الخمس - أحكام عامة

الخمس – أحكام عامة – 4

91 السؤال:

هل استثناء مقدار المؤونة من رأس المال مختص بالسنة الأولى للكسب ، أو يشمل حتى السنين المتأخرة ، فمن لم يحسب أمواله سنين واشتغل بالتجارة ، وجعل رأسا لسنته .. فهل له استثناء مؤونة سنته من أرباحه في تلك السنة ، وكذا جعل ما استثني ، أو بعضه رأس مال له فلا يخمس ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم في الصورة المفروضة : له أن يستثني منه مقدار ما يعادل مؤونته الفعلية بغير تخميس.
92 السؤال:

هل يعتبر فاضل المؤونة المخمس رأس مال ، فيخصم ويخمس الباقي من فاضل مؤونة السنة الثانية ، فمثلا فضل عندي ألف ريال في هذه السنة فخمسته ، فبقيت ثمانمائة ريال مخمسة ، ولكني لم أعزلها بل خلطتها مع كدي للسنة الثانية ، وهذا المبلغ أصبح من ضمن المصروفات .. فهل إذا حال الحول أخصم المبلغ المذكور وأخمس الباقي أم لا ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم ، تخصم المبلغ المذكور ، وتخمس الباقي على تفصيل مذكور في رسالتنا العملية.
93 السؤال:

تذكرون أن رأس المال إذا كان بقدر مؤونة السنة لا يلزم تخميسه ، وإذا كان أكثر فاللازم تخميس الزائد ، وسائل قد يسأل .. لماذا لا يكون الميزان بهذا الشكل : إذا كان رأس المال يحصل من التكسب به مقدار المؤونة لا أكثر ، فجميع رأس المال لا يلزم تخميسه ، وإن كان مقداره أكثر من مقدار ما يحتاج إليه في المؤونة ، لان المفروض أن المؤونة لا تحصل إلا بمجموعه ، وإذا كان الحاصل من التكسب برأس المال أكثر مما يحتاج إليه في المؤونة ، فالمستثنى ما يحتاج إليه لتحصيل المؤونة دون الزائد ولعل مقداره أقل من نفس ما يحتاج إليه في المؤونة ، وتحديد المستثنى على ضوء هذا ، وإن كان فيه شيء من العسر، لكن لو سأل سائل هذا السؤال ، فكيف نجيبه ؟
الفتوى:

الخوئي: المستفاد من الادلة أن المستثنى هو المؤونة نفسها ، لا ما هو محصل المؤونة.
94 السؤال:

رأس المال لا يجب تخميسه إذا كان بمقدار المؤونة ، وإذا تكسب به الإنسان فيستثنى من الأرباح مقدار المؤونة ، ورب سائل يسأل : أن استثناء رأس المال واستثناء مقدار المؤونة من الأرباح لازمه استثناء مؤونتين في العام الواحد ، مع أن الذي يستثنى في العام الواحد مؤونة واحدة لا أكثر .. فما هو الجواب ؟
الفتوى:

الخوئي: مقدار المؤونة لا يتقدر بفرض صرفه وإعدامه ، وإنما هو متقوم بإنتاجه لرفع ضرورة المالك السنوية ، سواء أكان بعينه أو بريعه ونفعه ، والله العالم.
95 السؤال:

تذكرون ( أدام الله ظلكم العالي ) أن رأس المال في صورة عدم الاحتياج إليه في المؤونة يجب تخميسه أولا ، ثم الاتجار به ، والسؤال هو أنه .. لماذا يجب تخميسه أولا وقبل الاتجار به ، مع أنه كسائر الأرباح التي لا يجب دفع الخمس عنها إلا بعد تمام الحول ، ولعله يطرأ أثناء الحول مرض ، أو غير مرض من القضايا التي يضطر معها إلى صرف رأس المال فيها ؟
الفتوى:

الخوئي: وجوب التخميس في مفروض السؤال إنما هو في فرض عدم الاحتياج إلى صرفه في مؤونة السنة ، وإلا فيؤخر إلى مرور السنة ، فيخرج عندئذ خمسه.
96 السؤال:

من كان رأس ماله ألف دينار مثلا ، ومؤونته السنوية خمسمائة دينار، فيجب عليه تخميس تمام رأس ماله الموجود في آخر السنة ، أو يستثني مقدار مؤونته ( وهو 500 دينار ) ، فيخمس الباقي ؟
الفتوى:

الخوئي : يخمس تمام ما بقي في آخر السنة من أرباح تلك السنة.
التبريزي : يستثني من رأس ماله مقدار مؤونة سنته ، ويخمس الباقي منه ومن سائر أرباحه في تلك السنة.
97 السؤال:

إذا كان شخص يريد أن يهدي مؤمنا هدية ، أو يريد أن يشتري سيارة ، أو يبني له بيتا ، أو غير ذلك ، فإن فعل ذلك بما يناسب شأنه ، فلا خمس فيه إذا حال الحول ، ولكن ما هي الضابطة في معرفة ما يناسب شأن المكلف ؟
الفتوى:

الخوئي: ضابطة الشأن موكولة إلى نظر العرف ، وقد يعرف بأن لا يلومك الناس على ذلك الصرف.
98 السؤال:

وهل لرأس مال المكلف الذي هو خالص من الخمس دخل في معرفة المناسب للشأن ؟
الفتوى:

الخوئي: لا دخل له في ذلك.
99 السؤال:

إذا أرسل لي أهلي مبلغا من المال من أجل أداء مصروفي خلال سنتي الدراسية .. فهل يجب علي إخراج خمس هذا المبلغ عندما يحين رأس سنتي ، علما بأن أهلي قد سبق لهم ، وأن خمسوا المبلغ ، وبأن المبلغ قد أعطي لي من أجل الدراسة من قبلهم ، ولم يحسبوا خلال إعطائه أنه يجب علي إخراج خمسه ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم يجب عليك تخميسه عند حلول رأس السنة عندك ، والله العالم.
100 السؤال:

إذا دفع الخمس من غير العين ، فاللازم تخميس الخمس ، ولكن هل اللازم تخميس نفس الخمس المدفوع ، أم اللازم ملاحظة القيمة الفعلية لنفس خمس العين ؟ وعلى الثاني .. فهل مضي السنة شرط في استقرار الوجوب ، أم لا يلزم مضي السنة من حين دفع الخمس ؟
الفتوى:

الخوئي: حيث أن التخميس لأجل دفع الباقي عوضا عما في العين التي وجب تخميسه ، فلا بد وأن يخمس ما يكون الباقي بقيمة الواجب عليه في ذاك العين ، وحيث صرفه بدل ما هو موجود فعلا ، فليس صرفا في المؤونة ، فلا ينتظر مضي السنة كغيره من أنحاء الصرف في غير المؤونة ، والله العالم. التبريزي: يعلق على ماذكره قدس سره ، بأن الدفع من غير العين ليس معاوضة ، بل هو وفاء للخمس لكون تعلق الخمس على نحو الاشاعة في المالية ، لا في العين.
101 السؤال:

الشخص الذي يمر عليه سنين لم يخمس .. هل يراعي في تخليص ذمته اعتبار سنة واقعية مجهول رأسها ، فيصالح على المال المردد بين الاقل والاكثر ، أو يصح أن يراعي في كل مال دخل ملكه سنة خاصة به ؟ فمثلا لو فرض أنه صرفه قبل أن تمر سنة عليه لم يجب فيه ، وإن كان لو لوحظت السنة الواقعية المجهول رأسها ، لدخل فيما يجب تخميسه ، وكذا لو كان دخل ملكه مال يمض عليه بعد عند تخليص الذمة سنة ؟
الفتوى:

الخوئي: يصح أن يراعي في كل مال يدخل في ملكه مرور سنة كاملة عليه ، وعليه فكل مال مرت سنة كاملة عليه وجب تخميسه ، وإلا لم يجب ذلك.
102 السؤال:

في بعض البلدان إذا أراد شخص أن يسافر إلى الحج ، فلا بد له أن يدفع إلى الحكومة مبلغا معينا لتجري القرعة بعد ذلك ، فقد يخرج اسمه ويسمح له بالسفر بعد ثلاث سنين أو أربع أو نحو ذلك ، والسؤال هو أنه .. هل يجب تخميس المبلغ المذكور أم لا ،
مع العلم بأنه يتمكن من استرجاع المبلغ ، إذا لم يرد السفر وأعرض عنه ؟
الفتوى:

الخوئي: في مفروض السؤال يجب التخميس.
103 السؤال:

شخص عنده مال في بلد آخر ، ولكنه يصعب نقله بسرعة ، واحتاج لمؤونته بعض المال .. فهل يستحق الصرف من الحقوق الشرعية ، أم أن عليه أن يستدين ، ثم يوفي من ماله الغائب إذا حضر؟
الفتوى:

الخوئي: مع إمكان الاستدانة لا يستحق أخذ حق ابن السبيل على الأحوط وجوبا.
104 السؤال:

إذا دفع الإنسان الخمس من غير العين التي تعلق بها الخمس وجب عليه تخميس نفس الخمس ، والسؤال هو: أن السبب في وجوب خمس الخمس هل هو من ناحية أن دفع الخمس من غير العين ليس صرفا في المؤونة ، أم من ناحية أنه ملك ملكا جديدا ، وهو مقدار الخمس من العين بعد دفع بدل الخمس ؟
الفتوى:

الخوئي: هذا من ناحية أنه ليس صرفا في المؤونة ، ما دام المعوض موجودا يراد ادخاره لما بعد السنة ، وإنما يعد فيما لو تلف بصرفه في المؤونة أو غيرها ، وبقيت مضمونة في الذمة ، فحينئذ دفعه محسوب من المؤونة.
التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره : هذا إذا لم يكن له مال آخر يؤدي منه خمس تلك العين كما مر.
105 السؤال:

هل من الصحيح أن نقول : أن دفع الربع بدل الخمس فيما إذا دفع الخمس من غير العين يجب بشرطين:
1 أن لا تكون العين التي تعلق بها الخمس معدودة من المؤونة ، وإلا اكتفي بدفع الخمس لا الربع.
2 أن لا تكون العين التي تعلق بها الخمس تالفة ، أما لو تلفت بعد تعلق الخمس بها اكتفي بدفع الخمس لا الربع ، وإذا كان هناك شرط آخر ، فالرجاء إيضاحه ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم ، كما عرفناك أعلاه.
التبريزي: قد ظهر مما تقدم أن هناك شرطا آخر ، وهو أن لا يكون هناك مال آخر يؤدى منه خمس تلك العين.
106 السؤال:

إنسان يقلد من لا يقول بوجوب الخمس في الهدية ، أو في بعض الاشياء الاخرى ، وحصل على هدايا خلال سنوات متعددة ، وكان يصرفها بلا تخميس ، فإذا مات ذلك المجتهد ، وقلد من يقول بالوجوب .. فهل يلزمه استذكار تلك الهدايا وتخميسها ، بعد افتراض انعدامها وزوالها الآن ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم ، يلزمه ذلك إذا كان المجتهد الثاني يفتي بالوجوب.
التبريزي: لا يجب إعطاء الخمس مما تلف قبل الرجوع إلى الثاني.
107 السؤال:

إذا ضارب رجلا وأخذ المال منه ، واشترى بضاعة لتكون الأرباح بينهما ، ثم ارتفعت الاسعار بنسبة قبل البيع .. فماذا يملك ؟.. وماذا يجب عليه من الخمس ؟
الفتوى:

الخوئي: يملك الحصة المقررة له ، فإذا تمت سنة ظهور ذلك الربح ، وجب إخراج خمس تلك الحصة بقيمته حاليا ، والله العالم.
108 السؤال:

إذا أودع شخص بعض أمواله في بعض البنوك الاهلية ، وقبل أن يحول الحول عليها حصل على أموال أخرى ، وأراد أن ينفق الأموال المودعة في مؤونته كيما لا يجب عليه الخمس ، ويودع بدلها الأموال الجديدة فهنا .. هل يلزم أن يسحب الأموال المودعة مع فرض أنها تبدلت عند إيداعها ويودع مكانها الأموال الجديدة ، أو أنه يكفيه نية كون هذه بدل تلك بلا سحب ؟
الفتوى:

الخوئي: لا يلزم ذلك ، والله العالم. التبريزي: لا يلزمه ذلك ، بل له أن يستدين لمؤونته ، ثم يوفي دينه من تلك الأموال المودعة.
109 السؤال:

إذا أودع شخص بعض أمواله في بعض البنوك الاهلية ، وقبل أن يحول الحول عليها حصل على أموال أخرى ، وأراد أن ينفق الأموال المودعة في مؤونته كيما لا يجب عليه الخمس ، ويودع بدلها الأموال الجديدة فهنا .. هل يلزم أن يسحب الأموال المودعة مع فرض أنها تبدلت عند إيداعها ويودع مكانها الأموال الجديدة ، أو أنه يكفيه نية كون هذه بدل تلك بلا سحب ؟
الفتوى:

الخوئي: لا يلزم ذلك ، والله العالم. التبريزي: لا يلزمه ذلك ، بل له أن يستدين لمؤونته ، ثم يوفي دينه من تلك الأموال المودعة.
110 السؤال:

لو اشترى آلة التكسب من مال غير مخمس ، وبعد مرور الحول كانت قيمتها مائة مثلا ، وفي الحول الثاني صارت مائتين ، وفي الثالث تدنت إلى الخمسين مثلا نتيجة الاستعمال والاستهلاك ، فقيمة أي حول يخمس ؟
الفتوى:

الخوئي: إن كان الشراء بربح سنة الشراء ، فعليه في مفروض السؤال إخراج خمس ما وقفت عليه من السعر الراقي قبل أن يتدنى بالاستعمال ، وإن كان الشراء والوفاء بثمن مضى عليه ، لزمه خمس ما وفى ثمنه به دون ما هو عليه فعلا من السعر ،ترقى أم تدنى.
111 السؤال:

إذا كان عند شخص نقود ، وقبل أن يحول الحول عليها حصل على نقود أخرى ، وأراد أن يصرف من النقود الأولى ، حتى تنفذ قبل أن يحول الحول عليها ، ففي مثل هذه الحالة إذا فرض اختلاط النقود الأولى بالثانية .. فما هو الطريق لتحصيل الدفع من النقود الأولى ؟.. فهل المدار على نية ذلك ، أو هناك شيء أخر ؟
الفتوى:

الخوئي: تكفي النية في مورد الاختلاط. التبريزي: في كفاية النية إشكال ، بل لا بد أن يصالح على خمس النقود الأولى بعد انقضاء السنة.
112 السؤال:

في مثل الحاجات التي يستعملها الإنسان ، ثم يستغني عنها تماما وتبقى حتى مرور رأس سنته .. هل يجب فيها الخمس ؟
الفتوى:

الخوئي: في الحاجات التي استعملت في المؤونة ، لا يجب الخمس بعد الاستغناء عنها ، إلا ندبا على الأحوط.
113 السؤال:

هل يجب في السيارة مثلا إذا أراد المكلف أن يعدها من المؤونة أن تكون بسعر مناسب لحاله ، بحيث لو كان يشتريها بأقل من السعر الذي اشترى به لا ينافي شأنه ، وهذا يناسب شأنه .. فهل اللازم ملاحظة شأنه الاقل ، أم أنه يجوز أن يشتري بالاكثر ، وان كان يمكن الاكتفاء بالاقل ؟
الفتوى:

الخوئي: الضابط في المؤونة المستثناة من الخمس أن لا تكون زائدة على شأن الشخص ، والله العالم.
114 السؤال:

شيء للاقتناء اشتراه خلال السنة ولم يستعمله ، ثم جاء رأس السنة .. فهل يخمسه بسعر الشراء ، أم بسعره عند رأس سنته ؟
الفتوى:

الخوئي: ما وقع مورد وجوب الخمس ، وأريد إخراج الخمس من قيمته فبسعر يوم إخراجه.
115 السؤال:

شخص يأتيه دخل شهري غير معلوم الاستمرار ، فاستدان مقدارا ليكون له رأس مال ولم يستطع تشغيله ، حتى مرت عليه أكثر من سنة .. فهل يتعلق به الخمس أم لا ، علما بأنه قد وفى دينه من وارده الشهري ؟
الفتوى:

الخوئي: لا يتعلق الخمس بالدين ، نعم ما سدده منه إذا حال عليه الحول من زمان التسديد ، تعلق به الخمس.
116 السؤال:

لو كان عنده مبلغ من المال كان قد أخرج خمسه ، فأنفقه في أثناء سنته ، لكن تجدد له مبلغ آخر بقدره قبل حلول رأس سنته .. فهل يخمس المال الجديد عند حلول رأس السنة ؟.. وهل يستوي في ذلك التاجر وغيره ؟
الفتوى:

الخوئي: إن تجدد قبل الصرف أو معه ، لا يجب تخميس معادل المصروف ، ولو تأخر عن الصرف وجب تخميسه ، ولا فرق فيهما بين التاجر وغيره ، والله العالم.
117 السؤال:

تذكرون في بعض تعابيركم أن استعمال الشيء قبل أن يحول الحول عليه مسقط لوجوب تخميسه .. فهل مقصودكم من الاستعمال الكناية عن الاحتياج إليه ، ولو لم يستعمل فعلا ، أو أن للاستعمال مدخلية ؟
الفتوى:

الخوئي: لا يطلق الاستعمال على مجرد الحاجة في أي لغة كانت.
118 السؤال:

هل لهذه ( الكپونات ) والدفاتر التي تعطيها الدولة لأجل أخذ كل إنسان بمقدار معين من الطعام وغيره مالية ، حتى يجب الخمس في الزائد ؟.. وهل حكمها تقريبا كالصكوك البنكية في المالية ، أم لا ؟ فإنها كثيرا ما تباع للغير .. فهل هذه علامة المالية أم لا ، كما ليس ببعيد ؟
الفتوى:

الخوئي: ليس ذلك علامة للمالية ، إلا أن لا يكون ممنوعا بالبذل لغيره بيعا وغير بيع ، فحينئذ يعتبر مالا يجب الخمس في الزيادة.
التبريزي: إذا بيعت واشتريت بإزاء المال ، فلها مالية يجب تخميسها إذا حال عليها الحول.
119 السؤال:

المعاملة بسهم الأمام عليه السلام إذا كان الثمن شخصيا .. هل ينتقل الحق إلى المثمن ، أو يتملك المشتري حتى يكون خمسه واجبا عند رأس السنة إذا لم يكن مؤونة ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم ، ينتقل الحكم إلى المثمن ، ولا يجب الخمس بمرور السنة.
120 السؤال:

سهم الأمام عليه السلام لا يملك ، ولكن إذا اشتري به شيء .. فهل يكون ذلك الشيء مملوكا ، ولا تترتب عليه أثار سهم الأمام عليه السلام ، بل تترتب عليه أثار الملك ؟.. وهل يجب تخميسه بعد ذلك إذا مرت عليه سنة ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم يعد ملكا.
التبريزي: نعم ، يعد ملكا فيما إذا كان الثمن كليا ، ودفعه من سهم الأمام عليه السلام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى