أحكام عامة ترتبط بشؤون الحياة

الجواب: لا يجوز ذلك.

الجواب: في الصورة المفروضة : يجوز استعمالها ولا بأس بها ، والله العالم.

الجواب: ان علم برضا وليه بذلك ولا يتعلق بمثله أجرة ، فلا بأس ، وان كان مما له اجرة في العرف ضمن اجرته ودفعها لوليه.

الجواب: لا مانع من ذلك في حد نفسه ، ما لم يترتب عليه مفسدة.

الجواب: لا بأس به في نفسه ، ان لم يقارن محرما.

الجواب: قالوا بكراهية السفر في صبيحة الجمعة قبل صلاتها ، ويوم الاحد والاثنين ، وآخر أربعاء من الشهر ، والقمر في المحاق ، أو في برج العقرب ، أو صورته ، والايام المنحوسة في الشهر ، ورووا في ذلك عدة روايات ، ولا بأس بالعمل بها رجاء ، والله العالم.

الجواب: لايجب على المكلف السؤال في مفروض المسألة ، والله العالم.

الجواب: إذا علم باشتمالها على المحترمات يجب الالتقاط ، ومع الاحتمال لا يجب.

الجواب: لا يجوز له ذلك ، والله العالم.

الجواب: هو خطر امحائهم لذكر الاسلام ( لا سمح الله ) ، والله العالم .

الجواب: هو الرضا بالأولوية مما اذن به صريحا ، كأن يستضيفه في بيته لطعام ونحوه ، يبقى معه فيه مدة ، فلا بأس بصلاته فيه ، والله العالم.

الجواب: نعم في مثله يحكم بإسلامه ، والله العالم.

الجواب: لا يجوز له ذلك ، والله العالم.

الجواب: ما ينفعك ، أو يدفع عنك الضرر، والله العالم.

الجواب: لا إثم عليه ، والله العالم.

الجواب: إذا علم به أولا وقبله ، فلا يجب عليك اخذها وردها له ، ولك أن تأخذها وتردها اليه ، أو تدعها بحالها لمن يأخذها ، وان كان الأول احساناً اليه .. وان تركها غير مبال لها ، فلك أن تأخذها لنفسك ، لكن مع العلم بأنه تركها معرضا عنها ولم يردها ، والله العالم.

الجواب: نعم ، إذا كان ذلك في مصالحهم ، والله العالم.

الجواب: يحرم ذلك ، ما لم يضطر إلى دخول المدرسة والتعليم ، والله العالم.

الجواب: إذا لم يصدق عليه لبس الذهب لم يحرم ، والله العالم.

الجواب: الاحوط عدم تركه نصحه للمستشير بما يعلم من مصلحته ، ولم يرد ما يثبت به سقوط الحقوق بالتهاتر، والله العالم.

الجواب: في مفروض السؤال: يجوز اخراجه ، والله العالم.