علاقات الوالدين والأبناء

علاقات الوالدين والأبناء – 1

1 السؤال:

ذكرتم في المنهاج ( ج 2، مسألة 1379 ) : لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان نطفة .. ما معنى النطفة ؟
الفتوى:

الخوئي: النطفة هي المني ، ولكن كونها حملا يعني صيرورتها مبدأ نشوء إنسان ، وذلك باستقرارها في جدار الرحم ، آخذة في الرشد قبل أن تصير علقة.
2 السؤال:

ما هي موارد جواز إسقاط الجنين ؟
الفتوى:

الخوئي: إذا كان قبل ولوج الروح ، وكان حمل الجنين ضررا عليها ، بحيث لا يكون قابلا للتحمل جاز إسقاطه ، وأما إذا كان بعد ولوج الروح ، فإن كان بقاؤه مؤديا إلى هلاكها ، جاز إسقاطه ، وإلا فلا.
3 السؤال:

إذا كان بقاء الجنين موجبا لهلاك أمه .. فهل يجوز لامه إهلاكه ؟.. وهل يجوز إهلاكه لغيرها ؟
الفتوى:

الخوئي: يجوز لامه ، ولا يجوز لغيرها.

التبريزي: يجوز لامه ، ولا يجوز لغيرها على الأحوط.
4 السؤال:

المرأة الحامل إذا دار أمرها بين أن يقتل حملها وتبقى هي سالمة ، وبين أن تموت ويبقى حملها حيا .. فما هو حكمها ، هل يجوز لها قتل الحمل ؟.. وما هو حكم غيرها من الذين يقومون بعلاجها مثلا ؟.. وهل يكون كلام الاطباء في الدوران المذكور معتبرا ؟.. وهل توجب دية ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم يجوز ذلك ، ويعتبر كلام الاطباء ما لم يوثق بخطأهم ، وتجب الدية على مباشر الأمر.

التبريزي: للام أن تقتل الولد ولو بشرب الدواء ، ثم يخرجه الاطباء ، وفي ثبوت الدية على الأم إشكال ، هذا كله إذا كان بعد ولوج الروح ، وأما قبله فتثبت الدية على من أسقطة ، اما كانت أو غيرها.
5 السؤال:

هل يجوز الاجهاض في الحالات التالية:

أ إذا كانت المرأة الحامل تعاني من مرض خطير مثل مرض القلب الشديد ، وقد يكون في استمرار الحمل خطر على حياة الأم ؟

ب إذا ثبت بطرق التشخيص أن الجنين مشوه بدرجة كبيرة ، أو مصاب بمرض لا علاج له ، أو الطفل المولود سوف يكون عالة على أبويه وعلى مجتمعه باعتبار تشوهه ؟
الفتوى:

الخوئي: أ إذا كان بقاء الحمل خطرا على حياة الأم ، جاز لها الاجهاض ، وعليها الدية.

ب لا يجوز الاجهاض في هذا الفرض في تمام صوره ، والله العالم.

التبريزي: هذا إذا كان قبل ولوج الروح كما ذكرنا سابقا
6 السؤال:

هل يجوز للاب الكف عن الانفاق على ولده القادر على الاكتساب ، ولو فرض عدم التزامه شرعا وانضباطه سلوكا ؟ ثم إذا كان يجب .. فإلى أي وقت يتعين عليه الاستمرار بالنفقة ؟.. وما سعتها ؟.. وهل يلزمه مثلا تهيئة أسباب تزويجه ، والحال تلك ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم يجوز له ذلك في مفروض السؤال ، لان الانفاق إنما يجب على الأب إذا كان الولد فقيرا لا مطلقا ، ولا يجب على الأب تهيئة أسباب زواجه.
7 السؤال:

هل يجوز لابن الحرام النظر إلى النساء اللواتي لو كان ولدا شرعيا جاز له النظر إليهن ؟.. وهل يجوز لهن مصافحته وإبداء مواضع الزينة أمامه ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم ، يجوز له ما يجوز للمحارم الآخرين.
8 السؤال:

هل يجوز للاب أو للام أو لفروعهما الشرعيين معاملة الولد غير الشرعي ابنا كان أو أخا أو غير ذلك كالولد الشرعي في جواز النظر واللمس ونحوها ، أم لا ؟
الفتوى:

الخوئي: لا فرق في هذه الاحكام بين الولد الشرعي والولد غير الشرعي ، والله العالم.
9 السؤال:

زنا شخص بذات بعل ، وعقد عليها بعد طلاقها من الأول ، وبقي على زواجه بها ، مع علمه بالحكم .. فما حكم أولاده ، هل يعتبرون أولاد زنا ، أو لا ؟
الفتوى:

الخوئي: بناء على المشهور من حرمتها الأبدية ، فأولاده أولاد زنا ، والله العالم.

التبريزي: ما ذكره المشهور لا يخلو من تأمل ، بل منع.
10 السؤال:

لو تزوج شخص من مخالفة وأنجب منها ، وبعد مدة علمت المخالفة أن زوجها على غير مذهبها ، فطلبت منه الطلاق .. فهل لعدم علمها بمذهبه تأثير على شرعية النسل ، إذ إنها لو إطلعت على مذهبه أولا لرفضت الزواج منه ؟
الفتوى:

الخوئي: عدم معرفتها في مفروض السؤال ، لا ينافي شرعية الزواج وشرعية النسل.
11 السؤال:

هل يجوز تسجيل اللقيط على اسم المتبني في الدوائر الرسمية ، مع التحفظ على بقية الأمور الشرعية ؟
الفتوى:

الخوئي: لا يجوز التبني وما يستلزمه ، أو يقتضيه.
12 السؤال:

رجل ربى طفلة قربة لله تعالى .. فهل تحرم عليه ، أم لا ؟
الفتوى:

الخوئي: لا تحرم عليه بذلك.
13 السؤال:

امرأة تزوجت من كافر ، فأنجبت ذكرا .. فهل يبقى هذا الولد من محارم الأم ؟
الفتوى:

الخوئي: الزواج باطل ، لكن الولد ولدها ، ومحرم لها.
14 السؤال:

القاصر الذي مات أبوه ، ولكن جده لأبيه لا يزال حيا .. فهل هذا يصدق عليه أنه يتيم ، أو لا ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم ، يصدق عليه اليتيم.
15 السؤال:

إذا مات الزوج قبل انتقال الحضانة إليه .. فهل تكون الحضانة بعد انقضاء مدة حضانة الأم لها ، أو للجد ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم ، الأم أحق بها إلى أن يبلغ الطفل.
16 السؤال:

ما تقولون في ولد الزنا .. هل هو محرم لابيه وأمه وهكذا أخته وخالته وغيرهم ، فيترتب عليه ما يترتب على الولد ( الشرعي ) ، إلا ما استثني من الارث ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم هو محرم لهؤلاء ، ولا فرق في ذلك بين ولد الزنا وولد الحلال إلا في الارث ، على تفصيل مذكور في الرسالة العملية.
17 السؤال:

هل الحكم في بنت الربيبة كحكم الربيبة في التحريم مع الدخول ، وعدمه مع عدم الدخول ، أم أن حكمها غير ذلك ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم ، حكمها حكم الربيبة فيما ذكر في السؤال.
18 السؤال:

إذا كان المطلق يعيش في بغداد مثلا ، والمطلقة في البصرة ، وكان للمرأة حق الحضانة .. فهل لها أن تصحب الولد ، أم أن حق الولاية أحق وأولى ، فيبقى الولد إلى جانب والده ؟
الفتوى:

الخوئي: حق الحضانة للام في مدة الرضاع وهي الحولان ثابت لها في فرض السؤال أيضا مالم تتزوج ، ولا يسقط ببعد مناخ معيشتها عنه ، والله العالم.
19 السؤال:

إذا تنازلت الزوجة عن حق الحضانة مقابل مبلغ مالي ، أو تعجيل دين غير حال ، ثم مات الزوج المطلق .. فهل يعود حق الحضانة للمطلقة ، أم ينتقل إلى والد المطلق ، أو ورثته الآخرين ؟
الفتوى:

الخوئي: في مفروض السؤال ، ترجع الحضانة إلى الأم ، والله العالم.
20 السؤال:

هل يجوز للمطلقة التي تحتضن طفلها في مدة السنتين أن تمتنع من تمكين الجد للاب من رؤية حفيده ، أم يجب عليها التمكين ؟
الفتوى:

الخوئي: ليس لها منع الأب أو الجد له من رؤية الطفل.
21 السؤال:

إذا وجب عليها تمكين الجد للاب من رؤية حفيده .. فما هو الحد الادنى الذي به يتحقق الواجب ؟
الفتوى:

الخوئي: متى أراد الجد رؤية حفيده ، ليس لها الأمتناع عن ذلك.
22 السؤال:

ما حكم ولد الزنا بالنسبة إلى من يفترض أن يكن أو يكونوا محارمه ، لو كان ولدا شرعيا ؟
الفتوى:

الخوئي: ولد الزنا حكمه مع المحارم الذين أو اللاتي لولد الحلال سواء ، غير أنه محجوب عن الارث والتوريث مع أنسبائه وأقاربه من أبيه الزاني ، وعلى إشكال مع أقاربه من أمه الزانية.
23 السؤال:

إذا أرضعت المرأة ابن ابنتها منذ ولادته بسبب مرض الأم النفساء في الايام الثلاثة الأولى من الولادة ، وكانت الرضاعة بمثابة إسكات للطفل يتخلل هذه الرضاعات طعام للمولود ( ماء وسكر ) ، علما بأن الجدة لا ترضع طفلا لها ( لقلة الحليب عندها حسب قولها ) وبعد مضي ثلاثة أشهر تكررت العملية بسبب مرض الأم ، فارضعت الجدة الطفل مرة أخرى لإسكاته فقط ، يتخلل هذه الرضعات طعام عبارة عن حليب اصطناعي ، كل هذا حصل بجهل الأم والجدة والزوج للحكم الشرعي ، علما بأن عدد الرضعات التي تمت للإسكات لا تتجاوز خمسة عشر رضعة في الفترتين .. ما هو الحكم الشرعي في هذه الحالة ؟
الفتوى:

الخوئي: إذا بلغت هذه الرضعات خمسة عشرة رضعة تامة ، أي توجب اشباع الطفل ، تحقق الرضاع المحرم ، ولا أثر لما يتخلل بين هذه الرضعات .. وأما إذا لم تكن هذه الرضعات جميعا تامة ، وإن كان بعضها تام دون الاخرى ، فلا يتحقق الرضاع المحرم ، ولا يوجب حرمة الأم على الزوج ، والله العالم.
24 السؤال:

رجل زرع نطفته في رحم امرأة أجنبية بواسطة الوسائل الطبية ، متفقا معها على حمل الجنين مقابل مبلغ معين من المال ، لان رحم زوجته لا يحتمل حمل الجنين ، والنطفة مكونة من مائه هو وماء زوجته الشرعية ، وإنما المرأة الاجنبية وعاء حامل فقط ، فمع العلم بحرمة ذلك لاختلاط المياه ، لكن المشكلة التي حدثت بعدئذ هي أن المرأة المستأجرة للحمل طالبت بالولد الذي نما وترعرع في أحشائها .. فما قولكم ؟
الفتوى:

الخوئي: المرأة المذكورة التي زرع المني في رحمها أم للولد شرعا ، فإن الأم هي المرأة التي تلد الولد ، كما هو مقتضى قوله تعالى: ( الذين يظاهرون منكم من نسائكم ما هن أمهاتهم إن امهاتهم إلا اللائي ولدنهم ) ، وصاحب النطفة أب له ، وأما زوجته فليست أما له ، وعلى هذا فالمرأة المزبورة من حقها أن تأخذ الولد إلى سنتين من جهة حق الحضانة لها ، والله العالم.
25 السؤال:

وما حكم هذا الولد من حيث التوارث والنسب ؟
الفتوى:

الخوئي: يترتب عليه تمام أحكام الولد من السببية والنسبية بالنسبة إلى أبيه وأمه ، والله العالم.
26 السؤال:

هل يجوز للوالدين التصرف في مال ولدهما غير البالغ بما لا يعود عليه بالمصلحة ؟.. أم يجب عليهما حفظه له وتسليمه له بعد البلوغ ؟
الفتوى:

الخوئي: لا يجوز لهما التصرف إذا كانت فيه مفسدة ، ويجب عليهما حفظه ، ويجوز التصرف بما تعود مصلحته إليه ، أو لم تكن فيه مفسدة ، والله العالم.

التبريزي: لا يجوز إلا إذا كان الوالد بحاجة للتصرف ومضطرا إليه ، فيجوز التصرف حينئذ.
27 السؤال:

إذا ادعى الوالد الفقر وأنكر الولد فقر أبيه .. فهل يجب على الولد الانفاق على الوالد ؟.. وماذا لو كانت المسألة معكوسة ، فكان الولد مدعي الفقر ، والوالد منكر ذلك ؟
الفتوى:

الخوئي: إذا كان المنكر للفقر مطمئنا بعدمه ، لم يجب عليه الانفاق ، والله العالم.
28 السؤال:

ما يعطيه الولي للطفل من العيديات وغيرها .. هل يتملكه الطفل باعتبار أنه وليه وقد أعطاه ، أم لا بد من قبض الولي عنه ثم إعطائه ، وهكذا ما يعطي غير الولي للطفل بحضور الولي ورضاه ؟.. فهل يكفي قبض الطفل في مثل هذه الموارد ، أم لا ؟
الفتوى:

الخوئي: أما ما يعطيه وليه فيملكه في حينه ، وأما ما يدفعه غير الولي فلا يملك إلا بإذن من وليه ، فإذا كشف الحضور عن إذن الولي لا عن مجرد رضاه به كفى.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: وإذا وصل إلى يد الولي يكون للطفل أيضا.
29 السؤال:

هل يجوز ضرب الصبي تأديبا أكثر من ثلاثة أو سبعة أسواط ، مع كون الزيادة مفيدة في الردع ؟
الفتوى:

الخوئي: إذا اقتضت الضرورة ذلك ، جاز حينئذ.
30 السؤال:

قد يتفق أن يهدى باسم المولود الجديد بعض الهدايا كالنقود والذهب .. فهل تعتبر هذه ملكا للمولود أو لابويه ، بحيث يتم التصرف بها بما يشاؤون ؟
الفتوى:

الخوئي: تختلف الهدايا المهداة ، فمنها ما معه شاهد لاختصاصه بالمولود كبعض المصوغات الذهبية فهي للمولود ، والمختص بالمأكول وما بحكمه مما ينتفع منه غير المولود ومنه النقود ، فهي ترجع إلى والديه ، والمشكوك فيه لا يبعد أن تلحق بالآخر حسب الاغلب ، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: والمشكوك ( أنه مختص ، أم لا ) يجوز للوالد التصرف فيه إذا كان محتاجا ، بل الظاهر الجواز على الاطلاق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى