الحدود والقصاص والديات

الحدود والقصاص والديات – 2

31 السؤال:

إذا كان المسلم تاركا للصلاة مرتكبا للمحرمات ، وكان ذلك على سبيل التهاون ، لا انكار الوجوب أو الحرمة .. فهل يجوز السلام عليه ، ومعاملته ، ودفنه في مقابر المسلمين ، وتشييع جنازته ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم ، لو لم يكن في الترك تأثير في انتهاءه ، وكذا الاخيران لمكان اسلامه ، والله العالم.
32 السؤال:

من ضرب انسانا بسيارته خطأ ، مع مخالفة المضروب لقانون السير .. هل يجب عليه دفع الدية أو الكفارة ، أم ماذا ؟
الفتوى:

الخوئي: يجب دفع الدية على سائق السيارة ، اذا كان مخالفا لقانون المرور ، وإلا فلا شيء عليه في مفروض السؤال.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: وكذا عليه الدية اذا استند القتل اليه عرفا ، واما اذا استند القتل إلى المضروب بأن قيل : هو الذي قتل نفسه وأعان على نفسه ، فلا دية له ، والله العالم.
33 السؤال:

الناصب الذي يجوز قتله عند أمن الضرر .. هل هذا الجواز هو بالمعنى الاخص المقابل للاحكام الاربعة ، أم يعني الاعم ؟
الفتوى:

الخوئي: هذا ينحصر في ساب النبي صلى الله عليه وآله والامام ، والصديقة الطاهرة (سلام الله عليهم) ، وفى جوازه يعني لزومه مع الامن.
التبريزي: الناصب هو الذي يظهر العداوة لاهل البيت عليهم السلام ، ولا حرمة لدمه ، وأما ساب النبي والامام (صلوات الله عليهم) ، فقتله واجب مع الامن من الضرر، والله العالم.
34 السؤال:

اذا أقدم شخص على قتل امرأة لاعراف عشائرية ، ثم ندم على جريمته .. فهل يجب عليه الكفارة ، اذا سامحوه الورثة بالدية ؟
الفتوى:

الخوئي: قد ذكر في بحث الكفارات في المنهاج والمسائل المنتخبة أن عليه كفارة الجمع ، أي عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، واطعام ستين مسكينا ، وحيث لا يتمكن من الأول ، يبقى عليه الاخيران ، والله العالم.
35 السؤال:

إذا أسقطت المرأة جنينها عمدا ، كان عليها دفع ديته لابيه أو غير أبيه من الورثة الشرعيين ، والدية كما أعلم هي كما يلي: عشرون دينارا إذا كان نطفة ، وأربعون إذا كان مضغة ، وثمانون اذا كان عظاما ، ومائة إذا تم خلقه ولم تلجه الروح ، وإذا ولجته الروح كانت ديته دية الانسان الحي ، والسؤال .. ما المقصود بالدينار ؟ واذا وهب الاب للزوجة دية الجنين ، أو احد الورثة الشرعيين إذا كان أبوه ميتا .. فهل عليها دفع كفارة ؟ وإذا أسقط الاب الجنين عمدا بأن جنى على زوجته .. فهل عليه الكفارة إذا وهبته الام الدية ؟
الفتوى:

الخوئي: المقصود من الدينار المعين في الدية هو الدينار المسكوك من الذهب ، المساوي لمثقال واحد شرعي ، وأما إذا وهب الدية أصحابها فلا شيء عليها ، وأما الكفارة فلا تكون عليها في مفروض السؤال ، واما اذا كان المسقط للجنين هو الاب دون الام ، فالدية عليه ، والله العالم.
36 السؤال:

اذا زنت امرأة وحملت ، ثم أسقطت الحمل ، أو أحد من الناس كان سببا في اسقاطة .. فهل على الشخص الذي تسبب في اسقاطه دية أو كفارة ؟ وكذلك أمه .. هل عليها كفارة ؟
الفتوى:

الخوئي: تجب الدية على من أسقط الحمل ، ولا كفارة عليه ، كما لا كفارة على الزانية ، والله العالم.
37 السؤال:

امرأة حملت لمدة ثلاثة أشهر، ثم أجبرها زوجها على اسقاط الحمل ففعلت ذلك ، بعد ذلك مات الرجل ، وتريد المرأة أن تبرئ ذمته .. فماذا يجب عليها ؟
الفتوى:

الخوئي: الدية تجب على الام لكونها المباشرة بالاسقاط ، وليس عليه شيء سوى الاثم ، فلتستغفر له ، والله العالم.
38 السؤال:

امرأة حملت لمدة ثلاثة أشهر، ثم أجبرها زوجها على اسقاط الحمل ففعلت ذلك ، بعد ذلك مات الرجل ، وتريد المرأة أن تبرئ ذمته .. فماذا يجب عليها ؟
الفتوى:

الخوئي: الدية تجب على الام لكونها المباشرة بالاسقاط ، وليس عليه شيء سوى الاثم ، فلتستغفر له ، والله العالم.
39 السؤال:

إذا زنت امرأة وحملت ، وساعدها شخص في اسقاط حملها ، وذلك بإيصالها إلى شخص آخر أسقط حملها .. فهل الشخص الذي ساعدها وأوصلها إلى الآخر عليه كفارة ؟.. أو هل هو مأثوم ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم عليه الاثم ، لكن الدية على المباشر للاسقاط ، ولا كفارة عليهما.
40 السؤال:

متى تجب دية ضرب الطفل .. هل هو بمجرد حدوث الضرب ( وتلون الجلد ) ، أم بعلم الحاكم الشرعي بذلك ؟
الفتوى:

الخوئي: لا يعتبر في ذلك علم الحاكم الشرعي.
41 السؤال:

إن نعومة جلد الطفل قابلة للاحمرار لاقل ضربة .. فما هو مصداق الاحمرار ( والتلوين ) الموجب للدية ؟
الفتوى:

الخوئي: ذلك لا يوجب سقوط الدية.

التبريزي: في الموارد التي يضرب فيها الطفل للتأديب يكتفى في ضربه بأقل ما يحتمل ترتب الادب عليه ، ومع ذلك فيه الدية على المشهور ، وكذا من كان مأذونا من طرف الاب في تأديبه ، وأما إذا تعدى ، فتثبت الدية بلا تأمل ، والله العالم.
42 السؤال:

وهل هناك كفارة لمن ضرب طفله مسبقا ، جاهلا بالحكم ؟
الفتوى:

الخوئي: لا فرق بين الجاهل والعالم في لزوم الدية.
43 السؤال:

لو فرضنا أن رجلا واجه آخر وفي قلبه سكينا ، وأراد أن ينقذه ، فسحب السكين من قلبه ، وبفعل هذا السحب أحدث نزيفا ومات على أثر ذلك ، وقرر الاطبأ بأنه لو كان هذا الرجل لم يسحب السكين ، كان من المحتمل إنقاذ حياة المقتول .. فهل يعتبر هذا الرجل مسؤولا عن عمله ؟.. وهل يجب عليه دفع ديته ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم ، لو ثبت سببية عمله لموته ، كان عليه دية قتل الخطاء ، والله العالم.
44 السؤال:

إذا قتل كلبا من غير كلاب الصيد والماشية أو قطة .. فهل عليه كفارة ، أو دية ؟
الفتوى:

الخوئي: ليس عليه شيء ، والله العالم.
45 السؤال:

لو أركب سائق شخصا ليوصله ، وكان السائق محسنا ( أي لا يريد أجرة من هذا الشخص ) ، فاتفق حصول حادث مات فيه ذلك الشخص ، على من تكون ديته ؟
الفتوى:

الخوئي: إذا كان الحادث مستندا إلى السائق ، فديته عليه ، والله العالم.
46 السؤال:

إذا اعتدى الطفل على شخص ، أو على ابنه .. هل يجوز ضربه ، وكذا المجنون ؟
الفتوى:

الخوئي: يجوز منعه عن ذلك ، وأما ضربه فلا ، والله العالم.
47 السؤال:

إذا حصل حادث انقلاب ، ومات الراكب .. فهل تكون ديته على السائق ، أم على العاقلة ؟
الفتوى:

الخوئي: ان كان السائق مقصرا ، فالقتل شبه عمدي ، والدية عليه ، وان لم يكن مقصرا فخطئي ، والدية على العاقلة ، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وفي ثبوت الدية في مثل ما أخذه النوم قهرا بغير اختياره ، ولا باحتماله من قبل إشكال حتى على العاقلة.
48 السؤال:

هل يكلف الاب ( الذي ضرب ولده للتأديب فحصل موجب للدية ) بالدية ؟.. ولمن يدفعها مادام الولد حيا ؟
الفتوى:

الخوئي: يدفعها للولد نفسه ، والله العالم.

التبريزي: إذا كان التأديب منحصرا بالضرب ، واكتفى بالاقل ، ففي ثبوت الدية اشكال ، فإن ثبوتها بعنوان الجناية ، ولا جناية في الفرض.
49 السؤال:

لو مات زيد في حدث سير مثلا في بلد تعين الحكومة فيه مقدار الدية ، فلو فرض أن المقدار المعين من قبل الحكومة أقل من المقدار الشرعي .. هل يجب ، أو يجوز المطالبة بالبقية ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم يجوز ، والله العالم.
50 السؤال:

في مفروض السؤال السابق: لو زاد على المقدارالشرعي للدية .. هل يجب على من استلم الزيادة ارجاعها إلى الذي دفعها ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم ، يجب في فرض عدم رضا المعطي للدية ، والله العالم.
51 السؤال:

هل يجوز للولي الا يقبل الدية ويسقطها ، مع فرض وجود وارث غيره قاصر؟
الفتوى:

الخوئي: لا يجوز له ذلك ، والله العالم.
52 السؤال:

الوارث الذي يريد المطالبة بالدية ( في فرض كونها على العاقلة ) .. هل يطالب الجاني مباشرة ، أم يطالب العاقلة ؟
الفتوى:

الخوئي: يطالب العاقلة مباشرة ، فاذا لم تكن عاقلة أو امتنعت ، طولب الجاني ، والله العالم.
53 السؤال:

في مفروض السؤال السابق : على فرض جواز مطالبة العاقلة .. هل يجوز للوارث إلزام الجاني بدفع الدية ، ثم الجاني يأخذها ( ان شاء ) من العاقلة ؟
الفتوى:

الخوئي: لا يلزم الجاني ابتداء بل العاقلة ، وانما يلزم الجاني في المرتبة المتأخرة كما ذكرنا ، والله العالم.
54 السؤال:

من يكلف بالدية عند امتناع العاقلة ؟
الفتوى:

الخوئي: هو الجاني نفسه ، فان الدية متعلقة بذمته ، ولا يتوجه إلى العاقلة سوى التكليف بالدفع ، والتحمل عن الجاني ، والله العالم.
55 السؤال:

هل الدية الواجبة على العاقلة ( كما تجب على الجاني متعمدا ) مخيرة بين الامور الستة ، أو تنحصر بالابل والبقر والغنم ؟
الفتوى:

الخوئي: لا فرق بينهما ، نعم إذا أرادت العاقلة اداء الدية من الابل تفرق عن دية العمد ، راجع مسألة (209 و 210) تكملة المنهاج.
56 السؤال:

هل دية القتل في الاشهر الحرم خطأ في الامور الثلاثة تزداد ؟
الفتوى:

الخوئي: دية الخطأ في الاشهر الحرم دية كاملة وثلثها ، سواء كانت منها أو غيرها ، راجع مسالة (212) في التكملة ، والله العالم.
57 السؤال:

لو تنازل الورثة عن الدية ، وبقي ما يستحقه الميت من الدية (الثلث) في فرض أنه أوصى أن يكون ثلثه له .. هل يجب على الجاني أو العاقلة دفع مستحق الميت من الدية فورا ، أم يقسط على ثلاث سنوات ( كما هي القاعدة )؟
الفتوى:

الخوئي: يقسط على ثلاث سنوات حسب القاعدة ، والله العالم.
58 السؤال:

هل يكفي تقدير الدية (200 حلة) بالثياب الموجودة حاليا المتداولة ، التي تساوي قيمتها ( خمسة عشر أو عشرين ريالا سعوديا ) ، أم هناك نوع خاص تقدر به الدية ، فالرجاء ذكر مثلا ليكون لنا مثالا ؟
الفتوى:

الخوئي: يكفي كل ثوب ، وان كان من التترون مثلا ، والله العالم.
59 السؤال:

هل يجوز لمن وجب عليه دية أن يتخير بين الموارد المذكورة ( في محلها ) ، وإذا كان الفرق كبيرا كما هو في قيمة الحلة ، حيث أن الثياب رخيصة جدا في هذا الزمان بحيث تساوي أقل من عشر الدية على تقدير الذهب ، أو الابل ، أو الغنم ، أو البقر ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم يجوز ذلك ، والله العالم.
60 السؤال:

ذكرتم في تقدير الدية (200 حلة) ، ولقد اشكل علينا المراد منها وتعيين المصداق الخارجي .. فهل تشمل الثياب العادية اليوم ( التترون أو ثوب من قطن ) ، فقد قدرنا أن الثوب الواحد (20 ريال وسروال ب 15 ريال) = 35 ريالات = 35×200=7000 (سبعة آلاف ريال) ، وثوب آخر (صنف انكليزي) 335 ريالا الثوب الواحدx200=67000 (سبع وستون ألفا من الريالات) ، فهنا تفاوت كبير .. فما هو مرادكم من الحلة ، ليتضح لنا المصداق المطلوب في هذا العصر ؟
الفتوى:

الخوئي: تكفي الثياب العادية من تترون ، أو قطن ، أو نحوهما، ، وكل حلة ثوبان كالدشداشة والسروال ، والله العالم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى