الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر – 2

31 السؤال:

يتأكد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على الاهل .. فمن هم الاهل ؟.. وهل تعتبر الزوجة منهم ، ويشملها التأكيد ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم ، الزوجة من الاهل ، ونفس التأكيد موجود فيها ، والله العالم.
32 السؤال:

كم مقدار المثقال الصيرفي بالغرام ؟
الفتوى:

الخوئي: أربعة غرامات و (10،6) تقريبا ، والله العالم.
33 السؤال:

في فرض السؤال السابق ، ولكن كان المقتول كافرا ؟
الفتوى:

الخوئي: ليس عليه شيء في هذا الفرض ، والله العالم.

التبريزي: إذا كان المقتول يهوديا ، أو نصرانيا ، أو مجوسيا ، ولم يكن حربيا ، فالاظهر ثبوت الدية ، أي (800) درهم كالمستأمن منهم ، إذا قتله مسلم.
34 السؤال:

هل يجوز أن يلعن الفاسق ، أو يتهجم عليه ، بألفاظ مؤذية ، في غير حضوره ، أو يدعى عليه ، أم لا ؟
الفتوى:

الخوئي: لا يجوز لعن المؤمن ، أو سبه ، أو الدعاء عليه ، بل عليه أن يامره بالمعروف أو ينهاه عن المنكر ان أمكن ، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): إلا إذا كان مبدعا.
35 السؤال:

لو سألني شخص عن مسألة شرعية ، وأنا أعرف الحكم .. هل يجب على اجابته ؟ وإذا رأيته يتوضأ وضوءا فاسدا .. هل يجب ارشاده ؟
الفتوى:

الخوئي: إذا انحصر دفع جهله بإجابتك وليس له مصدر آخر ، وجب عليك الجواب بما تعرفه ، كما يجب عليك في الثاني ارشاده للصحيح من الفعل ، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): أو احتمل الانحصار.
36 السؤال:

ما هي الامور التي يجب اعلام الجاهل بها ، أي ما هو الضابط لوجوب الاعلام وعدمه ، مثلا نعرف أنه لا يجب اعلام الشخص بأن ثوبه به نجاسة ، ولكن سؤالنا عن الموارد التي يجب الاعلام بها والتي لا يجب ؟
الفتوى:

الخوئي: تلك هي موارد الجهل بالأحكام الكلية ، التي لم يقع بيانها من العالمين بها في متناول اطلاع الجاهل ، ولو بالكتابة وطبعها في الرسائل ، فما هو ملزم لك من حكم لزومي فعلا أو تركا ومورد لابتلاء الجاهل ، يجب اعلامه به من العالم لكونه غير متمكن من تعلمه إلا منه ، فيكون مورد قوله تعالى: (فلولا نفر من كل فرقة… الخ) هذا في موارد الأحكام ، وأما في موارد الموضوعات المجهولة ، فإن كان من الموارد التي لا فوت بوقوعها خارجا مطلقا ، ولو بتسبيب من اعلام العالم للجاهل الذي بعثه وارتكابه لجهله كشرب الخمر المجهولة لشاربها ، أو السم المجهول لمتناوله ، أو قتل نفس محترمة يزعم الجاهل حق قتله له ، أو نكاح ذات محرم يريد من يحرم عليه نكاحها الزواج معها لجهلة ، فهؤلاء يجب اعلامهم حتى لا يرتكبوا ذلك ، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وأما في الموضوعات ، فالموارد التي اهتم الشارع بها ، ولا يرضى بوقوعها ولو من الجاهل ، بل الغافل ، فيجب اعلام الجاهل بها ، هذا في غير موارد التسبيب إلى الحرام ، واما في موارد التسبيب إلى ارتكاب الجاهل الحرام فيجب الاعلام ، لقطع التسبيب في أي محرم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى