المعاملات والوظائف

المعاملات والوظائف – 4

91 السؤال:

لو اشترى المكلف عدة بطانيات مغصوبة ، وبعد ذلك ندم على فعله ، فعرض البضاعة على مقوم ، فسعر الواحدة بعشرين ، وهو كان اشتراها بخمسة .. فهل يجوز له استرجاع رأس ماله الذي دفعه كثمن ، أم ينفقه كله على الفقراء ؟
الفتوى:

الخوئي: في مورد السؤال: يقبل تلك البطانيات لنا وبحسابنا ، ثم يبعها بسعر اليوم ، ثم يأخذ رأس ماله الذي اشتراها به لنفسه برخصة منا ، ويتصدق بباقي الثمن عن صاحبها الأول ، والله العالم.

التبريزي: هذا كله إذا لم يتمكن من معرفة صاحب البطانيات ، ولو اجمالا في عدد محصور ، والله العالم.
92 السؤال:

إن مؤسسة الموانئ في بلادنا مؤسسة حكومية ، ومن القانون الجاري فيها أخذ أجرة على البضاعات التي تصل اليها بحسب ما تستغرقه من أيام ، وبعض التجار قد يتأخر إخباره عن وصول بضاعته فتمر على بضاعته أيام ، ربما تستهلك فيها الاجرة قيمة البضاعة ، وتقدم المؤسسة على بيع البضاعة من دون مراجعة صاحبها ، ولعل صاحبها يفضل تركها والاعراض عنها من جهة عدم الفائدة فيها ، لكثرة ما تطلبه من أجرة .. هل يجوز شراء هذه البضاعة ، سواء علم صاحبها ، أو لم يعلم ، أو يطبق عليها حكم مجهول المالك ، اذا لم يعلم صاحبها ؟
الفتوى:

الخوئي: اذا اشترطت المؤسسة على أصحاب البضائع ذلك في ما لو تخلفوا عن استلام البضائع في مدة معينة ، أو أنهم أعرضوا عنها لجهة من الجهات جاز شراءها ، ولم يجر عليها حكم المجهول مالكه ، والله العالم.
93 السؤال:

نرجو التفضل ببيان الحكم الشرعي وفق رأيكم الشريف حول هذا الموضوع : هو ان شخصا مدينا لاحد البنوك التجارية ، وعند عجزه عن الوفاء بدينه تولت المحاكم المدنية بيع املاكه ، للوفاء بدينه وتسديده للبنك ، ومن جملة املاكه المعروضة للبيع في المزاد أراضي سكنية ، فلو اشترك شخص ما في المزايدة ووقع عليه الشراء ، ومعلوم ان المتولي للبيع هو المحكمة .. فما هو رأيكم في هذه القضية ؟
الفتوى:

الخوئي: اذا كان المدين على علم من ان المصرف يقدم على بيع الاراضي السكنية بواسطة المحكمة في فرض العجز عن اداء الدين ، واقدم عالما عامدا ، فالظاهر ان ذلك شرط في ضمن الدين ، وفي هذه الصورة لا مانع من شراء الاراضي المذكورة ، وفي غير هذه الصورة لا يجوز شراؤها ، والله العالم.
94 السؤال:

هل يصح البيع او المعاطاة على الاطعمة النجسة كالدهون والاجبان التي باشرها الكافر ، اذا تم ذلك مع من يستحل تناولها كالكافر مثلا ؟.. وهل يختلف الحكم في اللحوم غير المذكاة ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم ، يصح بيع الاطعمة النجسة مطلقا حتى لغير المستحل أكلها ، ولكن يجب في هذا الفرض اعلام المشتري بالنجاسة ، وأما اللحوم فان كانت ميتة فلا يجوز بيعها مطلقا ، وان كانت مشكوكة التذكية يجوز بيعها مع الاعلام ، والله العالم.

التبريزي: قد تقدم أنه إذا كانت التذكية بالذبح أو النحر ، فالأحوط وجوبا عدم جواز البيع مع الشك في التذكية ، والله العالم.
95 السؤال:

إذا ابتاع أحد شيئا ، واشترط عليه البائع الا يبيع ما يفضل عن حاجته .. فهل يلزم ذلك الشرط مع قبول المشتري له ، أم لا ؟
الفتوى:

الخوئي: يلزم العمل بالشرط.
96 السؤال:

المسلم الذي يبيع الخمر .. هل يجوز شراء اللحم منه إذا إدعى حليته ؟
الفتوى:

الخوئي: إذا كان شراء اللحم منه ترويجا لعمله لم يجز، والله العالم.
97 السؤال:

اللحوم غير المذكات .. هل يجوز للمسلم بيعها في المحلات لغير المسلم تحت عنوان الاستنقاذ ؟.. وهل يجوز له متابعة هذا العمل ؟
الفتوى:

الخوئي: لابأس مع عدم قصد البيع واقعا ، أو قصده أيضا إن احتمل فيها الذبح الشرعي ، أما مع فرض كونها ميتة ، فلا يجوز حتى في صورة البيع بهذا القصد ، والله العالم.

التبريزي: قد تقدم الحكم في صورة الشك في التذكية ، وبما أن بيع الميتة عدم جوازه وضعي لا تكليفي ، فلو أنشأ صورة البيع ، ولكن كان داعيه هو الاستنقاذ فلا بأس به ، نعم لا يجوز ذلك في الميتة عرفا كما مر، والله العالم.
98 السؤال:

إذا اصطاد المسلم الخنزير أو الكلب .. فهل يجوز له أن يبيعه على من يستحل أكله ( كاليهود والنصارى والفلبنيين ) ، أم لا ؟
الفتوى:

الخوئي: لا يجوز بيع الخنزير ولا الكلب ، حتى على الكفار ، والله العالم.
99 السؤال:

شخص اشترى بضاعة من آخر ، وبعد ذلك علم بأن تلك البضاعة حرام ، وعندما أراد المشتري فسخ البيع وارجاع البضاعة لم يرض البائع ، الا أن يخسر المشتري مبلغا من المال ( من الثمن ) .. هل يلزمه ذلك ، أو يتنازل عن الجميع ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم له إلزام البائع برد الثمن بعدما علم بحرمة المعاملة وبطلانها.
100 السؤال:

شخص يملك محلا لبيع السجاد ، فهو يبيع بالثمن الحاضر بخمسين وبالغائب بمئة ( أي المؤجل ) على شكل أقساط .. فهل يصح ذلك ؟
الفتوى:

الخوئي: لا مانع من ذلك ، اذا عين أحد الوجهين ، وأما إذا قال : بعتك نقدا بعشرة ونسيئة بعشرين ، وقبل المشتري فباطل ، كما ذكر في مسألة 192 المنهاج ، ج2 ، والله العالم.

التبريزي: المراد تعيين البائع أحد الوجهين عند إنشاء المعاملة ، ولا يفيد تعيين المشتري عند قبوله من غير تعيين البائع ، والله العالم.
101 السؤال:

إذا اشترى الانسان متاعا من انسان آخر، ولم يكن معه الثمن ، فدفع له حلقة من الذهب كأمانة إلى أن يأتي له بالثمن ، وذهب المشتري ولم يرجع ، ومضى على ذلك أكثر من سنة .. فهل يجوز للبائع أن يبيع الحلقة ، ويأخذ حقه ، ويتصدق بالباقي على الفقراء ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم يجوز له ذلك.
102 السؤال:

أدوات القمار كالشطرنج والطاولة والورق الزنجفة وغيرها مما يستعمل عادة للقمار .. ما حكم ممارسة ما يلي:

1 بيع تلك الادوات ؟
2 شراء تلك الادوات ؟
3 الثمن مقابل بيعها حلال ، أم حرام ؟
الفتوى:

الخوئي: حرام جميعها وما يتفرع عليها ، والله العالم.
103 السؤال:

الشقق التي تشترى على الخريطة ، بمعنى أن تاجر البناء يأتي بخريطة لبناية مؤلفة من عدة طوابق ، وكل طابق مؤلف من شقتين ، أو أكثر للسكن ، ويبيع الطابق والشقة على الخريطة ، ( أي يعين للمشتري الطابق الذي يريده الأول أو الثاني أو الثالث.. الخ ، قبل البناء ) ، ويكون اسم المشتري عليها ، ويقبض قسما من الثمن حسب الاتفاق بين البائع والمشتري في الثمن وفي المواصفات ، وبعد قبض الثمن يبدأ بالبناء ، وبعد مدة سنة أو أكثر يسلم البائع المشتري الشقة .. فهل هذا البيع صحيح ؟ ومن أي أنواع البيع ، الكلي أو من غيره ؟
الفتوى:

الخوئي: إن البيع في مفروض السؤال داخل في بيع السلف ، ويعتبر في صحته أن تكون مدته مضبوطة ، والا لكان باطلا ، كما يعتبر فيه قبض الثمن تماما قبل التفرق ، ولو قبض البعض صح فيه ، وبطل في الباقي ، وتفصيل ذلك مذكور في الرسالة العملية ، والله العالم.
104 السؤال:

الشراب المسمى بالبيرة الذي هو نقيع الشعير، المسمى في عرف الفقهاء بالفقاع .. ما حكم ممارسة ما يلي:

1 هل يجوز شربها سواء كانت تحتوي على نسبة من الكحول أو لا تحتوي ؟
2 هل يجوز بيعها إذا كانت لها الاثر في جلب الكثير من المشترين لشراء حوائجهم من محل بائعها ، سواء كان البائع صاحب المحل ، أو عامل فيه ؟
3 هل الثمن الذي يأخذه البائع مقابل البيرة حلال ، أم حرام ؟
4 هل يجوز شرائها لشربها ، أو لتقديمها للغير، سواء كان الثمن منه أو من الغير؟
5 هل يجوز صنعها ؟
6 هل يجوز حملها من مكان إلى آخر ، أو المساعدة على ترتيبها في المخازن ، أو المتاجر؟
7 ما بيان أهل البيت عليهم السلام عنها ؟.. وهل يعتبر الممارس لهذه الامور فاسقا ، إذا كانت محرمة ويعلم بحرمتها ؟
الفتوى:

الخوئي: لايجوز ، فإنها خمر إستصغرها الناس ( كما في المأثور ) ، ولها جميع ما للخمر ، ومنه يعلم أجوبة الاسئلة السابقة بأسرها ، وهي الحرمة.
105 السؤال:

هل الاجرة التي يأخذها الحلاق مقابل حلق اللحية حرام ؟
الفتوى:

الخوئي: لا تحل الاجرة.
106 السؤال:

هل يجوز حلق لحية الغير إذا كان لها الاثر في مجيء الزبائن إلى الحلاق بحيث إذا لم يحلق اللحية تقل الزبائن ؟
الفتوى:

الخوئي: لا يحل التوصل بالحرام لجلب الحلال.

التبريزي: لايجوز ارتكاب غير الجائز للحصول على المال ، والله العالم.
107 السؤال:

إذا أعرضت الدولة نتيجة لوضع معين كما في لبنان عن تطبيق القانون ، وكان الايجار المتفق عليه أصبح أدنى بكثير من أجرة المثل .. هل يجوز للمالك أن يفرض زيادة على المستأجر ؟ وقد يؤدي ذلك الى اختلال نظام الناس لعدم وجود ضوابط لهذا الامر ؟
الفتوى:

الخوئي: ان لم تكن تلك الحالة الطارئة داخلة تحت قرار القانون الذي تسالم عليه المتعاملان ، فللمالك أن يفرض أجرة المثل للمحل على المستأجر ، وهذا التحديد لا يؤدي إلى الاختلال ، والاختلاف في فرض عدم حد لمشيئة المالك ، وذلك مفروض عدمه.

التبريزي: إذا كانت الاجارة الأولى منقضية في الظرف المفروض ، ولم تكن الزيادة التي يطلبها المالك مجحفة وزائدة عن أجرة المثل بكثير ، فلا بأس بذلك إذا لم يشترط خلاف ذلك في الاجارة المنقضية ، والله العالم.
108 السؤال:

من بنود قانون الايجارات الوضعي أن انتقال العقار المستأجر من شخص إلى شخص أخر يخول المالك فرض زيادة على المستأجر الجديد باستثناء أن يكون الانتقال المذكور من المتوفى إلى ورثته ( ولا ينص هذا البند ، ولا يذكر أصلا ما إذا كان الانتقال من وريث إلى وريث ، بل يختص الاستثناء بخصوص الانتقال من المتوفى إلى الورثة ) ، وعليه فلو أن مستأجرا ما توفي فورثه أولاده وزوجته ، واستحصلت الزوجة على تنازل من باقي الورثة ، وأرادت نقل العقار الموروث لهم جميعا إلى اسمها الخاص .. فهل يخول ذلك المالك أن يطالب بزيادة الاجرة ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم للمالك أن يطالب بزيادة الاجرة في مفروض المسألة.
109 السؤال:

أكثر المنازل في بومبي لايمكن لمالكها اخلاؤها بأي حال من الاحوال قانونا ، فالمستأجر هو المتصرف الحقيقي بالمنزل ، وله كامل الحق في اعطائه لغيره مقابل سرقفلية ، والبيع ، والشراء لهذه المنازل انما هو محصور بالسرقفلية لاغيرها ، كما ان حق الاجارة ينتقل قانونا إلى ورثته ، فلا يمكن أصلا للمالك اخراجهم .. فما الحكم في المسائل الاتية :

أ توفي زيد تاركا بيته المستأجر بهذه الطريقة ، وكانت السرقفلية وقت وفاته ( عشرين ألف روبية مثلا ) ، فلم يبع الورثة حق البيت ، بل سكن بعضهم فيه ، ثم مضت مدة ارتفع فيها سعر السرقفلية .. فهل يستحق الورثة جميعا هذا المبلغ ، باعتبار انتقال حق الاجارة اليهم بعد مورثهم ، أم انه يختص بمن سكن البيت دون غيره ، علما بأن الاجارة القانونية قد انتقلت اليهم جميعا ؟
الفتوى:

الخوئي: يستحقها أي السرقفلية جميع الورثة ويملكونها جميعا والله العالم.
110 السؤال:

ب هل يحق لاحد الورثة مطالبة من يسكن الدار بحصته من السرقفلية قبل بيع ( ترك ) المنزل ، أم ان الحق بذلك يكون بعد ذلك واستحصال السرقفلية ؟
الفتوى:

الخوئي: لايستحق المطالبة قبل أن يجري حصولها ، نعم له ان يطالبهم ببيعها ، حتى يقسمها ويحصل له حصته ، والله العالم.
111 السؤال:

هل يجوز العمل في مسلخ للدجاج يملكه الكفار، وقد يكون العمل في ذبح الدجاج ، أو تنظيفه ، أو تقطيعه ، أو تعليبه الخ ؟
الفتوى:

الخوئي: لابأس بعمل ذبح الدجاج على الطريقة الشرعية ، واما غيره ، فكل عمل يقع لاجل تحضير الميتة وتهيئتها للاكل ، فالأحوط وجوبا ترك القيام به.

التبريزي: لايبعد جواز العمل بقصد استنقاذ المال ، لا بعنوان الاجرة ، إذا أحرز أن الدجاج يباع للكفار فقط ، والله العالم.
112 السؤال:

مسلم يعيش في كندا ، استأجره كافر ، أو مسلم للعمل في محل له يباع فيه جملة من الاشياء احدها أوراق اليانصيب مع افتراض إلزامه في ضمن عقد الاجارة ببيع أوراق اليانصيب أيضا من المسلمين أيضا ، ومع افتراض أن المسلمين الذين يشترونها يقصدون من شرائها تحصيل الجائزة المحتملة لا غير ، أو احتمال ذلك احتمالا قويا .. ما هو حكم الاجارة المذكورة ؟
الفتوى:

الخوئي: لايجوز ذلك.
113 السؤال:

من الامور المعروفة في زماننا بين رجال الاعمال انهم يذكرون ضمن عقود الاتفاق مع المقاولين الذين يعهد اليهم انجاز بعض الاعمال الانشائية وغيرها انه في حالة تأخر المقاول عن الانتهاء من العمل في المبنى المعهود اليه بناؤه ، فانه يلتزم بدفع غرامة يتفق عليها الطرفان عن كل يوم يمر بعد التاريخ المحدد للانتهاء ، على ان يدفعه المقاول للمالك نظير تأخيره .. فما هو مشروعية بذل واخذ هذا المال ؟
الفتوى:

الخوئي: الشرط المذكور نافذ ولازم العمل عليه ، والله العالم.
114 السؤال:

رجل محاسب مؤمن يطلب منه اعداد حسابات للشركات المملوكة للمسلمين او للكفرة ، كي تقدم للحكومة الكافرة التي تتقاضى ضريبة على أرباح الاشخاص .. فهل يجوز له اعطاء الحكومة حسابات غير صحيحة عن الارباح والخسائر كي يستنقذ قدرا ما من الربح من ان يذهب إلى الضريبة المفروضة من الكافر؟
الفتوى:

الخوئي: لايجوز التوظيف في العمل المذكور في نفسه حيث انه محرم شرعا ، واما اذا وقع الشخص في هذا العمل المحرم ، فيجوز له ان يبرز للحكومة الكافرة حسابات غير صحيحة عن الارباح ، والخسائر للشركات المملوكة للمسلمين فقط ، اذا لم يترتب على ذلك منه ضرر ، والله العالم.

التبريزي: الاظهر عدم البأس بقبول الطلب ، إذا تمكن بذلك من دفع الضرر الزائد عن الشركات المسلمة ، مع الامن من توجه الضرر الآخر بذلك إلى نفسه ، أو تلك الشركات.
115 السؤال:

ما رأيكم في المال المقبوض عن الاجارة السنوية بدون عمل مقابل ، وذلك بالنسبة للموظف الذي يعمل في شركة ، او مؤسسة تتعامل في أموال مجهولة المالك ؟
الفتوى:

الخوئي: حال ذلك حال ما قبض في مقابل العمل يعامل معه معاملة المجهول مالكه ، والله العالم.
116 السؤال:

هل يجوز للعامل ، أو الموظف في الدوائر الحكومية أن يتغيب بصورة عذر كاذبة ، أو بدون ذلك في أيام العشرة الاوائل من المحرم والعشرين من صفر ، وذكرى وفاة النبي صلى الله عليه وآله أو وفاة أميرالمؤمنين عليه السلام ؟
الفتوى:

الخوئي: إذا كان خلاف النظام ، ويأخذ مع ذلك راتب وظيفته فلا يجوز ، والله العالم.

التبريزي: يجوز ذلك ، إذا لم يرتكب في اعتدازه محرماً كالكذب ، ولم يجلب بذلك على أهل الايمان الوهن والاتهام بعدم كونهم من أهل الامانة والوفاء بحقوق الآخرين ، بلا فرق بين أخذه الاجرة وعدمه.
117 السؤال:

إذا كانت شركة ما لا تقبل الموظف الا بعد إجراء فحص طبي شامل لكشف عورته .. هل يجوز العمل في هذه الشركة ، وفي حالة وقوع الانسان في حرج معاشي بحيث لم يتوفر له العمل المناسب ، إلا في هذه الشركة .. فما هو الحكم ؟
الفتوى:

الخوئي: إن كان مضطرا في ذلك جاز ، والله العالم.
118 السؤال:

هل يجوز التهرب من الوظائف الحكومية بعض الوقت ، أو اهمال العمل ؟.. وهل يستحق الاجرة لو قام بذلك ؟
الفتوى:

الخوئي: لايجوز مخالفة النظام في العمل.
119 السؤال:

ما حكم من يطلب اجازة مرضية من طبيب لتغيبه عن العمل ، مع كونه غير مريض ؟.. وما حكم الطبيب المانح للاجازة ؟
الفتوى:

الخوئي: لايجوز الكذب.
120 السؤال:

ما حكم شخص عنده مجموعة عمال أجانب يعيشون على كفالته في البلاد ، وقد أعطاهم مطلق الحرية في التكسب والعمل ، وذلك مقابل أن يدفعوا له مبلغا من المال في نهاية كل شهر ؟
الفتوى:

الخوئي: لا مانع من ذلك.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى