المعاملات والوظائـف

المعاملات والوظائف – 32

931 السؤال:

طلبت من مسؤولي المباشر أن أقوم بعد أداء صلاة الظهر والعصر الإتيان ببعض الأعمال المستحبة ، فسألني عن وقت صلاة الظهر والعصر ، فأفدت أنة يستغرق 30 دقيقة ، فذكر بانه بعودتي الى العمل بعد أداء الصلاة .. فهل يجوز لي الاتيان بصلاة القضاء والمستحبات إذا كان ذلك من ضمن 30 دقيقة التي اؤدي فيها صلاة الظهر والعصر ؟
الفتوى:

لا يجوز .
932 السؤال:

يقوم بعض الأطباء العاملون في أحد المستشفيات بمغادرة المستشفى ، وذلك للتسوق ، أو قضاء بعض الأعمال الشخصية التي لا تمت للعمل بصلة في إحدى المدن القريبة ، وذلك بالخروج من غير استئذان من رؤسائهم المباشرين ، علماً بأن النظام القائم لا يسمح لهم بالخروج بغير إذن ، كما أن طبيعة عملهم كأطباء تحتم عليهم التواجد الدائم في المستشفى في أوقات العمل الرسمي ، أو الاستئذان ، وتوفير التغطية اللازمة ، وذلك لعلاج ما قد يطرأ لأحد مرضاهم ، والذي قد يحتاج لعلاج مباشر بدون أي تأخير ، كما أن خروجهم هذا قد يقلل من الوقت الذي يقضونه في الاهتمام بمرضاهم .. ما رأي الشرع في مثل هذا العمل ؟
الفتوى:

لا يجوز ، ولا يحل راتبهم بالنسبة لتلك المدة .
933 السؤال:

يوجد عندنا في الدنمارك أسواق تعطي بطاقات مجانية للشخص الذي يشتري بعض الأشياء ، وفيه تخفيض نسبة اثنان بالمائة ، وبعد مرور سنة يتم ترجيع هذه النسبة لنا .. هل يجوز أخذ هذه النسبة أم لا ؟
الفتوى:

يجوز .
934 السؤال:

جمعية أُسرية تقرض بعض أفرادها ، وتأخذ زيادة على القرض بهذه الكيفية تصدر نموذجاً يتضمن مشخصات الفرد ، ومقدار القرض ، وكيفية التسديد ، وتبيعه على المقترض بمبلغ معين ، فتكون الزيادة في قبال هذا النموذج .. ما حكم هذه العملية ؟
الفتوى:

لا يجوز البيع إذا لم يكن النموذج ذا قيمة عرفاً ، واما إذا كان ذا قيمة ، أو ابدل بشيء آخر له قيمة جاز البيع ، ولكن لا يجوز ان يكون الاقراض مشروطاً بالبيع ، والاحوط تجنب البيع بشرط القرض أيضاً .
935 السؤال:

ما حكم البيع والشراء بالكيفية التالية : سلعة مستعملة توزع قيمتها المحددة من قبل صاحبها على بطاقات ، وتباع تلك البطاقات مثلاً ثلاجة يراد بيعها بألف ريال تصدر مائة بطاقة كل بطاقة بقيمته عشرة ريالات ، ثم يقرع بين أصحاب الكروت ، فمن تخرج عليه القرعة يأخذ الثلاجة ؟
الفتوى:

لا يجوز ، وهذا هو الميسر .
936 السؤال:

عرض في أحد الصحف عن وجود بضائع سوف تباع بسعر زهيد جداً ، ولكن تخوفت من شرائها لسبب ، وهو انه ممكن ان تكون هذه هي البضائع المسحوبة من اصحابها من الجمارك أ، ي تكون مصادرة من أصحابها الأصلين بسب عدم دفع ضرائب ، أو أي سبب آخر السؤال .. ما هو حكم شرائها ، سواء من المزاد المقام عليها بالجمارك ، أو من طرف آخر قد اشتراها من الجمارك ؟.. وهل يجب السؤال عن مصدرها ؟.. هل هي من ضمن بضائع الجمارك ، مع الشك انه ممكن أن تكون من ضمن البضائع المصادرة ؟
الفتوى:

يجوز الشراء من دون سؤال ، إذا احتمل كونه حلالاً للبائع .
937 السؤال:

أنا أعمل في شركة تملك الحكومة جزءً من أسهمها ، وهو الجزء الأكبر ، ويملك آخرون أسهماً فيها ، وهذه الشركة تخصص مبلغاً من المال سنوياً لأغراض العلاج ، والسؤال هو : هل يجوز استخلاص المال المخصص سنوياً لي كموظف من هذه الشركة عن طريق إعطاء أرصدة غير صحيحة للعلاج لي ولأفراد عائلتي ، مع العلم بحاجتي لهذا المال الذي إن لم استخدمه لن يضاف إلى رصيدي في السنة المقبلة ؟
الفتوى:

لا يجوز .
938 السؤال:

هل يحق لي عدم ارجاع شيء لغيري لكونه يرفض اعطائي حقي عنده ؟.. وهل الأمر نفسه مع المؤسسات ؟
الفتوى:

يجوز لك ذلك ، وكذلك بالنسبة للمؤسسات غير الحكومية .
939 السؤال:

أعمل في شركة مجهولة المالك كأمين صندوق ، واحياناً استلم العملاة النقدية من العملاء بعملات اجنبية .. هل يجوز ان اصرف هذه النقود واستلم فرق العملة لي ، أو ان اعطيها لشخص يود السفر لتلك البلد صاحبة العملة ؟
الفتوى:

لا يجوز ، بل تعمل فيه ما يملى عليك القانون .
940 السؤال:

تقوم بعض الجماعات بعمل احتفالات بمناسبة مواليد الأئمة المعصومين عليهم السلام ، أو احتفالات خيرية اُخرى مثل عمل طبق خيري وما شابه ، ويقومون بعمل بطاقات تباع بأسعار نقدية على أن يتم تخصيص ريعها ( البطاقات ) لمشروع خيري ، مثل أن يكون العائد للمسجد الذي يقام فيه المناسبة ، أو لمشروع آخر مثل كافل اليتيم وغيره .. ما مدى شرعية هذا العمل بالنسبة للقائمين على المشروع والمشترين للبطاقات ؟
الفتوى:

لا يجوز بيع البطاقات ولا شراؤها ، ولكن يجوز دفع المال بقصد التبرع للمشروع الخيري ، ثم إذا اصابته القرعة جاز أخذ الجائزة ، وعلى القائمين به ان يدفعوا الجائزة من تبرع خاص به ، فإذا أرادوا دفعها من نفس الأموال المجموعة ، فلابد من إعلام المتبرعين بذلك .
941 السؤال:

إذا بيع الخنزير كطعام للحيوان .. فهل يكفي ذلك في الجواز ، أم أن حرمته مطلقة ؟
الفتوى:

حرمته مطلقة .
942 السؤال:

انا موظف حكومي بالمملكة السعودية بادارة المشتريات ، وقد كلفت بشراء بعض المواد ، وحين اتفقت مع المورد ، وذلك حسب نظام المشتريات ورست على أحد الموردين بفترة حصل ان اصبحت السلعة بأقل سعر من السابق ، وذلك قبل ان تورد المواد المشتراة للجهة الحكومية ، فقال لي المورد خذ فارق السعر لك انت ، ولا تعطه جهتك الحكومية .. فهل يجوز لي أخذ المبلغ وهو فارق السعر أم لا ؟ وإذا لا يجوز وقد استلمت المبلغ .. فماذا عليّ فعله علماً بأني لم أعمل أي مخالفة لنظام المشتريات ، وانه لا يوجد أي ضرر على من أخذ المبلغ هذا ؟
الفتوى:

إذا لم يتخلف عن نظام المشتريات ، فلا مانع من أخذ ما يدفع له كهدية .
943 السؤال:

ما حكم شراء آلة الأورج ؟
الفتوى:

لا مانع منه ان كانت آلة مشتركة يعزف فيها بالكيفية المحللة كما يعزف بها بالكيفية المحرمة ، ولا يجوز العزف بالكيفية الثانية .
944 السؤال:

نحن ندير ادارة مأتم ، واردنا ان نزيد مدخولاته المالية ، فقمنا بطبع قسائم بقيمة 250 فلساً بحرينياً ، وسيتم سحب جوائز على القسائم بقصد التشجيع ، علماً بأن الجوائز تبرع من أصحاب الخير .. فما هو حكم المشروع ؟
الفتوى:

لا يجوز شراء القسائم ، ويجوز ان يدفعوا المال تبرعاً للمأتم ، وان كان الهدف الواقعي الحصول على الجائزة .
945 السؤال:

هل يجوز لي شراء وتربية وبيع الأرانب على أناس لا أعلم إذا كانت سوف تأكلها أو تربيها ؟.. وما الحكم إذا علمت ان المشتري سوف يأكلها ؟
الفتوى:

يجوز .
946 السؤال:

شخص يملك مطعماً ، وقام بتسليم ادارته كاملة الى شركة متخصصة بحيث يحصل كل طرف على نسبة من الأرباح ، وهذه الشركة تقوم بعمل حفلات يتخللها الموسيقى والأغاني في شهر رمضان المبارك .. فهل صاحب المطعم يأثم على ذلك .. وما الحكم ؟
الفتوى:

إذ آجر المكان للشركة ، ولم يذكر إقامة تلك المجالس في العقد ، ولم يكن مبتنياً عليها فلا إثم عليه ، ولكن لا يصح جعل الاُجرة نسبة من الربح ، وإذا استأجرها للادارة ، فلا يجوز له أن يسمح بإقامة تلك المجالس ، ولا يصح أيضاً جعل الاُجرة نسبة من الربح .
947 السؤال:

هل البيع والشراء عن طريق الانترنت جائز أم لا ؟ حيث يكون إطلاعي على البضاعة عن طريق عرض الانترنت والدفع بواسطة البطاقات البنكية الائتمانية ، ومن ثم ترسل البضاعة بواسطة البريد أو غيره .. فهل هذا جائز ؟.. وهل وجود العيب مبطل للبيع والحال كما ذكر ؟
الفتوى:

البيع صحيح ، والعيب موجب للخيار .
948 السؤال:

هل يجوز التلاعب لغرض الربح في التجارة بحيث أن اشتري سيارة مصدومة ، وأقوم بتأمين سيارة سليمة مثلها تماماً ، ومن ثم بعد فترة من الزمن أعمل تمثيلية بأنني عملت حادثاً بالسيارة المصدومة أصلاً ، وذلك لكي تقوم شركة التأمين بإصلاحها ، وبتلك الطريقة أكون قد ربحت مبلغاً من بيعها بعد إصلاحها ؟
الفتوى:

لا يجوز ، وتضمن المال .
949 السؤال:

كنت أطلب الدائرة التي عملت بها مبلغا كبيرا ، ولم يعطوني إياه عاصياً بها ، وبعد فترة حصلت على قسم من المبلغ والتي يعود الى هذه الدائرة ، ولم يتضرر به أيّ شخص على الاطلاق مجرد من مالية الدائرة .. هل يحق لي امتلاك ذلك المبلغ باعتبار قسم من الطلب ؟
الفتوى:

لا يجوز إلا باذن الحاكم الشرعي .
950 السؤال:

طبيب مسلم مقيم في السويد ، وقد التحق بالدراسة في إحدى المستشفيات السويدية للحصول على درجة الاختصاص في الاُمور النسائية ، ومن ضمن المنهج المقرر للحصول على هذا الاختصاص القيام بعمليات اجهاض ، وهو أمر الزامي لا يقدر على رفضه ، لأن الرفض يعني عدم منحه درجة الاختصاص .. فماذا يفعل ؟.. هل يقوم بالاجهاض خلال فترة الدراسة المقررة فقط ، أم يرفض ويخسر الحصول على مثل هذا الاختصاص ، علماً بأن هذا الطبيب هو من مقلدي المرحوم السيد الخوئي ؟
الفتوى:

لا يجوز الاجهاض ، إلا إذا كان في بقاء الجنين حرج شديد على الاُم .
951 السؤال:

أنا أعمل في شركة خاصة ، وأقوم أحياناً بأخذ الإجازات المرضية ، مع العلم بأني لست مريضاً ، ولكني آخذها لراحتي الشخصية .. فهل يجوز ذلك ، أم هو حرام ؟
الفتوى:

حرام ، ولا يحل لك الراتب الذي تأخذه في قبال تلك الأوقات ، إلا أن يرضى أصحاب الشركة .
952 السؤال:

ما هو الحكم الشرعي فيما يتعلق بالأشرطة والأفلام المنسوخة ، ولها حقوق حفظ ، علماً انه في أغلب الأحيان يتعذر الحصول على النسخ الأصلية ، وهي تستخدم في مجال المعرفة والعلم ، ومن أمثلتها الأشرطة الدينية والتي تكون صادرة من سورية أو الكويت ، ويصعب الحصول على نسخ أصلية في السعودية ، وكذلك الأمر بالنسبة للبرامج الدينية والتي تعمل على هيئة برامج خاصة بالكمبيوتر ( الحاسب الالي ) ، وتكون عادة من ايران أو لبنان ؟
الفتوى:

يجوز شراء الأشرطة المستنسخة .
953 السؤال:

هل يجوز شراء اليانصيب من غير المسلمين لقاعدة الإلزام ؟
الفتوى:

يجوز إعطاء المال بقصد الإشتراك في مشروع خيري مرضي إسلامياً كبناء المستشفيات ، لا بقصد الحصول على الجائزة .
954 السؤال:

اني من المسلمين الشيعة المقيمين في كندا ، قمت مؤخراً بشراء مبنى مكون من طابقين غير منعزلين ، الطابق الأعلى مؤجر أساساً لشخص كندي يبيع فيه الشموع على اشكالها المختلفة ، ويقوم بدفع ايجار هذا الطابق لي باعتباري المالك ، ويريد أن يضيف إلى بيع الشموع بيع المشروبات الكحولية .. هل يجوز لي ان اخذ ايجار هذا الطابق عندما يقوم هذا الشخص بيع هذه الأشياء المحرمة ؟
الفتوى:

يجوز .
955 السؤال:

يوجد أرض كان يمتلكها جدي لوالدي في منطقة الحرم النبوي ، ثم باعها على أحد الاخوه الباكستانين بسند الذين ليس لديهم جنسية ، وبعد وفاة جدي ووفاة المشتري حضر أولاد المشتري لوالدي ، وكان يوجد بعض الشهود على البيع ، وذهبوا مع أبي إلى المحكمة للشهادة على البيع ، ومرت السنين واتى أحدالمؤمنين وقال لوالدي ان الأرض مازالت حدودها باسم جدي ، علماً ان ورثة المشتري لم يعد لهم وجود بسبب الجنسية ، والان تم وضع يد لرجل آخر من كبار التجار في البلد ، واخرج صك استحكام بغير حق ، علماً بأن والدي يمانع استردادها أو التحدث بها ، علماً انه بأمس الحاجة لها .. فما الحكم بامتلاكها واخراج صك لها ؟
الفتوى:

لا يجوز ، بل هي ملك لورثة المشتري .
956 السؤال:

يجري في بيع الأراضي والعقارات عندنا أن يشترط المشتري أن يكون جزء من الثمن مؤجلاً لحين اتمام عملية الاقرار للبيع لدى المحكمة ، وهذا لا يعرف زمانه .. فهل يصح البيع كله ، أم تخص الصحة ما يقابل الثمن المدفوع فقط ؟
الفتوى:

المتعارف في هذه البيوع انها حالة لا يشترط فيها الأجل ، ولكن المشتري بعد إنهاء البيع يمتنع من دفع الثمن حتى تتم المعاملة الرسمية المحققة للقبض ، وهذا لا يضر بالبيع ، ولو فرض كونه نسيئة بالنسبة إلى قبض الثمن صح البيع بالنسبة إلى الثمن الحال ، وبطل بالنسبة إلى المؤجل .
957 السؤال:

موظف يعمل في إحدى الشركات المحلية بعقد عمل ، ثم نظراً لظروف الشركة المالية المتأزمة ، يقرر رب العمل أن يضعه أمام أحد خيارين : إما أن يوافق على تقليل الراتب الشهري له ، أو أن يقدم استقالته ، وحيث أن الأحوال لا تسمح للموظف بالإستقالة ، لأنه لن يجد عملاً آخر فهو يرى نفسه مجبوراً على قبول العرض الآخر ، ولذا وقع على الموافقة بدون رضى منه .. فهل يعد هذا شرعاً منه رضى ؟.. وهل فعل رب العمل هذا مبرر شرعاً ؟
الفتوى:

لا يعتبر رضا ، فإذا كان زمان العقد باقياً ولم تجعل الشركة لنفسها خياراً حين العقد ، فليس لها تقليل الراتب .
958 السؤال:

يقوم أحدهم بشراء السلعة بمبلغ من المال ، ثم يبيعها على آخر بالتقسيط الشهري بمبلغ أكبر مما اشتراها به ، وتكون المعاملة بإحدى الطرق التالية :
الطريقة الأولى : يتفق مع المشتري ، ثم يقوم بشراء السلعة ويقبضها ، ثم يبيعها على المشتري المتفق معه .
الطريقة الثانية : يتفق مع المشتري ، ثم يكلم تاجر السلع هاتفياً ، ويشتري منه السلعة ، وأنه سيقوم بتسديد المبلغ لاحقاً ، ويطلب من التاجر تسليم السلعة للمشتري الثاني ( المتفق معه ) نيابة عنه ، وبذلك هو لا يرى السلعة أي المشترى الأول ولا يقبضها ، وإنما المشتري الجديد يستلمها نيابة عنه ثم يأخذها .
الطريقة الثالثة : يدفع للمشتري ( المتفق معه ) قيمة السلعة ، ويوكله في شرائها نيابة عنه ، ويوكله أيضاً في بيعها على نفسه بمبلغ معلوم يكون سداده بطريقة الأقساط الشهرية .. فهل هذه الطرق جائزة ؟.. وهل فيها شبهة ؟
الفتوى:

تجوز بكل طرقها المذكورة .
959 السؤال:

ما حكم العملية التالية شرعاً : ( يأتي رجل لآخر ، فيطلب منه مالاً إلى سنة أو أكثر ، يقوم الآخر ببيع الأول مقداراً محدداً من الذهب نسيئة إلى سنة أو أكثر ، طبعاً بأكثر من قيمته النقدية ، فيقوم الأول ببيع الذهب بعدما اشتراه بقيمته النقدية على غير من اشتراه منه ) ؟
الفتوى:

يجوز مع تحقق القصد الجدي للشراء ، نعم لو اشترط البائع على المشتري في البيع الأول ان يبيعه عليه نقداً بعد شرائه بأقل مما اشتراه به نسيئة بطل البيع .
960 السؤال:

موظف ذو منصب كبير من خلاله تتم التعيينات ، لكنه يفرض على المتقدم للتعيين مبلغاً من المال .. فهل يجوز دفع المال إليه ؟
الفتوى:

يجوز الدفع ، ولا يجوز له الأخذ .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى