مسائل متنوعة

مسائل متنوعة – 5

121 السؤال:

هل يحرم على المرأة أن تتشبه بالرجال في اللباس ، وفي شعر الرأس ، بنحو يشابه شعر الرجل في قصها له ؟.. وهل يجوز للرجل أن يتشبه بالمرأة في اللباس ، أو في شعر الرأس ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم يحرم على الاحوط إذا جعلت المرأة زي الرجل زيا لها ، وكذا العكس .. وأما إذا لم يكن ذلك بعنوان الزي ، بل كان اتفاقيا فلا يكون حراما ، والله العالم.
122 السؤال:

لو قطع ذكر ميت كافر .. هل يحرم النظر اليه ؟
الفتوى:

الخوئي: لا يحرم ذلك ، والله العالم.
123 السؤال:

إذا دفع شخص مالا إلى آخر، وعلم أنه يستفيد منه في الحرام .. فهل يجوز دفعه اليه ؟ وإذا لم يجز .. فهل يشمل ما لو كانت نفقته واجبة عليه ؟
الفتوى:

الخوئي: في مفروض السؤال : لا بأس بإعطائه ، ويحسب من نفقته الواجبة ، والله العالم.
124 السؤال:

إذا انحصر كسب المنفق على العائلة في الحرام ، وكان شراؤه لأطعمة وغيرها مما يحتاجون إليه بالشراء المعاطاتي ، بحيث يدفع الثمن الشخصي ويأخذ العين ، ولم يكن شراء في الذمة .. فهل يجوز للعائلة استعمال تلك المواد ؟.. وهل يفرق في ذلك بين ما إذا كانت العائلة تعلم بوقوع الشراء على هذا الحال ، وبين ما إذا كانت تجهل ذلك ، ولكنها تعلم أن الكسب من الحرام ؟.. وهل يفرق في ذلك بين ما إذا كانت مضطرة للاستعمال وعدم كونها كذلك ؟
الفتوى:

الخوئي: لا يجوز استعمالها في فرض العلم مع عدم الاضطرار، واما في فرض الجهل بالحال فلا بأس ، ولكنها تضمن في كلا الفرضين ، نعم في الفرض الثاني لها أن ترجع إلى صاحبها ، والله العالم.
125 السؤال:

هل يجوز مشاهدة الافلام التلفزيونية أو السينمائية ، إذا كانت تحتوي على صور نساء متبذلات ، وكان المشاهد لا ينظر بشهوة ولا يتأثر أخلاقيا بذلك ؟
الفتوى:

الخوئي: في مفروض السؤال: لا بأس بها.
126 السؤال:

هل يجوز النظر إلى أفلام يعرض فيها كيفية الاتصال الجنسي ، وكيفية تكون الجنين ، وكيفية الولادة عند الانسان ؟
الفتوى:

الخوئي: هذا من الخلاعيات التي لايجوز النظر اليها ، اذا كان مثيرا للشهوة.
127 السؤال:

قد ذكرتم في رسالتكم أن حرمة التلفزيون شراءً واستعمالاً موكولة الى العرف ، وقد وقع النزاع حول العرف ، فعده البعض أنه آلة لهو ، والبعض لم يقطع بذلك ، فلذلك لم نعرف حقيقته ، فالرجاء أن نعرف منكم ، اما الجواز أو العدم ، لنعرف تكليفنا ؟
الفتوى:

الخوئي: إذا كان مشكوكا ، ولم يثبت كونه آلة لهو ، جاز اقتناؤه ، والله العالم.
128 السؤال:

هل يجوز مشاهدة التمثيليات التي يستهزأ فيها الممثلون بعضهم من بعض ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم يجوز ، والله العالم.
129 السؤال:

هل إستعمال التلفزيون الذي يعد عرفا آلة لهو في البرامج المحللة جائز ، أم أن مشاهدتها فقط هي الجائزة من دون إستعمال للتلفزيون ؟
الفتوى:

الخوئي: لو عد عرفا من آلات اللهو لم يجز استعماله مطلقا ، وإن لم يعد منها عرفا بأن يكون من الآلات المشتركة ، جاز استعماله في تلك البرامج.

التبريزي: إذا كان الشيء من آلات اللهو ، لم يجز بيعه وشراءه واستعماله في اللهو خاصة ، وأما وجوب إتلافه بحيث ينافيه استعماله في المحلل ففيه تأمل ، والله العالم.
130 السؤال:

إذاعرض بواسطة التلفزيون فلما علميا عن كيفية التناسل واللقاح بين الحيوانات .. هل يجوز مشاهدته ؟
الفتوى:

الخوئي: لا بأس بها في نفسها ، والله العالم.
131 السؤال:

هل ان تحريم حلق اللحية لديكم تحريم وجوبي ، أم تحريم احتياطي ؟ وعلى كلا الامرين .. ما المقدار الواجب إبقاؤه منها طولا وعرضا وارتفاعا ( أي سمكا )؟
الفتوى:

الخوئي: لايجوز حلق اللحية على الأحوط الوجوبي ، ومقدار ذلك أن يصدق معه أنه لم يحلق لحيته ، أو أنه ملتح عرفا.
132 السؤال:

المصر على حلق اللحية مع علمه بالحرمة إذا كان ملتزما بغيرها من الواجبات ، تاركا لغيرها من المحرمات .. هل هو فاسق أم غير فاسق ؟.. وما حكم مستحلها ؟
الفتوى:

الخوئي: محكوم بالفسق مع العلم بالحرمة ، إلا أن يكون معذورا شرعا ، وأما المستحل فلا يوجب الكفر ، لانه ليس من الضروريات التي مستحلها قد يكون كافرا ، إذا إنتهى إلى إنكار الرسالة ، ولكن يوجب الفسق ، إلا إذا كان مجتهدا أو مقلدا لمن يستحله.

التبريزي: يعلق على جوابه قدس سره: ولكن لا تجري عليه احكام العدالة ، إذا كان تقليده من مجتهد يرى الاحتياط الوجوبي في الترك ، والله العالم.
133 السؤال:

هل العارضين من اللحية ؟.. وما مقدار اللحية التي يحرم حلقها ؟
الفتوى:

الخوئي: ليس العارضان من اللحية ، وما يحرم حلقه منها هو الذقن.
134 السؤال:

إذا رأينا شخصا حالقاً لحيته ، ولم نعلم أنه لعذر أم لغير عذر .. فماذا نحكم عليه ؟
الفتوى:

الخوئي: مع الشك ، فعله محمول على الصحة.
135 السؤال:

ما عقوبة حالق اللحية ؟
الفتوى:

الخوئي: ليس له عقوبة دنيوية ، اما عقوبته الاخروية فهي استحقاق الدخول في النار ، والله العالم.

التبريزي: نعم يستحق العقوبة الاخروية ، سواء أكانت بدخول النار أو بغيره ، والله العالم.
136 السؤال:

افتيتم بحرمة حلق اللحية على الأحوط وجوبا .. فهل ان حالق اللحية فاسق ؟ واذا كان كذلك .. فهل تجوز غيبته ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم حرام على الأحوط ، ولكن لا تجوز غيبة حالق اللحية ، لاحتمال رجوعه إلى من يجوزه ، او كونه مضطرا اليه ، ولو بمقدار الحرج والمشقة التي لا تتحمل عادة ، والله العالم.
137 السؤال:

هناك كثيرون يسألون عن وضع اللحية ، فإن أجبناهم بأنه يحرم حلقها قد ينفروا منا ، وبذلك نفقد صداقتهم أو كسبهم لطريق الهداية .. فهل يجوز أن نرد على مثل هذا السؤال بأننا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله دون أن نبين حرمة حلق اللحية ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم ، يجوز أن ترد على السؤال المزبور بذلك الجواب ، والله العالم
138 السؤال:

مؤمن تتوقف حياته على كلية لتلافي احدى كليتيه ، وآخر على أتم الاستعداد للبذل والتبرع بإحدى كليتيه لمحتاج ، لكن يترتب على ذلك حسب قرار الطبيب الذي يوثق به ، أو مطلقا عدم قدرة الباذل على الصوم بعد ذلك .. فهل يجوز له التبرع الذي يترتب عليه ظاهرا عدم القدرة على الصوم ، أم لا ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم لابأس به في الصورة المفروضة ، والله العالم.

التبريزي: الجواز في مثل ذلك مما يحسب جناية على النفس وظلما عليها مشكل جدا ، سواء استطاع الباذل الصوم أم لا ، وسواء توقفت حياة شخص آخر على هذا الاعطاء أم لا ، والله العالم.
139 السؤال:

هل يجوز لطالب كلية طب الاسنان تعلم طب النساء والولادة ، احترازا من طارئ قد يحتاج فيه إلى ذلك ؟ وكذا .. هل يجوز ذلك لطلاب طب العيون وغيرها لا للضرورة الواقعية الحتمية ، بل لاحتمال الضرورة ؟
الفتوى:

الخوئي: اذا احرز انه يترتب على تعلمه ( الطب المفروض في السؤال ) مصلحة عامة ، فلا بأس به ، والله العالم.
140 السؤال:

هل يجوز مشاهدة الصور الجنسية الموجودة في الكتب الطبية ؟
الفتوى:

الخوئي: لا مانع منها ، في حد نفسه.
141 السؤال:

إذا كان المشرح جسم إمرأة كافرة .. هل يجوز النظر إلى بشرتها ، أو مسها.
الفتوى:

الخوئي: لا بأس ، إذا لم يقرن محرما.
142 السؤال:

في الدول الاجنبية يوجد الآن بعض البنوك لاعضاء الانسان ( كبنوك القرنية مثلا ) .. هل يجوز للمسلم أن يشتري بعض الاعضاء من تلك البنوك إذا كان محتاجا لها ؟.. وهل يجوز للمسلم أن يشتري بعض الاعضاء من الكافر ، إذا كان يحتاج لها ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم يجوز إن كانت تنفع المشتري أن يقتني بغير عنوان البيع ، فيدفع ثمنا لأخذها ، ولا يقصد الشراء به.

التبريزي: لا يجوز الشراء ، نعم لا بأس باعطاء المال للاستيلاء عليه ، كما لا بأس باستعماله إذا كان جزءا باطنيا كالكلية والطحال ، والله العالم.
143 السؤال:

إذا كان شخص له القدرة على حجز مساحة كبيرة جدا من أرض الموات ، من أجل أن يبني فيها بيوتا ، ويبيعها بعد عمارتها .. فهل يجوز له ذلك ، علما بأن ذلك في بلد تحتاج الناس فيه للارض ، لانها بعد عمارتها ترتفع قيمتها جدا ؟
الفتوى:

الخوئي: في مفروض السؤال: اذا عمرها في غير تعطيل ، فلا بأس ويملكها ، نعم بل يجوز له الحجر والتحجير لغرض بيعها في غير قضية الاحياء بالتعمير، والله العالم.

التبريزي: ليس له حق التحجير اذا كان حين التحجير قاصدا بيعها قبل عمارتها ، نعم إذا صرف المال في تحجيره يجوز له بيع ذلك السور ، وهذا ليس داخلا في حق التحجير.
144 السؤال:

يقال بأنه لايجوز للانسان أن يحجر من أرض الموات فوق كفايته ، فإذا كان لديه دار يسكنها ، وغير محتاج لشراء آخر.. هل يجوز له أن يحجر من أرض الموات ، ويمنع غيره من ذلك في المكان الذي يريده ؟ وكم مقدار المساحة التي يجوز له التحجير عليها للبيع ؟
الفتوى:

الخوئي: التحجير انما يوجب الحق اذا كان بمقدار يتمكن المحجر من تعميره ، دون الاكثر من ذلك ، والله العالم.

التبريزي: إذا كان متمكنا من التعمير، ولكن لم يعمرها ، بل قصد البيع قبل التعمير، فلا حق له ، نعم ذكرنا أنه يجوز له بيع ماله الموجود في التحجير كالحيطان وأساسها.
145 السؤال:

إذا سعى الانسان لاخراج سجل لمساحة معينة من أرض الموات من قبل الدولة .. فهل يكون بهذا العمل قد حجر المساحة ، من دون أن يقوم بعمل آخر؟ وحتى لو لم يكن محتاجا لهذه الارض ، سوى بيعها إلى الآخرين ، سواء كبرت المساحة أو صغرت ؟
الفتوى:

الخوئي: لا يتحقق التحجير بذلك ، والله العالم.
146 السؤال:

إذا فرض أن ولدا صحب والده في سفر معين ، وكان الوالد لايمكنه قضاء حوائجه بنفسه من جهة فقد لسانه ، وبعض أخر من حواسه الاخرى ، فوصلا في سفرهما إلى مكان معين يمكن الوصول منه إلى المقصد بواسطتين بالطائرة وبالسيارة ، فقال شخص : ادفع لي مبلغا قدره كذا أحملك بالطائرة إلى مقصدك ، والمفروض أن الوالد كان له ركوب الطائرة أمرا ضروريا بسبب العجز الشديد له ، وكون المقصد بعيدا ، والمفروض أن الولد أيضا لم يمكنه الوصول إلى الحاكم الشرعي لاخذ الاجازة منه في التصرف في أموال والده ، والسؤال هو: لو دفع الولد من أموال والده أجرة الطائرة ، ولكن ذلك الشخص الذي وعد بحملهما في الطائرة لم يف بوعده ، فأخذ المال من دون اركابهما الطائرة .. فهل في مثل هذه الحالة يكون الولد ضامنا للمبلغ الذي دفعه من أموال والده ، أم لا ؟ وإذا فرض أن الولد دفع أجرة نفسه وزوجته من جهة اضطراره إلى خدمة والده .. فهل يمكن أن يأخذ أجرة نفسه وزوجته من أموال والده ، ويكون الوالد ضامنا لذلك ، أم لا ؟
هذا والمفروض أنه في أصل سفرهما لم يكونا مختارين ؟
الفتوى:

الخوئي: في مفروض السؤال: قد أتلف الولد مقدارا من مال والده بخيال أنه في مصلحته ، ولكن لم تقع المصلحة من غير تقصير من الولد ، فهو ضامن لما أتلفه ، أما ما يتوقع من أجرة لنفسه وزوجته من أبيه فتابع لحصول خدمة منهما له مع عدم قصدهما مجانية خدمتهما ، فحينئذ يستحقان أجرة المثل لعملهما له.

التبريزي: إذا طلب الوالد من الولد وزوجته مصاحبتهما في السفر ، مع علم الوالد بأنه ليس لهما نفقة من حالهما ، ففي هذا الفرض تكون مؤونة سفرهما على الوالد ، واذا كان الولد في معاملة ركوب الطائرة تسامح فيها ، فهو ضامن والا فلا ، وأما اذا لم يطلب الوالد منهما المصاحبة ، بل صاحب الوالد ، لانه لا يمكن تركه وحده ، ففي هذه الصورة نفقتهما على انفسهما ، واذا خدما الوالد بخدمة لها مالية عرفا ، ولم يقصدا المجانية ، فلهما أجرة المثل لخدمتها ، وفي هذا الفرض يكون الولد ضامنا للمال الذي أتلفه في أجرة الطائرة سواء تسامح في المعاملة ، أم لا.
147 السؤال:

لو كان المكلف يستلم مبالغ من المال لاجل دفعها لمن يصوم أو يصلي نيابة عن الغير، ودفع الاموال لذلك، فلو فرضنا أن احد الاجراء مات ، أو عجز عن أداء ما استؤجر عليه .. فهل يكون الواسطة ملزم بإرجاع مثل المال إلى صاحبه ، أو يخبره بذلك فقط ؟
الفتوى:

الخوئي: إذا كان المكلف وكيلا عن المعطي ، ولم يقصر في الاعطاء لمن يثق به ، فلا شيء عليه ، والله العالم.
148 السؤال:

شخص عنده اجازة في استلام الحقوق الشرعية وإرسالها إلى الحاكم الشرعي ، فإذا تلفت هذه الاموال .. فمن هو الضامن ؟
.. هل الوكيل ، أو الناقل ، أو صاحب الحق الشرعي ؟
الفتوى:

الخوئي: إن تلفت بغير تفريط ، فلا يضمنها أي من الثلاثة ، وان كان هناك تفريط ضمنها الحامل المفرط ، والله العالم.
149 السؤال:

ما هو مفهوم الاستخارة ؟.. وما هي شروطها ؟
الفتوى:

الخوئي: الاستخارة هي من معناها اللغوي: أي طلب الخير من الله تعالى ، فيطلب بالطرق المعمولة من الاسترشاد بالقرآن ، أو السبحة إلى الخير الذي يطلبه ، فعل ما يريد أن يفعل أو تركه ، ولم يذكر لها شروط سوى ما ذكروا أحيانا من أوقات خاصة لها.

التبريزي: الاستخارة هي المشورة من الله تعالى في موارد التحير وعدم الوثوق بالخير في الفعل أو الترك.
150 السؤال:

النصارى الذين يعيشون مع المسلمين .. هل يجب على المسلمين حفظهم وحفظ أموالهم ، بحيث يعتبر ذلك نوعا من أنواع حفظ النظام ؟
الفتوى:

الخوئي: لا يجب الحفظ لها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى