المعاملات والوظائـف

المعاملات والوظائف – 23

661 السؤال:

ما الحكم إذا لم يحضر التاجر لاخذ العينات ومرت فترة طويلة ؟ وتم التصرف بها ؟
الفتوى:

لا يجوز التصرف إلا بأذن الحاكم الشرعي بعد اليأس من العثور على مالكها . ونحن نأذن لكم في هذا الفرض في التصدق بها .
662 السؤال:

هل يجوز تربية الأرانب والخنازير والسمك الجري ثم بيعها ممن يستحلها ؟
الفتوى:

يجوز إلا الخنزير فلا يجوز بيعه نعم يجوز رفع اليد عنه وأخذ مال في قبال ذلك .
663 السؤال:

شخص محتاج إلى عمل لكي يوفر لنفسه وعائلته ، فاشترى مطعماً وفي هذا المطعم يباع فيه مع الأغذية واللحوم المحللة لحم الخنزير حيث من دون لحم الخنزير لم ينجح المشروع وهو كما ذكرنا بحاجة ماسة للعمل علماً هو مالك ويدير هذا المطعم :
1 هل يجوز له تقديم الطعام الذي يحتوى على لحم الخنزير إلى مستحليه من مسيح ويهود وإلى غير ذلك ؟
2 هل يستطيع مقلّد سماحة السيد حفظه الله في الرجوع في هذه المسألة في حال عدم جوازها إلى مرجع تقليد آخر ؟
3 هل يعتبر هنا العمل شراء المطعم وإدارته ببيع وتقديم لحم الخنزير بجوار لحوم محللة اُخرى هو استنقاذاً للمال ؟
4 ما معنى كلمة استنقاذاً للمال وحدودها في المفهوم الفقهي والعام ؟
5 هل يجوز لشخص العمل بصورة عامل مجبوراً من قبل الحكومة في العمل في مطعم كمثل هذا وتقديم اللحوم المحرمة إلى مستحليها ؟
الفتوى:

1 لا يجوز على الأحوط .
2 يجوز الرجوع إلى الأعلم بعده .
3 يجوز أخذ المال منهم استنقاذاً فيحل له المال ولكنه لا يبرر العمل .
4 أي أخذ مال الكافر غير محترم المال بوجه لا يستلزم غدراً ونقضاً للعهد .
5 إذا أجبر على ذلك فلا إثم عليه والسؤال غير واضح .
664 السؤال:

أنا إمرأة أسكن في مدينة سدني ، ولدي ولد عمره ( 19 ) عاماً ، وكان يعمل في أحد المعامل فقطعت أصابعه ، فعوضته الدولة بمبلغ ( 35 ) ألف دولار فاشترينا أنا وأبوه له بها بيتاً ، ولكنه لم يسكن فيه ، فقلنا نحوّل له الأموال إلى لبنان ليستثمرها ويعيش بها هناك ، وبعد مرور عامين على وجود الاموال في لبنان سقطت قيمة الليرة اللبنانية وأصبح المبلغ لا يساوي إلا ( 300 ) دولار فقط ، وقد توفي الأب قبل سنين ، وأنا الآن أعيش في بيتي ، ويقال لي يجب أن تشتري لإبنك بيتاً ، أو تبيعي البيت الذي أنت فيه وتعطيه أمواله ، ولا أدري ما العمل ، وليس لي أي تقصير فيما حصل وانما أردت مصلحته بذلك ؟
الفتوى:

لا شيء عليك إذا كان التحويل برضا منه ، وإن كان من دون رضاه .. فإن كان المباشر الأب فلا شيء عليك أيضاً , وإن كنت المباشرة فأنت ضامنة للمال .
665 السؤال:

ما حكم عمل المضيف الذي يضطر احياناً الى تقديم الخمر ؟
الفتوى:

لا يجوز ولايجوز العمل في هذا المجال ولا أخذ الراتب في قباله .
666 السؤال:

هل يجوز بيع الهاتف الجوّال بالاقساط مع تعتيين فارق السعر عن النقدي ؟
الفتوى:

لا مانع منه .
667 السؤال:

هل يجوز أن يعتبر ما يصرفه المستأجر على المحل قرضاً في حق الموجر وما دام لم يدفع القرض يحق له ان يبقى في المحل مجاناً ؟
الفتوى:

عدم اخذ الاجرة يعد ربح القرض وهو ربا وحرام .
668 السؤال:

سؤالي عن مشروعية المتاجرة أو المضاربة بالأسهم والعملات علماً بأنها عبارة عن عمليات بيع وشراء مثل أي تجارة أخرى ، وإذا كانت غير مشروعة فما حكم الأرباح المترتبة عليها ؟
الفتوى:

يجوز في حد ذاته .
669 السؤال:

هل يجوز شرعا حضور المحامي عن موكله بطلب الفوائد القانونية ، وهي عبارة عن مبلغ يتقاضاه الخصم عن طريق المحكمة مقابل ما فاته من كسب خلال رفع الدعوى وتحصيل المبلغ المطالب به من خصمه رغم تقديم المحامي نصائحه وارشاده بحرمة الفوائد من الناحية الشرعية ؟
الفتوى:

لا يجوز .
670 السؤال:

زوجة ملكها زوجها نصف غرفة في بيته المشتمل على غرفتين ومنافع ودار وقد ساءت الاحوال بينهما جدا واراد طلاقها ولا يمكنه العيش معها في بيت واحد بعد الطلاق لاسباب عديدة منها استماع الزوجه للغناء و قيامها بالسباب وغيره وصيرورتها اجنبية عليه وهي لاتقدر على شراء حصة الزوج ,فهل تلزم باخذ قيمة حصتها بعد الطلاق ام لا ؟ وعلى فرض رضي الزوج بعيش زوجته في حصتها فهل له حق تعيين النصف لها من اية جهة اراد وهل يحق لها استخدام الدرج والدار والمنافع من دون رضى الزوج ؟
الفتوى:

لا تلزم بالبيع ولها حق الا ستطراق في الممرات المنتهية الى الغرفة من الدرج ونحوه ولها أيضاً حق الانتفاع من مرافق الدار ملاحظة حصتها منها .
671 السؤال:

ما هو حكم العمل في شركة تتاجر بالخمر اضافة إلى المواد الغذائية اذا كان الشخص العامل في قسم غير القسم المختص بالخمر؟ علماً بأن الأعمال صعبة هذه الأيام ونادرا ما يمكن الحصول على عمل. واذا عاقبت الشركة العامل بأن نقلته إلى قسم الخمر, فهل يجب على العامل أن يطلب الاستقالة اذا كان يعيل أسرة من أطفال وزوجة وأب ويتمتع براتب جيد في الشركة ومن الصعب الحصول على عمل آخر؟
الفتوى:

يجوز العمل في سائر الاقسام ولايجوز العمل في قسم الخمر ولايحل راتبه .
672 السؤال:

هل يجب على مخالف هذه القوانين دفع الغرامة المفروضة عليه للدولة ؟
الفتوى:

لا يجب .
673 السؤال:

هل يجوز العمل في ادارة قانوية بوظيفة تحرير المخالفات ، واعدادها وارسالها للمحكمة ليحكم عليه بدفع الغرامة المحددة قانوناً ؟
الفتوى:

لا يجوز .
674 السؤال:

الناس في كثير من البلدان يشترون كثيراً مما يحتاجونه بالاقساط كالسيارات والاثات وغيرهما ، فلو كان السدّاد يستغرق ثلاثة سنوات مثلاً أو أكثر أو أقل ، وكان القسط الشهري مما يقدر عليه المدين دون ان يؤثر عليه بحيث قد لا يعتني به العقلاء بالقسط بالنسبة إلى مجمل راتبه ومدخوله الشهري .. فهل هذا يعد غير مستطيع ؟
الفتوى:

إذا كان لديه مال نقد أو متاع يمكنه بيعه ودفع الاقساط ، ولا يقع من ذلك في حرج ، فهو مستطيع وإلا لم يعد مستطيعاً .
675 السؤال:

أنا شاب موظف لدى محل ، وقد تعاقدت مع صاحبه على أن أعمل لديه تسع ساعات يومياً على ان أستلم راتبا شهريا معينا إزاء ساعات العمل التي أقوم بها ، لكن صاحب العمل يحملني إثنا عشرة ساعة يومياً بنفس المبلغ المتفق عليه ، ولو طلبت منه الزيادة مقابل الساعات الاضافية لما وافق على ذلك وأنهى عملي لديه ، ورغم عدم ارتياحي من تضييع حقوقي لكنني مجبر على البقاء عنده لكوني محتاج إلى عملي .. فهل يحق لي أن آخذ شيئاً من الصندوق بدون علمه مقابل الساعات الاضافية التي أعملها في المحل ، أم لا يجوز لي ذلك ؟
الفتوى:

يجوز نفس المقدار المتفق عليه إذا طالبته فلم يدفع ، ولا يجوز قبل المطالبة .
676 السؤال:

شخص يستأجر افلاما من شركة ، ويوجد في هذه الافلام لقطات خلاعية ، وهو بدوره يؤجر هذه الافلام إلى الراغبين من الناس مسلمون وغيرهم .. فهل يجوز له شرعاً التكسب بمثل هذا العمل أو لا ؟
الفتوى:

لا يجوز .
677 السؤال:

هل يجوز لشخص أن يتفق مع عاملٍ أن يعمل معه بعد انتهاء مدة عمله عند كفيله والتي مدتها سنتان ؟
الفتوى:

يجوز إذا لم يشترط مع كفيله ما يمنعه من ذلك ، ولو بنحو الشرط الارتكازي في الوضع المتعارف هناك .
678 السؤال:

تقرضت من شخص في العراق مبلغاً قبل (8) سنوات ، وكان هذا المبلغ محترماً يمكن أن يشترى به سيارة مثلا ، والآن أردت التسديد لأني أهملت الموضوع هذه المدة لظروف الهجرة ، ولكن ذلك المبلغ لا يساوي شيئاً الآن .. فما هي طريقة التسديد ؟.. هل بالقيمة الحالية ، أو بمقدار القوة الشرائية للمبلغ أنذاك ؟
الفتوى:

الواجب دفع نفس المبلغ .
679 السؤال:

توجد في بعض البلدان الاسلامية لعبة تسمى ( مصارعة الثيران ) ، وذلك بأن يأتي أصحاب الثيران بثيرانهم إلى ساحة واسعة ، ويترك كل ثورين يتصارعان ليعرف الثور القوي من الثور الضعيف ، علماً بانه لا تعطى أي مكافأة لصاحب الثور القوي الغالب ، نعم تترتب بعض الاثار عليها :
1 إرتفاع قيمة الثور الغالب إرتفاعاً فائقاً قد تتجاوز الضعف ، وبالعكس تهبط قيمة الثور المغلوب كذلك .
2 قد تصاب الثيران المتصارعة بأضرار كالكسور والجروح ، وللعلم فإن أصحاب هذه الثيران يهتمون بهذا كثيراً ، فيطعمونها أحسن الاطعمة كالسمن العربي ، والعسل الخالص وغيرها من الاطعمة التي لا يطعمونها إلى أهليهم ، ويصرفون أوقاتاً طويلة في الاهتمام بها وإطعامها ، علماً بأن من طبيعة الثيران أنها تتصارع عندما تتقابل حتى ولو كان ذلك في الشارع ، إلا انه هنا ولضمان الغلبة تخضع الثيران لبعض التدريبات ؟
الفتوى:

لا بأس بهذه المصارعة في نفسها ، إذا كانت برضا المالكين مهما كانت النتائج .
680 السؤال:

هناك مؤسسات خيرية تجمع امولاً ، وتدفعها بعنوان قرض الحسنة للمستحقين والمؤمنين بحاجة ماسة إلى هذه القروض ، إلا ان هذه المؤسسات تأخذ من كل مقترض مبلغاً بعنوان مصارف المؤسسة ، وهذا مما لابد منه في بقاء المؤسسة .. فهل من طريق شرعي لذلك ؟
الفتوى:

إذا كان العاملون في المؤسسة يأخذون جعلاً على استحصالهم القروض للمراجعين ، أي ان المراجع يعين للعامل في المؤسسة جعلاً ازاء قيامه بتحصيل القرض من صاحب المال فلا بأس بذلك ، وأما إذا كان المساهمون في الصندوق يشترطون الفائدة على القروض الممنوحة بنفع العاملين في إدارة الصندوق هذا ربا محرم ، ولا سبيل إلى تصحيحه ، فالقضية ترتبط بكيفية الاتفاق بين الطرفين .
681 السؤال:

ما حكم اليانصيب الخيري وغير الخيري ، أي التجاري ؟
الفتوى:

لا يجوز دفع المال في قبال الفائدة المحتملة ، ولكن يجوز دفعه لأمر آخر كالاشتراك في المشروع الخيري ، فإن أصابته القرعة وكانت الشركة أهلية ، جاز أخذ الجائزة .. وإن كانت حكومية ، جاز الأخذ أيضا بمراجعة الحاكم الشرعي .
682 السؤال:

أنا موظف في وزارة ، وأستلم راتباً ثابتاً من الحكومة ، قمت بشراء مصلحة تجارية عبارة عن قارب وترخيص صيد أسماك لبيعها في السوق ، ويدخل معي شريك في الأرباح بالنصف العاملون في القارب ، حيث أنهم يدخلون شركاء بمجهودهم وأنا برأس المال .. فهل يجوز أن أعمل بصيد السمك مع وجود دخل ثابت لي ، حيث أني سمعت من أحد الأصدقاء أنه يوجد إشكال شرعي من ناحية العمل بصيد السمك بغرض البيع ، مع وجود دخل ثابت ثاني غير صيد الأسماك ؟
الفتوى:

لا مانع من العمل من الجهة المذكورة ، وإنما الإشكال في اشتراككم في العمل ، فلا تصح الشركة بأن يكون رأس المال من واحد والمجهود من آخر، ويشتركان في الربح .. ويصح بأن تستأجر العاملين باجرة معينة مهما كان الربح ، ويصح أن تعاملهم بنحو الجعالة بأن تجعل لهم في ذمتك ومن مالك ما يساوي نصف قيمة السمك الذي يصطادونه مثلا ، أو أي نسبة اُخرى .
683 السؤال:

هل يجوز للطلبة صرف علاج بعض اقاربهم بدفتر الضمان الصحي الخاصة للطلبة ، علماً أن أقاربه معسرون ؟
الفتوى:

لا يجوز .
684 السؤال:

انا اذهب الى سباق الخيل فى بلدي كل اسبوع فى يوم الجمعة اعين مبلغا معينا على أي خيل ضد منافس يعين نفس المبلغ او اكثر ، وياخذ خيل آخر ، فتتسابق الخيول الى ان تصل الى خط النهاية ، والفائز يأخذ المبلغ ، اردت ان استفسر عن هذا الفعل .. هل يجوز ؟
الفتوى:

يجوز إذا كان المتراهنان هما المتسابقين ، فيدفع المال للخيال السابق منهما ، وإما إذا تراهنتما على سباق آخرين ، فلا يصح ، ولا يجوز أخذ الرهان .
685 السؤال:

ما هو حكم الشرع في التعامل بالبورصة الامريكية من شراء أسهم ومضاربة بها ، وكذلك العملات ؟
الفتوى:

يجوز في حد ذاته .
686 السؤال:

كما أعلم من قراءتي لكتب علماءنا حفظ الله الباقين منهم ورحم الله الماضين منهم أنه في يوم عاشوراء يكره العمل ، لانه يوم مصيبة ونحس .. والدي يحفظه الله ، يعمل سائق تكسي ، وأنا أعمل معه في يوم السبت من كل إسبوع ، وقد صادف يوم عاشوراء يوم السبت ، وقلت لوالدي أنني لا أستطيع العمل لكذا وكذا ، قال لي : إذا لم تعمل أنت فأنا سأعمل ( بشيء من الغضب ) ، علما بأن والدي يعمل طوال الأسبوع ، وهذا هو يوم راحته وهو يوم ( السبت ) الذي صادف يوم عاشوراء .. فهل أذهب إلى العمل لإرضاء والدي ؟ ( بلاشك بعد الذهاب إلى عزاء الإمام الحسين عليه السلام ) ، أي أذهب إلى العمل صباحاً ، ثم أتي إلى العزاء الساعة العاشرة ، ثم الإنصراف إلى العمل الساعة الواحدة ظهرا أو الثانية ، أم أذهب إلى العزاء ولا أعمل ؟ ( علما كما ذكرت ) والدي يغضب ، لأنني لن أعمل في هذا اليوم ؟
الفتوى:

يجوز العمل ، ولا ينبغي .
687 السؤال:

عندنا جمعية إستثمارية ، وطريقتها في الاستثمار بيع العملة ( الدولار الأمريكي ) بالريال السعودي على أن يدفع الريال مؤجلاً بأقساط شهرية محددة الدفع في تاريخ معين ، والدولار يباع عليه بأعلى من قيمته السوقية ، ولكن الجمعية حفظاً للأموال وحرصاً منها على أن ترجع الأموال في التاريخ المحدد لأجراء معاملات بيع اُخرى ملتزمة مع أطراف متعددة تشترط الدفع في التاريخ المعين ، وتفرض غرامة لمن يتأخر عن سدادها في هذا التاريخ ، والسؤال نريد طريقاً شرعياً يبرر هذه الغرامة المالية التي تحفظ للجميع حقها المالي في أن يرجع في التاريخ المحدد لبقية المعاملات ، علماً إذا لم يرجع هذا المبلغ في هذا التاريخ يشكل ضرراً على هذه الجمعية الاستثمارية ؟
الفتوى:

يمكنهم أن يأخذوا رهناً من المشتري ، ويأخذوا منه الوكالة في البيع ، ويشترطوا انه إذا لم يأت بالثمن الى زمان معين باعوا الرهن وقبضوا ثمنه ، ويمكنهم أن يبيعوا الدولار للمدة الطويلة بسعر أغلى يشمل الغرامة المالية ، فإذا أرادوا البيع بعشرة لمدة شهر باعوه بثلاثين مثلاً لمدة ثلاثة أشهر ، ويلتزمون له بأنه إذا أتى بالثمن بعد شهر قبلوا منه عشرة ، وإذا أتى به بعد شهرين قبلوا منه بعشرين وهكذا .
688 السؤال:

هل ان الاحكام التي تختص بالطبيب البدني تشمل الطبيب الروحي ؟
الفتوى:

تشمله .
689 السؤال:

أحد المسلمين اشترى أرضاً ، وأراد بنائها منزلاً له ولعياله ، فأخذ سلفة من صندوق التنمية العقاري وهي مؤسسة حكومية تقوم بإعطاء قروض لمساعدة المواطن على البناء في بلده ، وعقد الاتفاق بينه وبين الصندوق على أن يسدد المبلغ خلال 25 سنة كل سنة قسط ، إلا أنه لم يسدد الأقساط التي عليه ، أو بعضها خلال السنوات التي سكن المنزل فيها 18 سنة حتى الآن .. فهل هناك إشكال وليس في نيته الدفع إلا إذا أُجبر في صلاته في هذا المنزل على الرغم أن قيمة الأرض من ماله الخاص ، وساهم بمبلغ مماثل لما استلفه لبناء المنزل المذكور ؟
الفتوى:

لا يؤثرعلى صلاته ، ولكن يجب عليه الأداء .
690 السؤال:

لو كانت اساليب التدريس تتنوع بين انماط مختلفة منها قراءة المطالب ، ثم العود عليها بالشرح لكل فقرة ، أو فقرات تشمل المطلب ، ومنها الشرح الدفعي للمطالب ، وفي الاثناء يقوم الاستاذ بقراءة المطالب ، ومنها اختيار المطالب التي تعني مطلبا علميا ، وتبيينه وايكال مالا يعني ذلك الى الطلاب ، ومنها القراءة الطلابية ، وهي ان يأمر احد طلابه بقراءة المطالب على احد الطرق الثلاثة المتقدمة ، وهو يقوم بشرح تلك المطالب ، ومنها الكتاب الخاص وهي بأن يكون للاستاذ كتابه الذي كتبه هو او اختاره حول شرح مطالب كتاب الدرس ، وبالتالي يقوم بالقاء البحث والشرح من خلاله ونظائر ذلك من اساليب وطرق علمية مشهورة ومبتكرة وغير ذلك ، والسؤال هو .. هل ان صدق العنوان العرفي على التدريس في الحوزة العلمية يتوقف على احد هذه الاساليب ، او غيرها ، ام يكفي اي من تلك الطرق ، او غيرها مادام يحقق معنى شرح المطالب للمستوى العلمي محل التناول بحيث يستحق الاثار الشرعية له من قبيل السكنى في مدرسة وقف الطلبة وتسلم رواتبهم ونظائر ذلك وغيره من قبيل التبليغ وامثاله ؟
الفتوى:

إذا لم يشترط عليه كيفية خاصة ، فهو مخير في اختيار أي اسلوب يعجبه ويراه أفضل .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى