المعاملات والوظائـف

المعاملات والوظائف – 2

31 السؤال:

2 تارة أُخرى يذهب صاحب المحل إلى مكان بعيد ليشتري القطعة للزبون ويترتب تعطيل عمله ، لو كانت القطعة مثلاً سعرها 15 دينار فلو ذهب الزبون سوف يشتريها بنفس السعر ، ولكن لو ذهب صاحب المحل سيشتريها ب 10 دنانير نتيجة معرفتهم بأنه صاحب محل .. فالسؤال : هل يجوز شراء القطعة ب 10 دنانير وتسجيل الفاتورة ب 15 دينار ؟
الفتوى:

يجوز شراءه لنفسه ثمّ يبيعه على الزّبون .
32 السؤال:

شركة تبيع قطع غيار السيارات للزبون بسعر 20 دينار ولصاحب المحل ب 15 دينار ، فهي تطلب من صاحب المحل إذا أرسلت زبائن من طرفك ، أو اشتريت من عندي سوف أبيعك القطعة بسعر الزبون وسوف أعطيك نسبة من هذه المشتريات في آخر السنة .. فالسؤال : هل يجوز عقد اتفاق بين صاحب المحل وبين الشركة ؟ وهل يجوز أخذ الأموال ؟ وهل يشترط في الإتفاق أن يكون مكتوب لأنه يتم الإتفاق عرفيا ؟
الفتوى:

يجوز ولا يشترط الكتابة .
33 السؤال:

هل وجود صنف واحد أو صنفين محرمان في الجميعة كاللحوم المشكوك في تذكيتها يكفي في حرمة المساهمة معها ؟
الفتوى:

يكفي في حرمة المساهمة ولكن اذا ساهم فيها امكنه التخلص بأن يُعلِنَ للادارة عدم موافقته على الاتجار بمثل ذلك ولا يضرّه عدم استجابتهم لطلبه ثم اذا حصل له ربح لم يتصرف فيما يقابل ثمن هذه الموادّ بل يتصدّق به باذن الحاكم الشرعي .
34 السؤال:

لو تردد مال بين صغيرين او مجنونين او صغير ومجنون ماذا يصنع ؟
الفتوى:

يقرع بينهما والاحوط وجوباً ان يتصدى لها الحاكم الشرعي او وكيله .
35 السؤال:

محارم توضع في داخل العلبة وفيها بطاقة عليها رقم معين ويجري السحب ويحصل الرابح على جائزة ، السؤال : هل يجوز الشراء بقصد الرقم لعله يربح سواء ضم اليه قصد المحارم ام لا ؟ وعلى فرض الربح هل يجوز اخذه ؟
الفتوى:

يجوز كل ذلك .
36 السؤال:

في سنة 1962 حُجِر على شخص لجنونه وفي سنة 1971 جاء المحجور عليه ورفع الحجر عن نفسه بموجب تقرير طبي وشهادة شهود بتحسن حالته الصحية , وفي سنة 1992 وهب عقاره لولده وأوصى بثلث امواله للخيرات , وفي سنة 1996 توفي الرجل فأنكر الورثة صحة الهبة والوصية لانهما وقعا حال الجنون وشهد شاهدان باستمرار جنونه الى حين موته فهل تبطل الهبة والوصية في الحالة هذه ؟
الفتوى:

إذا ثبت عدم جنونه حين الهبة والوصية بتقرير طبي موثق أو شهد بذلك شاهدان عدلان فلا أثر لهذه الدعوى .
37 السؤال:

في محل عملي يندر جداً أن يأتيني مسلم للشراء وزبائني من غير المسلمين يسألونني بكثرة ( نوعاما ) عن أوراق اليانصيب وأنا لا أبيعها لحد الآن لحرمة بيعها وسمعت بجواز بيعها لمستحليها بعنوان إنقاذ المال فهل ذلك صحيح وما المقصود بإنقاذ المال أفتوني مأجورين ؟
الفتوى:

لا يجوز بيع اوراق اليانصيب ولكن يجوز دفعها الى غير المسلم واخذ المال منه استنقاذاً .
38 السؤال:

اذا تعاقد البائع والمشتري على دفع مبلغ معين محدد ومقدم نظير قيام البائع باستخراج وتصنيع البضاعة الى أجل معين ومحدد في المستقبل (على سبيل المثال ستة شهور أو أكثر) على أن يشترط المشتري ان يقوم البائع بضمان دفع فرق قيمة بيع وقيمة بيع البضاعة في السوق .. للبضاعة السلم يوم الاستلام الى اي طرف ثالث او بمثال أن يضمن البائع للمشتري حصول المشتري على احد أدنى لسعر بيع البضاعة في السوق .. وفي حالة عدم حصول المشتري على ذلك السعر أن يدفع البائع للمشتري الفرق لكي يحصل المشتري على حد أدنى في الربح سيتفق عليه عند عقد بيع السلم مثلاً كنسبة مئوية من المبلغ المدفوع عند التعاقد .
هل هذا جائز شرعاً ؟
الفتوى:

يجوز أن يشترط المشتري ضمن عقد البيع انه اذا تنزل سعر البضاعة في السوق يوم التسليم بحيث لم يبق له 10% من الربح مثلاً كان البائع ملزماً بان يدفع مقدار الفرق من ماله الخاص .
39 السؤال:

هل يجوز في عقد الاستصناع أن يتعاقد المستصنع صاحب المال مع الصانع (شركة النفط أو أحدى مؤسساتها) أن تستخرج الشركة النفط لصالح المستصنع في فترة محددة بمبلغ معين مسبقاً وفي نفس الوقت يعد الصانع المستصنع ان يشتري البضاعة في يوم التسليم من المستصنع بمبلغ معين يحدد مسبقاً وهل يصح ان يكون الوعد ملزماً بحيث انه اذا أخل الصانع بالوعد يلزم بالتعويض في حالة البيع الى طرف آخر بأقل من السعر المتفق عليه ؟
علماً بأن مجمع الفقه الاسلامي قد أقر حماية المصالح في العقود التجارية الدولية أن يكون الوعد ملزماً وبموجبه يحق لصاحب المال طلب التعويض في حالة عدم الوفاء بالوعد الملزم .. هذا وأن خيار البيع الى الصانع أو أي طرف آخر يكون من حق المستصنع في كل الاحوال ؟
الفتوى:

الوعد ليس ملزماً وان كان الاحوط وجوباً عدم الخلف مهما امكن وفي السؤال نقطة ابهام فالوعد المذكور حول شراء الشركة من صاحب المال والاخلال بالوعد فرض في بيعها البضاعة لغيرها
ولا شك أن المشتري يملك كلياً ويحق له يوم التسليم المطالبة بالبضاعة ويجب على الشركة الدفع اذا كانت البضاعة حاضرة وإلا فللمشتري حق الفسخ .
40 السؤال:

ما حكم بيع وشراء اسهم الشركات التي تشتمل على المضاربة في المستندات او الاستثمار في البنوك الربوية داخل الكويت ؟
الفتوى:

لا يجوز .
41 السؤال:

ما حكم بيع وشراء اسهم الشركات التي قد تمتلك فنادق في خارج الكويت اذا كانت تلك الفنادق تشمل على مراقص وحانات خمر ؟
وهل يختلف الحكم اذا كانت الشركة لا تستثمر جميع اموالها بل جزء منها في ذلك ؟
الفتوى:

لا يجوز .
42 السؤال:

اذا تعاقد البائع والمشتري على دفع مبلغ معين محدد ومقدم نظير قيام البائع باستخراج وتصنيع البضاعة الى أجل معين ومحدد من المستقبل ( على سبيل المثال ستة اشهر أو أكثر ) على أن يشترط المشتري ان يقوم البائع بضمان دفع فرق قيمة بيع السلم للبضاعة وقيمة بيع البضاعة في السوق يوم الاستلام الى أي طرف ثالث او بمثال ان يضمن البائع للمشتري حصول المشتري على ذلك السعر ان يدفع البائع للمشتري الفرق لكي يحصل المشتري على حد أدنى لسعر بيع البضاعة في السوق .. وفي حالة عدم حصول المشتري على حد أدنى من الربح يتفق عليه عند عقد بيع يتفق مثلاً كنسبة مئوية من المبلغ المدفوع عند التعاقد .
هل هذا جائز شرعاً ؟
الفتوى:

يجوز ان يشترط المشتري ضمن عقد البيع انه اذا تنزل سعر البضاعة في السوق يوم التسليم بحيث لم يبقى له 10% من الربح مثلاً كان البائع ملزماً بان يدفع مقدار الفرق من ماله الخاص .
43 السؤال:

ما حكم أكل الربا ؟
الفتوى:

حرام .
44 السؤال:

شخص يريد أن يعمل شركة مع شخص آخر ولكن الآخر يتاجر بالمواد كالخمر مثلاً فهل يجوز له أن يعمل شركة معه أن امواله فيها الحلال وفيها الحرام من دون تشخيص بينهما ؟
الفتوى:

يجوز .
45 السؤال:

هناك كثير من العصير المتوفرة فيه نسبه 2% من الكحول هل يجوز لنا شراءه علماً ان البيبسي كولا ايضاً فيه كحول ، ماذا بشأن ذلك ؟
الفتوى:

يجوز.
46 السؤال:

هل يجوز العمل في المطعم الذي يبيع لحم الخنزير علماً أن الشخص مضطر للعمل وما هي أوجه الاضطرار الشرعي في ذلك ثم ما هو حكم العمل في مجال غسل الاواني فيه؟
الفتوى:

لا يجوز على الاحوط تقديم لحم الخنزير ولا يجوز تقديم الخمر ويجوز العمل في مجال غسل الاواني الاّ ما يشرب فيه الخمر .
47 السؤال:

هل يجوز شراء الطعام من الالمان خصوصاً الاطعمة السريعة اقصد فقط شرائح السمك او البيض او البطاطس ؟
الفتوى:

يجوز مالم يعلم نجاستها او اشتمالها على محرم غير مستهلك وبالنسبة للسمك لا بد من احراز كونه ذا فلس .
48 السؤال:

نحن نعلم انه يؤكل من السمك ما له فلس هذا أولاً وان يستخرج من الماء حي ثانياً والاول يمكن التحقق منه من خلال النظر الى نوعية السمك وأما الثاني فأن الطرق الحديثة المستعملة لصيد الاسماك كفيلة بأستخراج السمك من الماء حي .. ولكن هنا من يقول بأنه لا تجوز أخذ السمك من يد الكافر وعليه لا يمكننا ان نشتري السمك من محلات بيع الأسماك وان كان من ذوات الفلس .. فهل يجوز لنا الشراء أم لا ؟
الفتوى:

أن اطمأننت بخروج السمك حياً او موته في الشبك بعد الصيد فهو حلال والظاهر انه عادة كذلك .
49 السؤال:

لو إن شخصاً مسلماً قام بذبح الذبيحة على الطريقة الأسلامية ثم هناك محلات لبيع اللحوم لايمتلكها المسلم تقوم بشراء هذه اللحوم ومن ثم عرضه للبيع في المحلات فهل يجوز للمسلم شراء هذا اللحم من هذه المحلات التي يمتلكها غير المسلم ؟
الفتوى:

يجوز ان اطمأنّ بذلك .
50 السؤال:

لو أن المكف أبقى أسهمه ملكاً له إلى نهاية السنة ، فحصل على الأرباح السنوية المترتبة على ذلك ، فما حكم هذه الأرباح السنوية؟ وهل يمكن تطهيرها؟
الفتوى:

اذا لم يعرف اصحابها تصدق بها ولكن ذلك باذن الحاكم الشرعي على الاحوط.
51 السؤال:

ورد في أحد الأستفسارات بأن جناب السيد لا يجيز شراء البضائع التي تشترى من اسرائيل من قبل بعض الدول الأوربية ، والسؤال …. يوجد في بريطانيا وايرلندا مركز تجاري اسمه « ماركس أند سبنسر MARKS &SPENSER » ولقد سمعنا من المؤمنين بأن هذا المركز يخصص جزء من أرباحه لمساعدة اسرائيل: فهل يجوز الشراء من هذا المحل؟
الفتوى:

اذا ثبت فلا يجوز الشراء منه
52 السؤال:

وما حكم من اشترى من الذي اشترى من هذا المحل عالما بأن الشخص الثاني قد اشترى منه؟
الفتوى:

لايجوز ذلك.
53 السؤال:

وهل يجوز دفع المال لشخص كي يشتري من هذا المحل لصالح دافع المال؟ أو أن يعطيه المال بعد الشراء؟
الفتوى:

لا يجوز ذلك.
54 السؤال:

هل يجوز العمل في مصنع لتعليب الأطعمة يعلب فيها العامل اللحوم المحرمة بما فيها لحم الخنزير؟
الفتوى:

يجوز
55 السؤال:

هل يجوز العمل في المطاعم التي تقدم اللحوم المحرمة بما فيها لحم الخنزير بحيث يكون العمل في المطبخ من قبيل تقطيع اللحم وإعداد الطعام أو في مجال تقديم الطعام للزبانن؟
الفتوى:

يجوز العمل في اعداده والاحوط وجوباً عدم تقديم لحم الخنزير
56 السؤال:

هل يجوز العمل في حقل لتربية الخيول والمواشي المحلل أكل لحومها إضافة إلى الخنازير؟
الفتوى:

يجوز.
57 السؤال:

نحن نعيش في منطقة يكثر فيها تعاطي المخدرات ( الترياك الهيروئين ) .
أ ما هو حكم بيع وشراء هذه المواد ؟
ب ما هي كيفية التعامل مع هؤلاء ؟
ج هل يجوز الأكل والشرب عندهم مع العلم ان اموالهم من هذا المصدر ( بيع المخدرات ) ؟
الفتوى:

أ لا يجوز .
ب ينبغي الابتعاد عنهم .
ج يجوز إذا لم تترتب عليه مفسدة .
58 السؤال:

رجل يعمل في مطعم يباع فيه الخمر وهو مرغم عليه لاجل حياته الأقتصادية فما حكم عمله وما حكم الاموال التي يستلمها كرواتب شهرية نتيجة عمله ؟
الفتوى:

اذا لم يكن عمله في مجال بيع الخمر أوحمله أوتقديمه أو غسل الاواني لاجله فلا بأس به وبأجرته .
59 السؤال:

بالنسبة الى نفس صاحب هذا المطعم السؤال عن كيفية تحليل امواله العائدة اليه من مبيعات هذا المطعم .. فهل يكفي في تحليل امواله التخميس او لا بد له من عمل آخر .
الفتوى:

اذا كان يعلم رضا اصحاب الثمن المحرم وهم مسلمون بتصرفه في المال وان لم يكن مالكاً شرعاً جاز له التصرف وان لم يعلم بذلك فان كان يعرفهم وجب عليه اعادة ما أخذه بعنوان ثمن الخمر اليهم واذا كان لا يعرفهم ويعرف مقدار الثمن وجب عليه التصدق بمقداره باذن الحاكم الشرعي وان لم يعرف المقدار جاز له الاقتصار في ابراء ذمته على المقدار المتيقن فيتصدّق به بأذن الحاكم الشرعي .
60 السؤال:

هؤلاء يبعثون في كل شهر مبلغاً من المال هبة لوالديهم لاجل امور معاشهم فما حكم هذه الاموال المرسلة هل يجوز للأبوين التصرف في هذه الاموال ام لا بد لهما من تحليلها وكيف ؟
الفتوى:

يجوز لهم التصرف ما لم يعلموا بكون عين المال من المال المحرم .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى