أحكام الزواج الدائم

أحكام الزواج الدائم – 1

1 السؤال:

من أجرى صيغة عقد النكاح ، ولحن لحنا نحويا لا يخل بالمعنى المقصود ، ولكنه لم يتبين له ذلك ، إلا بعد الدخول بالمرأة .. فهل نكاحه صحيح ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم ، صحيح ولا بأس به ، والله العالم.
2 السؤال:

لو أجرت عقد زواج معتقدة أنه دائم ، فتبين أنه منقطع ، مع علم الطرف الآخر ( الزوج ) وهي لم تعلم ، لان لغتها غير العربية مثلا ، وإنما قالت ما علمها الزوج إياه على أساس كونه دائما .. فما الحكم ؟
الفتوى:

الخوئي: العقد محكوم بالبطلان ، والله العالم.
3 السؤال:

في حالة إنشاء الوكيل الصيغة ، سواء كانت صيغة عقد نكاح ، أو إيقاع طلاق ، أو عقد بيع ، أو غير ذلك .. هل يلزم من الموكل عدم الحضور في مجلس العقد ؟ وعلى فرض جواز حضوره .. فهل عدم الحضور راجح ، أم لا ؟
الفتوى:

الخوئي: لا يشترط عدم حضوره مع وكيله ، فلا بأس بأن يحضر معه.
4 السؤال:

هل يصح في الزواج الدائم اشتراط عدم التوراث في ضمن العقد ، فيلزم العمل به ، أم هو باطل ؟ وعلى تقدير بطلان الشرط .. هل يؤثر على العقد ، أم لا ؟
الفتوى:

الخوئي: لا يلزم العمل بذلك الشرط ، ولا يؤثر بطلان الشرط في صحة العقد.
5 السؤال:

هل يصح اشتراط سقوط حق القسمة في الزواج الدائم ، كأن تقول الزوجة : زوجتك نفسي ، وليس لي عليك حق القسمة ، فيقول الزوج : قبلت بهذا الشرط ، أم لا يصح ؟.. وهل يؤثر ذلك على العقد ( على تقدير البطلان ) ، أم لا ؟
الفتوى:

الخوئي: يصح اشتراط إسقاط الحق عند وجوبه ، فيلزمها أن تسقطه في وقته ، بل يصح اشتراط سقوطه في ضمن العقد أيضا.
6 السؤال:

إذا إشترطت الزوجة على زوجها في عقد زواجها أن لا يكون متزوجا بزوجة أخرى ، فإذا فرض أنه كان متزوجا بأخرى .. فهل يجوز له أن يوري ، ويظهر أنه غير متزوج ؟
الفتوى:

الخوئي: لا يجوز ذلك ، ويكون من الغش المحرم.
7 السؤال:

هل يصح العقد على الاخت الثانية مباشرة بعد وفاة الاخت الأولى ، بدون انتظار أي مدة ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم ، يصح بدون انتظار في مفروض السؤال.
8 السؤال:

إذا كان الرجل متزوجا اثنتين أو أكثر ، وكان مريضا ويحتاج إلى عناية ، وكانت العناية عند إحداهن أكثر وأفضل ، والعناية تحتاج لعدة ليالي .. فهل هذا يعتبر عذرا شرعيا للنوم عندها ، وعدم النوم عند بقية نسائه ؟
الفتوى:

الخوئي: إذا اقتضت ضرورة العناية ، فلا بأس ، ويعتبر عذرا شرعيا.
9 السؤال:

لو كانت الزوجة في أيام عادتها .. فهل يترتب على الزوج حكم الاحصان ، أم لا ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم هو محصن ، والله العالم.
10 السؤال:

بعض الرجال يعرض على زوجته المعصية كترك الصلاة ، أو خلع الحجاب ، أو تقديم الخمر ، أو طاولة القمار.. ولا يساكنها بدون إطاعته في ذلك ، بل يهجرها بدون طلاق .. فهل يجوز ترك مساكنته حفاظا على تكليفها الشرعي ؟ وعلى تقدير هجرانها منه ورفض طلاقها .. هل يحق للحاكم الشرعي إجراء طلاقها ، حتى مع فرض بذل النفقة مع الطاعة ، أو بدونها بقصد الاضرار بها ؟
الفتوى:

الخوئي: يجوز في فرض السؤال ترك مساكنتها له ، وتستحق منه النفقة ، ولا يجب عليها مع إنفاقه عليها أن تساكنه ، إلا مع العشرة بالمعروف ، فإن أنفق فلا يطالب بالطلاق ، وإن امتنع عن الانفاق ، يطالب بأحد الأمرين ، فإن أبى ، يطلقها الحاكم ، أو وكيله.
11 السؤال:

ما معنى العزل ؟.. وهل يجوز ذلك ؟
الفتوى:

الخوئي: يجوز العزل ، بمعنى إخراج العضو عند الانزال ، وإفراغ المني خارج الفرج في الأمة والمتمتع بها ، أما الدائمة فمع إذنها ، أو مع اشتراط ذلك في العقد ، أما عزل المرأة أي منعها من الانزال في فرجها ، فالظاهر حرمته بدون رضا الزوج.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: وأما مع عدم إذنها ،فيترك على الأحوط.
12 السؤال:

في الحالات التي يحكم فيها بإجبار الحاكم الشرعي للزوج على أداء حقوق الزوجة ، في حال نشوز الزوج ، لو لم يتمكن الحاكم الشرعي من إجباره .. فهل يجوز للزوجة الأمتناع عن القيام بحقوقه الزوجية ؟
الفتوى:

الخوئي: المشهور على أن للزوجة الامتناع حينئذ ، ولكنه لا يخلو من إشكال ، والله العالم.
13 السؤال:

هل يجب على الرجل الجماع في المدة التي تقل عن الاربعة أشهر، إذا كان في تركه حرجا على المرأة ، أو كان موجبا لخوف وقوعها في الحرام ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم ، على الأحوط عند استدعائها منه ذلك.

التبريزي: نعم ، على الأحوط إذا كانت الزوجة شابة.
14 السؤال:

ما هي القسمة الواجبة بين الزوجات ؟.. وهل يجوز لي أن أهب واحدة شيئا ، ولا أهب الاخرى ؟
الفتوى:

الخوئي: القسمة الواجبة هي النوم في الفراش ، إذا تعددت ، وشرع في المبيت مع إحداهن ، وأما التسوية في العطاء ، فليست بفريضة ، والله العالم.
15 السؤال:

ما هي حدود زمن المبيت عند الزوجة عند تعددهن ؟.. فهل يكفي البقاء عندها نهارا ، أم لا ؟
الفتوى:

الخوئي: المبيت لا يطلق على البقاء نهارا ، فلا يكتفى به.
16 السؤال:

بم يتحقق الدخول بالزوجة ، هل بالخلوة أم بالادخال ؟
الفتوى:

الخوئي: بالادخال ، وإنما الخلوة ربما تكون أمارة على ذلك.
17 السؤال:

إذا سافر الرجل المتزوج إلى بلد بعيد ، وابتعد عن امرأته أكثر من أربعة أشهر .. فهل يجب عليه الرجوع إلى بلده ليطأ زوجته ؟.. وهل يسري عليه حكم الحرمة بعدم الوطئ أكثر من المدة الشرعية ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم ، يجب أداء حقها ذلك ، إن لم تسقط هذا الحق عنه ، أو كان الرجوع حرجيا له ، والله العالم.
18 السؤال:

امرأة متزوجة غاب عنها زوجها ثلاث سنوات ، وإلى الآن لا تعلم أين هو.. فهل تجب عليها العدة وتتزوج رجلا آخر؟.. وهل يجوز التصرف بأمواله ؟
الفتوى:

الخوئي: إن لم يكن للزوج مال ينفق عليها ، ولم يكن له من أقاربه أو غيرهم من ينفق وكالة عن الزوج عليها ، رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي ، أو وكيله ، ويأمر هو بالفحص عن الزوج إلى أربع سنين ، فإن لم يعلم حاله أحي أو ميت ، طلقها الحاكم ، أو وكيله وتعتد عدة الوفاة من دون حداد ، فإن انقضت عدتها صارت أجنبية عنه ، وجاز لها التزوج بمن شاءت ، وأما التصرف في الأموال ، فلا يجوز ما لم يحرز موته ، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: ولا يبعد إحراز موته بغيبته عشر سنوات ، إذا كان سفره بحريا ، بل مطلقا ، ولم يعلم منذ غيابه خبر عن حياته ، ففي مثل ذلك لا بأس بالتصرف في أمواله مع ضمان ماله.
19 السؤال:

امرأة لا تحمل إلا إذا قاربها زوجها في أثناء الحيض ، ويشكل عدم الولد بالنسبة إليها والى الرجل حرجا شديدا ، فقد يؤدي ذلك إلى الطلاق بينهما مثلا .. فهل يجوز له أن يقاربها في أثناء الحيض ؟
الفتوى:

الخوئي: لا يجوز ذلك.
20 السؤال:

ما هو الدينار الذي يستحب أن يدفعه المكلف ، إذا وطأ زوجته عمدا ، وهي حائض ؟
الفتوى:

الخوئي: المراد من الدينار هو المثقال الشرعي من الذهب المسكوك ( 18 حمصة ) لا الدينار الفعلي الرائج في العرف وغيره ، ويجوز إعطاء قيمته ، والله العالم.
21 السؤال:

هل وطئ المرأة بعد وفاتها يوجب تكليفا للاحياء ، إذا كان بعد غسلها بإعادة الغسل أي بتغسيلها للجنابة .. وهل يجوز ذلك بالنسبة إلى الزوج ؟
الفتوى:

الخوئي: لا يجب إعادة الغسل ، ولا يجوز ذلك من الزوج ، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره : نعم يجب تطهير البدن إذا كان ملوثا.
22 السؤال:

صحيح أن عقود الزواج المتعارفة في هذه الايام ، وفي أغلب البلدان تخلو من شرط خدمة الزوجة للزوج في المسكن ، أو إرضاع الطفل مثلا ، وغير ذلك من شؤون البيت ، ولكن العرف قائم على التقيد بهذه الأمور رغم خلو العقد صراحة منه ، فلماذا لا يعتبر هذا العرف في نظركم شرطا ضمنيا في العقد المتعارف خصوصا مع استهجان هذا العرف عدم قيام المرأة بشؤون الزوج ، وعدم وجوب ذلك عليها ، مع العلم بأن الزوج قد يقدم على الزواج في سبيل السكون إلى حياة بيتية تامة ومؤمنة من جميع جوانب المساكنة فيها ، فالطبخ وغسل الثياب وغير ذلك من شؤون الزوج ، لا المساكنة الفراشية فقط ، وكذا علم الزوجة بأن هذه الأمور تنتظرها ، فتقدم عليها مستعدة ومنتظرة لها ، فلماذا لا يشمله الشرط الضمني العرفي ، كما في حكمكم سيدي بالالتزام بالعرف ، كما في قانون الايجار الرسمي مثلا إذا كان سائدا أو متعارفا بين الناس ، كما في لبنان مثلا ، مع أنه قد يكون مغفولا عنه بين المتعاقدين ، وخاصة إذا كانا متدينين مثلا ؟
الفتوى:

الخوئي: المتعارف إنما هو قيام الزوجة بهذه الأمور عن طوع ورغبة من دون إلزام وإلتزام ، فلا يكون إذن شرطا ضمنيا مبنيا عليه العقد.

التبريزي: نعم ، يجب القيام بهذا المقدار ، ولها المطالبة بالاجرة المتعارفة ، هذا إذا لم تشترط في عقدها ترك الخدمة.
23 السؤال:

هل تعليم المرأة مسألة شرعية يكفي ليكون مهرا لها ؟
الفتوى:

الخوئي: في تعليم المسائل الواجبة مكان المهر لها إشكال ، ولا بأس بجعل تعليم المستحبات مهرا لها.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: لا بأس بجعل تعليم القرآن ، أو بعضه مهرا لها.
24 السؤال:

رجل وطأ امرأته من دون دخول ، فدخل الماء في فرجها مع بقاء بكارتها .. فهل يوجب ذلك جنابتها ؟.. وهل يكون حكمها حكم المرأة المدخول بها من حيث استحقاق تمام المهر بالطلاق ، أم لا ؟
الفتوى:

الخوئي: لا يقتضي ذلك جنابتها ، ولا تستحق بمجرد ذلك تمام المهر بالطلاق ، والله العالم.

التبريزي: ولا يبعد استحقاقها تمام المهر ، إذا وضعت حملها ، وذهبت بكارتها بالوضع ، ولا غسل عليها.
25 السؤال:

المرأة المزني بها الحامل .. هل يجوز لغير الزاني التزوج بها أثناء حملها ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم ، يجوز لغير الزاني بها ، وهكذا الزاني بها ، نعم لا يجوز للزاني في غير الحامل ، إلا بعد إلاستبراء بحيضة ، والله العالم.
26 السؤال:

المرأة المزني بها الحامل .. هل يجوز لغير الزاني التزوج بها أثناء حملها ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم ، يجوز لغير الزاني بها ، وهكذا الزاني بها ، نعم لا يجوز للزاني في غير الحامل ، إلا بعد إلاستبراء بحيضة ، والله العالم.
27 السؤال:

زوجة كان يعاشرها زوجها فيلتقي الختانان فقط ، أو تغيب الحشفة فقط ، وكانت تعرف ذلك ، وتعلم بالموجب للعدة ، وتعلم بالحكم ، ولكنها تجهل معنى الختانين ، وتعتقد بأن ما يوجب العدة هو الدخول الذي هو غير التقاء الختانين والحشفة ، ثم فارقها زوجها ، فتزوجت من رجل آخر أثناء العدة ، ولم يدخل بها .. فهل هذه ممن يصدق عليها أنها تزوجت في العدة ، فتحرم على هذا الرجل مؤبدا ، أو أنها جاهلة بكونها ذات عدة ، فيبطل العقد فقط ؟
الفتوى:

الخوئي: الدخول الموجب للعدة ، يتحقق بالتقاء الختانين ، وهو يتحقق بغيبوبة الحشفة فقط ، فإن لم يتحقق الدخول بهذا المعنى أيضا من الرجل الآخر ، لم تحرم المرأة المذكورة عليه باعتبار أنها جاهلة بأن ذلك موجب للعدة.

التبريزي: إذا لم يتحقق الدخول من الرجل الآخر ، ولو بمقدار الحشفة ، فلا تحرم عليه مؤبدا ، ولكن يبطل العقد ، وفي فرض الدخول ولو بمقدار الحشفة ، فتحرم عليه مؤبدا.
28 السؤال:

إذا سبق ماء الزوج إلى داخل فرج الزوجة بالانزال ، دون الادخال .. فهل حاله حال الادخال في لزوم تمام المهر والعدة وغير ذلك من الاحكام ؟
الفتوى:

الخوئي: ليس حاله حال الادخال.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: ولكن الأحوط للزوج إعطاؤها تمام المهر بالولادة ، إذا كان الزوج هو السبب في وقوع مائه حول فرجها ، الموجب لجلب رحمها ماء الزوج.
29 السؤال:

إذا كان لانسان زوجة ثانية أو ثالثة ، ويريد منها التنازل عن بعض حقوقها ، فيقول لها : إن لم تتنازلي عن هذا الحق أو ذاك الحق ، فأنا أطلقك ، فلأجل أن لا يطلقها تتنازل بالفعل عن بعض تلك الحقوق .. فهل هذه العملية من الزوج جائزة ، أم لا ؟ وهل يكون هذا التنازل لازما ، أم لا ؟
الفتوى:

الخوئي: ليست العملية بجايزة من زوجها معها ، فهي كعضلها عن مهرها ، أو بعض ما أعطاها المنهي عنه ، والله العالم.

التبريزي: لا بأس بذلك ، إذا تنازلت الزوجة عن الحق الذي يجوز لها إسقاطه ، عند العقد أو بعده.
30 السؤال:

إذا كان الزوج مصابا بالعنن ، ثم رفعت الزوجة أمرها إلى الحاكم الشرعي ، وتبين للحاكم الشرعي أن الزوج يسئ العشرة ، ويؤذي الزوجة .. فهل تسقط مدة الانتظار سنة ، ويفسخ العقد فورا ، أم تنتظر سنة في غير منزل الزوج ، أم لا بد من مساكنته سنة تحت سقف واحد ؟
الفتوى:

الخوئي: أما موضوع العنن ، فالفسخ من جهته موقوف على الاستمهال المذكور في الرسالة مفصلا ، وأما الموضوع الآخر فلها أن تراجع الحاكم الشرعي أو وكيله ، حتى يطلب من الزوج النفقة وسائر حقوق الزوجة ، والمسكن الخالي من الخطر ، فإن أبى ذلك يطلب منه الطلاق ، فإن إمتنع منه أيضا ، طلقها الحاكم ، فتتخلص من هذه المشكلة.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: وفي فرض المراجعة والامتناع عن الانفاق ، يجوز للحاكم الشرعي أو وكيله الطلاق قبل مضي السنة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى