احكام البنوك

احكام البنوك – 9

241 السؤال:

هنا في السويد بعد الاقامة والحصول على شقة نحتاج قرض من الدولة لقاء أثاث وأغراض ، وهم يعطونا القرض لكن يأخذون ربح عليه عند ارجاعه ، علماً اني بحاجة ماسة اليه ؟
الفتوى:

لايجوز الاقتراض منهم بشرط دفع الزيادة ، ولكن التخلص منه القبض المال من البنك ، وتملكه لابقصد الاقتراض ، فيجوز التصرف فيه .
242 السؤال:

إذا كانت الأرباح أو الجوائز أو الفوائد التي تؤل لنا من البنك المودع معه أموالنا ، يجب إخراج نصفها للتصدق على الفقراء مادام البنك حكومياً أو مشتركاً .. فهل هذا الحكم مطلق في حال البنك المشترك بين القطاع الأهلي والدولة مهما صغرت نسبة مشاركة الدولة ، أم أن المشاركة البسيطة للدولة لها حكم آخر ؟
الفتوى:

نعم الحكم ثابت حتى بالنسبة للبنوك المذكورة أيضاً .
243 السؤال:

ما رأي سماحتكم بما يسمى ب ( السندات الخزينة ) ، والذي هو عبارة عن سندات يصدرها البنك المركزي ، ويأخذ في قبالها إيداعات من المواطنين ، ويعطي للمودع زائداً الفائدة التي تعطى وتختلف الفائدة بحسب الوقت الذي يعينه المودع لبقاء المال ؟
الفتوى:

يجوز الإيداع بدون إشتراط الفائدة ، ثم يجوز أخذها بإذن الحاكم الشرعي ، وسماحة السيد يأذن في ذلك بشرط دفع نصفها للفقراء المتدينين .
244 السؤال:

رجل اصيب بالسرطان اعاذنا الله واياكم وقد أجمع الأطباء بقرب دنو أجله نظراً لاستفحال المرض ، وقد أشار عليه بعض الاخوة ( لضمان العيش الكريم لأيتامه ) بالاقتراض من البنوك المحلية أو الأجنبية التي لدينا ، نظراً لأن البنوك لدينا وخاصة الأجنبية منها تعطي ميزة بأنه في حالة موت المقترض يعفى الورثة من بقية الدين ، ويعوض الورثة أيضاً بنفس مقدار القرض .. هل يجوز لهذا المريض الاقتراض بالرغم من عدم حاجته للقرض أصلاً ، ولعلمه المسبق بدنو أجله ؟
الفتوى:

لا مانع منه ، ويقبضه بعنوان مجهول المالك نيابة عن سماحة السيد ، ثم يعتبره قرضاً عليه من قبله « حفظه الله » .
245 السؤال:

ما حكم استثمار الأموال في البنوك ، علماً أن الاستثمار على قسمين :
القسم الأول : لا يضمن لي لا الربح ولا رأس المال إذ قد نخسر .
القسم الثاني : لا يضمن لي الربح ، لكن في صورة الخسارة يقوم البنك بتسليمي مقداراً مساوياً لرأس المال الذي دفعته .
الفتوى:

يجوز إذا كان ضمن معاملة صحيحة شرعية كالمضاربة أو الشركة أو الجعالة ، فلابدّ من ذكر كيفية الاستثمار والمعاملة التي يتم على أساسها وشروطها .
246 السؤال:

جاء في الرسالة العملية « المسائل المنتخبة الطبعة المنقحة والمصححة » في العمل لدى البنوك التالي : نعم إذا أذن الحاكم الشرعي العمل لدى هذه البنوك في المجال المذكور جاز ، وقد سألنا بعض المؤمنين طلب الإجازة من سماحتكم ؟
الفتوى:

هذا يختص بالعمل في غير المجال الربوي ، وقد أذن سماحة السيد لجميع المؤمنين ، وأما العمل في المعاملات الربوية فلا يجوز ، ولا يبرره إذن الحاكم .
247 السؤال:

كثيراً ما تستخدمون أيها الاخوة الكرام في مكتب الإستفتاءات العبارة التالية أثناء الرد على بعض الاستفتاءات المتعلقة بالفوائد البنكية :
( حتى مع عدم الاستحقاق شرعاً )
فهل تفضلتم بشرح هذه العبارة وبيان معناها ؟
الفتوى:

يعني أن أصحاب البنك يرضون بتصرفه حتى لو علموا بأنه لا يملك تلك الأرباح ، وهي باقية على ملكهم .
248 السؤال:

ماهو رأي سماحة السيد بالنسبة إلى القرض من البنوك الربوية .. هل يجوز أخذه لأداء حج الصرورة ؟
السؤال الثاني : إن كان قد دار الحول على هذا القرض .. هل يجوز أداء حج الصرورة به ؟
السؤال الثالث : إن كان المكلف مسوفاً لحج الصرورة .. هل يجوز أخذ القرض والإتيان بالفريضة ، أم ما هو الحل بنظركم الشريف ، وما هي طريقة الخلاص من الإشكال الشرعي حيث أنه لا توجد طريقة غير القرض ، وهي شائعة لدينا ومسهلة ؟
الفتوى:

يجوز قبضه لا بنية الاقتراض بل بعنوان مجهول المالك بالاذن العام الصادر للمؤمنين من سماحة السيد السيستاني حفظه الله ، ثم تقرضه لنفسك من قبله حفظه الله وبعد ذلك تهبه لزوجتك ثم هي تبذل لك نفقة الحج فتحج به حجة الإسلام ، ان لم يمنع سفرك للحج من اداء الدين في وقته .
249 السؤال:

كنت أعمل في بنك ربوي كأمين صندوق .. هل المال الذي جمعته حلال أم حرام ؟
الفتوى:

ما يقابل العمل في المجال الربوي حرام ، ولو باستلام المال او دفعه .
250 السؤال:

أنا أعمل في بنك ربوي في قسم القروض ، وبطبيعة عملي أن أحسب الفائدة على الزبائن والتوقيع على الأوراق .. ماحكم المال الذي جمعته علماَ بإني لم أخلط الأموال الى الأن ؟
الفتوى:

العمل حرام ، والراتب الذي يقابل العمل في المعاملة الربوية حرام .
251 السؤال:

وضعت مبلغا من المال في أحد البنوك المسلمة (المالك مسلم فقط) ، وذلك مقابل الحصول على مجموعة من بطاقات السحب على جوائز، وبعد مدة – عندما طلبت استرجاع نقودي – تسلمتها كاملة وفوقها زيادة .. ما حكم تلك الزيادة ؟ وإذا كانت ربا .. فكيف يمكن التصرف بها ؟
الفتوى:

إن كان البنك حكومياً ولم تشترط الجائزة حين الوضع ، فيجوز لك ان تتصرف في الزيادة بعد التصدق بنصفها على الفقير المتدين . وإن كان اهلياً ، فيجوز لك التصرف فيها مع رضا اصحابه بذلك ، وإن لم تكن مستحقاً للزيادة .
252 السؤال:

ياسيدي أود ان اعرف .. هل يجوز وضع اموالي بالبنوك التي في الدولة مثل بنك الخليج او البنك الوطني ؟.. وهل يجوز وضعها في بنك التمويل ؟ لانني سمعت ان الفوائد التي يتم الحصول عليها من وضع اموالنا في البنك تعتبر ربا ، ولا اعلم ما الحل ، علما بأنني اضع اموالي في البنك الوطني ؟
الفتوى:

يجوز دون ان تشترط الربح عليهم . واذا حصلت عليه فيجوز لك تملك نصفه على ان تتصدق بالنصف الاخر على الفقير المتدين .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى