسة عليه لا بالراتب الشهري ولا حتى التعويض المقرر ، علماً بأن المؤسسة قدمت مستندات لشركة التأمين المؤمن لديها وأبلغتها بالإصابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ..
فهل ما سيحصل علية ذلك العامل من تعويض ( أي مال ) حلال ويحق له أم حرام ؟ وإذا كان حراما ، وليس باستطاعته إعادته لشركة التأمين .. فهل يجوز التصرف به في أي عمل خيري ( كبناء مسجد أو حسينية ونحوهما ) لإبراء الذمة ؟
الفتوى:

إذا كان قرار التأمين يشمل الاصابة خارج نطاق العمل ، فيحل له ذلك ، واما إذا لم يكن كذلك وكان عقد التأمين مختصاً بالاصابة داخل العمل ، فلا يحل له ذلك ، ويجب عليه إرجاعه إلى شركة التأمين ان أمكن ذلك وإلا تصدق به .
35 السؤال:

ما رأي سماحتكم في التأمين على الحياة ؟
الفتوى:

إذا كان بنحو موجب للربا كأن يدفع أقساطاً شهرية لتؤدي الشركة بعد ذلك بما يكون أكثر مما أداه فلا يجوز .
36 السؤال:

رجل عنده تأمين ، ويحق له بحسب قانونها أن يحدد المستفيد من التأمين ، فجعل أحد اخوته هو المستفيد منه ، ثم توفي وورثه اخوته .. فهل يكون مال التأمين ملكاً لاخٌيه الذي جعله المستفيد ، أم يكون ميراثاً ويرث فيه بقية اخوته ؟
الفتوى:

هو لاخيه .
37 السؤال:

هناك شركة تأمين صحية برأس مال شركات امريكية ، وطريقتها ان تدفع مبلغ معين سنوياً ، ونظير ذلك المبلغ تتكفل الشركة بإصدار بطاقة تستطيع من خلالها ان تتعالج كيفما تشاء عند اي مستشفى تجاري ، وتجرى لك أي عملية جراحية . السؤال : عندما اراجع المستشفى يعطوني بعض الأدوية ، وتزيد عن حاجتي .. هل أستطيع ان ارجعها الى أي صيدلية واستبدال قيمتها مادياً ؟
الفتوى:

يجوز .
38 السؤال:

إذا ألزمت الحكومة المواطنين التأمين على سياراتهم .. فهل هذا التأمين صحيح شرعاً يترتب عليه أحكام التأمين الشرعي أو لا ؟
الفتوى:

لا يصح مع الاكراه ، ولا تترتب أحكامه الشرعية ، إلا إذا فرض تنفيذ القانون الخاص به من قبل من له الولاية الشرعية وفق مقتضيات المصلحة العامة للمسلمين .
39 السؤال:

أنا موظف في شركة كبيرة توفر العلاج لي وللوالدين بشرط ان اكون المعيل لهم ، وفعلت مع أنني لست اكبر اخواني ، ولكني صاحب دخل معتدل ، وهو ما ذكرته عند القاضي الذي اشرف على تسليمي الصك بعد ان اخبرته ان اخي الذي يعمل مع والدي في الاعمال الحرة والدي بحال محترم مادياً ، واريد ان اعرف حكم هذا العلاج اهو حلال أم حرام ؟ ومع العلم انني لست الوحيد حيث من يثبت ان ابيه ليس بموظف ولديه صك اعالة يستطيع معالجة والديه على حساب الشركة .
من هذا القبيل طلب مني أحد الأخوة ان اشهد له في المحكمة لكي يستخرج صك اعالة ، فوافقت مبدئياً ثم خفت من الحكم الشرعي في المسألة واجهت صعوبة في ان اعتذر عن الشهادة وحضرت الى المحكمة كمزكي لشخص بالكاد اعرف اسمه حيث عندما سألني القاضي .. هل تعرف الشهود اجبته بنعم .
الفتوى:

اذا لم تكن معيلاً لهما واقعاً ، فلا يجوز لك ولا لهما اخذ هذا العلاج .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى