المعاملات والوظائـف

المعاملات والوظائف – 7

181 السؤال:

هل يجوز الإستفادة من خط الكهرباء في البيت أو المعمل أو المركز التجاري بصورة غير قانونية ؟ وهل يؤثر ذلك على غسل الإنسان ووضوءه وصلاته ؟
الفتوى:

لا يجوز ذلك في كل مكان ، والمتصرف كذلك ضامن ، ولكن الصلاة صحيحة .
182 السؤال:

أود معرفة الحكم الشرعي في استخدام الواسطة المنتشرة في مجتمعاتنا في الوقت الحالي وبشكل رهيب ومخيف جداً في الحالات التالية:
اذا كان الشخص كفؤ ولديه من المؤهلات العلمية ما يخوله لتلك الوظيفة .. كأن يكون حاملاً لشهادة جامعية معترف بها الا أنه احتاج الى الواسطة في حالة كونه غير مؤهل أو كفوء لتلك الوظيفة ؟
الفتوى:

لا مانع من التوسل بالواسطة ما دامت الاوضاع الادارية هكذا ولكن لا يجوز ذلك في الفرض الثاني .
183 السؤال:

هل يجوز بيع الشيك بأقل من قيمته الحقيقية ؟
الفتوى:

يجوز إذا كان الشيك يحكي عن دين واقعي .
184 السؤال:

1 ما حكم أخذ أموال التعويضات المصرفية من الحكومة الكويتية للمواطنين المتضررين بالحرب وكيف يتم تبرئة الذمة بالنسبة لها؟
2 كيف يتصرف الولي الشرعي(الاب)بالنسبة لمبالغ التعويضات المصروفة للأطفال دون سن التكليف؟
3 وهل يجب فيها الخمس؟
4 يوجد لدينا بالعمل شخص مسيحي يعد الشاي والقهوة للموظفين والضيوف.والسؤال ما هو تكليفي عند تقديم ذلك للأخوة المؤمنين،هل أخبرهم بذلك أم لا؟
الفتوى:

1 إذا كان ذلك في قبال الاضرار والخسائر فيجوز تملكها وإلاّ فيجوز اخذ نصفها بشرط دفع النصف الاخر للفقراء المتدينين .
2 يصرفها في مصالحهم .
3 لا يجب فيه الخمس إلاّ اذا زاد على مؤونة السنة.
4 اهل الكتاب محكومون بالطهارة ولا يجب الاخبار.
185 السؤال:

لو اشترى شخص من طفل شيئاً ما شراءاً معاطاتياً وبحضور المالك وسكوته هل يصح الشراء؟
الفتوى:

إذا كان بأذن المالك صح البيع .
186 السؤال:

فسخ العقد اللازم من احد الطرفين بدون رضا الطرف الآخر هل فيه أثم ؟
الفتوى:

لا أثم في نفس الفسخ ولكن لا أثر له ولا يجوز له ترتيب الاثر عليه .
187 السؤال:

إذا استأجر شخص بيتاً فهل يجوز له أن يضع فيه أثاثاً لغيره«وديعة»مع إطلاق عقد الايجار؟
الفتوى:

يجوز .
188 السؤال:

أنا شاب فصلت من عملي منذ أيام وأنا الان عاطل بلا عمل , فعرض عليّ أحد الاصدقاء عملاً وهو أن نقوم بشراء سيارة ونقوم ببيعها في اليمن على ان نقوم باخراجها من الكويت حسب القوانين المرعية في الكويت وهي البلد الذي اشترينا منه السيارة , ولكن عندما ندخلها إلى اليمن فسوف ندخلها بطريق غير طريق الجمارك اليمنية أي أنها سوف تهرب تهريب وسوف نضطر إلى دفع ما يسمى بالرشاوي لدوريات الشرطة الموجودة في اليمن وذلك كي يسمحوا لنا بامرار السيارة عن طريق غير الجمارك , لان الجمارك هناك كما قال لي صديقي مرتفعة جداً بحيث يصعب علينا دفعها , وكما كتبت في رسالتي أنا شاب عاطل عن العمل والى الان لم أتزوج بسبب ظروف مادية صعبة .. فما حكم المبالغ الناتجة من بيع السيارة سواءاً وجدت عمل أو لم أجد ؟ ما هو الحكم الشرعي في حالة إذا وجدت اغراض اخرى غير السيارات يحتاجها الناس في امورهم الحياتية كالملابس والمواد الاستهلاكية وكان دخولها بنفس طريق دخول السيارات .
الفتوى:

لا مانع منه شرعاً إذا لم يوجب خطراً على حياتك .
189 السؤال:

عندنا نظام الجمعيات التعاونية أحياناً تصرف مكافئات لبعض المتعاملين معها . فاذا أخذ أحد الأشخاص هذا المال من دون أن يكون مستحقاً له حقيقة وفق نظام الجمعية فماذا يعمل به ؟ وهل له ان يتملكه بنفسه أو ان يتصدق به على الفقير ؟
الفتوى:

ليس له ذلك بل عليه إرجاعه للجمعية .
190 السؤال:

نحن مجموعة اتفقنا في ما بيننا على دفع مبلغ شهري من المال ، وفي نهاية كل شهر أو بدايته يأخذ هذه المبالغ أحد منا . فهل تحتاج هذه الجمعية إلى صيغة شرعية للشخص الجامع للمال وكذلك المستلم للأموال ؟ أو هناك كيفية اُخرى حتى تصبح المبالغ محللة وجائز استلامها وأخذها ؟
الفتوى:

لا مانع منه ولا يحتاج إلى صيغة خاصة . ولكن له وجهان ، فتارة يجمع المال ويوهب لأحد الإعضاء ، واُخرى يدفع له قرضاً فيكون أول الآخذين مستقرضاً من الجميع وكل ما يدفعه في الشهور التالية أداءً لدينه .. والآخذ في الشهر الثاني يستقرض من غير الأول ويستوفي دينه من الأول وهكذا . ويترتب على ذلك إن كل مستقرض يجب عليه أداء دينه ولو بالاستمرار في الإشتراك في الجمعية حتى نهاية الدورة .
191 السؤال:

ما حكم استيراد الأسماك المعلبة من الدول غير الإسلامية لغرض البيع والأكل ، مع العلم أن طريقة الصيد تتم عن طريق رمي الشباك ورفعها الى السفينة ؟
الفتوى:

يحل ذلك في مفروض السؤال ، إذا أحرز كونها من ذوات الفلس و لو بالأصل وإن زال بالعارض .
192 السؤال:

وردني ردكم على سؤالي المتعلق بالجمعيات التعاونية واُريد أن أطمئن إلى أني قد فهمت الرد فهما صحيحاً . فهمت من ردكم ما يلي .. إذا أبلغت إدارة الجمعية بأني غير راض عن المعاملات المحرمة وقد لا يعتبرونها محرمة ، جاز لي ما يلي :
أخذ أرباح الأسهم والتصرف بها ما عدا أرباح المعاملات المحرمة وهي غير معروفة بالطبع . فأقدر نسبة أرباح الجمعية من بيع اللحوم غير المذكاة مثلاً إلى مجموع الأرباح ، وإذا افترضنا أنها أي النسبة هي 1% من أرباح الأسهم إلى الفقير وأتصرف بالباقي .
أخذ أرباح العائد على المشتريات . فإذا قررت الجمعية أن تدفع 5% أرباحاً على المشتريات ، وكانت مشترياتي خلال العام 1000 دينار مثلاً ، فأن الجمعية ستدفع لي مبلغ 50 دينار أضافة إلى أرباح الأسهم الوارد ذكرها أعلاه . وهذه الأرباح لا يجب دفع نسبة منها إلى الفقير . فهل هذا الفهم صحيح ؟
الفتوى:

نعم صحيح . ولكن لابد من ذكر المعاملات التي ترفضها .
193 السؤال:

أنا شاب أعمل في مقهى للإنترنت في السعودية علماً بأن الدولة قد وضعت حماية على شبكة الإنترنت ، ولكن يحدث أن بعض الأشخاص يدخل إلى هذه المواقع المشبوهة الخلاعية بطرق ملتوية ، فما هو حكم عملنا في هذا المحل علماً بأن ذلك يكون دون رضاناً ؟
الفتوى:

يجوز ذلك .
194 السؤال:

في المسابقات عندنا يجمع من الفريقين أموالاً فتشترى جوائز تدفع للفريق الفائز ، فهل يجوز ذلك ؟
الفتوى:

لا مانع منه إذا كان بعنوان الجائزة . وأما إذا إشترط على الفريق الخاسر أن يدفع سهمه من الجائزة للفريق الفائز فلا يجوز .
195 السؤال:

العمل في المصارف يقسم إلى قسمين جائز وغير جائز ، أما الأخير فإذا تعلق الأمر بإتمام معاملة ربوية ، وأما الأول فما لا صلة له بما سلف وهنا المشكلة ، فما هي الأعمال التي ليس لها صلة بالربا ؟
الفتوى:

نحن لا نحدد الوظائف التي لا صلة لها بالربا ، بل نذكر الحكم على فرض وجود هذه الوظيفة في البنك . مثال ذلك من يكون عمله خاصاً بدارسة وضع العملاء مقدمة لمنح التسهيلات البنكية أو خاصاً بالحسابات الجارية أو النشاطات التي يقوم بها البنك للإستثمار غير الربوي .
196 السؤال:

إذا مزقّ المعلم دفتر التلميذ تأديباً له ، فهل هو ضامن ؟
الفتوى:

نعم يضمن .
197 السؤال:

ما حكم مسابقات التي تقام في التلفاز وذلك بالاشتراك عن طريق الهاتف ؟ حيث تحتسب 150 فلساً للمشترك تقريباً فيسجل أسم المشترك ، ثم تكون قرعة فهل يجوز الإشتراك ؟ علماً بأن الجوائز تقدم من الشركات لغرض الإعلان ؟
الفتوى:

يجوز .
198 السؤال:

مع انتشار استخدام الكمبيوتر ، يقوم البعض بإنتاج برامج ( فيروس ) ربما يطلق من خلال شبكة الإنترنت أو من خلال أقراص ، وتنتهي إلى تدمير البرنامج الداخلي الموجود في الكمبيوترات أو بعضه ، وقد يتسبب ذلك بأضرار على صاحب جهاز الكمبيوتر ، فما هو الحكم التكليفي والوضعي بالنسبة لمصمم الفيروس ؟
الفتوى:

لا يجوز . ويوجب الضمان .
199 السؤال:

شخص يعيش في بعض البلدان الغربية ويفرض عليه ضرائب ، فهل له أن يتخلص منها بوجه
ما ؟
الفتوى:

نعم لا يجب دفع الضرائب ويجوز التخلص منه بوجه لا يوجب خطراً عليه أو تشويهاً لسمعة الإسلام والمسلمين .
200 السؤال:

أنا لدي قارب لصيد الأسماك والذين يعملون عليه جنسيتهم هندية وديانتهم المسيحية . والسؤال هو هناك وسيلة لصيد السمك وهي اقفاص تسمى ( القراقير) وطريقة العمل بها أن العامل يلقي في البحر هذه الأقفاص ، ثم يرجع اليهم بعد ثلاثة أيام أو أكثر .. وحين يرجع لايراهم والسبب هو ان هناك من يسرقها وحين لايراها يضطر لأخذ ما للغير ، ولكن أنا صاحب القارب اشترط عليه أن لا يأخذ ما للغير إذا ذهب ولم ير ما يملكه . ولكن أنا لا أعلم هل ينفذ هذا الشرط أم لا ؟ فهل عليّ شيء في هذا العمل ، وهل يجوز لي العمل في هذا العمل ؟
الفتوى:

إذا لم تعلم أنهم أخذوا مال الغير يحل لك ما أخذوا ، ولا يجب الفحص .
201 السؤال:

ما حكم من أكل لحم حلال ولكن الذي طبخ الأكل كافر ؟
الفتوى:

إذا كان الطباخ من أهل الكتاب فهم محكومون بالطهارة ، وإن كان من غيرهم فلا ينجس الطعام إلاّ إذا علمت بأصابته أياه برطوبة .
202 السؤال:

1 وجدت عملاً في محل يبيع لحوم الخنزير ومهمتي فيه وضع لحوم الخنزير على الرفوف وايضاً استلام الثمن من الزبائن بعد وضع هذه اللحوم في الاكياس وإعطاءها لهم فأحياناً يشتري الزبون مواد مختلفة معها لحم الخنزير وأحياناً يشتري فقط لحوم الخنزير, فهل يحق لي أن أعمل كوسيط أو مستلم للمال وتسليم المال للمالك وهو رجل مسلم ؟
2 كيف إذا كان المالك كافراً ؟
الفتوى:

1 يجوز العمل.
2 يجوز كذلك.
203 السؤال:

هل يجوز لي في المستقبل إذا تمكنت من فتح محل لبيع المواد الغذائية أن ابيع أوراق اليانصيب فيه بعد شرائها من الشركة الكافرة،وما هي النية التي يجب أن أشتري فيها تلك الاوراق, هل هي بنية الشراء أو بنية الاستنقاذ, وما هي نية البيع أيضاً ؟
الفتوى:

لا يجوز الشراء ولا البيع ولكن يجوز دفع المال بقصد الاشتراك في المشروع أخذ الاوراق ودفعها للمشتري الكافر وأخذ المال منه استنقاذاً .
204 السؤال:

1 أكلة (البيتزا) تتكون من عجينة وخضراوات ولحم الخنزير, هل يجوز لي نقل تلك البيتزا للاشخاص اللذين يطلبونها من المطعم الى بيوتهم بسيارتي واستلام الثمن من المشتري وتوصيله للمالك إذا كان المالك مسلم؟
2 وما هو الحكم إذا كان المالك كافراً؟
الفتوى:

1 لا يجوز على الاحوط .
2 لا يختلف الحكم.
205 السؤال:

هل يجوز أخذ الربا من الكافر؟
الفتوى:

يجوز.
206 السؤال:

1 وجدت عملاً في محل لبيع المواد الغذائية وغيرها من السلع الاستهلاكية مهمتي هي وضع البضاعة على الرفوف وأيضاً استلام المال من الزبائن بعد حساب ثمن المواد المشتراة ووضعها في الاكياس واعطائها لهم ,ويعرض المحل أيضاً أوراق اليانصيب المسماة با(اللوتري)أو(اللوتو),فما حكم استلام المال من الزبائن أزاء تلك الاوراق..علماً أن مهمتي هي خدمة الزبائن بأعطائهم اللوتري وأخذ الثمن منهم وأن صاحب المحل أو مالك المحل رجل مسلم يشتري تلك الاوراق من الشركة المخولة ببيع تلك الاوراق وهي بالتأكيد شركة كافرة, فهل يجوز لي العمل في هذا المحل..علماً أن مهتي هي استلام المال من الزبائن ويسمى عملي هنا بال (asher ) وتسليمها للمالك ؟
2 كيف إذا كان مالك المحل كافراً يبيع أوراق اليانصيب؟
3 هل يمكنني وأنا أعمل في هذا المحل أن أقول أنني أبيع المواد الغذائية أي أطلق كلمة بيع عند السؤال ام لا يمكنني لأنني لست صاحب المحل وبدلاً من ذلك أطلق كلمة مستلم المال أو أجير أو وسيط , فما هو الاستخدام الافضل في هذه الحالة ؟
الفتوى:

1 يجوز العمل المذكور .
2 يجوز أيضاً .
3 انت وسيط تستلم الثمن .
207 السؤال:

ما حكم الاشتراك باليانصيب أو شرائه ؟ وهل يختلف الحكم إن كانت الدولة كافرة أو مسلمة ؟
الفتوى:

لا يجوز الاشتراك مطلقاً ويجوز دفع المال بقصد الاشتراك في المشروع الخيري ونحو ذلك ، وعلى كلا الفرضين إذا اصابته القرعة وكان الدافع كافراً جاز اخذ المال استنقاذاً وإذا كان حكومياً في البلاد الاسلامية ويجب مراجعة الحاكم الشرعي للاستجازة منه ، وإذا كان جهة اهلية جاز اخذه مع فرض جواز الدفع ، ويجوز أيضاً في الفرض الآخر مع احراز رضا المالكين بالتصرف حتى مع عدم الاستحقاق شرعاً .
208 السؤال:

وان كانت النية بالاشتراك باليانصيب لاستنقاذ المال من الكفار في بلد الكفر فهل يختلف الحكم ؟
الفتوى:

تبين الجواب .
209 السؤال:

شخص اشترى سجادة بمبلغ ضمن شيك بنكي ، وبعد يومين ندم على ذلك فارجعها الى البائع طالباً منه أما: فسخ المعاملة ويعطيه عشرين الفاً ، أو يبقيها بشرط ان ينقص مبلغ ثلاثين الف من الثمن وإلاّ فهو سيعلن للبنك بان الشيك مسروق منه ، فهل يحق له ذلك ؟
الفتوى:

يجوز للبائع ان لا يفسخ المعاملة ولا يلزمه قبول اقتراح المشتري ، وان كان القبول مستحباً ولكن إذا قبل الاقتراح وفسخ المعاملة ، فلا يحق له ان يأخذ شيئاً من الثمن إلاّ إذا وهبه اياه .
210 السؤال:

لو أعطى شخص لأخر مالاً ليتجر به واشترط العامل على نفسه عدم الخسارة,هل يصح الشرط ؟ ثم إذا لم يجعل حصته من الربح نسبة مئوية كالنصف أو الربع ونحوه بل جعلها مبلغاً معيناً كمائة الف شهرياً ,هل تصح هذه المعاملة أم لا ؟
الفتوى:

لا يصح هذا الشرط ولا هذه المعاملة ، لكن يمكنه أن يعقد معه عقد المضاربة ويعين نسبة من الربح ثم يشترط عليه أنه إذا كان سهمه من الربح أقل من ذلك المقدار فعليه أن يدفع له من ماله المقدار المذكور ، ويشترط أنه إذا خسر المال أو تلف فإن عليه أن يتداركه من ماله ,ويشترط العامل أنه إذا ربح ما يزيد سهمه من الربح على المقدار المذكور فيكون وكيلاً عن المالك في مصالحة سهمه بنفس المقدار المذكور .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى