احكام البنوك

احكام البنوك – 6

151 السؤال:

ما حكم وضع أموال دون شرط الزيادة في التالي :
1 البنك الحكومي .
2 البنك المشترك .
3 البنك الأهلي .
4 البنك الكافر .
5 شركة حكومية .
6 شركة مشتركة .
7 شركة أهلية .
8 شركة كافرة .. وماحكم الاقتراض من كل ما ذكر ( البنوك و الشركات) ؟
الفتوى:

يجوز في كل ذلك ، ولا يجوز الاقتراض بشرط الزيادة .
152 السؤال:

ما حكم الشهادة التي يشتريها شخص ما من البنك ، ويدخل فيها السحب الشهري التي يعلنها البنك ، علماً بان الشهادة بمقابل مال نقدي قابل للاسترجاع .
السؤال اذا فزت بمبلغ كبير من البنك .. هل اخمس هذا المبلغ ام لا ؟ واذا كان هذا المبلغ للولد الصغير .. هل يختلف الحكم ؟
الفتوى:

لا يجوز الشراء ، ويجوز الدفع بقصد الاقراض ، وإذا حصل على جائزة وكان البنك أهلياً جاز أخذها تماماً ، وإذا كان حكومياً أو مشتركاً جاز الاخذ بشرط دفع نصفها للفقراء المتدينين ، ويجب تخميس ما يحصل عليه إذا بقي ولم يصرف في مؤونة السنة ، ولو كان للطفل الصغير ، فيخمس عنه وليه .
153 السؤال:

تقوم بعض البنوك الحكومية هنا بالتعاقد مع الموظفين على اقتطاع عشرة بالمائة مثلا من راتبه على ان يكون استثماراً للمال ، ويعطى ربحا بالنسبة في آخر العام ، مع ضمان تأمين على الحياة بحيث لو مات في اثناء فترة الاستثمار يعوض ابناؤه مبلغا ضخما من المال مثل ( 200) الف ريال ، مع ملاحظة أن مساهمة الشخص في الاستثمار لا تصل الى هذا المبلغ .. فهل هذه المعاملة جائزة ؟
الفتوى:

تجوز .
154 السؤال:

ذكرتم وجوب اعطاء نصف مجهول المالك للفقراء المتدينين .. فماذا تقصدون ؟.. هل أهل العدالة ، أم أهل الثقة ، أم أقل درجة ؟
الفتوى:

الحكم يختص بفوائد البنك وجوائزه ، ولا يشمل كل مجهول المالك ، والمراد بالمتدينين الذين لا يتجاهرون بالفسق وليسوا تاركي الصلاة ولا شاربي الخمر .
155 السؤال:

إذا أودع اموالاً في البنك ، وبعد أكثر من سنة ترتبت عليها فوائد ، ثم تبين ان الخمس متعلق بالمال المذكور .. فهل الفوائد المترتبة على مقدار الخمس منه بحكم الخمس ، أم يجوز له أخذها ؟
الفتوى:

الفوائد المذكورة يشملها التصنيف المفروض على ما يستلم من فوائد البنوك الحكومية في الدول الاسلامية ، فنصفها للمودع ونصفها للفقراء المتدينين .
156 السؤال:

رجل كان يعمل في بنك حكومي ، وقد تاب وترك العمل ، ويستجيزكم بالنسبة إلى رواتبه التي استلمها حتى الأن ، ويقدر ما أخذه ما يقابل عمله في المجال الربوي مبلغ 60000 ريال سعودي ؟
الفتوى:

إذا كان التصدق ببدله ولو بعضه حرجياً عليه ، فهو مجاز فيما اخذه سابقاً ، وإلاّ فليتصدق بما لا يكون حرجياً عليه على الفقير المتدين .
157 السؤال:

تعتبر المحافظ والصناديق الإستثمارية أحد الأنشطة التي توفرها البنوك ، وقد يكون نشاط المحفظة داخل الدولة ، وقد يكون على مستوى العالم بالنسبة البنوك التي في الدول الإسلامية :
1 ) ما حكم الأستثمار في هذه المحافظ والصناديق ؟
2 ) هل يجب الفحص والسؤال عن نوع نشاط هذه المحافظ ومدى توافقه مع الشريعة الإسلامية ؟
3 ) ما حكم الإستثمار في المحافظ أو الصناديق التي تضمن رأس المال أو جزء منه ؟
الفتوى:

1 ) إذا كان حسب عقد شرعي تراعي شروطه فلا مانع منه .
2 ) نعم لابدّ من التأكّد منه .
3 ) لا مانع منه من هذه الجهة .
158 السؤال:

هل يجوز أخذ الفائدة من الوديعة البنكية ؟
الفتوى:

إذا كان البنك حكومياً أو مشتركاً في البلاد الإسلامية ، جاز أخذ الفائدة بشرط أن لا يشترطها حين الإيداع ، وبشرط أن يدفع نصفها للفقراء المتدينين ، وإذا كان البنك أهلياً يموله مسلمون جاز أخذها إذا أحرزنا رضا أصحابها بتصرفه في المال حتى لو لم يكن مستحقاً شرعاً .. وإذا كان البنك يموله كفار ، جاز أخذها واشتراطها .
159 السؤال:

مسألة ما ارسلتها لمرجعي في شأن العمل في البنوك الربوية ، فأجابني الفقيه بأن العمل في البنوك الربوية حرام ، ولأني لا يتوفر لدي عمل آخر ، فسألت شيخا دينيا في منطقتنا ، فقال لي في هذه الحالة يمكنك العمل في البنك الربوي .. فما هو حكم عملي علما اني مازلت اعمل في هذا البنك الربوي الاجنبي كمسوق للقروض الربوية ؟
الفتوى:

لا يجوز عملك ، ولا راتبك الذي في مقابل العمل في المجال الربوي .
160 السؤال:

هل يجوز للصناديق الخيرية التي تعنى بشؤون الفقراء والمحتاجين توفير بعض أموال الصندوق في الحصاد الرابح الذي يروج له من قبل البنوك بقصد الاستفادة من السحب الشهري ، وذلك على النحو التالي:
يودع الصندوق مبلغ معين على عدد الشهادات التي يرغب في الاشتراك بها ، علما بأن المبلغ قابل للاسترجاع في أي وقت ، ويحصل على ربح 2% إضافة إلى أنه قد يفوز في السحب الشهري بمبلغ من المال أو سيارة أو ما شابه ذلك .. فما هو الحكم إذا كان البنك كافرا ؟
إذا كان البنك وطنيا حكوميا ؟
إذا كان البنك نصف كافر والنصف الآخر مساهما أهليا ؟
إذا كان البنك نصف حكومي والنصف الآخر مساهما أهليا ؟
الفتوى:

يجوز الايداع بمعنى الإقراض ، ويجوز أخذ الجائزة مطلقاً ، ولكن إذا كان البنك حكومياً في الدول الاسلامية ، فيشترط فيه إذن الحاكم ، وسماحة السيد يأذن بشرط دفع نصفها للفقراء المتدينين ، وهذا الشرط لا يشمل ما إذا كان المال للصندوق الذي يساعد الفقراء ، ولكن إذا كان المال ملكاً لجهة الفقراء فلا يجوز الإيداع ، إلا بإذن الحاكم الشرعي .
161 السؤال:

شخص اقترض مبلغاً من المال من البنك لأحد أرحامه لشراء أرض لسكناه أو لشراء بيت لسكناه ، أو لشيء من مستلزمات الحياة .. فهل هذه المعاملة جائزة ؟.. وهل يجب عليه الخمس في هذا المبلغ كلاً ، أو فيما يسدده ؟
الفتوى:

يجوز ، ولا خمس فيه .
162 السؤال:

هل يجوز الإستثمار بفتح حسابات توفير ودائع لأجل ، وإستثمارات أخرى لدى البنوك المحلية العاملة في المملكة العربية السعودية مع العلم أنها بنوك ربوية ؟ إذا كان ذلك جائز .. فهل التصرف بالفوائد المتحصلة من هذه الحسابات جائز أيضاً ؟
الفتوى:

إذا كان الإستثمار على أساس معاملة شرعية صحيحة مع رعاية شروطها فلا بأس به ، وإذا كان على أساس الفائدة الربوية فلا يجوز الاشتراط ، ويجوز أخذ الفائدة إذا كان البنك أهلياً ، ويجوز أيضاً إذا كان حكومياً أو مشتركاً ، إذا لم يشترط أخذ الفائدة ، وذلك بشرط دفع نصفها للفقراء المتدينين .
163 السؤال:

تقدم البنوك الربوية خدمات المرابحة للزبائن ، مثل قيام البنك بشراء السلعة ، ومن ثم بيعها على طرف ثالث مع الزيادة كربح للمعاملة .. فإذا علمنا أن الربح في تلك الخدمات تكون على أساس أسعار الفائدة المحددة من البنك المركزي .. فما رأي الشرع في ذلك ؟
الفتوى:

لا مانع من هذه المعاملة .
164 السؤال:

ما حكم شراء الأسهم من البنوك الأهلية مع إحتمال الربح والخسارة ، ولا تعمل بالربا ، ولا المتاجرة بالأسلحة والأشياء المحرمة مثل الخمور حسب العقد المبرم بين البنك والمستفيد ، علماً بأنني أخمس الأرباح كلما حال عليها الحول ؟
الفتوى:

يجوز .
165 السؤال:

شخص يودع امواله في البنك الامريكي ، وينتفع من ارباحها ، فيحج بها ويرتزق بها .. فهل يجوز ذلك ؟
الفتوى:

لا مانع منه .
166 السؤال:

انا موظف في أحد بنوك السعودية ، وقد تكفل لنا البنك بدفع مبلغ من المال لشراء أرض وبناء مسكن لي ولأسرتي ، على أن اقوم بتسديد هذا المبلغ للبنك في مدة لاتتجاوز عشرين سنة ، ومعلوم لديكم أن بناء البيت يستغرق أكثر من سنة ، والسؤال هو :
اذا حل رأس السنة الخمسية لي .. فهل يجب علي اخراج خمس ماتم من البناء وما بقي لدي من المال أم لا ، علماً بأنني أذا أخرجت الخمس ، فلن أتمكن من اكمال البناء .. فهل من مخرج لذلك بمصالحة أو نحوها ؟
الفتوى:

لا يجب الخمس في الفرض المذكور .
167 السؤال:

نحن هنا في امريكا تقوم الناس بشراء البيوت من البنوك ، وذلك بقرض ربوي ، ولكن هذه المسألة منتشرة بين اوساط عامة الناس وحتى العلماء والمؤمنين .. فما هو الدليل او التخريج الشرعي لهذه المسألة ؟
الفتوى:

إذا كان البنك يشتري البيت نقداً ويبيعه باقساط بقيمة أكثر ، فلا إشكال فيه ، وإن كان يقرض بربا فيجوز الأخذ منه من باب الاستنقاذ ، وإن علم أنه سيأخذ منه الأصل والفائدة .
168 السؤال:

ذكرتم انه يمكن التخلص من الربا في الاقتراض بالفائدة من البنوك والمؤسسات الحكومية بأن يؤخذ المال بعنوان مجهول المالك ، وهنا عدة أسئلة :
1 هل المال المأخوذ يعد فائدة فيجب فيه الخمس كسائر الأرباح ، أم يعد قرضا فيجري عليه حكم الديون ؟
2 هل يوجد فرق بين كون المؤسسة الحكومية تقتطع اصل المال والفائدة من الراتب قبل قبضه او أن يدفعها المقترض ؟
3 وهل يوجد فرق بين كون الاقتطاع قبل قبض الراتب لكون المقترض عاملا عند المؤسسة ، او التفويض المقترض البنك الحكومي ان يقتطع المال من الراتب المحول في الحساب قبل قبضه ؟
4 وفي كلا الحالتين .. هل يشترط في اخذ المال بعنوان مجهول المالك او الاقتراض من الحكومة ان يكون لحاجة نفسه ، او يصح اذا كان لحاجة غيره من المؤمنين ، مع فرض السماح له من الجهة ؟
5 هل يشترط تسليمه أولا الى الحاكم الشرعي او وكيله ، ام يكفي الاستئذان منه فقط ؟
الفتوى:

1 قد وكل سماحة السيد إخواننا المؤمنين في أخذه وإقتراضه لأنفسهم ، وإذا أخذه أحد بعنوان القرض من البنك مع الفائدة ، فسماحة السيد ينفذ القرض دون الشرط فيعد قرضاً على الفرضين .
2 لا يختلف من هذه الجهة .
3 كذلك .
4 يصح كلاهما ويصح بلا حاجة أيضاً .
5 تبين الجواب .
169 السؤال:

أريد أن أجعل مبلغا من المال وديعة لدى البنك لمدة سنة كاملة أو أقل ، وسوف يمنحني البنك نسبة 6% سنويا كارباح .. فهل يجوز ذلك ؟
الفتوى:

يجوز مع عدم إشتراط الفائدة وإن علمت بدفعها ، ويجوز أخذ الفائدة إذا كان حكومياً أو مشتركاً في البلاد الاسلامية ، بشرط دفع نصفها للفقراء المتدينين .
170 السؤال:

أود الإقتراض لأحد قرابتي من البنوك الربوية والتي هي مشتركة بين الأهالي المسلمين وبين الأهالي الكفار .. فهل يجوز لي الإقتراض في مفروض السؤال ؟
الفتوى:

لا يجوز إلا مع الضرورة .
171 السؤال:

تقوم الشركة التي اعمل بها بايداع راتبي الشهري مباشرة في حسابي الجاري في احد البنوك ، وانا اسحب من حسابي المبلغ الذي احتاجه باستخدام البطاقة عن طريق الصراف الآلي .. ما هي كيفية تخميس الأموال المتبقية في حسابي عند نهاية السنة ؟
الفتوى:

تدفع خمس ما بقي تماماً ، إذا لم تكن الشركة حكومية أو مشتركة .
172 السؤال:

في البنوك الربوية شهادات قيمة الواحدة خمسون دينارا ، ويمكن استعادتها فى اي وقت بدون زيادة اونقص .. ان إقتناء هذه الشهادة يخولك دخول السحب على الجائزة الكبرى قد تصل الى مليون دولار .. فهل يجوز إقتناء هذه الشهادة للحصول على الجائزة ؟.. هل يجوز الاشتراك على ان يكون نية المكلف اقراض البنك ؟ واذا خرج اسمه بالسحب مصادفة .. هل يجوز له تملك الجائزة ؟
الفتوى:

يجوز دفع المال ، ويعتبر إقراضاً للبنك ، ولايجوز إشتراط إدخاله في السحب ، ويجوز أخذ الجائزة بكاملها إذا كان البنك أهلياً ، ويجوز بشرط دفع النصف للفقراء المتدينين إذا كان حكومياً ، أو مشتركاً .
173 السؤال:

جاء في ملحق المنهاج في باب البنوك مسألة (5) ما مضمونه بأن إيداع الأرباح في البنوك الحكومية ولو بدن شرط الزيادة قبل إخراج الخمس فيه أشكال .
فهل هذا الحكم لا زال أو تغير؟ وعلى فرض البقاء ..ما الحكم والناس وكذلك الوكلاء في قبض الحقوق لايستطيعون حفظ الأموال الا في البنوك الحكومية أو المشتركة ؟.. هل الحصول على البنوك الأهلية المحضة نادرة ؟
الفتوى:

قد تغير وأجازه سماحة السيد .
174 السؤال:

ماذا يقصد بالبنوك الربوية ؟.. هل هي تلك البنوك التي تقوم باعطاء قروض للمواطنين مثلا تعطيهم قرضا قيمته الاجمالية 3000 دينار ، ويستلم المواطن 2800 دينار ، وذلك برضا الطرف الثاني ويخصم مبلغا معينا من راتبه شهريا ، وفي حالة سرعة الدفع يرد جزء من الارباح .. وما حكم اخذ القروض من تلك البنوك والذي ياخذه المواطن برضاه ، علما بان هذا المواطن يريد أن يحفظ ماء وجهه من السؤال وطلب السلفة من الاشخاص ، علما بأن بعض الاحيان تكون مبالغ كبيرة للبناء والترميم وشراء منزل للسكن .. ولا يستطيع توفيره الا البنوك ؟
الفتوى:

نعم هذه البنوك ربوية ، ويجوز الإقتراض من البنوك الحكومية أو المشتركة بأن يأخذ المال بعنوان مجهول المالك وكالة عن سماحة السيد ، ثم يقرضه لنفسه وكالة عنه أيضاً .
175 السؤال:

هل يجوز عمل وديعة ( حيث أودع مالا لفترة معينة ، وبزيادة مشروطة ) في أحد البنوك الربوية مجهولة المالك في المملكة العربية السعودية ؟.. وهل يجوز أخذ الزيادة من الحساب الجاري ( غير الوديعة ) من هذا البنك ؟
الفتوى:

لايجوز إشتراط الفائدة ، وسماحة السيد يأذن لمن لا يشترط الزيادة ، وبشرط أن يدفع نصفها للفقراء المتدينين .
176 السؤال:

هل يجوز تحويل نية الشهادة من قصد الربح الى قصد اقراض البنك ، والاموال لاتزال موجودة في البنك ؟
الفتوى:

يجوز مع اعلامهم بذلك .
177 السؤال:

ما حكم الزيادة المالية في البنوك ؟
الفتوى:

يجوز أخذها إذا كان يمولها كفار ، وإذا كانوا مسلمين جاز التصرف مع احراز رضاهم مطلقاً ، وإذا كان البنك حكومياً او مشتركاً في البلاد الاسلامية ، جاز التصرف بإذن الحاكم الشرعي ، وسماحة السيد لايأذن ، الاّ لمن يدفع نصفه للفقراء المتدينين .
178 السؤال:

هل يتبع البنك المشترك الذي تشارك فيه الحكومة بنسبة بسيطة جداً ك 2% حكم البنك الحكومي ؟
الفتوى:

نعم يشمله نفس الحكم .
179 السؤال:

جاء في ملحق المنهاج في باب البنوك مسألة (5) ما مضمونه بأن إيداع الأرباح في البنوك الحكومية ، ولو بدون شرط الزيادة قبل إخراج الخمس فيه إشكال ؟
الفتوى:

قد تغير ، وأجازه سماحة السّيد .
180 السؤال:

I understand that Ayatullah Seestani allows banking with non-Muslim banks and accepting interest as majhulul malik. How does he rule in regard to 1) a person who works in a bank, both Muslimand non-Muslim? 2) a person who works in a bank and leads salaatul jama’ah?
الفتوى:

يجوز أخذ الفائدة من غير المسلمين ، وليس مجهول المالك ، ولا يجوز العمل في البنك في المجال الربوي مع أخذ الفائدة من المسلمين ، ومن يعمل ذلك ملتفتاً الى حرمته غير معذور ، فلا يجوز الإقتداء به .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى