احكام البنوك

احكام البنوك – 8

211 السؤال:

اقترضت عدة قروض من بنك ربوي لشراء بيت وللوازم اُخرى من غير إذن سماحتكم ، وذلك لجهل مني ، أرجو اعطائي الاذن لذلك ؟ ثم أنا معتاد على اقتراض مبالغ مالية صغيرة بشكل مستمر لحاجتي اليها من البنك الربوي عن طريق بطاقة الفيزا والماستر كارت .. هل يجب أخذ أذن سماحتكم في كل مرة ، أو اجازة واحدة تكفي ؟
الفتوى:

سماحة السيد نفذ هذه القروض من البنوك الحكومية بصورة عامة ، ولكن إذا أردت الاقتراض مرة اُخرى ، فاقبض المال بعنوان مجهول المالك ، ثم اقرضه لنفسك وكالة عن سماحة السيد حفظه الله حيث أذن بذلك للمؤمنين عامة ، واما البنوك الأهلية ، فلا يجوز الاقتراض منها ربوياً إلا لضرورة تبيح الحرام ، واما استخدام البطاقات المذكورة فلا مانع منها .
212 السؤال:

تطرح بعض البنوك في بلدنا بعض الخدمات مثل شهادات الرابح وطريقتها ملخص في الآتي : أخذ هذه الشهادة مقابل ايداع مبلغ معين في البنك ، وتخولني هذه الشهادة للدخول في سحب على جوائز معينة ، ويمكنني سحب المبلغ متى اردت .. فهل يجب الخمس في هذا المال ؟
الفتوى:

نعم يجب إذا حل رأس السنة .
213 السؤال:

هل يجوز إيداع مبلغ لابني المعاق في حساب الادخار ؟.. وكيف أتعامل مع الأرباح التي تعطى نهاية العام من البنك حيث تحسب له فوائد 5 في 100 سنوياً على الرغم ان عمره 12 سنة ، وهذه المبالغ يحصل عليها من الحكومة شهرياً ؟
الفتوى:

يجوز الإيداع ، والفوائد لا يجوز أخذها إلا بإذن الحاكم الشرعي ، وسماحة السيد لا يأذن إلا بعد دفع نصفها للفقراء المتدينين .
214 السؤال:

س 1 أغلب البنوك في الدول الإسلامية تستثمر أموال المودعين لديها في مشاريع عديدة بلا علم المودع ، والمودع يعلم إجمالاً بذلك .. فهل ثمة إشكال في هذا التصرف ؟
س 2 ثم ما حكم الزيادة والفائدة الشهرية التي يحصل عليها بعد الايداع ، بلا اشتراط ولا مفاصلة ؟
الفتوى:

ج 1 الايداعات العادية في البنوك ليست بحكم الإيداع شرعاً ، بل هذا إقراض بشرط الفائدة ، ولذلك تعد الفائدة رباً محرماً ، وأما استثمار المال بنحو المضاربة وأمثالها من العقود الصحيحة ، فله شروط ، ولكن البنوك لا يتبعون هذه الأحكام .
ج 2 الفائدة في البنوك الأهلية يجوز أخذها إذا أحرز رضا أصحابها بالتصرف ، حتى مع عدم الاستحقاق شرعاً ، وفي البنوك الحكومية في الدول الإسلامية يجوز أخذها بإذن الحاكم الشرعي ، وسماحة السيد لا يأذن ، إلا مع دفع نصفها للفقراء المتدينين ، ويجوز أخذها في الدول غير الإسلامية مطلقاً .
215 السؤال:

يوجد لدي مبلغ في البنك في حساب خاص بي ، إلا ان المبلغ مشترك بين ثلاثة أشخاص وأنا أحدهم .. فهل يجوز أخذ جزء من المبلغ دون علم الاشخاص الآخرين ، وذلك لعدم استطاعتي سحب مبلغ أكثر من الحد المسموح به من البنك من حساب في بنك آخر ؟
الفتوى:

إذا كان المبلغ مشتركاً بينكم ، فلا يجوز إلا بإذنهم .
216 السؤال:

رجل يعمل في مؤسسة حكومية ، وقد توفر من رواتبه الشهرية مبلغ معين في البنك ، وقد مر عليها سنة ولم يقبضها .. هل يتعلق الخمس بها وهي في البنك ، أم بعد أن يقبضها ويتملكها ، وتمر عليها سنة ؟
الفتوى:

بالنسبة لما يتعلق منها بما قبل تاريخ 25 | 7 | 2001 لا يجب الخمس فيه ، إلا بعد القبض ومرور الحول ، وبالنسبة لما يتعلق بما بعد ذلك يجب الخمس فيما يمر عليه سنة ، وإن لم تقبضه .
217 السؤال:

اشتركت في برنامج الإدخار في الشركة التي أعمل بها ، والذي يهدف لمساعدة الموظفين لإدخار أموالهم ، وتقوم الشركة باستثمار هذه الأموال في صناديق إستثمارية ، وتنقل هذه الأموال من بنك لآخر حسب سعر الفائدة المعطى ، وتعطي الشركة عائد الأموال للموظف ، وذلك بعد مرور 10 سنوات .. المشكلة هنا ان الشركة استثمرت أموالا ادخاريا في بنوك كلها أهلية ( بعضها أهلي محلي واجنبي ) ، إلا بنكاً واحداً إتضح لي انه بنك مشترك ( أهلي حكومي ) .. فما هو حكم العائد الذي اعطته الشركة لي ؟.. هل يحق أخذه بالكامل ، أم ان هناك حكم خاص يختص بالمسألة ؟
الفتوى:

بالنسبة لفوائد البنوك الأهلية يجوز لك أخذها إذا علمت برضا أصحابها بأخذها ، حتى مع عدم الاستحقاق شرعاً ، وبالنسبة للبنوك الحكومية سماحة السيد يجيز أخذ فوائدها ، إذا لم يشترط الربح بشرط دفع نصفها للفقراء المتدينين .
218 السؤال:

نحن في إدارة مأتم لدينا حساب في بنك ، وهذا الحساب باسم المأتم طبعاً ونوع الحساب هو الحساب الجاري ، ونريد ان نبدل هذا الحساب إلى حساب التوفير .. فهل يجوز ذلك ؟
الفتوى:

يجوز من دون إشتراط للفائدة .
219 السؤال:

هناك خدمة توفر للطلاب ، وهي أن يودع الطالب مقداراً من المال في أحد البنوك ، ثم إذا أراد استرجاعه يرجع دون زيادة أو نقصان ، ولكننا لا ندري إذا ما كان البنك يستخدم الأموال في معاملات ربوية أثناء فترة بقائها لديهم .. فما حكم ذلك ؟
الفتوى:

يجوز الإيداع المذكور .
220 السؤال:

الصراف الآلي لدى البنك أعطاني مبلغا زيادة ، مع العلم ان رصيدي لدى البنك أقل ، واستلمت المبلغ ولم يعلم البنك بذلك .. فما الحكم في ذلك المبلغ الذي بيدي الآن ؟
الفتوى:

إرجعه الى البنك .
221 السؤال:

هل يعد قبض الشيك قبضاً للمال ؟.. وهل يفرق في ذلك بين الشيك المموّل ، كالشيكات السياحية وغيرها ؟
الفتوى:

لايعد قبضه قبضاً للمال ، بلافرق في ذلك بين جميع انواعه ، فان المبلغ الذي يتضمنه من قبيل الكلي الذمي ، و مورد القبض هو المال المعين خارجاً ، ولايتم ذلك إلا عند صرف الشيك وتسلمّ المبلغ .
222 السؤال:

أودعت مبلغاً من المال في أحد المصارف الأهلية ، وبالتالي حصلت على فوائد .. فهل يحل لي التصرف فيها ، أم أهبها ( دفعا للشبهات ) لأحد قرابتي من ذوي الحاجة ؟
الفتوى:

يجوز أخذها ان لم تشترط الحصول عليها بمعنى إناطة إقراضك للبنك ( الايداع ) بالتزام البنك بدفع الزيادة ، لا بمعنى ان تبني في نفسك على ان البنك لو لم يدفع الفائدة لم تطالبها منه ، فان البناء على المطالبة يجتمع مع عدم الاشتراط .
223 السؤال:

هل يجوز الاقتراض من البنك الربوي الذي يشترك فيه المسلمون ( غير حكومي ) ودول غير إسلامية ؟.. وما العمل في حال اضطراري للاقتراض لبناء أو شراء منزل للسكنى ، ولا يتيسر لي الاقتراض إلا من هذه البنوك ؟.. وهل يمكن الرجوع في هذه المسألة لغير سماحتكم ، نرجو التفصيل وبيان المخرج لهذه المسألة إن كان هناك مخرج ؟
الفتوى:

لا يجوز إلا في حال الضرورة المجوزة للحرام كمعالجة مرض ونحوها .
224 السؤال:

ما رأي سماحتكم بفتح حساب توفير الغرض منه الاستفادة من العائد المصرفي ، وذلك لتأمين جزء من تكاليف الحياة المادية لأهلي ، علماً ان المصرف في الأردن وعربي ؟
الفتوى:

إذا كان البنك أهلياً يجوز أخذ الفائدة ، إذا علمت برضا أصحابه بذلك حتى مع عدم الاستحقاق شرعاً ، ولكن لا يجوز إشتراط أخذها حين الايداع ، وإذا كان حكومياً أو مشتركاً جاز أخذها بإذن الحاكم الشرعي ، وسماحة السيد يشترط في إذنه إذا لم تشترط الربح أن تتصدق بنصف الفائدة على الفقراء المتدينين .
225 السؤال:

أعتزم أن أقترض مبلغا من المال ( لمدة ست سنوات ، وبفائدة 7% سنوياً ) عن طريق أحد البنوك لإكمال المرحلة الثانية من البناء ( من أعمال دهان بالأصباغ ، وتركيب البلاط والسيراميك ، وأعمال الكهرباء والماء ، والأبواب والنوافذ ) لمنزل والدي المكوّن من طابق أرضي ، وطابق أول عبارة عن شقتين ، وملحق بالطابق الثاني ( عبارة عن غرفة ومطبخ وحمام ) ، حتى يتسنى لنا أن نسكنه ، حيث أن رأس المال المتوفر لدى والدي يكفي فقط لإنهاء المرحلة الأولى من الأعمال الأولية الإنشائية ( قواعد خرسانية وحديد وطابوق ) ، لذلك أجد نفسي مضطراُ ( لأني أسكن في شقة بالإيجار وكذلك أخي ، أمّا والداي وأخواتي فأنهم يسكنون منزلا قديما مهددا بالسقوط ) لأن أقترض المبلغ حيث انني المستطيع بين أخوتي على الاقتراض .
1 هل يجيز لي الشرع أن أقترض المبلغ ؟
2 ما هو حكم صلاتي وصومي في المنزل ، علماً بأني سوف أسكن إن شاء اللّه إحدى الشقتين وأخي الثاني سيسكن الشقة الاُخرى ، أمّا والداي وأخواتي سوف يسكنون الطابق الأرضي .
الفتوى:

إذا كان البنك حكومياً أو مشتركاً جاز أخذ المال منه بعنوان مجهول المالك ، ثم إقراضه لنفسك وكالة عن سماحة السيد حيث أذن بذلك لعامة المؤمنين .
226 السؤال:

انا طالب علم أسكن في القارة الأفريقية للتبليغ الديني منذ ما يزيد على عشرين سنة ، وقد استغنيت منذ ان سكنت في هذه البلاد عن تناول الحق الشرعي كلياً ، والحمد لله لدي مبالغ إضافية اودعتها في البنك للادخار على أساس ان اصرفها على نفسي وعائلتي ، إذا كتب الله سبحانه لي العودة إلى وطني الأصلي ، أنا لم اشترط على البنك قيمة معينة ، البنك لوحده هو الذي يزيد على حسابي الفوائد المصرفية .. هل يجب عليّ انفاق نصف الفوائد على الفقراء ، أم يجوز لي ان اتصرف فيها كلها ؟
الفتوى:

نعم عليك التصدق بنصف الأرباح على الفقير المتدين .
227 السؤال:

اني مقدم على عمل تجاري ، وأرغب في ان استلف من أحد البنوك قرضاً احتاجه لتنفيذ مشروعي ، وهذا قرض تترتب عليه فوائد .. فهل هذا جائز ، علماً بأن القرض بضمانة راتبي ؟
الفتوى:

إذا كان البنك حكومياً في البلاد الاسلامية فبامكانك قبض المال لا بعنوان الاقتراض ، بل بعنوان مجهول المالك باذن المرجع ، ثم تأخذه قرضاً من قبله ، وقد اذن سماحة السيد السيستاني حفظه الله للمؤمنين كافة بذلك في الموردين .
228 السؤال:

بالنسبة إلى التعامل التجاري بأسهم البنوك التي تشتمل معاملاتها على طرق ربوية ، سواء الحكومية أو الأهلية أو المشتركة ، يرجى إفتاءنا بالآتي :
1 ما هو حكم شراء أسهم هذه البنوك بغرض تملكها والاستفادة من أرباحها السنوية ؟
2 ما هو حكم شراء أسهم هذه البنوك بغرض المضاربة ، أي البيع والشراء في حال ارتفاع أسعار هذه الأسهم أو انخفاضها ؟
3 تقوم الحكومة ببيع حصصها من الأسهم بمثل هذه البنوك على الأفراد شريطة تخصيص عدد محدود من الأسهم لكل فرد ، ويقوم بعض التجار بشراء حقوق مجموعة من الافراد بحيث يقوم التاجر بدفع قيمة الأسهم إضافة إلى عمولة مقابل تنازل الفرد عن الأسهم التي يمكنه امتلاكها لصالح هذا التاجر .. فما هو الحكم بالنسبة إلى معاملة التاجر وبالنسبة إلى معاملة الفرو ؟
الفتوى:

ج 1 لا يجوز إلا إذا أعلمت إدارة البنك بأنك لا توافق على المعاملات الربوية ، وإن كنت تعلم أنهم لا يعتنون بإعلامك ، ثم يجب عليك بعد ذلك التصدق بالأرباح الربوية إذا لم تعرف أصحابها الذين أخذت منهم ، والأحوط وجوباً الإستئذان من الحاكم الشرعي .
ج 2 كذلك ، ولكن إذا اشتريت وبعت ، فإن الربح الحاصل من ارتفاع قيمة الاسهم حلال لك .
ج 3 يجوز كلاهما .
229 السؤال:

ما هو رأيكم في البطاقات المصرفية ( فيزا ) التي يقوم البنك بمنحها لمن يطلبها بشروط معينة يضعها البنك ومقابل مبلغ سنوي معين ليستخدمها الشخص في عملات الشراء والاستقراض بها عن طريق الصراف الآلي للبنك في أي وقت وأي مكان توجد فيه ؟
الفتوى:

لا مانع من شراء هذه البطاقات ، كما لا مانع من استخدامها في تحويل الثمن على البنك في عملية الشراء ، إلا إذا كان يتعهد في ضمن عملية التحويل بأداء مبالغ إضافية على تقدير التأخير في الوفاء ، واما اذا كان التعهد المذكور يتم خارج إطار الحوالة فلا إثم عليه من جهتها ، ولا مانع من استخدام تلك البطاقات في أخذ مبلغ من المال من البنك الحكومي لا بنية الاقتراض الربوي حرام ، سواءً كان عن طريق بطاقة فيزا أو غيرها .
230 السؤال:

لدي مبلغ وهو نصف أرباح البنك ، حيث يجب عليّ إعطاؤه للفقير ، والسؤال : هل يجوز لي دفعه للفقير السيد بنية سهم السادة احتياطاً لما في الذمة ؟
الفتوى:

كلا بل تتصدق به على الفقير المتدين صدقة ، كي يحل لك التصرف بالنصف الاخر ، وسهم السادة انما تدفعه مما هو من اموالك .
231 السؤال:

س 1 هل يجوز التعامل والمضاربة في بيع وشراء اسهم البنوك في الدول الاسلامية ، مع العلم إن بعض هذه البنوك ربوية ؟
س 2 وهل هناك فرق في حلية التعامل والمضاربة إذا كانت الاسهم من أجل تأسيس البنك أو بعد التأسيس من أجل الإستثمار ؟
الفتوى:

ج 1 يجوز بشرط عدم إبقاء السهم بمقدار يتم فيه معاملة ربوية في البنك ، وإلا فستكون شريكاً في الإثم ، إلا إذا اعلنت لهم عدم موافقتك مع المعاملات الربوية وإن علمت بعدم استجابتهم ، وبعد ذلك يجوز الإبقاء وبيع الاسهم ، ولكن إذا بقيت الاسهم حتى جاءتك الأرباح الربوية ، وجب التصدق بها مع عدم معرفة أصحابها ، والأحوط أن يكون باذن الحاكم الشرعي .
ج 2 يجوز التعامل قبل التأسيس .
232 السؤال:

ما حكم العمل في البنوك ، سواء كانت أهلية أم حكومية ؟.. وما حكم الراتب من قبل تلك البنوك ؟
الفتوى:

يجوز فيما لا صلة له بالمعاملات الربوية .
233 السؤال:

في حالة الاضطرار او عدمه .. هل يجوز اخذ الكمبيالة من البنك ؟
الفتوى:

إذا كان بمعنى الإقتراض وكان القرض ربوياً ، فإن كان البنك أهلياً فلا يجوز ، وإن كان حكومياً أو مشتركاً جاز أخذ المال بعنوان مجهول المالك ، ثم إقراضه لنفسك بالوكالة عن سماحة السيد حيث أذن بذلك لعامة المؤمنين .
234 السؤال:

1 قد يمّر الإنسان بظروف مادية صعبة تتطلب منه أن يقترض .. فهل يجوز له أن يقترض قرضاً ربوياً من بنك ربوي ، علماً أنه سيجبر بعدئذ على تسديد الزيادة و لو بالقوة ؟
2 وهل يختلف الحكم إذا انحصر المقرض في البنك الربوي ؟
3 وهل الاقتراض لتحسين المعيشة يعتبر ضرورة في هذا المقام ؟
الفتوى:

1 لا يجوز إلا في حالة الضرورة القصوى ، نعم لو كان البنك حكومياً أو مشتركاً وفي بلد إسلامي جاز أخذ المال منه بعنوان مجهول المالك ، لا بعنوان القرض ، وبعد أخذه يقرضه لنفسه وكالة عن سماحة السيد حفظه الله حيث أذن بذلك لعامة المؤمنين .
2 لا يختلف .
3 لا يعد هذا مبرراً .
235 السؤال:

إذا كان الرجل يعمل في وظيفة غير ربوية ، ولكن بحكم عمله فقد يضطر للتصديق أو التوقيع على بعض المعاملات الربوية ، والتي لا يستطيع التهرب منها .. فهل عليه إثم ؟
الفتوى:

نعم هو آثم بذلك ، ولا يحل له من الراتب ما يقابل هذا المقدار من العمل .
236 السؤال:

شخص اقترض من البنك المشترك مبلغ عشرة الآف دينار ، على ان يسدد للبنك خمسة عشر ألف دينار خلال سنتين مثلاً ، فجاء شخص وقال أنا اسدد للبنك كل ما عليك من الدين ، بشرط ان تدفع لي خلال سنتين اثني عشر الف دينار.. فهل هذه المعاملة جائزة أم لا ؟.. وما حكم هذا القرض اذا كان البنك أهلياً ؟
الفتوى:

المعاملة المذكورة جائزة ، ولا يجوز الاقتراض بشرط الربا ، إلا في حالة الضرورة القصوى .
237 السؤال:

نلاحظ في الوقت الحاضر ان السواد الأعظم من الناس يلجؤن إلى القروض الربوية من البنوك ، بسبب متطلبات الحياة الصعبة والحرجة في هذا العصر .. فهل ذلك حرام ؟.. وهل يوجد مخرج شرعي يرفع الاثم عن المقترض ؟.. وما هو البديل الواقعي الذي يقدمه الاسلام في هذا المجال ؟
الفتوى:

إذا كان البنك حكومياً أو مشتركاً جاز الاخذ منها بعنوان مجهول المالك ، ثم اعتباره قرضاً بإذن سماحة السيد حيث اذن بذلك للمؤمنين عامة .
238 السؤال:

أود الاستفتاء بشأن شراء بيت بالتقسيط من خلال البنك وبفائدة قليلة ، حيث ان راتبي قليل ، ولا استطيع شراء بيت نقداً .. هل ذلك حلال حيث انني سمعت من أحد زملائي السنة ان أحد الشيوخ أفتى بانه حلال ؟
الفتوى:

إذا كان البنك يشترى البيت نقداً ويبيعك بأقساط فلا بأس به .
239 السؤال:

ما حكم الاقتراض من البنوك مع العلم انها تتعامل بالربا ؟
1 في حالة الاضطرار
2 في حالة عدم الاضطرار ؟
الفتوى:

لا يجوز الاقتراض بشرط الفائدة إلا في الضرورة الملحة كالمعالجة ، ولكن بالنسبة للبنوك الحكومية في الدول المسلمة يجوز أخذ المال بعنوان مجهول المالك ، ثم اعتباره قرضاً بالوكالة من سماحة السيد ، وقد أذن بذلك لعامة المؤمنين .
240 السؤال:

يستشكل بعض من الناس في من يعمل في البنك بأن راتبه الذي يستلمه فيه إشكال ، والسبب أن الموظف يوقع على معاملات ربوية ، فأرجو توضيح الاحكام في هذا الشأن ؟
الفتوى:

يحرم العمل في ما له صلة بالمعاملات الربوية .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى